بولدوز‌رها اشتباه چه کسانی را پاک می‌کنند؟
رئیس‌جمهوری بر نقش داده‌های برخط در پیشگیری از زمین‌خواری تأکید دارد، اما یک پژوهشگر حقوق منابع طبیعی معتقد است مقابله موثر با زمین‌خواری به اصلاح ساختارها و حمایت از نیروهای قانون‌مدار نیاز دارد
هفت صبح| شش دهه سابقه وضع قوانین حفاظتی، برای جلوگیری از تصرف عرصه‌های طبیعی هم نتوانسته سوداگران زمین را مهار کند و حالا مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور می‌گوید که اگر داده درست داشته باشیم، امکان ندارد کسی رشوه بگیرد و زمین‌های منابع طبیعی را تبدیل به ویلا و هتل کند. رئیس قوه مجریه با طرح این پرسش که «تا حالا کجا بودیم؟ خوابمان برده بود؟» تاکید می‌کند که نباید بگذاریم تخلفی انجام شود و بعد حکم قلع و قمع برای ساختمان ساخته شده بگیریم؛ در حالی که گویا مشکل جای دیگری است. به اعتقاد مصطفی نوری، حقوق اندک پرسنل منابع طبیعی به‌عنوان حافظان اصلی عرصه‌های ملی، قوانین حمایتی دولت از سوداگران و ادای دین مسئولان دولتی به افرادی که در توزیع پست‌ها نقش دارند، سه عاملی هستند که باعث می‌شوند قانون به درستی اجرا نشود و عرصه‌های ملی به تاراج بروند.
قوانین مرتبط با حفاظت از عرصه‌های ملی کم نیستند. بعد از ملی شدن جنگل‌ها، قوانین بسیار محکمی برای حفاظت از این عرصه‌ها به تصویب می‌رسد. پس از آن هم، قوانین تکمیلی روی میز دولت قرار می‌گیرد. از جمله این قوانین می‌توان به ممنوعیت هرگونه ارائه خدمات آب و برق به ساختمان‌هایی اشاره کرد که در حاشیه رودخانه‌ها ساخته می‌شوند؛ اما در کمال تعجب، شاهدیم که عرصه‌های ملی تصرف می‌شوند و تخریب آسمان‌خراش‌هایی که با نقض قوانین ساخته شده‌اند، به ابزاری برای تبلیغات و ارائه عملکرد مدیران دولتی تبدیل می‌شوند! مسئله‌ای که این پرسش را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند که آیا نمی‌شد جلوی این تخلفات را زودتر از این گرفت؟
طرح پرسش رئیس‌جمهور در یک جلسه
سوالی که گویا فقط در ذهن جامعه نقش نبسته و رئیس‌جمهور هم در جریان مراسم آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال 1405 در سازمان برنامه و بودجه، آن را مطرح می‌کند و می‌پرسد که «ما تا حالا کجا بودیم؟ خوابمان برده بود زمانی که داشت این کار را می‌کرد؟» البته مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه این سوال را باید از خودش به‌عنوان راس هرم مهمترین دستگاه موجود در کشور می‌پرسید اما آن را در یک جمع مطرح کرد.
پزشکیان در این جلسه تاکید می‌کند که اگر ما داده درست داشته باشیم، کسی به این راحتی نمی‌تواند رشوه بگیرد و داده برخط کمک می‌کند که زمین‌های منابع طبیعی تبدیل به ویلا و هتل تبدیل نشوند تا مجبور باشیم بعد از 10 تا 15 سال، حکم تخریب برای آنها دریافت کنیم. رئیس‌جمهور مسئول اصلی مقابله با تغییر کاربری سخنان رئیس‌جمهور، به واکاوی ریشه‌های مشکل در کشور کمکی نمی‌کند و صرفا مسئله‌ای را مطرح می‌کند که از نگاه مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، در حیطه وظایف شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه است.
