رونق در ظاهر، احتیاط در باطن
در حالی‌که بسیاری از تحلیلگران انتظار رشد محدودی برای اقتصاد آمریکا داشتند، آمارها از ثبت رشد ۳درصدی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ خبر می‌دهند
هفت صبح| اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ میلادی، رشدی ۳درصدی را به ثبت رساند؛ رقمی که از پیش‌بینی اقتصاددانان فراتر رفت و موجی از خوش‌بینی محتاطانه در بازارها ایجاد کرد اما پشت این عدد درشت، جزئیاتی نهفته که روایت متفاوتی از وضعیت واقعی اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهد. برآورد تازه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی، با در نظر گرفتن تورم و تغییرات فصلی، از رشد ۲.۳ درصدی مورد انتظار فراتر رفته و به ۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که در سه‌ماهه نخست سال، اقتصاد آمریکا افتی ۰.۵ درصدی را تجربه کرده بود و بسیاری از ناظران نسبت به نیمه نخست سال با دیده تردید می‌نگریستند اما دلیل این بهبود چیست؟ اگرچه بخشی از آن به رشد اندک مصرف داخلی برمی‌گردد اما عامل اصلی، کاهش چشمگیر واردات است. واردات در این دوره با سقوطی ۳۰ درصدی همراه بود، در حالی‌که در سه‌ماهه قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی را تجربه کرده بود.
مصرف همچنان در سرازیری
در دل این اعداد بزرگ، مصرف شخصی که بیش از دو سوم اقتصاد آمریکا را در‌بر‌می‌گیرد، همچنان با روندی کند همراه است. مصرف خانوارها در سه‌ماهه دوم تنها ۱.۴ درصد رشد داشت؛ عددی بزرگتر از رشد ۰.۵ درصدی سه‌ماهه اول اما به‌مراتب پایین‌تر از سطح میانگین تاریخی در دوره‌های رونق اقتصادی. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، تداوم قیمت‌های بالا و نگرانی از آینده اقتصاد، از جمله دلایلی است که کارشناسان برای این روند کم‌رمق مصرف مطرح می‌کنند. این در حالی است که هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تغییر محسوسی نداشته و حتی در برخی بخش‌ها کاهش یافته است.
تورم، سایه‌ای که هنوز کوتاه نشده
در کنار همه این تحولات، نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال‌رزرو باقی مانده است. شاخص کلیدی برای سنجش تورم در ماه ژوئن سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافته و تورم هسته (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) نیز به ۲.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد مسیر مهار تورم هنوز به پایان نرسیده است.
در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو ترجیح داد در نشست اخیر خود نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد ثابت نگه دارد. این تصمیم برخلاف خواسته دونالد ترامپ است که خواهان کاهش فوری نرخ بهره به ۱ درصد شده بود. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو تأکید کرده تا زمانی‌که نشانه‌های پایداری در کاهش تورم دیده نشود، تغییر در سیاست پولی زودهنگام نخواهد بود.
پشت صحنه رشد: تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری
در نگاه دقیق‌تر، یکی از دلایل اصلی کاهش واردات، اعمال تعرفه‌های تازه از سوی دولت ترامپ است. این تعرفه‌ها، واردات کالاهای چینی و سایر محصولات خارجی را کاهش داده و باعث شده بخشی از تقاضا به تولیدکنندگان داخلی سوق پیدا کند، هرچند با هزینه‌های بالاتر برای مصرف‌کننده. منتقدان این سیاست‌ها می‌گویند کاهش واردات اگرچه به بهبود مصنوعی شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و کندی رشد واقعی بینجامد. با این حال، حامیان دونالد ترامپ آن را گامی برای «احیای صنعت داخلی» و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی می‌دانند.
چشم‌انداز مبهم نیمه دوم
در حالی‌که رشد ۳ درصدی در ظاهر دلگرم‌کننده است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم این روند در نیمه دوم سال تضمین‌شده نیست. بسیاری از شاخص‌های بنیادین، از جمله سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید صنعتی، همچنان با ضعف مواجه‌اند. همچنین تداوم تعرفه‌ها و عدم قطعیت در سیاست‌های پولی و مالی، فضای پیش‌بینی را تیره کرده است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر مصرف داخلی تقویت نشود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهبود نیابد، رشد سالانه ۲۰۲۵ به زحمت از ۱.۵ درصد عبور خواهد کرد؛ رقمی کمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴. به‌عبارتی، رشد سه‌ماهه دوم بیش از آنکه نشانه‌ای از بازگشت پرشتاب اقتصاد باشد، شاید تنها وقفه‌ای در یک روند نگران‌کننده باشد.
