بازی با کارت «صادق» | حادثه بندر؛ جرقه یا بهانه؟
استیضاح وزیر راه در حالی کلید خورد که هنوز زوایای حادثه بندر شهید رجایی مشخص نشده است
هفت صبح| ساعت‌ها پیش از آنکه زنگ پایان جلسه علنی مجلس نواخته شود، خبر در راهروهای بهارستان پیچیده بود: استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، رسما کلید خورد. طراح این اقدام محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران است. طوفان سیاسی‌ای که با حادثه بندر شهید رجایی جان گرفت، حالا با فهرستی هشت‌محوری از «قصورها و ترک فعل‌ها» تبدیل به سیل شده است. سیلی که طبق اعلام منابع پارلمانی، دست‌کم ۴۱ امضا پای آن است.
استیضاح به خاطر سامانه‌ای که قبلا بسته شد
از جمله محورهای اصلی این استیضاح، بسته بودن سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن است؛ سامانه‌ای که به گفته خود وزارت راه، در دوره وزارت بذرپاش غیرفعال شده و دلیل آن کمبود منابع بانکی برای وام‌دهی به متقاضیان عنوان شده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان معتقدند بسته بودن این سامانه محروم‌سازی مردم از حقوق قانونی‌شان است. نماینده‌ای که طراح این استیضاح است، در اظهاراتی تند گفت: «باید گند کار دربیاید تا استیضاح کنیم؟»
حادثه بندر؛ جرقه یا بهانه؟
ماجرا اما تنها به یک سامانه ختم نمی‌شود. انفجار در بندر شهید رجایی که بخشی از آن به سوء‌مدیریت در انتصابات نسبت داده می‌شود، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر کرد. گفته می‌شود انتصاب فردی با پیشینه‌ای نامرتبط به ریاست سازمان بنادر، بعد از کنار رفتن علی‌اکبر صفایی، در کانون انتقادات قرار دارد. در این میان، ویدیویی از حضور وزیر در محل حادثه که به‌صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نیز با واکنش منفی بخشی از افکار عمومی مواجه شد و فضای استیضاح را داغ‌تر کرد.
گروه سیاسی روزنامه هفت صبح تلاش کرد برای دریافت پاسخ‌ها و توضیحات، با تیم اطلاع‌رسانی وزارت راه تماس برقرار کند اما پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند. همین ناکارآمدی ارتباطی، به باور برخی ناظران، به پاشنه آشیل وزارتخانه‌ای تبدیل شده که زیر ذره‌بین انتقاد و بحران ایستاده است.
میان دو‌راهی تدبیر و تصمیم عجولانه
در میان فشار افکار عمومی، نابسامانی‌های زیرساختی و انتظاراتی که گاه از توان اجرایی فراتر می‌روند، وزارت راه و شهرسازی با چالش‌هایی بنیادین مواجه است. از عقب‌ماندگی در حوزه حمل‌ونقل و نیاز به نوسازی ناوگان، تا بحران در بازار مسکن و کاهش دسترسی دهک‌های پایین به خدمات شهری، هیچ‌کدام یک‌شبه حل نمی‌شود. با این حال، آیا تغییر وزیر می‌تواند مسیر را هموار کند؟
سخنگوی دولت، در واکنشی رسمی، گفت: «استیضاح حق مجلس است اما انتظار داریم از این ابزار استفاده سیاسی نشود.» این جمله شاید کلید تحلیل این واقعه باشد: آیا هدف از این استیضاح، اصلاح ساختارهاست یا صرفا بازتابی از رقابت‌های درون‌قدرت؟
پایان یک گزارش، آغاز یک تصمیم بزرگ
در میانه همه منازعات و ابهام‌ها، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، گره خوردن عملکرد یک وزارتخانه با انتظارات و نگاه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی است. وزارت راه و شهرسازی، صرفا یک نهاد فنی یا اجرایی نیست؛ این وزارتخانه قلب زیرساختی دولت است. جایی که مسکن، حمل‌ونقل، تجارت و حتی رفاه اجتماعی به آن وابسته‌اند. بنابراین هر لرزشی در این ساختمان، بازتابی گسترده در زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد.
