مهاجران چند نفرند؟ کسی نمی‌داند
راه‌حل این بحران، ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای مهاجران است
هفت صبح، محمد حاجی‌مومنی| بیست‌ونهم اردیبهشت ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور گزارشی منتشر کرد که بار دیگر یکی از چالش‌های مهم و کمتر دیده‌شده سیاست‌گذاری ایران را به صدر اخبار آورد: فقدان آمار دقیق و جامع از اتباع خارجی ساکن کشور و تأثیر مستقیم این معضل بر نظام یارانه‌ای و تراز انرژی کشور.
هرچند موضوع حضور اتباع خارجی _ به‌ویژه مهاجران افغانستانی _ در ایران سال‌هاست محل بحث‌های کارشناسی و اجتماعی است اما کمتر پیش آمده که یک نهاد رسمی نظارتی با این صراحت و جزئیات به ابعاد اقتصادی و مدیریتی این مسئله ورود کند.
آمارها، اختلاف‌ها و معادله‌های حل‌نشده
گزارش دیوان محاسبات تصویری آشفته از وضعیت آماری اتباع خارجی ارائه می‌کند؛ تصویری که اختلاف و ناهماهنگی جدی میان دستگاه‌های اجرایی کشور را به رخ می‌کشد. بر اساس اطلاعات این نهاد، «نبود آمار قطعی، جامع و به‌روز شده از اتباع خارجی حاضر در کشور، موجب بروز ناهماهنگی و ارائه آمارهای متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف شده است.» همین خلأ آماری، تحلیل دقیق هزینه‌های تحمیل‌شده بر نظام یارانه‌ای و همچنین اصلاح سیاست‌های حمایتی را با موانع جدی مواجه کرده است.
برای نمونه، وزارت کشور جمعیت «اتباع غیرمجاز» را حدود ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر برآورد کرده اما مجموع اتباع «اعم از مجاز و غیرمجاز» که دارای شناسه یکتا هستند، بنا به برآورد این وزارتخانه، بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. از سوی دیگر، داده‌های به‌روزتر وزارت کشور، فقط آمار اتباع افغانستانی دارای شناسه یکتا را ۳ میلیون و ۵۸۷ هزار نفر اعلام می‌کند. این تفاوت معنادار ارقام، خود گواهی است بر یک مشکل ساختاری در مدیریت داده‌ها و فقدان یک سامانه مرکزی یکپارچه.
لایه‌های یک بحران پنهان
شاید در نگاه اول، مسئله آمار اتباع خارجی موضوعی صرفاً اداری به نظر برسد اما گزارش دیوان محاسبات به‌درستی نشان می‌دهد که این خلأ اطلاعاتی، پیامدهای گسترده اقتصادی _به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها و انرژی _ دارد. نظام یارانه‌ای ایران که همواره به‌دلیل گستردگی و عدم هدفمندی، با انتقادات جدی روبه‌رو بوده، با مسئله‌ای پیچیده‌تر نیز مواجه است: مصرف یارانه‌ها و منابع انرژی توسط جمعیتی که آمار دقیقی از آنها در دست نیست.
یک کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با هفت صبح معتقد است: «حتی اگر تنها ۱۰ درصد از مصرف یارانه‌ای حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به جمعیت اتباع خارجی غیرمجاز اختصاص یابد، این رقم، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و نظام توزیع یارانه وارد می‌کند. مهم‌تر آنکه عدم شفافیت در آمار، امکان سیاست‌گذاری صحیح و هدفمند را از دولت می‌گیرد.»
برآوردهای برخی کارشناسان مستقل حاکی از آن است که سالانه میلیاردها تومان یارانه انرژی و کالاهای اساسی، ناخواسته به سمت جمعیت مهاجر و اتباع خارجی هدایت می‌شود. در غیاب یک بانک اطلاعاتی دقیق، امکان ساماندهی این وضعیت وجود ندارد و اجرای هرگونه سیاست اصلاحی نیز با ریسک‌های بالا همراه است.
چرا آمار نداریم؟ معضل فراتر از شمارش سرانگشتی
پرسش اساسی اینجاست که چرا دستگاه‌های مختلف در ارائه آمار اتباع خارجی با چنین اختلافات فاحشی مواجه‌اند؟ پاسخ را باید در ساختار پیچیده مدیریت مهاجرتی کشور و نبود یک سامانه جامع و یکپارچه جست‌وجو کرد. هرکدام از دستگاه‌های مرتبط – از وزارت کشور گرفته تا سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی – بخشی از اطلاعات اتباع را در اختیار دارند اما حلقه واسط و تجمیع‌کننده‌ای برای همگرا کردن این داده‌ها وجود ندارد.
