رقص چینی در بهشت انحصاری ایران

شرکتهای ایرانی برای کاهش هزینه، سفارش قطعاتی با مشخصات پایینتر میدهند
هفت صبح | تصور کنید در بازاری زندگی میکنید که یک تلفن همراه ساده چینی که در دوبی 100 دلار قیمت دارد، به شما 300 دلار فروخته میشود؛ آن هم با کیفیت پایینتر و بدون گارانتی معتبر. حالا این مثال را برای خودروهایی تصور کنید که قیمتشان به اندازه نصف یک آپارتمان است! این دقیقاً وضعیت بازار خودروی ایران است؛ جاییکه مردم برای خرید یک کراساوور چینی ساده که در بازارهای جهانی 12هزار دلار ارزش دارد، باید معادل 35 تا 40هزار دلار پرداخت کنند. اما چگونه این معجزه معکوس اقتصادی رخ میدهد؟
امروز اگر به خیابانهای شهرهای ایران سری بزنید، سیل عظیمی از خودروهای چینی را خواهید دید: چری، جک، فاو، دانگفنگ، گریتوال و دهها برند دیگر که با نامهای ایرانیشده مثل امویام، کیامسی، بستیون و فونیکس عرضه میشوند.
این خودروها که عمدتاً در کلاس کراساوور و SUV هستند، حالا بخش عمدهای از بازار خودروهای صفر کیلومتر ایران را تشکیل میدهند. اما مسئله اینجاست که همین خودروها در کشورهای همسایه با قیمت و کیفیت کاملا متفاوت عرضه میشوند.
مصرفکننده ایرانی بابت خودرویی که در بازارهای جهانی (مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکای لاتین یا حتی برخی کشورهای آسیای شرقی) با کیفیت بهتر و قیمت کمتر از ۱۰ تا ۱۵هزار دلار (گاهی حتی کمتر) عرضه میشود، مبالغی معادل ۲۰ تا ۴۰هزار دلار یا بیشتر (براساس نرخ ارز آزاد) پرداخت میکند. این در حالیست که کیفیت مواد اولیه، مونتاژ و آپشنهای ارائه شده در ایران اغلب پایینتر از نمونههای صادراتی همان خودروها به سایر کشورهاست.
رمزگشایی از معمای قیمتگذاری
تحریمها مثل یک مالیات نامرئی عمل میکنند که بر تمام مراحل واردات سایه میاندازد. واردکنندگان مجبورند از کانالهای پیچیده مالی در کشورهای ثالث استفاده کنند که هر کدام کارمزد خود را دریافت میکنند.از سوی دیگر شرکتهای مونتاژکار با واردات قطعات منفصله (CKD) از پرداخت تعرفه 75-80درصدی خودروی کامل فرار میکنند اما این صرفهجویی به جیب مصرفکننده نمیرود. در عوض، حاشیه سود سرسامآور نصیب واردکننده-مونتاژکار میشود.
در حالیکه این واردکنندگان ادعا میکنند ما در ایران خودرو تولید میکنیم اما 90درصد قطعات وارداتی و 10درصد مونتاژ ساده یا همان تولید ملی است. اما شاید یکی از مهمترین دلایل، بازار انحصاری و غیررقابتی داخلی است. در بازاری که تویوتا، هیوندای، فولکسواگن و دیگر برندهای معتبر حضور ندارند، خودروسازان چینی و شرکای ایرانیشان عملاً در بهشت انحصار زندگی میکنند.
داستان غمانگیز استانداردهای دوگانه کیفیت
داستان اما جایی غمانگیز میشود که یک مدل خودروی چینی در امارات با امکانات رفاهی بهتر، ایربگهای بیشتر و گارانتی اصیلتر نسبت به ایران عرضه میشود. برخی منابع آگاه میگویند شرکتهای ایرانی برای کاهش هزینه، سفارش قطعاتی با مشخصات پایینتر میدهند.
این یعنی حتی اگر ظاهر خودرو مشابه نمونه صادراتی باشد، کیفیت مواد اولیه، ضخامت ورقها و حتی نوع پلاستیکهای به کار رفته متفاوت است.نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از برندها و خودروهای چینی با کیفیت خیلی بالا جایی در کشور ما ندارند در حالیکه کشورهای همسایه میزبان آن هستند.
آیا امیدی هست؟
با تدوین و اجرای راهکارهای جامع و جسورانه، میتوان مسیری نو برای بهبود وضعیت این صنعت مهم ترسیم کرد و رضایت مصرفکننده و توسعه پایدار را رقم زد. این راهکارها در چند محور کلیدی قابل دستهبندی هستند؛ نخست شکستن دیوارهای بلند انحصار و دمیدن روح رقابت در بازار خودرو. در واقع یک بازار خودروی سالم و پویا، بازاری است که در آن رقابت آزاد و شفاف، به نفع مصرفکننده نهایی عمل میکند.
متاسفانه، بازار خودروی کشورمان سالهاست که در چنبره انحصار گرفتار آمده است. برای رهایی از این وضعیت، گام نخست آزادسازی واردات خودرو با تعرفههای منطقی و تدریجی است؛ تعرفههایی که ضمن حمایت هوشمندانه از تولید داخلی واقعی، زمینه را برای ورود خودروهای متنوع، باکیفیت و رقابتی از برندهای مختلف جهانی فراهم آورد.
