پایه‌های یک تبعیض | بی‌عدالتی تلویزیون، ناتوانی مرکز، مستند مهجور
اندر حکایت تعیین دستمزد برای کارگردانان سینمای مستند
هفت صبح| انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند سه روز گذشته، دستمزدهای کارگردانان را مشخص کرد. ارقام اعلامی که در سه دسته کوتاه، نیمه‌بلند و بلند تا سقف دقایق مشخصی تعیین شده براساس تورم و شرایط اقتصادی و هزینه‌های جاری تصویب شده است. این اقدام انجمن برای دومین سال متوالی، همه اعضای خود را مقید به تنظیم کلیه قراردادهای تولیدی بنا به همین ارقام کرده است. در تبصره‌ای اعلام شده است که خارج از سقف دقایق اعلامی، عواملی چون پروژه مستند، تک‌قسمتی یا مجموعه‌مستند، گونه و سختی کار، رقم‌ها را تا بیست درصد متغیر خواهد کرد.
تعیین حداقل دستمزد برای کارگردانان سینمای مهجور مستند گرچه فی‌النفسه اتفاق مبارکی است و چشم‌انداز مثبتی از آینده این سینما مشخص می‌کند؛ اما آنچه تصویب انجمن را مورد پرسش قرار می‌دهد، ضمانت و امکان اجرایی چنین دستورالعملی است. پیش از پرداخت به این قانون، باید یک اصل را موردتوجه قرار داد؛ وجاهت و کارکرد انجمن‌ها در ایران. بحث پرتکرار و به نظر غیرقابل حل عملکرد انجمن‌ها در ایران بدون تغییر وجود دارد.
ساختار انجمن در ایران از واقعیت تعریفی بسیار دور است اما همه انجمن‌ها به امید اثربخشی انجمن به عنوان یک اتحادیه یا سندیکا در آن فعالیت می‌کنند. انجمن کارگردانان سینمای مستند نیز از این قاعده مستثنا نیست. در بهترین حالت هر انجمنی برای یک دوره دو ساله انتخابی، امکان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری دارد و در پایان دوره، احتمال پیگیری قوانین به بخشی امیدوارانه برای گروه بعدی به حساب می‌آید. نکته مهمتر وجاهت انجمن در ضمانت اجرای قوانینی است که برای اعضای خود تعیین می‌کند.
عدم‌حمایت نهاد و سازمان‌های بالادستی و مشخصا وزارت ارشاد از فعالیت‌های انجمن‌های صنفی سینمایی عملا آنها را به گعده‌ای تبدیل می‌کند که مطالبات صنفی و حوزه فعالیت خود را تدوین، پیگیری و در اکثر مواقع به نتیجه نمی‌رسند. با این همه وجود انجمن برای زنده نگاه داشتن جریان مطالبه‌گری و پیگیری، قطعا از حذف آن موثرتر است. همان‌طور که تصمیم انجمن کارگردانان سینمای مستند برای اعلام حداقل دستمزد کارگردانان این سینما گام روشنی در راستای رسیدن به اعتباربخشی بیشتر به سینمای مستند و اجرای عدالت خواهد بود. برای همین روشن‌بخشی و اقدام امیدوارانه پرسش اساسی‌ای را با رئیس انجمن صنفی کارگردانان مستند و گروهی از مستندسازان مطرح کردیم. تعیین حداقل دستمزد چه ضمانت اجرایی‌ای دارد و در بلندمدت چه تغییری در نگرش سیاستگذاران عرصه فرهنگ و هنر و سفارش‌دهندگان خصوصی مستند خواهد گذاشت؟
تلاش برای ارتقای استانداردهای حرفه‌ای
مهرداد زاهدیان؛ رئیس انجمن کارگردانان سینمای مستند
در اساسنامه انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، وظایفی مشخص برای هیأت مدیره تعریف شده که یکی از مهم‌ترین آنها، تعیین کف دستمزد کارگردانان مستند است. در همین راستا، هیأت مدیره از سال گذشته این موضوع را در دستورکار خود قرار داده و آن را اجرایی کرده است. برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳، یک کارگروه تخصصی تشکیل شد و پس از جلسات مشورتی طولانی، ارقام پیشنهادی برای کف دستمزد کارگردانان مستند تعیین شد. امسال نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جدید، از جمله تورم سالیانه، افزایش بودجه‌های تولیدی و تغییرات در هزینه‌های زندگی، نرخ‌های جدید با افزایش ۶۰ درصدی اعلام شدند.
عدم تناسب دستمزدها و بودجه تولید فیلم مستند متاسفانه میان دستمزدها و بودجه تولیدات مستند، هیچ تناسبی با سینمای داستانی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، بودجه تولید یک فیلم سینمایی داستانی ۹۰ دقیقه‌ای با سطح تولید پایین (Low Budget)، رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است، درحالی‌که برای تولید یک مستند ۹۰ دقیقه‌ای، معمولا بودجه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود و در بهترین حالت، این رقم از ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. این اختلاف فاحش، ریشه در یک ساختار نادرست دارد که از ابتدا توسط نهادهای دولتی و متولیان سینمای مستند بنا شده است.
تلویزیون، به‌عنوان بزرگ‌ترین سفارش‌دهنده مستند در ایران، پایه‌گذار این تبعیض بوده است. در این ساختار، بودجه تولید مستند نه تنها با تولیدات داستانی کم کیفیت، بلکه حتی با فیلم‌های کوتاه نیز قابل مقایسه نیست. این اختلاف فاحش، ریشه در یک ساختار نادرست دارد که از ابتدا توسط نهادهای دولتی و متولیان سینمای مستند بنا شده است. تلویزیون، به‌عنوان بزرگ‌ترین سفارش‌دهنده مستند در ایران، پایه‌گذار این تبعیض بوده است. در این ساختار، بودجه تولید مستند نه تنها با تولیدات داستانی کم کیفیت، بلکه حتی با فیلم‌های کوتاه نیز قابل مقایسه نیست.
مشکل اصلی در این است که تلویزیون و به‌دنبال آن، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستندسازان را در جایگاه پیمانکار می‌بینند. این نهادها مبلغی را بدون توجه به جزئیات تولید، صرفا به‌عنوان یک رقم کلی به پروژه اختصاص می‌دهند. چنین رویکردی در سینمای حرفه‌ای جهان بی‌سابقه است. کارکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مشکل فقط به تلویزیون محدود نمی‌شود. ساختار عملکرد مرکز گسترش نیز از ابتدا با انحرافی بنیادین همراه بوده است.
این نهاد، که باید به‌عنوان یک مرکز حمایتی (Funding Body) فعالیت کند، در عمل در جایگاه یک سفارش‌دهنده و کارفرما قرار گرفته است. نه تنها مدیران فعلی، بلکه مدیران پیشین نیز موفق نشده‌اند این ساختار را اصلاح کنند و همین رویکرد اشتباه، به گونه‌ای مشابه، در بنیاد سینمایی فارابی نیز دنبال می‌شود. اما سوال اساسی اینجاست: آیا ما به‌عنوان یک صنف، باید این روند نادرست را بپذیریم یا اینکه باید برای تغییر آن تلاش کنیم؟
نقش انجمن صنفی و چالش‌های پیش‌ِرو وظیفه صنف، ریل‌گذاری برای بهبود شرایط حرفه‌ای و ایجاد تغییرات اساسی در بلندمدت است. ما امیدواریم که نگرش مدیران و متولیان امر نسبت به سینمای مستند تغییر کند؛ اما در عین حال، باید واقع‌بین باشیم که صنف هیچ ابزار اجرایی یا ضمانت قانونی برای اجرای این مصوبه ندارد. با اینحال، انجمن از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، تلاش می‌کند این معیارهای صنفی را در بدنه صنعت مستند نهادینه کند. تنها راه اجرای مصوبه: اخلاق حرفه‌ای اعضا یکی از نکات مهم این است که تولید مستند محدود به تلویزیون و مرکز گسترش نیست. امروز، نهادهای خصوصی و بنگاه‌های دیگری نیز در مقام سفارش‌دهنده مستند فعالیت می‌کنند. این مراکز، برخلاف نهادهای دولتی، برآوردهای مالی واقع‌بینانه‌تری دارند و منابع مالی بهتری را در اختیار مستندسازان قرار می‌دهند.
در چنین پروژه‌هایی، دستمزد کارگردانان مستند تا حد زیادی با نرخ‌های اعلام شده توسط انجمن مطابقت دارد. این موضوع نشان می‌دهد که تعیین کف دستمزد، اگرچه ممکن است در برخی فضاهای دولتی چالش‌برانگیز باشد، اما در فضای حرفه‌ای‌تر سینمای مستند، قابل تحقق است. با اینحال تنها ضمانت اجرایی ما، اخلاق حرفه‌ای اعضا است. ما نه ابزاری برای کنترل و نظارت داریم و نه چنین چیزی را در ماموریت صنف تعریف کرده‌ایم. نقش صنف، پیشنهاد و ارائه استانداردهای حرفه‌ای است، اما اجرای آن در نهایت، به پایبندی اعضا بستگی دارد.
چالش تعیین سطح حرفه‌ای اعضا یکی از چالش‌های مهمی که در روند تعیین کف دستمزد مطرح شد، مسئله سطح‌بندی و درجه‌بندی حرفه‌ای اعضا است. در تمام نهادهای حرفه‌ای جهان، درجه‌بندی اعضا براساس تجربه، تخصص و سابقه کاری انجام می‌شود. اما در انجمن صنفی کارگردانان مستند، این مسئله به یک چالش تبدیل شده است، چراکه ساختار انجمن مبتنی بر برابری اعضاست و از ابتدا، جایگاه همه اعضا برابر در نظر گرفته شده است. بنابراین، نحوه ایجاد چنین درجه‌بندی‌ای، همچنان یکی از مسائل باز و محل بحث در انجمن است.
بی‌عدالتی تلویزیون، ناتوانی مرکز، مستند مهجور
مهدی قربان‌پور، مستندساز
این اقدام آشنایی برای همه صنوف است که ابتدای هر سال دستمزدهای اعضای خود را اعلام می‌کنند. نفس این اتفاق خوب است. قطعا همه اقدامات که صنف رقم می‌زند می‌تواند آغازگر یک جریان‌سازی باشد. صنوف باید از نهادهای دولتی و متولیان امر برای بهبود شرایط و حذف بی‌عدالتی و اصلاح اوضاع مطالبه کنند و پیگیر آن باشند. هرچند این حرکت در کوتاه‌مدت به نتیجه نخواهد رسید و نیاز به فرصت میان یا بلندمدت برای نتیجه‌بخشی دارد. انجمن باید به اعضای خود چنین امکانی را بدهد تا از شرایط قابل اعتنایی برخوردار شوند. گرچه اعداد اعلامی در مقایسه با سینمای داستانی، به تناسب وقت و زمانی که در سینمای مستند برای تولید یک اثر نیاز هست، بالا نیست. امیدوارم که مراکز فرهنگی و هنری شرایط تحقق این اتفاق را فراهم کنند.
همه اقدامات که انجام می‌شود باید به تغییر نگرش کلان منجر شود. همان‌طور که تولید سریال‌های تلویزیونی هنوز باعث جذب مخاطب به تلویزیون می‌شوند و منابع مالی فراهم می‌کنند، به تولیدات مستند نیز باید با چنین رویکردی توجه شود. خاستگاه اصلی مستند تلویزیون است، اما بی‌عدالتی موجود در تلویزیون باعث شده که مستندسازان مجبور باشند با رقم‌های غیرواقعی و اندک دست به تولید بزنند درحالی که کارگردان داستانی، برای تولید یک سریال 12 قسمتی با حداقل دستمزدی بین 800 تا 1 میلیارد تومان دریافت می‌کند. پیش از هرچیز تلویزیون باید در یک تغییر ظرفیت مستند را دچار فاصله معناداری کند.
مخاطب در طول سالیان گذشته مخاطب نشان داده، به تناسب فضایی که برای نمایش مستند در اختیارش قرار می‌گیرد به این ژانر بی‌علاقه نیست. در شرایطی که هیچ‌گاه هیچ مستندی در ساعت پیک مخاطبی تلویزیون پخش نمی‌شود، سهم مستند در سیما بسیار کمتر از قابلیت آن است اما اقبال همواره وجود داشته است. حتی شبکه مستند که قرار بود این جای خالی را پر کند نیز موفق نبود. بودجه کلی این شبکه در طول سال 30 میلیارد تومان است در شرایطی که فقط دستمزد یکی از بازیگران «پایتخت» 30 میلیارد تومان بوده است!
در شرایطی که بنیاد سینمایی فارابی با منابع مالی خوب امکان تولید سالیانه چند پروژه الف ویژه را دارد، مرکز گسترش سنیمای مستند و تجربی با منابع حداقلی حتی امکان رسیدن به شرایطی نزدیک به فارابی را هم ندارد. مرکز گسترش نه بودجه قابل اعتنایی برای تولیدات در اختیار دارد و نه برای کسب منابع مالی اقدامات قابل توجهی می‌کند. شاید عجیب باشد اما حوزه علمیه از مرکز گسترش سینمای تجربی بودجه بیشتری دارد درحالی که سینمای مستند در ثبت تاریخ، جریان‌سازی و ایجاد تفکر قطعا تاثیر بیشتری بر فرهنگ هنری این جامعه می‌گذارد.
