قتل هفده وکیل در هفت سال| وکلا و پزشکان در‌کنار هم با مشکل خشونت حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند
گزارش‌تکان‌دهنده اتحادیه سراسری‌کانون‌های وکلای دادگستری از میزان خشونت علیه این قشر
هفت صبح| جامعه پزشکی و جامعه وکلا، این روزها در کانون خشونت هستند. پزشک‌ها و پرستارها را عموما همراهان بیمارها مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند یا حتی می‌کشند و وکلا را موکلانشان یا در برخی از پرونده‌ها طرف مقابل پرونده مخصوصا اگر که پرونده خانوادگی باشد.
خشونت علیه جامعه پزشکی معمولا بازتاب‌های وسیعی دارد ولی خشونت علیه وکلا برخی اوقات، بازتابی در خارج از جامعه حقوقی ندارد. شاید به این دلیل که میزان محبوبیت وکلا در جامعه کمتر از پزشکان است. البته برخی اوقات این خشونت‌ها به مسایلی دیگر پیوند می‌خورد و بازتابی سیاسی پیدا می‌کند. مثل قتل حمید حاجیان، وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز در اردیبهشت ۹۸. او وکالت چند متهم مربوط به پرونده‌های فساد در فوتبال را برعهده داشت و آخرین بار نام او در دفاعیات حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال در دادگاه رسیدگی به بدهکاران بزرگ بانکی مطرح شده بود. او در منطقه کامرانیه تهران به ضرب چند گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد.
این بازگشت بومرنگی است که در سال‌های گذشته پرتاب شده است. تاکید روی خطاهای پزشکی در برهه‌ای از زمان و نیز تصویر منفی که حاکمیت و رسانه‌های رسمی از وکلا ایجاد کردند حالا اثر خود را نشان می‌دهد. البته طرف مقابل هم می‌تواند بگوید که آن خطاهای پزشکی واقعا جان عزیزانی را گرفته کما اینکه هنوز هم گفته می‌شود فرد شاخصی مثل عباس کیارستمی یا حتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر اثر خطای پزشکی فوت کرده است و از آن سو برخی وکلا هم با حق‌الوکاله‌های نجومی برند خود را زیر سوال بردند.
با این حال در مورد وکلا، یک نکته فراتر از پزشکی هم وجود دارد و آن هم این است که جامعه هنوز نتوانسته دفاع از فرد مجرم را پذیرش کند. مشهور است که وکیل خفاش شب، پای چوبه دار نطق غرایی کرده بود در سرزنش موکل خود در حالی که باید در آن زمان شرایط قانونی اعدام را بررسی می‌کرد ولی آن قدر فشار جامعه روی او زیاد بود که چرا وکیل چنین جنایتکاری شده است؛ تلاش کرد خود را از او مبرا کند. این در حالی است که در مورد پزشکان، جامعه حساسیتی روی درمان فرد شرور ندارد و کمک رساندن به او را هم جزو وظایف پزشکان می‌داند.
با این مقدمه به سراغ گزارشی می‌رویم که کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و کمیته وکلای در معرض خطر با هم منتشر کردند.
اتحادیه وکلا در مقدمه این گزارش نوشته: «طی سال‌های اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری در کشور به مسئله‌ای بحرانی و غیرقابل‌کنترل تبدیل شده است. حوادثی همانند قتل مرحوم حسن صفری در اراک و شادروان علی سلیمانی در شیراز، در کنار موارد متعدد سوء‌قصد نافرجام، ضرب‌وجرح و تهدیدات شدید و نیز تخریب اموال نشان‌دهنده این واقعیت است که جایگاه وکلا به عنوان یکی از کنش‌گران اصلی عدالت قضایی، در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.»
پس از آن آماری آمده است از میزان خشونت علیه وکلا از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
بر اساس داده‌های گردآوری شده کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، از ابتدای سال ۱۳۹۶ دستکم ۵۴ فقره قتل، سوء قصد و تخریب اموال وکلای دادگستری صورت گرفته است که ۴۷ مورد از این موارد مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری، ۶ مورد مربوط به مرکز وکلای قوه قضائیه و یک مورد نیز حقوقدان و فعال صنفی بوده که رخ داده است.از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، ۵ مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوء قصد و ۲ مورد تخریب اموال (آتش‌سوزی عمدی خودرو) بوده است.
6 نکته آماری
در ادامه این مطلب به نقل از پژوهش‌های کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا ۶ نکته ذکر شده است:
1-«رقم سیاه» (یعنی موارد گزارش نشده) خشونت علیه وکلای دادگستری بسیار است و وکلا ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضایی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس‌شده در رسانه‌ها طی ۱۰ سال گذشته حکایت از این دارد که دستکم ۱۷ مورد قتل و بیش از ۳۰ مورد سوء قصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است. این خشونت‌ها شامل روش‌های متنوعی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدید‌های مستقیم بوده است.