طرح استیضاح وزیر راه، بیش از آنکه به‌خاطر عملکرد چندماهه یک وزیر زن باشد، نتیجه انباشت سال‌ها ناکارآمدی، تصمیم‌های ناتمام، پروژه‌های بلاتکلیف و البته چرخش نگاه‌های سیاسی به سوی نقاط آسیب‌پذیرتر کابینه است. آنگونه که از متن اظهارات نمایندگان نیز برمی‌آید، بخش قابل توجهی از انتقادها به اموری برمی‌گردد که ریشه در دولت پیشین دارد. با این حال، فشار برای پاسخگویی، همواره متوجه مقامی است که اکنون بر مسند نشسته است، نه کسی که رفته.
همزمان، برخی معتقدند ناهماهنگی در تیم اطلاع‌رسانی وزارت راه نیز به تقویت فضای استیضاح دامن زده است. وقتی یک حادثه ملی مانند انفجار بندر شهید رجایی رخ می‌دهد و وزیر در محل حضور می‌یابد اما هیچ روایت رسمی و اقناع‌کننده‌ای از ماجرا به مردم ارائه نمی‌شود، افکار عمومی نه فقط نسبت به عملکرد که نسبت به نیت هم دچار تردید می‌شود. در این میان، نباید از واقعیت تلخ دیگری هم غافل شد؛ فقدان صبر راهبردی در نظام تصمیم‌گیری. گویی مجلس و حتی رسانه‌ها، گاه به جای مطالبه برنامه، در پی مطالبه معجزه هستند.
در چنین شرایطی، ابزار استیضاح می‌تواند تبدیل به شمشیری دو‌لبه شود: هم مکانیزمی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی باشد و هم بستری برای بازی‌های زودگذر سیاسی. سؤال محوری اما اینجاست: اگر فرزانه صادق امروز کنار برود، آیا چالش‌های بنادر، سامانه مسکن یا بی‌ثباتی مدیریتی در یک وزارتخانه عظیم با ده‌ها معاونت و سازمان تابعه، به خودی خود رفع خواهند شد؟
آیا وزیر بعدی در چنین زمینی که بذر بی‌اعتمادی در آن پاشیده شده، امکان رشد خواهد داشت؟ یا صرفا به تعویق انداختن یک بحران در قالب چهره‌ای تازه است؟ نقش مجلس، در این میان تعیین‌کننده است. اگر قرار است از ابزار نظارت استفاده شود، این نظارت باید هدفمند، ساختاری و فراتر از نمایش‌های مقطعی باشد. استیضاح، اگر به عنوان پایان یک گفت‌وگو باشد، بی‌ثمر خواهد بود.
اما اگر آغازی باشد برای گفت‌وگویی ملی درباره زیرساخت، حکمرانی، پاسخگویی و مدیریت در ایران امروز، می‌توان آن را به فال نیک گرفت. وزارت راه و شهرسازی، به‌جای تغییر پی‌درپی مدیران، به ثبات، تفکر سیستمی، شفافیت رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری واقعی نیاز دارد. آنچه در معرض رأی نمایندگان قرار گرفته، فقط سرنوشت یک وزیر نیست؛ بلکه قضاوتی است درباره کیفیت تصمیم‌سازی در نظام حکمرانی ما.
گفت‌وگو با دو نماینده؛ دو روایت از یک استیضاح
دو نماینده مجلس در گفت‌وگو با هفت صبح دیدگاه‌های متضادی را مطرح کردند
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران و مخالف استیضاح:
برخورد با وزیر راه تسویه‌حساب یا نقد عملکرد؟
در گفت‌وگویی صریح با حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی از منظر نگاهی متفاوت بررسی شد؛ روایتی که لایه‌های پنهان این تصمیم را از جنس سیاست و نه صرفا کارشناسی می‌بیند. گودرزی در واکنش به روند آغاز استیضاح، اظهار داشت: «از همان ابتدا که طرح از کمیسیون عمران کلید خورد، احساس کردم این موضوع بیش از آنکه مبتنی بر شاخص‌های فنی و اجرایی باشد، رنگ و بوی تسویه‌حساب شخصی دارد. به صراحت به اطرافیانم گفتم که این برخورد را سیاسی می‌دانم و معتقدم این حرکت در صحن علنی مجلس با شکست مواجه خواهد شد.»
