موجودی حساب شما کافی نیست
بازنگری در سیاست‌ها نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است
هفت صبح، مونا موسوی| گرانی همچون موجی بی‌رحم، این روزها از مرکز شهرها به کوچه‌ها و خیابان‌های همه شهرهای ایران خزیده است. مردمی که در بازار قدم می‌زنند، چشمشان به برچسب‌های تازه قفسه‌های فروشگاه خیره مانده و بسیاری از کالاهای اساسی هم دیگر در سفره‌ها غریبه شده است. اینها فریادی خاموش از تورمی هستند که در تیرماه به ۱۶.۶درصد رسید آن هم برای اقلامی که باید همیشه مهمان سفرها باشند.
اما واقعا در بازار چه خبر است؟ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نرخ ماهانه ۵.۱درصد طنین می‌افکند. زیر این رقم‌ها، تحولی بی‌صدا در حال شکل‌گیری‌ست؛ قیمت گوشت قرمز 12درصد و برنج 20درصد بالا رفته و همگی چهره جدیدی به زندگی روزمره داده‌اند. چهره‌ای که بیشتر به زحمت و اضطراب شباهت دارد تا آسایش و تغذیه.
برنج؛ پرچمدار آشفتگی بازار کالاهای اساسی
فشار بر کالاهای اساسی آن‌قدر شدید شده که دیگر هیچ بخشی از اقتصاد در امان نیست. «برنج» این دانه سفید که زمانی نماد پایداری سفره‌های ایرانی بود، حالا به پرچمدار آشفتگی بازار تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱، قیمت برنج داخلی بیش از ۶۰درصد افزایش یافت و دولت ناگزیر شد برای آرام‌سازی بازار، به وارداتی بی‌سابقه دست بزند؛ ۱.۶ میلیون تن برنج، رقمی فراتر از نیاز سالانه کشور.
اما حتی این مسکن نیز نتوانست تب تورم را پایین بیاورد. در شهریور ۱۴۰۲، برنج ایرانی بین ۹۵ تا ۱۲۳هزار تومان معامله شد و در مقابل نمونه‌های خارجی حدود ۴۰هزار تومان بودند. ورق بازار برگشت، در آذر ماه سال گذشته ولی به‌کلی برگشت؛ برنج هاشمی به ۱۲۵هزار تومان رسید، در اسفند ماه ۱۸۵هزار تومان و در تیرماه امسال سقف ۳۳۰هزار تومان را هم شکست.
مثل همیشه؛ سیاست‌گذاری مقطعی و کوتاه‌مدت
اکنون پس از بالا گرفتن نگرانی‌ها از تورم فزاینده، دولتمردان دوباره به صحنه بازگشته‌اند و این بار هم مثل همیشه، نه برای سیاست‌گذاری بلندمدت بلکه برای کنترل مقطعی آتشی که زبانه می‌کشد. اعمال مالیات ۹درصدی بر کالاهای اساسی که پیش‌تر تنها یک درصد بود، به‌وضوح در قیمت‌ها اثر گذاشته است. با وجود زمزمه‌هایی برای بازنگری و کاهش این مالیات، اثر روانی آن باقی مانده و مردم دیگر نه به وعده‌ها که به عددها نگاه می‌کنند، عددهایی که در فروشگاه‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌روند.
تورم تولیدکننده؛ دماسنج فشارهای ساختاری
تورم تولیدکننده این روزها با نرخ سالانه ۳۴.۴درصد، همچنان به‌عنوان هشداری کلان عمل می‌کند؛ شاخصی که تنها بیانگر افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه نشانگر فشارهای ساختاری بر تولید داخلی‌ست. صنایع غذایی و نوشیدنی، در صدر فشارها ایستاده‌اند و صنایعی مانند حمل‌ونقل و مصنوعات، به رکود مطلق فرو رفته‌اند. به طور کلی محصولات غذایی ۷.۹درصد تورم ماهانه را تجربه کرده؛
عددی که هم در خرداد و هم در تیر تکرار شده و نشان می‌دهد این فشار اقتصادی به تولیدکننده رحم نکرده، چه برسد به مصرف‌کننده. ساخت انواع نوشیدنی‌ها هم با تورم نقطه‌ای ۷۴.۲درصدی در خردادماه رکورد شکست. مشخص نیست همه این گرانی‌ها در نتیجه رشد قیمت مواد اولیه بوده یا نظارت از بازار پرکشیده و نظام توزیع، نبض قیمت‌ها را در دست گرفته است؟
در این روایت بی‌پایان، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، بی‌اعتمادی به ثبات است. نه تنها مردم، بلکه تولیدکنندگان نیز دیگر نمی‌دانند فردا قیمت‌ها چه خواهد شد و دولت معلوم نیست با کدام ابزار قرار است آتش تورم را مهار کند. سیاست‌گذاری اقتصادی حالا در برابر آزمونی ایستاده که نه‌تنها نیازمند عقلانیت بلکه نیازمند شنیدن صدای بازاریان است.
قامت خمیده شهر زیر بار اعداد
وقتی در شهر قدم می‌زنی انگار شهر زیر بار اعداد خم شده است. خیابان‌ها دیگر بوی خرید نمی‌دهند، بلکه زمزمه‌هایی غم‌آلود از حیرت و حسرت شنیده می‌شود. مغازه‌دارها بی‌رمق‌اند اما کالاها بی‌اعتنا، هر روز برچسبی تازه از افزایش قیمت بر تن می‌کنند.