مرکز گسترش علاوه بر این حتی در پخش و اکران مستند نیز توانمندی ویژه‌ای نشان نمی‌دهد و در حوزه اکران و حضور بین‌المللی تولیدات مستند نیز بسیار ضعیف عمل می‌کند. واقعیت امر این است که تولیدات مستند درنهایت به آرشیو سپرده می‌شوند، در شرایطی که در کمترین حالت با نمایش در تلویزیون می‌تواند از مخاطبی 500 هزارنفره یا 1 میلیونی بهره ببرد.
در این مصوبه دستمزد کارگردانان باسابقه و کم‌سابقه یکسان به نظر می‌رسد درحالی که درواقع این تصمیمات برای حمایت از نسل جوان مستندساز است. بزرگان این سینما، مثل مهرداد اسکویی و کامران شیردل بخشی از اعتبار سینمای مستند هستند، آنها فارغ از این تصمیمات راه خود را دارند و نیازی به چنین مصوباتی ندارند.
قیمت‌گذاری دستوری راهگشا نیست
فرشید اکتسابی، مستندساز
در همه جای دنیا اتحادیه‌ها برای رعایت حق و حقوق صنفی قیمت‌گذاری‌هایی انجام می‌دهند. مهم‌ترین نکته این است که آنچه ما داریم انجمن است نه اتحادیه، با این وجود انجمن تلاش کرده است تا برای رعایت حقوق اعضا و با درنظر گرفتن شرایط تورمی و اقتصادی، نرخ دستمزد کارگردانان مستند را اعلام کرده‌اند. منتهی این اقدام کافی نیست. صرفا اعلام یک دستمزد بدون نظارت و ضمانت اجرایی امکان‌پذیر نیست. به طور مثال در آمریکا اتحادیه رانندگان ماشین‌های باری، با کار کارشناسی نرخ‌گذاری برای دستمزد اعضای خود انجام می‌دهد ولی برای اعمال رقم‌های اعلامی‌شان ضمانت اجرایی هم وجود دارد.
یعنی کارفرما یا سفارش‌دهنده فقط می‌تواند به راننده‌هایی سفارش دهد که عضو اتحادیه باشند. ضمن اینکه اعضای سندیکا هم موظف هستند فقط در این محدوده قیمتی قرارداد ببندند وگرنه رفتار قهری اتفاق می‌افتد. راننده‌ای یا کارفرمایی که خلاف این اقدام کنند جرم شناخته می‌شود. در کشور ما چنین چیزی ممکن نیست. مثلا من به عنوان مستندساز اگر قرار باشد با تلویزیون همکاری داشته باشم، رقمی پیشنهاد می‌کنم که تلویزیون می‌تواند نپذیرد و با شخص دیگری با قیمت کمتر که حتی عضو انجمن هم نیست قرارداد ببندد. درواقع اینجا شرایط شبیه مناقصه است و بازار تعیین کننده انتخاب نهایی است.
مرکز گسترش نیز همین شرایط را دارد. بودجه‌ای که وزارت ارشاد برای مرکز تعیین کرده به تناسب تعداد تولیدات در طول سال است. درنتیجه مرکز گسترش اگر قرار باشد چنین رقم‌هایی را پرداخت کند باید از میزان تولیداتش کم کند؛ که عملا در سیاست‌هایش تعریف نشده است. پس به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری به صورت دستوری اتفاق افتاده است. این نوع قیمت‌گذاری با وجود اینکه بنا به شرایط اقتصادی و تورمی تعیین شده، فارغ از عدم نظارت برای اجرای آن عملا به ساختار اقتصاد کشور ما مرتبط نیست.
مگر معلم‌ها حقوقی طراز با هزینه‌هایی که بر آنها می‌شود، دارند؟ من به عنوان کارگردان و تهیه‌کننده، وقتی در مقام کارگردان قرار می‌گیرم می‌دانم دستمزدی که برای این نقش تعیین شده است کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد؛ اما در جایگاه تهیه‌کننده می‌دانم که براساس یک بودجه کلی که در اختیار دارم باید فیلم را بسازم و بودجه را برای همه ارکان در نظر بگیرم. با همه تفاسیر این کار، کار عبثی نیست.