او به هفت‌صبح می‌گوید: رئیس قوه مجریه مکلف است بر اجرای قانون اساسی و قوانین در کشور، به‌ویژه در بخش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی متولی آن هستند، نظارت ویژه داشته باشد. در موضوع تصرف عدوانی عرصه‌های ملی هم مسئولیت مستقیما متوجه وزارت جهاد کشاورزی و دو سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، وزارت مسکن و شهرسازی به همراه بنیاد مسکن و وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است. وزارت نیرو مکلف است که از دادن هرگونه خدمات به متخلفان خودداری کند. نوری هم مثل بقیه مردم و رئیس جمهور معتقد است که نباید سکوت کنیم تا تصرف عدوانی انجام شود. تخریب و تغییر کاربری رخ دهد و ویلا یا هتلی چندین طبقه ساخته شود تا بعد مجبور به دریافت حکم تخریب شویم؛ تازه در این مرحله هم اعلام کنیم که قلع و قمع بنا تبعات اجتماعی دارد.
قوانین صراحت دارند
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست توضیح می‌دهد که براساس تبصره 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری، ایجاد هرگونه اعیانی غیرقانونی در عرصه‌های ملی ممنوع بوده و این بناها باید به نفع ملت ضبط و توسط دولت تملک شوند. بنابراین، به محض مشاهده تخلف، باید رفع تصرف انجام شود و مرتکب رفتار مجرمانه، به دادسرا معرفی شود. در حالی که ما منتظر می‌مانیم تا ساختمان سر به فلک بکشد و سپس دستگاهی مثل منابع طبیعی وارد عمل می‌شود.
به گفته نوری، به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری تصرف عدوانی مجازات حبس یک تا سه سال داشته که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تبدیل به یک ماه تا یکسال حبس شده است. او اضافه می‌کند که به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری، منابع طبیعی می‌تواند راسا رفع تصرف را انجام دهد اما همین دستگاه به دنبال آن است که یک رای وحدت رویه برای عرصه‌های ملی تصرف شده توسط اشخاص دریافت کند؛ تا اگر در عرصه‌های ملی تصرفی، درختی کاشته شده و تبدیل به باغ یا چیز دیگری شده باشند، به جای اینکه به سراغ ضبط و تملک این عرصه‌ها بروند، آن را در قالب مزایده به اشخاص واگذار کنند.
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست می‌گوید که با مدیر کل حقوقی و حوزه ریاست سازمان منابع طبیعی و رئیس بازرسی این سازمان صحبت کرده و به آنها اعلام کرده است که دریافت چنین رایی تخلف است؛ زیرا یک سیاست اجرایی جرم‌زاست و اگر چنین تصمیمی تبدیل به قانون شود، یک سیاست قانون‌گذاری جرم‌زا در کشور پایه‌ریزی می‌شود و حتی اگر قوه قضائیه در این رابطه همکاری کند، سیاست قضایی جرم‌زا در کشور پیاده شده و چنین تصمیمی برخلاف مصالح نظام عمومی، ملت و مملکت است.
تغییر سیاست‌ها تحت تاثیر سودجویان
با توجه به گفته‌های نوری، منابع‌طبیعی به دنبال تغییر قوانین آن هم به نفع تغییر کاربری است اما آیا بخش‌هایی از دولت به این مجموعه فشار می‌آورند که ماموریت اصلی خود را فراموش کند؟ این پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست بر این باور است که سیاست‌هایی از این دست، کاملا تحت تاثیر سودجویان و آزمندانی است که به نوعی برخی افراد را در بدنه اجرایی و در جاهای دیگر مدیریت می‌کنند.