شاخص‌های تورم دیگر فقط در گزارش‌های رسمی نیستند؛ در گفت‌وگوهای عصرانه کنار سماور، در صف‌های نانوایی و در نگاه‌های ناامید والدینی که نمی‌دانند چگونه از پس تغذیه کودکان‌شان بربیایند، دیده می‌شوند. تورم تولیدکننده با نرخ سالانه ۳۴.۴درصد، همچون وزنه‌ای بر شانه‌های صنعت و اقتصاد سنگینی می‌کند؛ وزنه‌ای که آرام‌آرام دارد چرخ تولید داخلی را کند می‌کند و نفس رقابت را از آن می‌گیرد.
فشار مالیاتی روی دوش تولید و مصرف
همه‌چیز تولید و مصرف به هم گره خورده است و مالیات ۹درصدی بر کالاهای اساسی که در بودجه سال گذشته تنها یک درصد تعیین شده بود، حالا چون سدی در برابر معیشت ایستاده و ردپایش در قیمت هر بسته خوراکی و هر قالب پنیر باقی مانده است. تولیدکننده هم راضی نیست چون تقاضا کم شده است.
در سکوت تلخ این روزها، کارخانه‌ها نیز بی‌رمق شده‌اند. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط دیگر نه برنامه‌ای برای توسعه دارند، نه توانی برای ادامه. برخی خطوط تولید خاموش شده‌اند و برخی دیگر در آستانه تصمیم سخت توقف‌اند و اینجا، نقطه‌ای‌ست که روایت از اقتصاد عبور می‌کند و به حکایت اجتماعی بدل می‌شود؛ حکایتی از تولید تا سفره مردم.
هرچه تصمیم‌گیران در جست‌وجوی راهی برای اصلاح‌اند، مردم در پی امنیت قیمت و تولیدکنندگان به دنبال ثبات گمشده. در این میان، اگر صدای اقتصاد شنیده نشود و اگر سیاست‌ها تنها واکنشی باقی بمانند، نتیجه چیزی جز رکود تورمی عمیق نخواهد بود؛ رکودی که نه فقط تولید، بلکه امید را نیز به تعطیلی می‌کشاند چراکه بسیاری از کالاها خیلی بیشتر از مزد کارمند و کارگر افزایش پیدا کرده است.
این روزهای پر التهاب، آنچه بیشتر از همه به چشم می‌آید تنها تورم نیست، بلکه تردید در نگاه مردم است؛ تردیدی سنگین‌تر از هر نمودار اقتصادی. در مغازه‌ها، مشتری‌ها دیگر با بی‌صبری چانه نمی‌زنند، با سکوت نگاه می‌کنند نگاهی که حاکی از سردرگمی‌ست: چراکه قیمت روی کالا هفته پیش چیز دیگری بود. حالا پر از ابهام فکر می‌کنند که آیا این قیمت‌ها فردا هم همین‌اند یا باز بالاتر می‌روند؟
در گیر و دار بقا
پشت‌پرده این بازار بی‌قرار هم تولیدکننده‌ها در گیر و دار بقا هستند. تورم تولیدکننده با عدد ۱۷۵۸ در خردادماه، رشد ماهانه ۲.۴درصدی و جهش چشمگیر ۴۴.۴درصدی نسبت به سال قبل، نشان می‌دهد این فشارها تنها به سفره مردم محدود نیستند بلکه درون خط تولید، در قلب ماشین‌آلات و در ذهن مدیران صنعتی، ریشه دوانده‌اند.
اینها فقط نموداری از هزینه‌ها نیست؛ بلکه روایتی‌ست از آنچه ممکن است از دست برود. صنایعی که زمانی ستون فقرات تولید کشور بودند، حالا زیر فشار هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، ارز، مالیات و نوسانات جهانی، یکی‌یکی به رکود کشیده شده‌اند. برخی دیگر، مثل ساخت انواع نوشیدنی‌ها، با تورم ۵۰درصدی سالانه، در صدر گرانی ایستاده‌اند و صنایعی مانند مصنوعات، با رشد ۲۱.۶درصدی، نفس‌زنان در انتهای صف مانده‌اند. قطعا بخشی از این کالاها از لیست خرید مردم حذف می‌شود، بنابراین این فقط مصرف‌کننده نیست که آسیب می‌بیند، تولیدکننده و حتی اقتصاد هم دچار نوسان می‌شود.
تورمی که مرزها را درنوردیده است
مرداد ماه نیز تورم در بازار خوراکی‌ها همچنان می‌تازد. نان و غلات که باید حافظ امنیت غذایی باشند، حالا با جهش 30 تا 50درصدی گواهی می‌دهند که تورم دیگر مرز نمی‌شناسد. وقتی کالاهای پایه‌ای هم از دسترس مردم خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان با سیاست‌های پراکنده یا وعده‌های موقت آرامش را به بازار برگرداند.
در چنین فضایی، بازنگری در سیاست‌ها نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. این موج تورمی، اگر مهار نشود، دیر یا زود نه تنها تولید، بلکه اعتماد عمومی را با خود خواهد برد. شاید این بزرگ‌ترین زیان یعنی از بین رفتن باور مردم به ثبات، عدالت و آینده‌ای بهتر باشد.
