تصمیم‌گیری برای زنان بدون زنان
نبود گفت‌وگوی ملی و مشارکت عمومی مانع از شکل‌گیری راهکارهای موثر برای حل مسائل کشور می‌شود
هفت صبح| در ماه‌ها و سال‌های اخیر، سیاست‌های تاثیرگذار کلانی در ایران تصویب و اجرا شده یا در حال اجراست. از تصمیم بر حذف گسترده یارانه‌های دولتی تا بلاتکلیفی فیلترینگ، از اصلاحات قانون مهریه تا سرنوشت نامشخص لایحه منع خشونت علیه زنان. بسیاری از این تصمیم‌ها به‌رغم پیامدهای عمیق اجتماعی، در عمل «پشت درهای بسته» گرفته شده‌اند؛ بدون آنکه مردم بدانند معیارهای تصمیم‌سازان چیست و چگونه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.
شهروندان ایرانی می‌بینند وزارتخانه‌ها، مجلس و نهادهای امنیتی، هر یک در این باره موضعی می‌گیرند و یکدیگر را مقصر یا ناظر می‌خوانند. در چنین فضایی، نه «نظرسنجی ملی» و نه نشست‌های گفت‌وگو با احزاب و تشکل‌های مدنی برگزار نمی‌شود. نتیجه این روند، آن است که اغلبِ مصوبات سنگین و متحول‌کننده بدون اطلاع‌رسانی شفاف برای عموم اجرا می‌شوند. این وضعیت «پاسخگویی پنهان» به معضلی مبدل شده که می‌تواند به تشدید دلزدگی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد.
تبیین و نقد شفافیت در تصمیم‌سازی‌های ملی
هرگاه تصمیم بزرگی اتخاذ می‌شود، پرسش ساده اما اساسی این است: «چگونه؟» در یک حکومت پاسخگو، پیش از هر تصمیم مهم از عموم نظرخواهی می‌شود، پژوهش و تحلیل صورت می‌گیرد و پیش‌نویس‌ها برای نقد و نظر کارشناسی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. اما در ایران امروزی، این روندها کمتر مورد توجه است. مسئولان معمولا از پشت پرده تصمیم‌ها سخن می‌گویند و پس از تصویب هم عمدتا گزارشی به شکلی متمرکز ارائه می‌شود.
سیاستمداران و کارشناسان رسمی، کمبود شفافیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. نمونه بارز این پاسکاری را وزیر ارتباطات بارها نشان داده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات گویا تلاش‌هایش برای رفع کامل فیلترینگ به‌رغم وعده‌های دولت کافی نبوده و در تازه‌ترین اظهاراتش در برنامه ۱۰۰۱ که از شبکه نسیم پخش می‌شود، درباره زمان رفع فیلترینگ‌ها، بر شکل‌گیری فضای همکاری دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت:
« فیلترینگ هم موضوعی چندوجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی‌کند و باید سازمان‌های دیگر هم پای کار بیایند». همین اظهارنظر رسمی، به‌طور ضمنی تایید می‌کند که وزارت ارتباطات و دولت در این تصمیم نقشی نداشته‌اند و هرگونه سوال یا انتقادی، پینگ‌پنگ بین نهادها را تشدید می‌کند. در نتیجه، شهروندان نمی‌دانند باید اعتراض را به کدام درگاه ببرند و احساس می‌کنند صدای‌شان در این فرایند شنیده نمی‌شود.
مشابه این وضعیت در بسیاری حوزه‌های دیگر تکرار می‌شود. برای مثال، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس بارها از اولویت تامین عدالت اجتماعی در سیاستگذاری گفته‌اند اما تصمیم به حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، خود شیوه‌ای مرموز دارد. دولت اجرای این حذف را قرار بود از اردیبهشت ماه آغاز کند و حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالاتر جامعه یارانه‌شان قطع شود. هدف این طرح، به‌گفته مسئولان، اصلاح ساختار یارانه‌ها و «هدایت منابع به اقشار نیازمند» بوده است.
اما در هیچ‌کدام از مراحل آن، رأی‌گیری عمومی یا حتی انتشار نتایج یک نظرسنجی مستقل صورت نگرفت تا مشخص شود مردم چه نسبتی با این تصمیم دارند. عموم مردم معمولا از معیارهای قطعی شدن حذف یارانه‌ها فقط از رسانه‌ها می‌فهمند: مثلا کسی که منزل مسکونی یا خودروهای بالای سقف مشخصی دارد، مشمول حذف می‌شود. این قبیل اقدامات یک‌سویه، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، ذهن بسیاری را متوجه این پرسش می‌کند که چرا حتی درباره مسئله‌ای که با زندگی مالی مردم ارتباط مستقیم دارد، «پرونده‌ای بسته» می‌ماند و امکان گفت‌وگو با مردم وجود ندارد.
