بحران تورم در دو مسیر ایران و آرژانتین
درس‌هایی برای اصلاحات اقتصادی؛ از تهران تا بوئنوس‌آیرس
هفت صبح| در روزهایی که نان هر روز گرانتر و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود، انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت‌های کالا و خدمات خانوارهای ایرانی تیرماه 1404 نشان می‌دهد که تورم دیگر فقط عدد نیست؛ پژواکی است از اضطراب زندگی روزمره. در تیرماه، ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۱.۲ درصدی، رکورد دو ساله خود را شکست. نرخ افزایش قیمت نان و غلات به ۸۲ درصد رسیده، نوشیدنی‌ها ۶۷ درصد و حمل‌ونقل و سبزیجات نیز در آستانه ۵۵ درصد ایستاده‌اند.
این یعنی مردم نام و غلات را 82 درصد گرانتر، نوشیدنی‌ها را 67 درصد و حمل و نقل و سبزیجات را 55 درصد گرانتر از پارسال همین موقع خریداری می‌کنند و به همین میزان فشار زندگی بر آنها سخت‌تر شده است. این در حالی است که حقوق بسیاری از اقشار، در بهترین حالت، تنها ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته. یعنی حقوق‌ها پیش از آنکه خرج شوند، از ارزش آنها کاسته شده است.
اما اقتصاد ایران فقط با گرانی مواد غذایی دست به گریبان نیست، خاموشی برق، بحران آب، سایه تعطیلات ناگهانی و ابهامات سیاست خارجی نیز چشم‌انداز آینده را در فضایی ابهام‌آلود غرق کرده‌اند. ساختار پولی کشور، گرفتار سیاست‌های ناپایدار ارزی‌ست زیرا ارز همچنان چند نرخی باقی مانده و تزریق منابع به بازار قطره‌چکانی‌ست. طبل جنگ نیز در کنار این بی‌ثباتی‌های اقتصادی کوبیده می‌شود و از اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری‌های تازه می‌کاهد.
در این میان، بسیاری از فعالان اقتصادی به دوردست‌ها چشم می‌دوزند، به کشوری دیگر در نیم‌کره جنوبی. جایی که آرژانتین، با تورمی به‌مراتب شدیدتر از ایران فقط در مدت کمتر از دو سال توانست مسیر اقتصاد خود را با شجاعت و انضباط معکوس کند. رئیس‌جمهور تازه‌کارش، خاویر میلی که هیچ سابقه‌ای در سیاست نداشت، با برنامه‌ای تهاجمی اما هدفمند، کشورش را از ابرتورم، کسری تجاری و بحران ارزی نجات داد. حال این پرسش مطرح است: آیا آنچه در بوئنوس‌آیرس ممکن بود، در تهران محال است؟
بهای سنگین تورم، فراتر از ریال و درصد
ارقام اعلام‌شده درباره تورم تیرماه، هشداری بی‌پرده درباره وضعیت اقتصادی کشور است. افزایش ۸۲درصدی قیمت نان و غلات، یعنی کوچک شدن جدی‌ترین بخش سفره مردم؛ رشد ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل یعنی گران شدن همه زنجیره تأمین و در نهایت، افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت نوشیدنی‌ها نشان از بحرانی دارد که به‌سادگی در سبد معیشت قابل مشاهده است.
در کنار اینها، بسیاری از کارمندان و کارگران که حقوق‌شان حداکثر ۲۰ تا ۴۵ درصد رشد داشته است، حالا با واقعیتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد «افزایش حقوق» در عمل نوعی شوخی تلخ بوده است. برای بنگاه‌های اقتصادی، این وضعیت چیزی جز خفگی تدریجی تقاضا نیست چراکه هر درصدی که به قیمت کالا افزوده می‌شود، بخشی از خریداران را حذف می‌کند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که موتور گردش مالی بازارند، در چنین شرایطی ناگزیرند فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند.
این بحران در خلأ به‌وجود نیامده است بلکه سیاست‌های چندنرخی ارزی بانک مرکزی، بی‌ثباتی در بازارهای رسمی و ابهام در روند تامین مالی خارجی، همگی در این مسیر نقش داشته‌اند. صدای مداوم تهدید نظامی نیز مانند پتکی روانی، مانع جذب سرمایه و شکل‌گیری تقاضای پایدار شده است. پیش‌بینی‌ها نگران‌کننده‌اند. با ادامه این مسیر، نه‌تنها تورم کاهش نمی‌یابد، بلکه در ماه‌های آینده ممکن است با موجی تازه از افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.
آنچه آرژانتین انجام داد؛ مدیریت ریسک
در میان این تنگنای اقتصادی، مقایسه‌ای آموزنده با آرژانتین که خود یکی از پرچالش‌ترین اقتصادهای نیم‌کره جنوبی است، الهام‌بخش به نظر می‌رسد. خاویر میلی فقط در عرض ۱۶ ماه توانست با اقدامات قاطع و گاه جنجالی، کشورش را از گرداب تورم ۲۱۲ درصدی به ۳۲ درصد برساند. او با کاهش تعرفه‌ها، قطع یارانه‌ها و کوچک‌سازی دولت راه را برای رقابت آزاد هموار کرد.
میلی دریافت که ارز چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه بستری برای فساد ساختاری و رانت است. بنابراین به‌سرعت ارز را تک‌نرخی کرد. وزارتخانه‌های زائد را منحل و وظایف آنها را به نهادهای کارآمدتر واگذار کرد. او نه‌تنها با جامعه گفت‌وگو کرد، بلکه رسانه‌ها را آزاد گذاشت تا موافق و مخالف، صریح و بی‌پرده نقد کنند.
از همین تضادها، راهکار بیرون کشید و اصلاحات را به جلو راند. از همه مهم‌تر، خاویار میلی تصمیم گرفت مناسبات تازه‌ای با جهان برقرار کند که نتیجه آن باز شدن کانال‌های تأمین مالی و کاهش وابستگی به چین بود. صادرات رونق گرفت، سرمایه‌گذار خارجی با انگیزه معافیت از مالیات و گمرک بازگشت و آرژانتین برای اولین بار در سال‌های اخیر، به مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری رسید.
اصلاحات واقعی، نه در شعار بلکه در عمل
اقتصاد ایران نیز اگر اراده‌ای واقعی برای تغییر وجود داشته باشد می‌تواند مسیر بهبودی را در پیش بگیرد. مشکلات امروز ایران، شباهت بسیاری با وضعیت پیشین آرژانتین دارد. ارز چند نرخی، تورم افسارگسیخته، دولت حجیم و ناکارآمد، فساد ساختاری و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از مشکلات اقتصاد ایران است. اما تفاوت در شیوه مواجهه با بحران است.
در تهران، اصلاحات اقتصادی اغلب در حد شعار باقی می‌ماند یا با چنان محافظه‌کاری‌ای اجرا می‌شود که اثربخشی خود را از دست می‌دهد. سیاستگذار از اعتراضات عمومی هراس دارد اما نمی‌داند که تداوم این وضع، خود نوعی خشونت اقتصادی مداوم علیه مردم است.
بدون حذف یارانه‌های غیرهدفمند، بدون حذف ارز چندنرخی، بدون اصلاح نظام مالیاتی و بدون عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان، نمی‌توان انتظار داشت بازار آرام گرفته یا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شکل بگیرد. نمونه‌های موفقی چون آرژانتین نشان می‌دهند که در کمتر از دو سال می‌توان اقتصاد را از منفی به مثبت رساند، به شرطی که جسارت تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و مصلحت‌های کوتاه‌مدت، مانع اصلاحات بنیادین نشوند.
