خصوصی‌ها هم از رانت بدشان نمی‌آید
حمیدرضا فرشباف معتقد است بخش خصوصی واقعی زیر فشار قوانین متناقض و نرخ‌های چندگانه قرار دارد و بخشی از تشکل‌ها نیز به جای مطالبه‌گری، درگیر منافع اعضای خاص خود شده‌اند
هفت صبح| سال‌هاست بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی ایران به عنوان یکی از کلیدهای حل مشکلات اقتصاد معرفی می‌شود؛ بخشی که قرار است سرمایه بیاورد، تولید کند، اشتغال بسازد و ارزش افزوده ایجاد کند. اما این پرسش مهم کمتر مطرح شده که وقتی از «بخش خصوصی» حرف می‌زنیم، دقیقاً از کدام بخش خصوصی صحبت می‌کنیم؟ یک طرف ماجرا بنگاه‌هایی قرار دارند که با سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال سرپا مانده‌اند و درگیر قیمت مواد اولیه، مالیات، بیمه، انرژی، تامین مالی و بازار هستند. طرف دیگر، شرکت‌هایی قرار دارند که بخشی از مدل کسب‌وکارشان بر دسترسی به ارز ارزان، تسهیلات بانکی، مجوزهای محدودکننده، انحصار، زمین دولتی یا اختلاف قیمت‌ها بنا شده است. هر دو گروه در آمارهای رسمی زیر عنوان «بخش خصوصی» قرار می‌گیرند، اما فاصله میان این دو گاهی از زمین تا آسمان است.
حمیدرضا فرشباف اقتصاددان، در گفت‌وگو با هفت صبح معتقد است بخش خصوصی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه اقتصادی مستقل از وابستگی‌های سیاسی و جناحی، با هدف ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید فعالیت کند. از نگاه او، مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست؛ ساختارهایی است که مرز میان فعالیت اقتصادی سالم و بهره‌گیری از رانت را مبهم کرده‌اند.
اقتصاد روی سه پایه لق
فرشباف اقتصاد را به یک سه‌پایه تشبیه می‌کند؛ دولت، نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی. به اعتقاد او، هیچ‌کدام از این سه ضلع به تنهایی قادر به پیش بردن اقتصاد نیستند. بنگاه تولید می‌کند و اشتغال می‌سازد، بانک منابع مالی در اختیار آن قرار می‌دهد و دولت نیز از نتیجه این فعالیت، در قالب مالیات، اشتغال، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های اجتماعی بهره می‌برد. به گفته او، بخش خصوصی مولد اگر سود کند، نتیجه این سود در اقتصاد باقی می‌ماند؛ چون سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد می‌کند.
در چنین شرایطی، سود بنگاه در نقطه مقابل منافع دولت و جامعه قرار نمی‌گیرد. فرشباف به نقش صنایع کوچک در اشتغال اشاره می‌کند و معتقد است بخش قابل توجهی از اشتغال ایجادشده در اقتصاد از همین مسیر شکل گرفته است. در این مدل، دولت به جای پرداخت هزینه بیکاری و تحمل تبعات اجتماعی آن، از ظرفیت بنگاه‌های خصوصی برای ایجاد شغل استفاده می‌کند. مشکل از جایی شروع می‌شود که بخش خصوصی به جای رقابت بر سر بهره‌وری، به رقابت برای دسترسی به منابع ارزان و مجوزهای ویژه وارد شود.
مرز باریک میان مطالبه‌گری و رانت
یکی از پرسش‌های اصلی درباره بخش خصوصی ایران، رابطه آن با سیاست است. آیا یک بنگاه می‌تواند از سیاست فاصله بگیرد؟
فرشباف معتقد است در شرایط واقعی اقتصاد ایران، چنین فاصله‌ای بسیار دشوار است. مدیران بنگاه‌ها برای حل مشکلات اداری، قوانین، صادرات، واردات، مالیات و تامین مالی ناچارند با دولت، مجلس و نهادهای مختلف در ارتباط باشند. مسئله از نظر او، اصل این ارتباط نیست؛ نوع استفاده از آن است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای ایجاد همین مسیرهای قانونی شکل گرفته‌اند. تشکل‌ها می‌توانند مشکلات اعضای خود را جمع‌آوری کنند، پیشنهاد بدهند و موضوعات را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برسانند.
