موافقان و مخالفان افایتیاف در حال کارند
آیا به ایستگاه پایانی نزدیک شدهایم؟
هفت صبح| موافقان افایتیاف معتقدند درهای روابط بهتر با کشورهای دوست و همسایه، خریداران نفت و محصولات ایرانی، با عبور از پیچ تند افایتیاف به روی تهران باز میشود. مخالفان اما نظر و نگرانیهای دیگری دارند و معتقدند ایران با خروج از فهرست سیاه افایتیاف باید به همه خواستههای غرب تن داده و دست از محور مقاومت بکشد و با امکان دور زدن تحریمهای ظالمانه خداحافظی کند. افایتیاف که مدتها بود به فراموشی سپرده شده بود، حالا قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. این اقدام پس از آن در دستورکار قرار گرفت که مسعود پزشکیان، در نامهای به رهبرانقلاب خواهان بررسی لوایح مرتبط با افایتیاف شد.
شورای نگهبان این روزها مسئولیت خبررسانی در مورد وضعیت دو لایحه پالرمو و سیافتی را به گردن گرفته است. در واقع ایران افایتیاف را قبول کرده و فقط در مورد همین دو لایحه نیاز به تایید شورای نگهبان وجود دارد. دیروز هادی طحاننظیف در مورد تصمیمگیری درباره لوایح پالرمو و سیافتی در نشستخبری خود به پذیرش این لوایح در مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته پرداخت. پاسخ او مرتبط با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس بود. نظیف توضیح داد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان هم نسبت به آن اظهارنظر کرده و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، الان تصمیمگیری در اینباره در اختیار مجمع است و نظر مجمع، نظر نهایی است.
برخلاف توضیحات نهچندان واضح و شفاف طحاننظیف درمورد افایتیاف و لوایح پالرمو و افایتیاف، علی لاریجانی روز شنبه ششم بهمنماه، جزئیات بیشتری را در مورد تازهترین وضعیت در این ماجرا بیان کرد. مشاور رهبر انقلاب درباره بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست رئیسجمهور و موافقت رهبر انقلاب، گفت: آرای اعضای مجمع متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسیها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راهحل معقولی در این زمینه برسیم. علی لاریجانی که خودش هم عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، توضیح داد: کمیسیون مشترکی برای بررسی افایتیاف تشکیل شده و افراد بررسیهای خود را از این هفته آغاز میکنند.
آنچه علی لاریجانی درمورد نظرات متفاوت در مجمع تشخیص مصلحت عنوان کرده است، از قبل هم قابلحدس بود. ترکیب اعضای مجمع که ریاست آن را آیتالله آملیلاریجانی برعهده دارد، نشان میدهد که برخی از مخالفان تندوتیز افایتیاف همین حالا روی صندلیها مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستهاند. مثلا حضور سعید جلیلی یا اصولگرایان دیگری مانند مصطفی میرسلیم نشان میدهد که در مجمع دودستگی بر سر موضوع افایتیاف و بررسی لوایح پالرمو و سیافتی مخالفان جدی و پروپاقرصی دارد.
مجلس شورای اسلامی، 270 نماینده دارد که اخیرا 120 نفر از آنها در نامهای خطاب به رئیسمجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون سیافتی و پالرمو هشدار دادهاند. این موضوع نشان میدهد احتمالا 150 نفر از نمایندگان چندان زاویهای با افایتیاف ندارند یا دستکم علیه آن موضعگیری آشکاری از خود نشان نمیدهند. اما 120 نماینده مخالف با افایتیاف، عددی چشمگیری را نشان میدهد که به ما میگوید عبور از گردنه تصویب افایتیاف و خروج از فهرست سیاه این سازمان مالی و برقراری روابط مالی با جهان، کار چندان سادهای نخواهد بود.
نگاهی به نظریات مخالفان افایتیاف در ساختمان بهارستان، نشان میدهد که یکی از بزرگترین دغدغههای آنها ادامه کمکهای مالی به گروههای مقاومت و دور زدن تحریمهاست. مثلا بهتازگی محمود نبویان، نماینده مجلس گفته پذیرش افایتیاف یعنی قفلشدن تمام مجاری تجارت اقتصاد ایران. او تاکید کرده در صورت پذیرش افایتیاف باید همه اطلاعات از جمله راههای دور زدن تحریمها را به اسرائیل بدهیم.
در نامهای که به امضای نمایندگان رسیده هم نگرانیهای مشابهی مطرح شده است. مثلا آنها نوشتهاند در بندهای مختلف افایتیاف، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دور زدن تحریمها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است. این درحالیست که در 40 بند موجود در افایتیاف، این نهاد درخواستی برای دریافت اطلاعات تجاری و اقتصادی و نوع تراکنشهای مالی کشورها ندارد.
از سوی دیگر آنها نگران معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی در تجارتها و معاملات از ایران هستند و معتقدند که نهاد مالی افایتیاف چنین اطلاعاتی را از تهران طلب خواهد کرد. بهنظر میرسد اشاره آنها به بند 10 افایتیاف باشد که براساس آن نهادهای مالی باید از داشتن حسابهای بینام یا حسابهایی با نامهای جعلی خودداری و برای این منظور اطمینان پیدا کنند که استاندارد و مقررات لازم برای مراقبت ویژه مشتریان وضع شده باشد. در این بند هم درخواستی برای ارسال اطلاعات مشتریها به نهادی خارج از کشور دیده نمیشود.
موافقان تصویب افایتیاف، میگویند ایران نباید فرصت را از دست داده و بیش از این جدال با نهادهای مالی جهانی را کش بدهد. به اعتقاد آنها جلوی ضرر را از هرجایی که بگیرید منفعت است و پروندهای که از سال 1395 در دست بررسی بوده، بالاخره باید به نتیجهای برسد که با منافع ملی ایران همخوانی داشته باشد.