ضعف شفافیت در روندهای مشابه، به امید و اطمینان عمومی خدشه می‌زند. نظرسنجی‌های داخلی و گزارش‌های رسانه‌ای متعدد نشان می‌دهد این احساسِ بی‌اعتمادی رو به گسترش است. به عنوان نمونه، نظرسنجی مرکز افکارسنجی «شناخت» که در بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، عدد شاخص «اعتماد مردم به دولت» را تنها ۴.۱۳ از ۱۰ گزارش کرده است.
این رقم نشان‌دهنده اوضاع نه‌چندان مساعد اعتماد عمومی است؛ وضعیتی که می‌توان بخشی از آن را ناشی از رویه عدم پاسخگویی و دخالت ندادن مردم در امور دانست. وقتی مردم شاهد این باشند که تصمیم‌گیران درباره مسائل مهم زندگی‌شان (از اقتصاد خانواده تا آزادی‌های ارتباطی) بدون «گزارش شفاف» تصمیم می‌گیرند، طبیعتا دل‌نگران می‌شوند که مبادا منافع گروهی خاص یا سلیقه‌های حاکم پشت این تحولات باشد.
اصلاح قانون مهریه؛ اختلاف صداها و بلاتکلیفی
قانون مهریه نیز سال‌هاست عرصه کشمکش سیاست‌گذاران و جامعه مدنی است. در مجلس فعلی طرح‌هایی برای تغییر این قانون مطرح شده که بازتابی از تصمیم‌سازی بدون مشورت عمومی است. برای نمونه، اخیرا طرحی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی بود که سقف اجرای بازداشت بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام‌بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد.
یک وکیل دادگستری تاکید کرد که ماهیتا «زوجین می‌توانند هر تعداد سکه را تعیین کنند» اما تفاوت طرح جدید با وضع فعلی این است که فقط تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای بازداشت دارد. او توضیح داد که این تغییر ماهیتا تأثیر زیادی ندارد و تنها شکل اجرای مجازات را متحول کرده است. بااین حال، انتشار خبر این طرح در رسانه‌ها واکنش‌های متفاوتی داشت و حتی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان انتقاد کرد که «کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست.» اما پاسخی فقط در لایه‌های سطحی و مخالفتی بدون هیچ روایت کامل.
در یک سوی این بحث، مقام‌های رسمی درباره اقتضائات قانونی صحبت می‌کنند و در سوی دیگر، گروهی از زنان و فعالان مدعی‌اند مهریه ابزاری دفاعی در شرایط بحرانی طلاق است. حتی زمزمه اجرای این طرح نیز گویا در جامعه زنان ایران باعث نگرانی‌های شدیدی شده، زیرا آنان مهریه را «ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی» می‌دانند.
در اینجا نیز نکته مهم، فقدان شفافیت و گفت‌وگوی عمومی است: نه قبل از تهیه طرح و نه حین بررسی، بحث‌های فراگیر و رسمی میان نمایندگان، حقوقدانان و نهادهای مدنی صورت نگرفت تا مردم و گروه‌های ذینفع بتوانند نقطه‌نظر خود را اعلام کنند. نتیجه هم این شد که طرح با مخالفت و نگرانی گسترده زنان همراه شده است، با این ابهام بزرگ که شاکله قانون مهریه چگونه و بر پایه کدام کارکرد اجتماعی باید تغییر کند.
آن سوی قانون
وقتی سیاست‌گذاران ارشد کشور بدون ارائه توضیح شفاف، به تصمیم‌های کلان دست می‌زنند، افکار عمومی ناگزیر به گزاره‌ای می‌رسد: «این تصمیم‌ها آن‌طوری که ما انتظار داشتیم و مستحق آنیم، نبوده و نیست». اتمسفر حاصل از این وضعیت همراه است با کاهش مشارکت، بی‌اعتمادی روزافزون و گاه بازگشت به شایعه‌سازی و تحلیل‌های غیررسمی برای پر کردن خلأ اطلاعات. تجربه نشان می‌دهد زمانی که مردم از جزئیات سیاست‌ها و مبانی آنها مطلع باشند و بتوانند در فضای عمومی درباره آن بحث کنند، احتمال پذیرش کاهش می‌یابد و مشارکت اجتماعی تقویت می‌شود. برعکس، فقدان شفافیت و عدم گفت‌وگو اعتماد را تضعیف می‌کند؛ موضوعی که نتایج نظرسنجی‌ها هم تأیید می‌کند.
