کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۵۵۴۵۷۶
تاریخ خبر:

آنالیز | توضیحات مشاور حقوقی سریال گناه فرشته

آنالیز | توضیحات مشاور حقوقی سریال گناه فرشته

توضیحات ‌ محمد‌تقی غفاری در پی پخش سکانس جنجالی گناه فرشته

روزنامه هفت صبح| محمد‌تقی غفاری فردویی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی سریال «گناه فرشته» در پی پخش سکانس جنجالی این سریال، توضیحاتی را در قالب یادداشتی با عنوان «تبلور آرزوهای وکلا در بستر درام!» ارائه کرد که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.


منظر اول| درباره سکانس جنجالی

در بخشی از یادداشت آمده:« در قسمتی از سریال به موادی از قانون مجازات اسلامی استناد شده است، با این مضمون و محتوا که چنانچه دو نفر در فواصل زمانی مختلف به قتل یک نفر اقرار کنند و این اقاریر به نحوی باشد که قاضی احتمال تبانی بین آنها را ندهد قصاص از هر دوی آنها ساقط می‌شود... منشاء این مقرره، مقتبس از فقه اسلامی است که البته درخصوص آن میان فقها هم اختلاف نظر فراوانی وجود دارد؛


به نحوی که این اختلاف نظر حتی در قانون سابق مجازات اسلامی و قانون جدید نیز به خوبی مشخص شده؛ چراکه پرداختِ دیه در این مورد قبلاً بر‌عهده بیت‌المال گذاشته شده بود ولی اکنون بر عهده اقرارکنندگانِ به قتل و ولیّ دم را مخیّر به اخذ آن از یکی از اقرارکنندگان کرده است .» او اشاره کرده تحقق برخی مقررات شاید نادر باشد اما استناد به آن در «گناه فرشته» کاری مبتکرانه و قابل تقدیر است.


منظر دوم| پاسخ به انتقادات دیگر

مشاور حقوقی سریال «گناه فرشته» همچنین نوشته: « داستان، درام و فیلم، محلی است برای بیان آرزوها. آرزوهایی که البته شاید در حوزه جغرافیای این سرزمین نامش آرزوست، در حالی که در ممالک دیگر ممکن است از بدیهیات باشد. از قضا، نویسنده «گناه فرشته» خود از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است و با بسیاری از دغدغه‌های قشر وکلا آشنا.


او به خوبی می‌داند که وکلا در مراجع قضایی پارکینگ اختصاصی ندارند، می‌داند که ورود و خروج وکلا به دادگستری، همراه با بازرسی بدنی است، می‌داند که وکلا برای ملاقات با موکلِ زندانی، باید مراحل اداری مختلفی را طی کنند اما آرزو دارد که ای کاش چنین نبود، ای کاش وکلا در مراجع قضایی دارای پارکینگ اختصاصی بودند، ای کاش کارت شناسایی وکیل کافی برای ورود به هر مرجع قضایی و مرتبط با آن بود و ای کاش همه وکلا از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند و آرزوهایِ دیگر.»

 

 

 

 

کدخبر: ۵۵۴۵۷۶
تاریخ خبر:
ارسال نظر