او در واکنش به اظهاراتی که عدم اجرای حکم قلع و قمع را ناشی از همکاری نکردن نیروی انتظامی اعلام می‌کنند، توضیح می‌دهد که طبق ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل، رفع تصرف به صراحت بر عهده سازمان منابع طبیعی است. برای رفع تصرف نیازی به حضور نیروی انتظامی نبوده و مامور منابع طبیعی می‌تواند قلع و قمع را اجرا کند. ضمنا باید دید که آیا مامور منابع طبیعی به موقع تخلف را گزارش داده است؟
اگر گزارش ارائه شده و مستند آن موجود است و قوه قضائیه یا کلانتری همراهی نکرده‌اند، در گام بعد باید به سراغ آنها برویم. باید دید امور اراضی در بحث تغییر کاربری وقتی تخلف در حال رخ دادن است، جلوی متخلف را گرفته و گزارش لازم را ارائه کرده است، ولی با آن تخلف برخورد نشده است؟ یا اینکه سکوت کرده‌ایم و اجازه داده‌ایم که بنا کامل شود و بعد ادعا می‌کنیم که قوه قضائیه، مردم یا کلانتری با ما همکاری نمی‌کند؟
سه دلیل اصلی سکوت در برابر تخلف
از نگاه نوری، سه دلیل اصلی برای سکوت در برابر تخلف وجود دارد. در حالی که منابع طبیعی کشور، به‌عنوان اساسی‌ترین رکن پایداری و تاب‌آوری سرزمین، ضامن امنیت غذایی، زیستی و ملی ماست، بسیار مورد بی‌مهری دولت قرار داشته و در حال حاضر، پایین‌ترین حقوق و دستمزد به پرسنل این مجموعه اختصاص دارد. در نتیجه وقتی که نیاز باشد، افراد آزمند می‌توانند از برخی افرادی که یا شرایط اضطرار برای آنها به‌وجود می‌آید یا دارای ضعف نفس‌هایی هستند، سودجویی بکنند و از آنها سوء‌استفاده بکنند.
این پروهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، بر این باور است که سیاستگذاری‌های دولت از افراد پاکدستی که در برابر متخلفان، مجرمان و سوداگران مقاومت می‌کنند، حمایت نمی‌کند. حتی دولت از سیاست‌های آزمندان حمایت می‌کند و با افراد سالم برخورد می‌کند. به این ترتیب، این افراد از گردونه فعالیت حذف می‌شوند یا به گوشه‌ای رانده می‌شوند تا سودجویان به راحتی به اهداف خود برسند.
به اعتقاد نوری، سومین دلیل تخلفات هم مربوط به واکنش دولتمردان می‌شود. برخی از افراد تحت تاثیر آزمندان یا کسانی که به نوعی به آنها برای دریافت مسئولیت کمک کرده و آنها را حمایت می‌کنند، قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند که با این افراد همراه شده و به آنها امتیازاتی بدهند. بنابراین، با این سه دلیل، یقینا افراد سالمی که در بدنه دولت هستند و می‌خواهند به درستی وظایف قانونی خود را انجام دهند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند و نهایتا آزمندان و سوداگران، عرصه‌های ملی ما را تصرف کرده، آن را تخریب می‌کنند و بناهایی را در این عرصه‌ها ایجاد می‌کنند. در نهایت ملت و سرزمینمان باید تاوان بی‌قانونی این افراد را بدهند.
توجه به مسئله فساد در ایران و عدم توجه به اجرای درست قوانین، بیش از یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آن، همایش‌هایی برگزار می‌شود. در مهر سال 1398 حسن عابد جعفری وزیر اسبق بازرگانی، به صراحت هشدار می‌دهد که فساد در ایران به صورت شبکه‌ای شده و باید برای آن فکری کرد. اگرچه الکترونیکی کردن دادهها تا حدی می‌تواند فساد را کاهش دهد اما به گواه دست‌اندرکاران حوزه زمین، این تخلف را به صفر نمی‌رساند. بنابراین، پزشکیان اگر قصد مبارزه با زمین‌خواری را داشته و می‌خواهد بعد از یک دهه حکم قلع و قمع برای ساختمان‌های متخلف صادر نشود، باید دست به اصلاحات ساختاری زده و با اصلاح حقوق در وزارت جهاد کشاورزی، عامل فسادزا را به شکل ریشه‌ای درمان کند.
