رشد منفی ۱۰ درصد؛ اقتصاد به کجا می‌رود؟
خانوارها در واکنش به کاهش قدرت خرید، کالاهای غیرضروری را حذف می‌کنند و این رفتار تقاضا و تولید را بیشتر تحت فشار می‌گذارد
هفت صبح| براساس گزارش مرکز آمار در سه ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی منفی10 شد که نشان دهنده افزایش رکود در کشور است و همین مسئله زنگ هشدار را در بخش اشتغال و معیشت جامعه به صدا در می‌آورد. در ادبیات اقتصاد کلان، رابطه میان رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال با مفهومی به نام «قانون اوکان» شناخته می‌شود. آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، نخستین بار در سال ۱۹۶۲ این رابطه را صورت‌بندی کرد و کاهش یک درصدی نرخ بیکاری معمولاً با افزایش حدوداً سه درصدی تولید همراه است. تخمین‌های جدیدتر این عدد را کمی پایین‌تر می‌آورند و به دو تا سه درصد می‌رسانند.
اگر رشد اقتصادی سه درصد باشد، نباید انتظار داشت اشتغال هم دقیقا سه درصد رشد کند، زیرا وقتی بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها می‌توانند با همان تعداد کارگر، تولید بیشتری داشته باشند. یعنی رشد تولید لزوماً به استخدام بیشتر منجر نمی‌شود. همچنین در دوره‌های رکود، بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند کارگران آموزش‌دیده و باتجربه خود را حفظ کنند، حتی اگر تولیدشان کاهش یافته باشد.
این رفتار که «احتکار کار» نامیده می‌شود، باعث می‌شود در دوره‌های رونق هم نیاز فوری به استخدام جدید احساس نشود. از طرف دیگر برخی صنایع مانند نفت و پتروشیمی، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال هستند. اگر رشد اقتصادی از این بخش‌ها بیاید، حتی با رشد قابل‌توجه تولید، اشتغال چندانی ایجاد نمی‌شود. در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان و خدمات، اشتغالزایی بسیار بالاتری دارند.
بیشترین تاثیر رشد اقتصادی منفی
عزیز آرمن، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفت‌صبح با اشاره به اینکه در شرایط فشار اقتصادی، کدام بخش‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند، گفت: «اینکه کدام بخش بیشتر ضربه می‌بیند، در مرحله اول قطعا بخش نفت ایران آسیب دیده و اثر آن بر رشد اقتصادی به صورت منفی نمایان شده است. به همین دلیل ضربه به صنایع وابسته هم منتقل شده و در این بخش نیز اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته است. بعد از آن، بخش خدمات نیز تحت تأثیر رشد منفی اقتصادی قرار می‌گیرد و در وهله آخر، بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر خواهد بود، هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد که موضوع رشد منفی اقتصادی فقط به بخش‌های صنعتی مرتبط باشد، اما اینطور نیست و تولید و اشتغال غیر صنعتی نیز آسیب می‌بیند»
آرمن با اشاره به تأثیر اختلال در واردات بر بخش غیررسمی اشتغال، تصریح کرد: «تمام بخش‌های فعالیت اقتصادی در اثر رشد منفی دچار رکود می‌شود و بخش غیررسمی هم همین‌طور، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. وقتی بخش اعظم واردات از طریق دریا بوده و در حال حاضر کالا از طریق دریا وارد نمی‌شود، بخش غیررسمی که در بنادر مختلف فعالیت می‌کند، ضربه می‌خورد. رابطه اشتغال با این موضوع سنجش شده، رابطه بین رشد اقتصادی و رشد نرخ بیکاری معکوس است. وقتی رشد کم می‌شود، بیکاری افزایش پیدا می‌کند. وقتی اقتصاد رشد می‌کند، تقاضا برای کالا و خدمات بالا می‌رود، بنگاه‌ها تولید را افزایش می‌دهند و برای پاسخ به این تقاضا، نیروی کار بیشتری جذب می‌کنند. اما واقعیت این است که این مکانیزم، نه خودکار است و نه یکسان در همه اقتصادها.»
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی شرط لازم برای ایجاد شغل است اما کافی نیست، گفت: «در اقتصاد ایران، این رابطه به قدری ضعیف شده که برخی پژوهش‌ها از رشد بدون اشتغال به عنوان پدیده غالب دو دهه اخیر یاد می‌کنند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در ایران، بخش ساختمان بالاترین کشش اشتغال را داشته که در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و رکود، اشتغالزایی ندارد. درواقع وقتی رشد اقتصادی کافی نباشد، ایجاد شغل عمدتاً در قالب اشتغال حمایتی یا دستوری اتفاق می‌افتد، طرح‌های کارورزی، مشاغل عمومی دولتی یا اشتغال کوتاه‌مدت در پروژه‌های عمرانی. این نوع اشتغال می‌تواند برای مدتی بیکاری را کاهش دهد، اما به دلیل نداشتن پشتوانه تولیدی و بهره‌وری، ماندگار نیست.»
حذف کالاهای غیرضروری
عزیز آرمن، اقتصاددان در ادامه با اشاره به رفتار خانوارها در شرایط فشار اقتصادی، گفت: «به‌تدریج خانوارها تصمیم می‌گیرند کالاهای مصرفی غیرضروری یا کم‌ضروری‌ترشان را حذف کنند. از تفریحات و شاید بخشی از مصارف بهداشتی و درمانی. این خود به خود سرایت می‌کند و در نهایت می‌رسد به کمتر مصرف کردن. الان در واقع شرایط خیلی از خانوارها به نحوی است که بعضی از کالاها را که عرض کردم، حذف می‌کنند و این خود به خود تأثیر می‌گذارد.» آرمن با اشاره به پیامدهای اجتماعی این وضعیت، تصریح کرد: «بحث اقتصاد و قدرت خرید و کاهش مصرف، تبعات اجتماعی دارد. روانشناسی جامعه و اجتماع تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.»