شاید این اقدام عملی نباشد اما مهم‌ترین کاری که از پس این تصمیم اتفاق می‌افتد، یادآور می‌شود حق کارگردان مستند چنین ارقامی است و آنچه در حال حاضر برای کارهایشان دریافت می‌کنند یک سوم واقعیت است. نکته مهم دیگر درخصوص این قیمت‌گذاری یکسان نگریستن به همه کارگردانان است. اینکه کارگردانی با سابقه طولانی و اعتبار و نامش که تبدیل به برند شده است باید قیمتی متفاوت از یک مستندساز تازه‌کار داشته باشد. در سایر صنوف مثل بازیگری نیز همین‌طور است. با این وجود تلاش انجمن برای کلید زدن این اقدام ستودنی است. امیدوارم که این نوع قیمت‌گذاری درنهایت اثربخش باشد.
اندر حکایت تعیین دستمزد برای کارگردانان سینمای مستند
ره چنان رو که رهروان رفتند
امیر تاجیک؛ مدیر پیشین شبکه مستند سیما
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند حداقل دستمزد برای کارگردانی فیلم‌های مستند را اعلام کرد. این نهاد صنفی در این اعلامیه «شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تورم حاکم بر کشور» را از دلایل اقدام خود برشمرد. از منظر صنفی، این اقدام در زمره وظایف ذاتی آن نهاد قرار دارد با اینحال مشخص نیست اعلام این اعداد و ارقام چه کمکی می‌تواند به مستندسازان و هنرمندان این عرصه ارائه دهد.
به یاد دارم در دوران مسئولیت در شبکه مستند سیما و در اوج رکود تولید فیلم‌های مستند، اولین اقدام حمایتی از هنرمندان این عرصه، با دعوت از مدیران و نمایندگان دو صنف کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینمای مستند به منظور حضور در شورای طرح و برنامه و تولید شبکه صورت گرفت تا از این رهگذر بررسی طرح‌های تولید فیلم در شورای یاد شده و با حضور فعالان این عرصه انجام پذیرد. در ادامه این شورا ارتقا یافت و«اتاق شمس» تشکیل شد تا حمایت از مستندسازان را عهده‌دار شود. بدین ترتیب رسانه ملی از طریق شبکه مستند به یاری مستندسازان شتافت.
در آن روزگار نه چندان دور هر فیلمساز مستندی می‌توانست صرفا با تکیه بر شایستگی و بی‌توجه به اینکه با مدیری رابطه دارد یا ندارد، طرح خود را به شورای یاد شده ارائه دهد و بدین ترتیب بود که شبکه مستند «شبکه‌ای برای تمام مستندسازان ایران اسلامی» شد. راه‌اندازی وبسایت به منظور اعلام شفاف جزئیات طرح‌های مصوب برای عموم مردم، مشخص می‌کرد چه مستندسازی در حال تولید چه فیلمی برای رسانه ملی است و از آن مهمتر تمام جزئیات حتی با ریز قیمت مصوب در منظر افکار عمومی قرار می‌گرفت. اما متاسفانه این فرایند بعدتر متوقف و همان شیوه سنتیِ‌رابطه‌محور جایگزین شد.
متاسفانه این سیر قهقرایی به همین جا محدود نماند و سازمان‌های متولی بیشتر سوی سفارشی سازی گرایش پیدا کردند تا ظرفیت بزرگی از جامعه هنرمندان مستندساز مغفول واقع شود. فیلمسازان سینمای مستند که در زمره نجیب‌ترین و هنرمندترین فیلمسازان کشورند در یک دو راهی گرفتار آمدند: برخی راه خود را سوی سازمان‌های عمدتا دولتیِ سفارش دهنده گشودند، گروهی نیز از قافله عقب ماندند و جذب فستیوال‌های بین‌المللی شدند؛ همان سازمان‌های برون مرزی که برای تولید فیلم مستند «فاند» تخصیص می‌دادند که تبعات فراوانی در پی داشت. فیلم مستند را نمی‌توان در قامت یک اثر هنری با مقیاس کوتاه، نیمه بلند و بلند سنجید زیرا همچون دیگر آثار هنری مولفه‌های فراوانی بر ارزش اثر و دستمزد کارگردان موثر است.
مادام که مستندسازی بر مبنای فرایندی شفاف و مشخص به دست اهل آن سپرده نشود و متخصصان و دلسوزان و مستندسازان نتوانند در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضوری موثر داشته باشند، این قبیل اقدامات از جمله اعلام قیمت، سقف قیمت، کف قیمت و سنجش آثار هنری با مقیاس تک عاملی زمان، رَه به حال خراب مستندسازی نخواهد برد. به‌عنوان مستندسازی که سال‌ها در این حوزه فعالیتی پرشور و علاقمندانه داشته‌ام، یگانه توصیه‌ام به دست اندرکاران امور آن است که «ره چنان رو که رهروان رفتند».
