پارکه| شریکم هر دو نسخه قرارداد بینمان را پاره کرد؛ چه کنم؟
مروری بر دو نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد تخریب سند عادی و فوت وثیقه‌گذار
هفت صبح| این هفته سوالی از سوی مخاطبان روزنامه به دستمان نرسید و تصمیم گرفتیم دو نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که اخیرا منتشر شده را با هم مرور کنیم.
استعلام (آذر ۱۴۰۳): چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب) کند، آیا مرتکب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای محاسبه مجازات وی چیست و ارزش سند چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه می‌شود و یا آنکه به نحوی دیگر و یا با جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش ظاهری و هزینه‌های تنظیم دوباره سند محاسبه می‌شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1-وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیر تجاری غیر دولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین، چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یاد‌شده است.
2-ارزش مالی سندی که تلف شده است، بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یاد‌شده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این قانون، به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد.
استعلام (دی ۱۴۰۳): دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌رغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت کرده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.
ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
پارکه پنجشنبه هر هفته به پرسش‌های حقوقی شهروندان پاسخ می‌دهد. شما هم می‌توانید سوالات خود را به دو نشانی الکترونیکی زیر یا پیامک ۰۹۲۰۲۰۰۱۷۰۷ ارسال کنید:
PR@7sobh.com
Mo.masjedi@gmail.com