همچنین، باید اجازه فعالیت به واردکنندگان متعدد و صاحب صلاحیت و همچنین تولیدکنندگان جدید داده شود تا انحصار از دست عدهای خاص خارج شده و فرصت برای همه مهیا شود. این رویکرد، به ایجاد رقابتی واقعی و سازنده در بازار خودرو منجر خواهد شد که نفع مستقیم آن در قالب کاهش قیمتها، افزایش تنوع مدلها و ارتقای کیفیت به مصرفکننده میرسد.
نورافکندن بر تاریکخانههای مالی و شفافیت از کارخانه تا مصرفکننده
یکی از عوامل اصلی نارضایتی و بیاعتمادی در بازار خودرو، ابهام در قیمتگذاری، تفاوت فاحش قیمتهای رسمی با بازار آزاد و سودهای نامتعارف در مراحل مختلف توزیع است. برای مقابله با این معضل، اعلام عمومی و برخط تمامی هزینههای مرتبط با خودرو، از لحظه ورود به گمرک (برای وارداتیها) یا خروج از کارخانه (برای تولید داخل) تا رسیدن به دست مصرفکننده، گامی حیاتی در جهت شفافیت کامل است.
این اطلاعات باید شامل تعرفهها، مالیاتها، هزینههای حملونقل و سود منطقی هر مرحله باشد. در کنار آن، باید نظارت دقیق و هوشمندانه بر حاشیه سود منطقی در تمام مراحل زنجیره تامین و توزیع خودرو اعمال شود تا از هرگونه سوءاستفاده و دلالبازی جلوگیری شود. این نظارت به حذف لایههای غیرضروری و دلالان و واسطههای سودجو کمک میکند که خود منجر به تعدیل قیمت نهایی و دسترسی آسانتر مصرفکننده به خودروی مورد نظرش میشود.
چتر حمایتی قدرتمند بر سر خریداران خودرو
خریداران خودرو، حلقه نهایی این زنجیره هستند و حقوق آنها باید به طور کامل و بیکموکاست تضمین شود. این امر با تقویت و بازنگری قوانین حمایت از مصرفکننده در حوزه خودرو آغاز میشود تا ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کنند و در عمل پشتوانه محکمی برای مردم باشند؛ قوانینی که به صراحت به موضوعاتی چون کیفیت، گارانتی، خدمات پس از فروش و فراخوانها (Recall) بپردازند.
همچنین ایجاد یک نهاد مستقل و قدرتمند برای نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروها، دور از هرگونه نفوذ و فشار، حیاتی است؛ نهادی که صدای رسای مصرفکننده باشد، به شکایات او رسیدگی کند و بر آزمایشهای تصادف و استانداردهای ایمنی نظارت داشته باشد.
این نهاد باید بر الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به رعایت استانداردهای جهانی ایمنی، آلایندگی و کیفیت در تمامی خودروهای عرضه شده نظارت کند تا از ورود خودروهای بیکیفیت و ناامن به بازار جلوگیری شود و سلامت، رضایت و آرامش خریداران در اولویت قرار گیرد. کیفیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی نیز از اهم وظایف این نهاد خواهد بود.
چرخش از مونتاژ صرف به تولید واقعی و فناورانه در صنعت خودرو
پایداری و اقتدار اقتصادی هر کشور در گرو تولید داخلی پویا، باکیفیت و رقابتی است. صنعت خودروسازی ما سالهاست که عمدتا بر پایه مونتاژ قطعات وارداتی بنا شده است. باید به جای حمایت از مونتاژهای صرف و واردات قطعه بدون انتقال دانش، سیاستهایمان را به سمت تشویق تولید واقعی و ارزشآفرین در صنعت خودرو تغییر دهیم؛ تولیدی که به معنای واقعی کلمه، چرخهای اقتصاد را بچرخاند و اشتغال پایدار و دانشمحور ایجاد کند.
این رویکرد مستلزم انتقال واقعی تکنولوژیهای روز دنیا و سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای پیشرو جهانی است تا دانش فنی بومی تقویت شود و به سمت طراحی و توسعه پلتفرمهای ملی حرکت کنیم. علاوه بر این، سرمایهگذاری گسترده و هدفمند در بخش تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و حمایت تمامقد از شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه، راهگشای تولید محصولات رقابتی و فناورانه (ازجمله خودروهای برقی و هوشمند) خواهد بود که هم نیازهای داخلی را برآورده کند و هم امکان حضور در بازارهای جهانی را فراهم آورد و کشورمان را به قطب تولید خودروهای باکیفیت و رقابتی در منطقه تبدیل کند.
اما... داستان ادامه دارد
آیا روزی خواهد رسید که یک خانواده ایرانی بتواند با همان قیمتی که یک خانواده اماراتی میپردازد، خودرو بخرد؟ پاسخ این سوال در گرو اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری و شکستن منافع رانتخواران است. تا آن روز اما این داستان تلخ ادامه دارد...