قانون واقعیت صنف نیست
ارد زند؛ مستندساز
به نظر می‌رسد هیأت مدیره انجمن صنفی کارگردانان مستند، مبالغی را که به عنوان کف دستمزد اعلام کرده‌اند، براساس نیازهای یک خانواده 3 نفره آن‌هم با هزینه‌های اولیه برای سکونت در تهران درنظر گرفته است. به نظر می‌رسد معیار محاسبه مدت زمانی‌ست که کارگردان برای ساخت یک فیلم مستند صرف می‌کند که با تقسیم این اعداد به رقمی معادل 30 میلیون تومان در ماه می‌رسیم. ظاهرا همان رقم تصویبی مجلس برای حداقل دستمزد کارگران است. اما سوال اینجاست آیا کارگردان همان کارگر است؟
اینکه هر کس که کار می‌کند را یا کارگر و یا کارفرما بدانیم، یک تعریف کلی است که برای همه قابل تسری نیست. بدون توهین به ساحت کارگران، مستندساز را نمی‌توان در دسته کارگری تعریف کرد، چون کارگر معمولا شخصی است دارای یک تخصص که بابت آن دستمزدی برایش تعیین می‌شود اما یک مستندساز باید حتما صاحب چند تخصص مانند پژوهش، تصویربرداری، صدابرداری، تدوین و مانند این‌ها باشد تا بتواند نظرش را به نحو احسن بیان کند. این‌ها تخصصات تکنیکی‌ست. علاوه بر این‌ها، مستندساز باید در هر یک از این موارد به هنر نیز آراسته باشد، بدین گونه است که هنر و تکنیک در کنار هم به ابزاری قدرتمند برای تاثیرگذاری تبدیل می‌شود.
پیش از اعلام این مبالغ هم برخی مستندسازان که اسم و رسمی دارند، حتی ارقامی بیشتر از این هم می‌گرفته و می‌گیرند ولی آن‌هایی که در چنان موقعیت‌هایی نیستند و دغدغه معیشت برایشان پررنگ‌تر هم هست، به ناچار با اعداد کمتر هم حاضر به کار بوده و خواهند بود. به نظر مبنای این ارقام اشتباه است .چون هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق این خواسته‌ها وجود ندارد و هیچ سازمان یا نهادی خود را ملزم به رعایت آن نمی‌داند.
درواقع مستندساز در مواجهه با قراردادهای نهادهای دولتی نمی‌تواند انتظار چنین پرداخت‌های حداقلی را هم به آسانی داشته باشد، چرا که متولیان ممکن است از اساس با این رقم‌ها موافق نباشند و چون هیچ نهاد نظارتی‌ای هم وجود ندارد درنهایت چیزی از این قانون نه تنها محقق نمی‌شود که چه بسا مستندسازان با ارقامی بسیار کمتر مجبور به همکاری شوند، که خود می‌تواند باعث افسردگی و سرخوردگی شود. یک راه‌حل این است که هیأت مدیره انجمن در جلساتی حضوری متولیان را راضی کند. همان‌گونه که چون میزان کف دستمزد کارگران از سوی نمایندگان کارگران در صحن مجلس به تصویب می‌رسد، تخطی از آن از سوی کارفرما پیگرد قانونی دارد. بنابراین انجمن باید بتواند موافقت آنان را برای اجرایی شدن این دستمزدها بگیرد.
در حال حاضر چون بعید است که نهادهای دولتی به این دستمزد تن دهند، پس تنها انتظار کارگردانان مستند بالا برده شده است. من بازنشسته تلویزیون هستم، پیش از این تلویزیون در تولید مستند شرایط بهتری داشت. وقتی ایده‌ای ارائه می‌شد، تحقیقات اولیه و پیش‌تولید دارای بودجه مجزا بود، همین باعث تاثیر بر بهبود کیفیت می‌شد. بنابراین در بیشتر مواقع از کیفیت کارها کاسته می‌شود و این به صلاح سینمای مستند نیست. زیرا کیفیت نازل، مساوی است با افت نسبی بیننده. که این خود رکود در تولید فیلم‌های مستند را در پی خواهد داشت. چرخه‌ای معیوب که بیش از پیش به زیان این سینمای نجیب تمام می‌شود.