این اقتصاددان با اشاره به سابقه تحریم‌ها در کشور، گفت: «اتفاقی که افتاده این است که جامعه ما و کشور ما، دهه‌ها با همین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه بوده و در مقابل آن‌ها مقاوم شده است. یعنی به هر حال بخش‌هایی وجود دارد که می‌توانیم ادامه بدهیم یا مثلاً حداقل، بستگی به شرکت‌ها دارد.» آرمن گفت: «ادامه این وضعیت بستگی دارد به اینکه شرکت‌ها چگونه عمل کنند. اگر شرایط رشد اقتصادی منفی ادامه‌دار باشد، تبعات آن در جامعه نمایان خواهد شد اما تا زمانی که سیستم اداری می‌چرخد، فروپاشی صورت نخواهد گرفت، چون اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم روبه‌روست و رشد اقتصادی منفی را هم در سال‌های متمادی به صورت منقطع تجربه کرده و همین مسئله باعث شده یک هسته مقاوم در اقتصاد و جامعه شکل بگیرد که خود را با شرایط سخت وفق دهد و همین مسئله نیز هم اکنون باعث شده با وجود افزایش فشارها اقتصاد ایران فعلا پایدار بماند.»
تبعات کاهش رشد اقتصادی باید با یارانه متوقف شود
همچنین محمد خاکی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با هفت‌صبح با اشاره به تأثیر محاصره بر اقتصاد کشور، گفت: «در حال حاضر آنچه ملاحظه می‌کنیم، تداوم رکود در کشور است و نرخ رشد منفی داریم. این‌ها علائم خوبی نیستند. رشد اقتصادی باید با سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و سیاست‌های هدفمند اشتغالزایی همراه باشد تا به ایجاد شغل پایدار منجر شود. بدون رشد، هیچ شغلی ساخته نمی‌شود، اما با رشد اقتصادی به تنهایی هم، بازار کار بهبود واقعی پیدا نمی‌کند. آنچه نیاز است، ترکیبی از رشد اقتصادی، سیاست‌های صنعتی اشتغال‌محور، اصلاح ساختارهای نهادی بازار کار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.»
خاکی با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، تصریح کرد: «در شرایطی که هم تورم‌مان رو به افزایش است، هم رکود تداوم دارد و هم رشد و نرخ تشکیل سرمایه منفی است، طبیعتاً روزبه‌روز اقتصاد ما کوچک‌تر می‌شود. وقتی GDP ما کوچک شد و تولید ناخالص ملی ما کوچک شد، طبیعتاً روی درآمد سرانه افراد اثر مستقیم می‌گذارد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خریدمان کاهش پیدا می‌کند و پول ملی‌مان کم‌ارزش می‌شود. همه این‌ها مشکلاتی را برای جامعه و دولت به وجود می‌آورد.» نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی با اشاره به راهکارهای حمایتی، گفت: «ما بارها پیشنهاد دادیم که دولت حتماً جبران کند و یارانه‌ها را افزایش دهد.
صرف‌نظر از اینکه روی شیوه یارانه‌ها هم حتماً ما نظر داریم، ولی فعلاً در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌بایست به مردم جامعه کمک کنیم تا از بحران‌ها عبور کنیم.»خاکی با اشاره به تأثیر محاصره بر واردات، تصریح کرد: « محاصره تأثیر دارد. طبیعتاً تأثیر دارد. ما ۷۰درصد از کالاهایمان را از مرزهای جنوبی کشور و خلیج‌فارس وارد می‌کردیم. سایر مرزهای ما در شرق، غرب و شمال طبیعتاً نمی‌تواند کاهش واردات را جبران کند. زیرساخت‌هایش را نداریم که بتوانیم از مرزهای شرقی، غربی و شمالی، کل واردات مورد نیازمان را تأمین کنیم. طبیعتا در کمک به اقتصاد خانواده‌ها باید اولویت واردات را به کالاهای اساسی و مواد اولیه بدهیم.»
چرا در ایران اشتغال رفاه نیاورد؟
صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی گسترده روی حدود ۸۰ کشور، رابطه رشد اقتصادی و اشتغال را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد این رابطه در اقتصادهای پیشرفته نسبتا قوی است و به ازای هر یک درصد رشد واقعی GDP، نرخ بیکاری حدود یک‌سوم درصد کاهش می‌یابد. در اقتصادهای نوظهور، این اثر کمی ضعیف‌تر است و هر یک درصد رشد، بیکاری را حدود یک‌چهارم درصد پایین می‌آورد.
اما در اقتصادهای در حال توسعه و کم‌درآمد، این پیوند بسیار ضعیف‌تر می‌شود. بررسی‌های داخلی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته، میانگین رشد اقتصادی مثبت بوده، اما نرخ بیکاری به طور متوسط افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اشتغال متناسب با رشد اقتصادی رشد نکرده است. پژوهش‌های دانشگاهی، این گسست را جدی‌تر می‌بینند. یک مطالعه با تحلیل داده‌های چند دهه اخیر نتیجه می‌گیرد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال در سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده و به‌صورت آماری ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.
واقعیت این است که در اقتصاد ایران در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده، به سمت سرمایه‌بری حرکت کرده است. به تعبیر یک پژوهش، امکان جایگزینی گسترده‌تر سرمایه به جای نیروی کار توجیه زیادی پیدا می‌کند. نتیجه این است که تولید بالا می‌رود، اما اشتغال نه. در همین راستا بخش قابل‌توجهی از اشتغال در ایران در اقتصاد غیررسمی است.
