سانسور صدای اعتراض؛ محمود خلیل و خشم رژیم ترامپ از حقیقت

هفت صبح| قاضی فدرال آمریکا حکم اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی و دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا را متوقف کرد. خلیل که یکی از چهره‌های اصلی اعتراضات این دانشگاه علیه جنایات رژیم اسرائیل در جنگ غزه بود، به‌رغم داشتن اقامت دائم در آمریکا، توسط نیروهای مهاجرتی بازداشت و به یک مرکز نگهداری در لوئیزیانا منتقل شد.

بازداشت او در حالی انجام شد که وزارت امنیت داخلی آمریکا، با همراهی مقامات ارشد دولت ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، این اقدام را در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت برای مقابله با «یهودستیزی» توجیه کردند. این در حالی است که در بیانیه‌های رسمی، هیچ مدرک مشخصی علیه خلیل ارائه نشده و صرفاً فعالیت‌های او به‌عنوان «همسو با حماس» قلمداد شده است. روبیو در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت ترامپ در حال لغو ویزا و کارت سبز تمامی «حامیان حماس» است تا بتواند آنها را از کشور اخراج کند.

در پی این اقدام، جسی ام. فورمن، قاضی منصوب اوباما در ناحیه جنوبی نیویورک، روز دوشنبه طی حکمی اضطراری، اخراج خلیل را متوقف کرد. این حکم در حالی صادر شد که موجی از اعتراضات دانشجویی و فعالان حقوق بشری نسبت به بازداشت او شکل گرفته بود. حکیم جفریس، رهبر دموکرات‌ها، با انتشار بیانیه‌ای، وزارت امنیت داخلی را به ارائه «شواهد و مدارک معتبر» درباره هرگونه اتهام جنایی علیه خلیل فراخواند.

او تأکید کرد که در صورت نبود مدارکی مبنی بر مشارکت در فعالیت‌های تروریستی، این اقدام دولت ترامپ «نقض آشکار قانون اساسی آمریکا» است. محمود خلیل که سال گذشته یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی جنبش همبستگی با غزه در دانشگاه کلمبیا بود، پس از بازداشت، ابتدا به یک مرکز نگهداری در نیوجرسی منتقل شد اما سپس بدون اطلاع خانواده و وکلایش به مرکز بازداشت لاسال در لوئیزیانا انتقال یافت.

سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) ابتدا مکان نگهداری او را در نیوجرسی ثبت کرده بود، اما روز بعد مشخص شد که او به لوئیزیانا منتقل شده است. این انتقال مخفیانه باعث شد همسر خلیل که شهروند آمریکایی و هشت ماهه باردار است، نتواند او را در نیوجرسی ملاقات کند.

بازداشت خلیل در شرایطی انجام شد که او دارای کارت سبز و اقامت دائم در آمریکا است و به‌طور قانونی حق زندگی در این کشور را دارد. وکیل او اعلام کرد مأموران مهاجرتی هنگام بازداشت، بدون ارائه حکم قضایی، تلفن را روی او قطع کردند.

این اقدام، انتقادات گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق مهاجران و گروه‌های حامی فلسطین برانگیخته است. در همین راستا، سازمان «صدای یهودیان برای صلح» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بازداشت غیرقانونی محمود بخشی از سیاست‌های ارعاب‌آمیز دولت ترامپ برای ایجاد وحشت در میان دانشجویانی است که از آزادی فلسطین حمایت می‌کنند. این همان تاکتیک‌های فاشیستی است که باید در برابر آن ایستادگی کرد. دانشگاه‌ها نیز وظیفه دارند از دانشجویان خود در برابر این سرکوب‌ها محافظت کنند.»

دولت ترامپ از زمان آغاز به کار خود، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه دانشجویان خارجی و مخالفان خود در دانشگاه‌های آمریکا در پیش گرفته است. اخیراً، این دولت با هدف قرار دادن دانشگاه کلمبیا، اعلام کرد ۴۰۰ میلیون دلار از کمک‌های مالی این دانشگاه را به بهانه «عدم برخورد قاطع با یهودستیزی» قطع می‌کند. در همین راستا، گروه صهیونیستی «بتار آمریکا» مدعی شده که نام محمود خلیل را به دولت ترامپ گزارش داده و از بازداشت او استقبال کرده است.

این در حالی است که اتحادیه ضد افترا (ADL) این گروه را در فهرست گروه‌های نفرت‌پراکن قرار داده و آن را تنها گروه یهودی در این فهرست معرفی کرده است. مراد عواضه، رئیس ائتلاف مهاجرتی نیویورک، در واکنش به این بازداشت گفت: «این اقدام آشکارا غیرقانونی است و پیام خطرناکی را به جامعه آمریکا ارسال می‌کند؛ اینکه آزادی بیان دیگر در این کشور محافظت‌شده نیست.»

او افزود: «محمود خلیل، مانند همه افرادی که در ایالات متحده زندگی می‌کنند، حق برخورداری از یک روند قضایی عادلانه را دارد. کارت سبز تنها توسط یک قاضی مهاجرت قابل لغو است‌ و این اقدام دولت ترامپ نشان می‌دهد که برای پیشبرد سیاست‌های نژادپرستانه خود، حاضر است قانون را زیر پا بگذارد. وزارت امنیت داخلی باید خیلی فوری او را آزاد کند.»