اما اگر این ارتباط از مسیر مطالبه عمومی خارج شود و به دنبال ایجاد امتیاز برای یک شرکت یا گروه خاص باشد، مرز میان «مطالبه‌گری» و «رانت‌خواهی» از بین می‌رود. فرشباف یکی از ریشه‌های این مشکل را تعدد قوانین و گاهی تناقض میان آنها می‌داند. وقتی فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از مقررات روبه‌روست که یکدیگر را نقض می‌کنند، طبیعی است که دسترسی به مرکز قدرت اقتصادی ارزش بیشتری پیدا کند. در چنین فضایی، کسی که به منابع ارزان‌تر یا مجوز سریع‌تر دسترسی دارد، نسبت به رقیبی که چنین ارتباطی ندارد، مزیت پیدا می‌کند.
تشکل‌هایی که صدای همه نیستند
بخش دیگری از انتقاد فرشباف به تشکل‌های اقتصادی بازمی‌گردد. اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها قرار است صدای بخش خصوصی باشند؛ اما به اعتقاد او، در مواردی این تشکل‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند. او یکی از مشکلات را ضعف شایسته‌سالاری می‌داند. از نگاه فرشباف، اداره یک تشکل اقتصادی الزاماً به مدرک دانشگاهی، عنوان اجتماعی یا سابقه مدیریتی فرد ارتباط ندارد. رئیس یک تشکل باید توان کار تیمی داشته باشد، ساختار حاکمیتی کشور را بشناسد، توان مذاکره داشته باشد و بتواند منافع اعضا را در چارچوب منافع بزرگ‌تر اقتصاد دنبال کند.
تفاوت «کار گروهی» و «کار تیمی» نیز از نکاتی است که او روی آن تاکید دارد. در کار گروهی ممکن است یک رئیس در رأس باشد و دیگران زیر نظر او فعالیت کنند؛ اما در کار تیمی، مسئولیت میان اعضا تقسیم می‌شود و هر فرد نسبت به عملکرد خود پاسخگوست.
از نگاه فرشباف، تشکل حرفه‌ای نباید به محلی برای حل مشکلات چند شرکت خاص تبدیل شود. اگر رئیس یک انجمن یا اتحادیه، به جای پیگیری مسئله‌ای که همه اعضا با آن روبه‌رو هستند، مشکلات بنگاه خودش و دوستانش را حل کند، تشکل از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است.
اقتصاد چندنرخی؛ زمین بازی رانت
اما شاید مهم‌ترین بخش گفت‌وگو به اقتصاد چندنرخی مربوط باشد. فرشباف معتقد است دو نرخی بودن و چندنرخی بودن، فارغ از اینکه با چه نیتی طراحی شده باشد، زمینه فساد ایجاد می‌کند. او یادآوری می‌کند که سیاست نرخ‌های متفاوت ارز در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و دولت‌های مختلف نیز در مقاطع گوناگون وعده حذف نرخ‌های متعدد، قیمت‌گذاری دستوری و امضاهای طلایی را داده‌اند. با این حال، مسئله همچنان پابرجاست.
منطق اقتصادی موضوع ساده است. وقتی یک کالا یا نهاده با دو قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، دسترسی به قیمت پایین‌تر خودش تبدیل به یک امتیاز اقتصادی می‌شود. در این شرایط، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی بهتر تولید می‌کند؛ پرسش این است که چه کسی به منابع ارزان‌تر دسترسی دارد. فرشباف با اشاره به نرخ‌های ترجیحی می‌گوید اگر قرار است منابع ارزان در اختیار یک بنگاه قرار بگیرد، باید مشخص باشد این منابع در نهایت چه اثری بر قیمت محصول، تولید و مصرف‌کننده گذاشته‌اند. به اعتقاد او، نمی‌توان نهاده را با قیمت دستوری در اختیار یک بنگاه قرار داد، اما قیمت محصول نهایی را نیز به شکلی تعیین کرد که امکان جبران هزینه‌های واقعی بنگاه وجود نداشته باشد.