2-ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد که این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدات قرار دارند.
3-وکلای ایرانی حدود دو برابر وکلای هلندی و نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند. (۸.۵ درصد وکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند.)
4-هفتاد و شش (۷۶) درصد وکلا تجربه توهین در طی یکسال (سال ۱۴۰۲) را داشته‌اند که آمار بسیار زیادی است. در کشور هلند این میزان ۴۱ درصد و در کشور نروژ ۳۹ درصد است. همچنین بیش از ۵۴ درصد وکلای ایرانی عنوان کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
5-شش (۶) درصد وکلا مدعی شده‌اند بعد از تحمل خشونت، از پرونده مربوطه استعفا داده‌اند و حدود ۱۲ درصد اذعان کرده‌اند با خشونت‌های صورت گرفته به فکر تغییر شغل افتاده‌اند. در این میان ۱۶ درصد وکلا خود نیز در پاسخ به حملات صورت گرفته، واکنش پرخاشگرانه داشته‌اند.
6-هفتاد و چهار (۷۴) درصد خشونت‌های فیزیکی توسط طرف مقابل رخ داده، همانطور که در دو قتل اخیر نیز (آقایان حسن صفری و علی سلیمانی)، قاتلین طرف مقابل پرونده بوده‌اند.
دو بخش بعدی این گزارش چالش‌های اصلی موضوع وکلای در معرض خطر و راهکارهای پیشنهادی اتحادیه است.
در بخش نخست یعنی چالش‌ها به چهار چالش اشاره شده است:
عدم حمایت قضایی و قانونی کافی:
مشکل اصلی و اساسی این است که حساسیت و جدیت لازم در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده در کشور وجود ندارد. بسیاری از وکلا با چالش‌هایی مانند بزه‌دیدگی ثانویه مواجه‌اند که در آن قربانیان خشونت، به دلیل فرآیند‌های ناکارآمد، دچار آسیب‌های روانی و مالی مضاعف می‌شوند. متاسفانه گزارش‌های متعددی از اطاله رسیدگی و کندی روند تحقیقاتی به کمیته وکلای در معرض خطر واصل شده است.
حاکمیت به‌عنوان بخشی از خشونت ساختاری:
تصویب قوانینی مانند قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده و بی‌توجهی به لزوم تصویب قوانین حمایتی، خود بخشی از چرخه خشونت ساختاری است.
تصویر منفی رسانه‌ای و فرهنگی:
سیا‌ه‌نمایی علیه وکلا در رسانه‌ها به‌عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون توجه به قواعد اخلاقی به دنبال منافع شخصی هستند، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش خشونت علیه آنان شده است.
هزینه‌های خشونت علیه وکلا:
برای حقوق شهروندان: کاهش امنیت شغلی وکلا باعث کاهش انگیزه آنان برای پذیرش پرونده‌های حساس می‌شود. عدالت قضایی و حقوق شهروندی در غیاب وکلای شجاع و مستقل تضعیف می‌شود.
برای وکلای قربانی: آسیب‌های جسمی و روانی جدی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و پیگیری قانونی، بدون هیچ‌گونه حمایت مؤثر از سوی نهاد‌های حمایتی.
و در نهایت چهار پیشنهاد این نهاد صنفی وکلا را می‌خوانید:
اصلاح رویکرد‌های تقنینی و قضایی: تدوین قوانین حمایتی و تشدید مجازات جرایم علیه وکلا، کارشناسان و قضات و شناسایی و رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر حمایت از وکلای قربانی.
فرهنگ‌سازی عمومی: افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وکلا به‌عنوان حامیان قانون و استفاده از رسانه‌ها برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی.
ایجاد مکانیزم‌های حمایتی مؤثر: تقویت بیمه‌های درمانی با همکاری صندوق حمایت وکلای دادگستری برای پوشش هزینه‌های درمانی و مالی وکلای قربانی و ایجاد یک ساختار اجرایی برای پیگیری پرونده‌های خشونت علیه وکلا.
بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای: جلوگیری از تصویرسازی منفی علیه وکلا در فیلم‌ها و سریال‌ها و تشویق رسانه‌ها به نمایش واقعیت‌های حرفه وکالت و نقش آنان در عدالت اجتماعی.
در جدول روبه‌رو نیز می‌توانید فقط موارد قتل وکلا در هفت سال اخیر را ببینید:
