حذف حساب وکالتی؛ متهم جدید افزایش قیمت خودرو
پس از ماه‌ها ابهام در سیاست‌گذاری قیمت و توقف واردات، سرانجام سیاستگذار خودرو سکوت خود را شکست و درباره جهش دوباره قیمت‌ها در بازار اظهارنظر کرد.
به گزارش هفت صبح، پس از ماه‌ها ابهام در سیاست‌گذاری قیمت و توقف واردات، سرانجام سیاستگذار خودرو سکوت خود را شکست و درباره جهش دوباره قیمت‌ها در بازار اظهارنظر کرد. این بار، متهم تازه بازار نه کاهش عرضه و نه نوسانات ارزی، بلکه «حساب وکالتی» معرفی شد.
محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در گفت‌وگویی با وب‌سایت این وزارتخانه، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح‌های پیش‌فروش خودرو را عامل اصلی افزایش متقاضیان و شکل‌گیری تقاضای کاذب دانست. او گفت که برداشتن این شرط باعث شده حتی افرادی که قصد خرید واقعی ندارند، با هدف کسب سود، در طرح‌ها شرکت کنند.
اما کارشناسان این تحلیل را سطحی می‌دانند. آنان معتقدند ریشه التهاب بازار خودرو را باید در سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و تعلل در اصلاح سازوکار واردات جست‌وجو کرد. واقعیت این است که رشد تقاضای اخیر بیشتر از آنکه ناشی از حذف سپرده بلوکه‌شده باشد، از فضای تورمی، نوسان نرخ ارز و بی‌اعتمادی نسبت به ثبات سیاست‌های دولت تأثیر گرفته است.
موج تقاضا یا بازگشت سوداگری؟
به‌دنبال فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و رشد نرخ ارز، بازار خودرو نیز وارد دوره جدیدی از التهاب شد. ثبت‌نام مهرماه ایران‌خودرو در همین فضا انجام شد و به گفته حاجی‌زاده، بیش از شش‌میلیون نفر برای خرید ۷۴ هزار دستگاه خودرو اقدام کردند. او این استقبال را نشانه‌ای از «تقاضای سفته‌بازانه» دانست.
با این حال، مرور آمارهای گذشته نشان می‌دهد که کاهش یا حذف سپرده بلوکه‌شده در ماه‌های قبل هرگز موجب جهش تقاضا نشده بود. برای نمونه، در مردادماه امسال مبلغ سپرده از ۳۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، اما تقاضا نسبت به تیرماه حدود ۲۵ درصد افت کرد. بنابراین نمی‌توان حذف کامل سپرده در شهریور را عامل اصلی رشد ناگهانی تقاضا دانست.
کارشناسان معتقدند رشد اخیر تقاضا بیش از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش دوباره قیمت‌هاست؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار با رکود معاملاتی و کاهش توان خرید مردم روبه‌روست.
غفلت از سیاست‌های بنیادی
در حالی‌که سیاستگذار از حذف حساب وکالتی به‌عنوان عامل التهاب نام می‌برد، پرسش اصلی این است که چرا همچنان از اصلاح سیاست‌های بنیادی در حوزه قیمت‌گذاری، تعرفه و واردات پرهیز می‌شود. تجربه نشان داده هر زمان قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته و دلالی رونق گرفته است.
در مقابل، دوره‌هایی که دولت موقتاً از مداخله در بازار فاصله گرفته، شاهد آرامش نسبی بوده‌ایم. بنابراین، حذف یک شرط اداری مانند حساب وکالتی، نمی‌تواند راه‌حل ریشه‌ای برای بازگرداندن تعادل به بازار باشد.
کارنامه وزارت صمت زیر ذره‌بین
حاجی‌زاده در گفت‌وگوی اخیر خود، از مدیریت وزارت صمت در «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» دفاع کرد و مدعی شد که با وجود فشارهای خارجی، هیچ وقفه‌ای در خطوط تولید رخ نداده است. با این حال، داده‌های رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار شاخص مدیران خرید (شامخ)، تولید خودرو در خردادماه امسال به کمترین سطح یک‌ساله رسید و تیرماه نیز ادامه همان رکود بود. بررسی اطلاعات سامانه کدال نیز نشان می‌دهد تولید خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته تحلیلگران، اختلاف شدید میان وزارت صمت و خودروسازان درباره قیمت‌گذاری، قطعی‌های برق، مشکلات ارزی و توقف موقت خطوط تولید از عوامل اصلی این افت محسوب می‌شود.
ابهام در مسیر واردات
حاجی‌زاده همچنین واردات خودرو را یکی از ابزارهای تعادل‌بخش بازار عنوان کرده و مدعی شتاب در این روند شده است. اما در عمل، آمارها حکایت دیگری دارند. در حالی‌که سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، روند واردات در سال جاری به‌دلیل شکایت‌های دیوان عدالت اداری، توقف مصوبات تعرفه‌ای و عدم فعال‌شدن سامانه ثبت‌سفارش عملاً متوقف شده است.
به این ترتیب، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل بازار از کار افتاده و سهم واردات در تعدیل قیمت‌ها به صفر نزدیک شده است.
در مجموع، وزارت صمت تلاش دارد در جایگاه منتقد بازار ظاهر شود و تصمیمات خود را شفاف جلوه دهد؛ اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود، با این تصویر تفاوتی جدی دارد. تداوم رکود در تولید، تعلیق واردات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، همچنان زمینه‌ساز فعالیت دلالان و ایجاد شکاف قیمتی است.
تا زمانی که سیاستگذار به اصلاح ریشه‌ای نظام عرضه، قیمت و واردات تن ندهد، بحث‌هایی مانند حساب وکالتی، بیش از آنکه راه‌حل باشند، بهانه‌ای برای پنهان‌کردن ضعف سیاست‌های کلان تلقی خواهند شد.