سیدمحمد حسینی، کارشناس امور اجتماعی و مهاجرت، به هفت‌صبح می‌گوید: «طی سال‌های گذشته، هرگونه ساماندهی اتباع خارجی با چالش‌هایی چون عدم تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها، تغییرات قوانین و نبود امکانات به‌روز ثبت داده‌ها روبه‌رو بوده است. حتی در مواردی که طرح‌های جمع‌آوری و سرشماری اتباع اجرا شده، بخش قابل‌توجهی از جمعیت مهاجر، به‌دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی، حاضر به ارائه اطلاعات واقعی خود نشده‌اند.»علاوه بر این، مشکلات حقوقی، خلأهای قانونی و گاهی نبود اراده کافی برای به‌روزرسانی سامانه‌های موجود، همه و همه به تقویت این معضل کمک کرده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی: از نارضایتی تا تهدیدهای بالقوه
نظام سیاست‌گذاری مهاجرتی، بی‌تردید یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های حکمرانی است. ایران طی دهه‌های اخیر_ به‌ویژه پس از بروز جنگ‌های افغانستان و افزایش بحران‌های منطقه‌ای _ همواره یکی از اصلی‌ترین مقاصد مهاجران افغانستانی و سایر کشورهای همسایه بوده است. این موضوع، علاوه بر فشار اقتصادی، پیامدهای جدی اجتماعی و حتی امنیتی به‌دنبال داشته است.
بخش‌هایی از جامعه ایرانی، به‌ویژه در شهرها و استان‌هایی که بیشترین جمعیت مهاجر را در خود جای داده‌اند، با چالش‌های متعددی مواجه‌اند؛ از رقابت در بازار کار گرفته تا دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی. با این حال، بدون داشتن آماری شفاف و قابل اتکا، سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصویر درستی از ابعاد و اولویت‌های این چالش ترسیم کنند.
گزارش دیوان محاسبات به درستی تأکید می‌کند که «نبود آمار دقیق، امکان اصلاح سیاست‌های حمایتی و تحلیل دقیق هزینه‌ها را از دولت سلب می‌کند.» به زبان ساده‌تر، تا زمانی که معلوم نباشد چه تعداد از چه ملیت‌هایی با چه وضعیت اقامتی و در کدام نقاط کشور حضور دارند، هیچ طرح سیاستی _ چه در حوزه مهاجرت و چه در حوزه یارانه _ موفقیت کامل نخواهد داشت.
پیشنهادات اصلاحی؛ راهکاری برای عبور از بحران
اما راه‌حل چیست؟ تجربه کشورهای موفق در مدیریت مهاجرت نشان می‌دهد که اولین و مهم‌ترین گام، ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه ثبت اطلاعات اتباع خارجی است؛ سامانه‌ای که در آن کلیه دستگاه‌های مسئول (وزارت کشور، نهادهای امنیتی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و ...) به صورت برخط و هماهنگ، اطلاعات اتباع خارجی را جمع‌آوری، به‌روزرسانی و تحلیل کنند.
زمانی که هیچ بانک اطلاعاتی جامعی وجود ندارد، سیاست‌گذار محکوم است به تصمیم‌گیری بر اساس حدس و گمان. در حالی که فناوری اطلاعات، امکان ثبت و تحلیل داده‌ها را با دقت بالا فراهم کرده است، هنوز کشور ما نتوانسته یک سامانه ملی مهاجرتی جامع راه‌اندازی کند. ایجاد این سامانه، شرط لازم برای شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع است.
گزارش دیوان محاسبات نیز پیشنهاد می‌دهد که با ایجاد سامانه‌های جامع و به‌روز، علاوه بر اینکه برآورد جمعیت و وضعیت اقامتی اتباع خارجی تسهیل می‌شود، می‌توان سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای را هدفمند و عادلانه‌تر اجرایی کرد. این گزارش همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان وزارت کشور، نهادهای امنیتی و سایر سازمان‌های مرتبط با مهاجرت و امور اجتماعی تأکید کرده است.
لزوم بازنگری سیاست‌های مهاجرتی: از نگاه انسانی تا ملاحظات امنیتی
نباید فراموش کرد که مهاجرت _ به‌ویژه مهاجرت اتباع افغانستانی _صرفاً یک پدیده اقتصادی یا آماری نیست. این مسئله، ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی مهمی دارد. ایران طی دهه‌ها میزبان میلیون‌ها مهاجر و پناهجو بوده و همچنان به‌عنوان یک کشور مهاجرپذیر در منطقه شناخته می‌شود.
با این حال، تداوم این وضعیت بدون ساماندهی، مدیریت کارآمد و آمار دقیق، می‌تواند هم برای جامعه میزبان و هم برای مهاجران چالش‌برانگیز باشد. سیاست‌گذار ایرانی امروز باید بین الزامات انسانی، تعهدات بین‌المللی و ملاحظات امنیتی، توازنی هوشمندانه برقرار کند. این امر، بدون ابزار دقیق جمع‌آوری داده و بدون شفافیت در نظام مدیریتی، میسر نیست.