سیاستگذاری در ایران گرچه ساختار و مکانیزم مشخصی دارد اما اگر قرار باشد در اجرا جدال قدرت‌ها و حاشیه‌های امنیتی اولویت یابد، مردم احساس می‌کنند بازی در سطحی دیگر جریان دارد. نقد اصلی این گزارش بر همین نکته است: به‌رغم ماهیت اصلاحات (از یارانه گرفته تا قانون مهریه) که ادعا می‌شود به نفع جامعه است، فرایند آنها در دایره محدودی صورت گرفته و در نهایت نگاه حاکمیتی به مردم چرخیده است.
برای بازسازی اعتماد عمومی و رسیدن به سیاست‌های پایدار، ضروری است که دولت و مجلس در چارچوب‌های قانونی نظیر نظرسنجی‌های ملی، جلسات مشورتی با نخبگان و گفت‌وگوهای رسانه‌ای، بیشتر به خواست‌ها و اولویت‌های مردم بپردازند. بدون این تغییر رویه، شکاف بین رای تصمیم‌گیرندگان و مطالبه عمومی پر نخواهد شد و پیامدهای منفی بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی و انسجام ملی خواهد داشت.
لایحه مقابله با خشونت علیه زنان؛ کشاکش قدرت‌ها
یکی از برجسته‌ترین مصادیق کنونی، لایحه‌ای است که در آغاز «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نامیده می‌شد و عمر آن نزدیک به 14 سال دارد می‌رسد. این لایحه ابتدا در قوه قضاییه و دولت تدوین و با امضای رئیس قوه قضاییه و رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد. اما در مسیر بررسی در مجلس دوازدهم، کلیات لایحه به شکلی قابل توجه تغییر یافت.
گزارش‌های رسمی حاکی است که مجلس موارد بسیار مهمی را از این لایحه حذف کرد و نگاه آن با هدف اولیه مغایرت یافت. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در واکنش تلویحی به همین تغییرات گفت: «متنی که توسط مجلس روی لایحه منع خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، از نظر ماهوی تغییر کرده و درخواست استرداد لایحه را داده‌ایم». وی به خبرنگاران توضیح داد که مواد زیادی از لایحه دولت کم شده و جنبه پیشگیری در آن افتاده، بنابراین دولت تصمیم گرفت تا این لایحه را مسترد کند.
نکته قابل توجه در اظهارات او نبود هیچ توضیح کامل و اقناع کننده‌ای نه برای جامعه عمومی نه رسانه‌ای است و آنچه بر مردم گذشت، مشاهده عدم هماهنگی و وجود دست‌اندازی موسع در متن قانونی بود؛ موضوعی که دقیقاً معلول تصمیم‌سازی پشت درها بود. در اینجا نیز اصحاب مسئله (نمایندگان مجلس، دولت و تشکل‌های زنان) درباره متن لایحه هیچ رایزنی عمومی نکردند و تنها پس از آنکه تغییرات ظاهری صورت گرفت، خبر درخواست بازگردانده شدن لایحه رسانه‌ای شد. در نتیجه، کار به کشمکش رسانه‌ای و سیاسی کشید و گروه‌های حقوقی و مدنی همچنان منتظرند ببینند این قانون اساسی در چه چارچوبی قرار است نهایی شود.
آنسوی نظرسنجی
نظرسنجی مرکز افکارسنجی «شناخت» که در بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، عدد شاخص «اعتماد مردم به دولت» را تنها ۴.۱۳ از ۱۰ گزارش کرده است. این رقم نشان‌دهنده اوضاع نه‌چندان مساعد اعتماد عمومی است. وضعیتی که می‌توان بخشی از آن را ناشی از رویه عدم پاسخگویی و دخالت ندادن مردم در امور دانست
بی شفافیت
وقتی سیاست‌گذاران ارشد کشور بدون ارائه توضیح شفاف، به تصمیم‌های کلان دست می‌زنند، افکار عمومی ناگزیر به گزاره‌ای می‌رسد: «این تصمیم‌ها آن‌طوری که ما انتظار داشتیم و مستحق آنیم، نبوده و نیست». اتمسفر حاصل از این وضعیت همراه است با کاهش مشارکت و بی‌اعتمادی روزافزون
