تشدید رکود بنگاههای کوچک
بنگاههای کوچک به دلیل کاهش سفارش، کمبود سرمایه در گردش و تورم فشار بیشتری نسبت به شرکتهای بزرگ تحمل میکنند
هفت صبح| بنگاههای کوچک این روزها بیشتر از بنگاههای بزرگ اقتصادی دچار رکود شدهاند. یکی از مهمترین مولفههای آن کاهش سرمایه در گردش این شرکتها و اخلال در سفارش شرکتهای بزرگ به بنگاههای کوچک است. برای نمونه بخش عمدهای از فعالیتهای مربوط به تبلیغات و پژوهش، تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ توسط همین بنگاههای کوچک انجام میشود و این رکود باعث میشود که غولهای بزرگ صنعتی و خدماتی و... در گام نخست از هزینههای تبلیغاتی خود بکاهند و لاجرم شرکتهای کوچک نیز با چالش مواجه میشوند و حتی برخی از شرکتهای مرتبط با این فعالیتها تعدیل نیرو کردهاند یا حتی به طور کامل فعالیت خود را متوقف کردهاند.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که تورم و گرانی روی کسبوکارها تاثیر گذاشته و به رکود دامن زده است و دولت نباید بیکار بنشیند و تغییرات را از خودش شروع کند و تلاش کند اقتصاد را از چاپ پول و تورم دور نگه دارد تا کم کم ثبات اقتصادی ایجاد شود و بنگاههای اقتصادی بتوانند به ریل برگردند.
برای اصلاح اقتصادی، دولت هزینههای خود را کاهش دهد
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و ضرورت کاهش آسیبپذیری، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به جنگ و مسائل پیرامونی آن است، اما آسیبهایی که اکنون در حوزه اقتصاد داریم، برخاسته از یک شرایط خاص است که دولت باید برای کاهش آن چارهای بیندیشد. لازم نیست دولت از جای دیگری شروع کند؛ باید از خودش آغاز کند، هزینههای غیرضروری را حذف کند و کسری بودجه را کنترل کند.»
وی با بیان اینکه چاپ پول و هدر دادن ارز کشور باید متوقف شود، افزود: «کاهش آسیبپذیری و توسعه اقتصاد، به انتخابهایی بستگی دارد که در اختیار دولت است. ممکن است دولت بگوید درآمدهای من تحقق پیدا نکرده است، اما متناسب با عدم تحقق درآمدها، میتواند هزینههای اضافی و غیرضروری خود را حذف کند. این قابل قبول نیست که بودجهای داده شده و اکنون مجلس اعلام کرده دولت باید اصلاحیه بودجه را ارائه کند، اما تاکنون خبری از آن نیست.»
جوکار با تاکید بر اینکه مجلس آمادگی کامل برای اصلاح قانون بودجه دارد، تصریح کرد: «اگر دولت واقعاً مشکلاتی دارد، اصلاحیه را به مجلس ارائه کند. مجلس آمادگی لازم را برای اصلاح قانون بودجه اعلام کرده است. اما اینکه به بودجه نگاهی بیندازیم و هر جایی که خواستیم و توانستیم هزینه کنیم، قابل قبول نیست.» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی، گفت: «امروز در حوزه تولید و حمایت از تولید، بحثهای جدی در کشور داریم. واحدهای تولیدی باید بتوانند به کار خود ادامه دهند، تولید خود را حفظ کنند و تعدیل نیرو نداشته باشند. اگر واحدهای تولیدی تعدیل نیرو کنند، فرصتهای شغلی از دست میرود و تولید در سطح کشور کاهش پیدا میکند. اینها همه در حوزه اقتصاد مطرح است.»
جوکار با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و مجلس، گفت: «مجلس این آمادگی را دارد که دولت اصلاحات مربوط به بودجه را هرچه سریعتر ارائه کند تا تقسیم و تخصیص منابع بهدرستی انجام شود و مردم کمتر دچار مشکل شوند. اگر دولت اصلاحیه بودجه را به مجلس بیاورد، ما آمادهایم در سریعترین زمان آن را بررسی و تصویب کنیم تا از فشار بر مردم و واحدهای تولیدی کاسته شود.»
بنگاههای کوچک برای زنده ماندن مدیریت هزینه کنند
همچنین رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به وضعیت کسبوکارها و چشمانداز پیشرو، گفت: «در بحث رکود، کشور ما در وضعیتی قرار دارد که آینده شفافی پیش روی کسبوکارها نیست. در چنین شرایطی، بنگاههای بزرگ هزینههای خود را کاهش میدهند و کسبوکارهای کوچک نیز تلاش میکنند برای ماندگاری خود اقدام کنند. بهطور کلی، وقتی حجم سفارشها کاهش پیدا میکند، بخش زیادی از کسبوکارهای کوچک آسیب میبینند.»
وی با بیان اینکه این آسیب در حوزههای مختلفی خود را نشان میدهد، افزود: «موضوع تبلیغات، آراندی، موجودی مواد و خدمات جانبی مانند مشاوره مدیریت و مشاوره حقوقی، همگی کاهش پیدا میکنند. من شخصاً فکر میکنم آنچه در پیش روی ماست، آینده رونق نیست، مگر اینکه اتفاق بزرگی در حوزه جنگ و صلح رخ دهد. اما فعلاً آنچه برای نیمه دوم سال ترسیم کردهام، ادامه وضع موجود است.