وی در ادامه با انتقاد از منطق پشت دلایل مطرح‌شده برای استیضاح، تصریح کرد: «وقتی هنوز آتش حادثه بندرعباس خاموش نشده، چگونه می‌توان عملکرد وزیر را هدف گرفت؟ از سوی دیگر، وقتی رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند بودجه‌ای برای اجرای برخی طرح‌ها وجود ندارد، چگونه از وزیر راه انتظار می‌رود که بدون منابع، پروژه‌های جدید را عملیاتی کند؟»
او همچنین تأکید کرد: «در حالی که خودم طراح استیضاح وزیر نیرو هستم اما آنچه در آن پرونده پیگیری شد، بر پایه مستندات و شواهد روشن از ناکارآمدی وزارتخانه بود. نه عنصر غافلگیری در کار بود و نه نیت غیرشفاف.» در خصوص وزن مخالفان و موافقان در کمیسیون عمران، گودرزی معتقد است: «اکثریت اعضای کمیسیون با این استیضاح موافق نیستند. طرح بدون هماهنگی و به‌صورت ناگهانی در صحن مطرح شد؛ اتفاقی که نمایندگان را شوکه و فضای کمیسیون را نیز دچار حیرت کرد.»
این عضو کمیسیون عمران در پایان، نسبت به تأثیرات چنین تصمیماتی هشدار داد و گفت: «چنین اقداماتی، نه دولت را در مسیر اصلاح کمک می‌کند و نه به مردم امیدواری منتقل می‌کند. طرح‌های شتاب‌زده‌ای از این دست، بیش از هر چیز انسجام اجرایی کشور را هدف قرار می‌دهد.»
زهره سادات لاجوردی: نماینده مردم تهران و از امضاکنندگان استیضاح:
استیضاح وزیر راه تصمیمی برای حفظ منافع مردم است، نه یک حرکت سیاسی
زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از جمله امضاکنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی است؛ تصمیمی که به گفته او از سر گرایش جناحی نیست و به دلیل انباشت مشکلات و بی‌پاسخ ماندن مطالبات مردم در حوزه‌ای حیاتی چون مسکن اتخاذ شده است.
لاجوردی در گفت‌وگویی صریح با ما تأکید کرد که مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها، از جمله عملکرد ضعیف در سازمان بنادر، بی‌توجهی به تکالیف قانونی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و تعطیلی ناگهانی سامانه ثبت‌نام مسکن، زمینه‌ساز این اقدام شده‌است.
او با اشاره به اینکه بارها به وزیر هشدار داده شده بود، تصریح کرد: «پیش از اینکه بحث استیضاح جدی شود، بارها در جلسات رسمی و غیررسمی از وزیر خواستیم در شیوه‌های مدیریتی خود بازنگری کند اما با وجود فرصت‌های مکرر، تغییری حاصل نشد.» نماینده تهران، وضعیت نابسامان بازار مسکن را یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و گفت: «افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها و نبود برنامه عملیاتی در نهضت ملی مسکن، فشار سنگینی را به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.»
لاجوردی به انتقادات پیرامون استیضاح وزیر زن کابینه نیز پاسخ داد. او گفت: «از ابتدا از حضور بانوان در کابینه استقبال کرده‌ام و معتقدم زنان توانایی مدیریت در سطوح عالی را دارند. اما انتخاب برای پست‌هایی با بار سنگین تخصصی، باید بر اساس سابقه اجرایی و کفایت مدیریتی صورت گیرد. در این مورد، مسئولیت وزارت راه و شهرسازی با پیشینه اجرایی خانم صادقی همخوانی نداشت.»
در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر سیاسی بودن استیضاح، لاجوردی تأکید کرد: «در بررسی عملکرد هر وزیری، معیار ما گرایش حزبی نیست و تنها اسناد و عملکرد عینی است. مردم نیاز به نتیجه دارند، نه حاشیه‌های سیاسی.» او در پایان گفت: «از ابتدا تمایلی به استیضاح نداشتم اما وقتی مسئولیتی سنگین به دوش وزیری گذاشته می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، چاره‌ای جز ورود به این فرآیند باقی نمی‌ماند. این یک تصمیم شخصی نبود؛ پاسخی بود به خواست عمومی و مصالح کشور.»