آمارهایی که با هم حرف نمی‌زنند
یکی دیگر از مشکلاتی که در این گفت‌وگو مطرح می‌شود، نبود یک تصویر آماری هماهنگ از اقتصاد است. فرشباف می‌گوید در برخی موارد وزارتخانه، گمرک و بخش خصوصی آمارهای متفاوتی از یک موضوع ارائه می‌کنند و این اختلاف آمار تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار می‌کند.مثال او درباره واردات کالاهایی مانند چای و قطعات خودرو است. اگر قرار باشد میزان واردات یک کالا بر اساس نیاز واقعی کشور تعیین شود، ابتدا باید بدانیم مصرف واقعی چقدر است، تولید داخلی چه میزان است، موجودی انبارها چه وضعیتی دارد و طی سال‌های گذشته چه میزان واردات انجام شده است. بدون چنین تصویری، سیاستگذار ممکن است با یک عدد واردات را افزایش دهد و با عدد دیگری آن را محدود کند. فرشباف در این بخش از گفت‌وگو تاکید دارد که آمار باید استاندارد مشترکی داشته باشد. از نگاه او، اختلاف میان آمار دستگاه‌ها تنها یک مشکل اداری نیست؛ در نهایت می‌تواند به تصمیم اقتصادی اشتباه منجر شود.
پیمان‌سپاری و یک چوب برای همه
پیمان‌سپاری ارزی نیز از موضوعاتی است که در این گفت‌وگو مطرح شد. فرشباف معتقد است میان صادرکننده‌ای که از ارز یارانه‌ای یا نهاده‌های ارزان استفاده کرده و صادرکننده‌ای که محصول خود را با هزینه‌های واقعی تولید کرده، باید تفاوت وجود داشته باشد. برای مثال، اگر تولیدکننده‌ای نهاده یارانه‌ای دریافت کرده، منطقی است بخشی از منفعت حاصل از آن در محاسبات بازگشت ارز دیده شود.
اما اگر تولیدکننده‌ای بدون استفاده از منابع یارانه‌ای صادرات کرده، شرایط او متفاوت است.از نگاه او، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که برای همه صادرکنندگان یک نسخه واحد نوشته شود.او حتی موضوع انرژی را نیز در همین چارچوب بررسی می‌کند. برق، آب، گاز و زمین صنعتی در ایران در بسیاری از موارد با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند و همین تفاوت قیمت در نهایت به هزینه تولید و قیمت کالای نهایی منتقل می‌شود.
وقتی زمین ارزان، خودش کالا می‌شود
زمین صنعتی نیز نمونه دیگری از همین اقتصاد چندنرخی است. اگر زمین دولتی برای سرمایه‌گذاری واقعی با قیمت مشخصی عرضه شود، هدف آن حمایت از تولید است. اما اگر فاصله قیمت زمین دولتی و قیمت بازار آنقدر زیاد باشد که خود زمین به یک فرصت تجاری تبدیل شود، ممکن است فردی به جای راه‌اندازی کارخانه، زمین را دریافت کند و بعد آن را به سرمایه‌گذار دیگری بفروشد.
در چنین شرایطی، سیاستی که برای حمایت از تولید طراحی شده بود، به بستری برای واسطه‌گری تبدیل می‌شود. همین منطق درباره حقوق، هزینه‌های مالی، مالیات و حتی هزینه‌های پنهان بنگاه‌ها نیز مطرح است. وقتی قیمت واقعی یک عامل تولید مشخص نباشد، بخشی از هزینه‌ها به شکل‌های مختلف وارد قیمت تمام‌شده می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده هزینه آن را می‌پردازد.