بنابراین، همه کسبوکارهای کوچک باید تلاش کنند تا زنده بمانند.» رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با تاکید بر اینکه برای زنده ماندن، تمرکز بر مدیریت هزینهها و وفادار کردن مشتریان قبلی ضروری است، تصریح کرد: «اوضاع بههمریختهتر از آن است که بتوانیم پیشبینی دقیقی از آینده داشته باشیم. بنابراین مهمترین کاری که باید انجام دهیم، حفظ وضع موجود تا رسیدن به آینده متفاوت است. این نکته مهمی است که همه باید به آن توجه کنند یعنی حفظ وضع موجود و کنترل هزینهها، مهمترین اقدام در شرایط فعلی است.»
درحالی که بنگاههای کوچک و متوسط ستون فقرات اشتغال و تولید در ایران هستند، اما ساختار آنها در برابر شوکهای اقتصادی بسیار شکنندهتر از بنگاههای بزرگ میکند. درواقع بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۴۰۵، بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل ساختار شکننده و دسترسی محدود به منابع، آسیبهای بهمراتب سنگینتری نسبت به بنگاههای بزرگ متحمل شدند. در همین حال، کسبوکارهای مرتبط با تبلیغات نیز به دلیل ماهیت هزینه قابل حذف بودن، در رکود اقتصادی عمیقتری فرو رفتند.
کسبوکارهای کوچک معمولاً با سرمایه محدود، حاشیه سود اندک و وابستگی شدید به جریان نقدی فعالیت میکنند. برخلاف بنگاههای بزرگ که از ذخایر مالی و دسترسی به بازار سرمایه برخوردارند، کسبوکارها در برابر شوکهایی مانند جهش نرخ ارز، افزایش ناگهانی هزینهها و رکود تقاضا امسال هیچ سپر محافظتی نداشتهاند و دولت با چاپ پول و رشد نقدینگی عملا به تورم و آسیب پذیری کسبوکارهای کوچک دامن زده است. به طور قطع در دورههای بحران، بانکها با رویکردی محافظهکارانه، منابع محدود خود را به سمت بنگاههای بزرگتر و کمریسکتر هدایت میکنند.
این موضوع باعث میشود کسبوکارها برای تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه با مشکل جدی مواجه شوند. آمارها نشان میدهد که از تسهیلات ۷۰۰ همتی در نظر گرفته شده برای حمایت از این بنگاهها، ۵۰ درصد به آنها پرداخت شده است. آسیب به کسبوکارها اغلب به صورت تعطیلی فوری بروز نمیکند، بلکه به شکل فرسایش خاموش رخ میدهد. برای نمونه کاهش نیروی انسانی، تعویق پرداخت دستمزد، توقف سرمایهگذاری و کوچکشدن مقیاس فعالیت، از جمله نشانههای این بحران هستند که در آمار رسمی کمتر دیده میشوند اما بنیان تولید و اشتغال را بهصورت ساختاری تضعیف میکنند.
به همین دلیل اگر اقتصاد کشور از رکود فاصله نگیرد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تبعات آن به شکل موج بیکاری و فقر گریبان دولت را خواهد گرفت. واقعیت این است که در شرایط بحرانی، بودجه تبلیغات نخستین هزینهای است که توسط شرکتها حذف یا به شدت کاهش مییابد. کسبوکارها ابتدا تبلیغات را قطع میکنند، سپس از نمایشگاهها صرفنظر میکنند و در نهایت همکاری با رسانهها را کاهش میدهند. به همین دلیل صنعت دیجیتال مارکتینگ با بحرانی چندوجهی مواجه شد که همزمان زیرساخت اختلال اینترنت و منابع مالی (حذف بودجهها) را هدف گرفت. دادهها از افت شدید برندسازی و کاهش اثربخشی تبلیغات حکایت دارد که باعث کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی درآمدها این بخش شده است.
نتیجه این وضعیت، موج تعدیل نیرو و بیکاری گسترده در این صنعت بوده است. تیمهایی که سالها برای شکلگیریشان زمان صرف شده بود، در چند ماه از هم پاشیدند. این فرسایش خاموش سرمایه انسانی، بازگشتناپذیر است. بنابراین از آنجایی که کسبوکارهای مرتبط با تبلیغات، اعم از آژانسهای تبلیغاتی و پلتفرمهای دیجیتال مارکتینگ، در رکود سال ۱۴۰۵ آسیبهای بسیار عمیقی را تجربه کردند، دستگاههای دولت میتواند با رعایت عدالت در بهکارگیری هزینههای مربوط به تبلیغات بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنها برای تحقق و توسعه و... مانع از تعطیلی این بنگاهها شود.
هرچند مقدمه حمایتهای اقتصادی اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی برای جلوگیری از افزایش تورم است. مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، صرفاً یک شوک جدید نیست، بلکه انباشت شوکهایی بود که فرصت بازیابی را از اقتصاد گرفته بود. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانیهای مستمر، پیش از هر اتفاق جدیدی، بسیاری از فعالان اقتصادی را در وضعیت بقا قرار داده بود.
در چنین شرایطی، هر شوک جدید مانند تنشهای نظامی یا اختلالات اینترنت به دلیل تابآوری پایین اقتصاد، اثر بسیار مخربتری بر بنگاههای کوچک و صنعت تبلیغات میگذاشت. از این رو وقتی در سال ۱۴۰۵، بنگاههای کوچک و کسبوکارهای تبلیغاتی، به عنوان شفافترین و آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد، بار اصلی ناترازیها و شوکها را بر دوش کشیدهاند باید از آنها بیشتر حمایت کرد. چون این بنگاههای کوچک به دلیل نداشتن ذخایر و دسترسی به منابع، در معرض فرسایشی تدریجی اما عمیق قرار گرفتند. آنچه از دست میرود، نه فقط کسبوکارها، بلکه سرمایه انسانی و تابآوری اجتماعی است که بازسازی آن سالها زمان میبرد.
