توقف فروش خودرو؛ شرکت‌ها در انتظار جهش دلار و مکانیسم ماشه
با فعال شدن مکانیسم ماشه عرضه‌کنندگان خودرو در ایران مجبور شده‌اند فروش محصولات خود را متوقف کنند تا وضعیت تحولات سیاسی و اقتصادی را بررسی کنند
به گزارش هفت صبح، با فعال شدن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌ها) از سوی اتحادیه اروپا، عرضه‌کنندگان خودرو در ایران مجبور شده‌اند فروش محصولات خود را متوقف کنند تا وضعیت تحولات سیاسی و اقتصادی را بررسی کنند. این توقف که به دلیل نگرانی از آینده بازار و احتمال افزایش قیمت‌ها رخ داده، نگرانی‌ها درباره افزایش قریب‌الوقوع قیمت خودرو را بیشتر کرده است.
با اجرای مکانیسم اسنپ‌بک که منجر به بازگشت تحریم‌های گسترده علیه ایران شد، بازار خودرو با چالش جدیدی روبرو شده است. بر اساس اطلاعات منابع مطلع در صنعت خودرو، فروشندگان، شامل واردکنندگان و برخی شرکت‌های مونتاژکننده، به طور موقت فروش محصولات خود را متوقف کرده‌اند تا تحولات سیاسی و اقتصادی را رصد کنند.
این توقف که از ابتدای مهرماه آغاز شده، ناشی از نوسانات نرخ دلار و عدم اطمینان نسبت به تخصیص ارز برای واردات است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت، در کنار جلوگیری از زیان شرکت‌ها، می‌تواند موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شده و زنجیره تأمین خودرو را مختل کند.
مکانیسم اسنپ‌بک که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه اتحادیه اروپا تحریم‌های پیشین علیه ایران را بازگردانده و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود کرده است، با رد پیشنهاد تعویق ۶ ماهه توسط چین و روسیه، تجارت خارجی را دشوارتر و هزینه خدمات تجاری را افزایش داده است. در صنعت خودرو که بخش عمده واردات آن از چین صورت می‌گیرد، شرکت‌ها با مشکل تخصیص ارز مواجه شده‌اند.
از سوی دیگر، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرده که مکانیسم اسنپ‌بک فرآیند صادرات و واردات را پیچیده‌تر و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما تجارت کشور متوقف نخواهد شد و اقدامات محرمانه‌ای برای تضمین واردات در دست اجراست.
با این وجود، برخی شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای سواری و تجاری و واردکنندگان که به واردات قطعات و خودروهای کامل وابسته‌اند، فروش را به منظور بررسی نتایج تحولات متوقف کرده‌اند. منابع آگاه می‌گویند که افزایش نرخ دلار و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باعث تأخیر در تخصیص ارز و افزایش ریسک مالی شده است. توقف فروش ناشی از نگرانی بابت افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عدم امکان تنظیم قراردادهای مطمئن با مشتریان است. کارشناسان معتقدند که اگر این روند ادامه یابد، شرکت‌ها به زودی قیمت‌ها را افزایش خواهند داد که می‌تواند منجر به تورم در بخش حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های لجستیکی شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در صورت عدم اقدام فوری دولت برای تضمین تخصیص ارز و مذاکره با شرکای خارجی مانند چین، که پیشتر پیشنهاد تعویق مکانیسم اسنپ‌بک را مطرح کرده بودند، بازار خودرو دچار رکود عمیق‌تر خواهد شد.
وزیر اقتصاد نیز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که دولت راهکارهایی برای مقابله با اثرات اسنپ‌بک در نظر دارد اما جزئیات آن محرمانه باقی مانده است. با این حال، توقف فروش شرکت‌ها نشان‌دهنده عدم اطمینان آن‌ها نسبت به این وعده‌هاست. اگر تحولات سیاسی به سمت تشدید تحریم‌ها پیش رود، افزایش قیمت خودروهای تجاری به زودی رخ خواهد داد و می‌تواند به تورم کلی اقتصاد ضربه بزند.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت ادامه شرایط فعلی تحریم‌ها، افزایش قیمت در بازار خودرو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بازار خودرو وارد مرحله‌ای شده که قیمت‌ها بر اساس وقایع بین‌المللی تعیین می‌شوند.
