عهدشکنی مونتاژکاران چینی با گرانی‌های بیشتر
در حالی که قراردادها قطعی و پرداخت‌ها کامل شده بود، حالا از خریداران می‌خواهند بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان دیگر بپردازند. مردم از خود می‌پرسند: ما چه گناهی کرده‌ایم و حقوق‌مان کجاست؟
هفت صبح، الهه ابراهیمی| اگرچه افزایش 100 درصدی تعرفه واردات خودرو در سال 1404 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است اما بر اساس آخرین اظهار نظر گمرک هنوز آیین نامه اجرایی این تصمیم ابلاغ نشده بنابراین ترخیص خودرو بر اساس مقررات سال گذشته انجام می‌شود.
این در حالی است که تغییر مبنای ارز تخصیصی به مونتاژکاران و محاسبه آن بر اساس ارز مبادله‌ای توسط شرکت‌های خودروسازی اجرایی شده که این امر موجی از نارضایتی‌ها فراهم کرده است. به همین دلیل در چند روز گذشته شاهد اعتراضات مردمی و تجمعاتی در مقابل ساختمان‌های مجلس، دولت و دفاتر شرکت‌های خودرویی بودیم، حتی کارزاری برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد.
خروجی این اعتراضات به خوبی مشخص نیست و امیدی برای اثربخشی نیز وجود ندارد اما برخی از شرکت‌های خودرویی با ارسال پیامکی اعلام کرده‌اند که خطای محاسباتی در مبلغ مندرج در دعوتنامه صورت گرفته است و به زودی مبلغ جدید اعلام می‌شود اما مشخص نیست اصلاحیه با افزایش قیمت همراه خواهد بود یا کاهش.
به هر حال بار دیگر عدم شفافیت و تصمیم‌گیری‌های یکباره بدون درنظر گرفتن عواقب صرفا به دلیل افزایش درآمد دولت، بازار ملتهب خودرو را با اما و اگرهایی همراه ساخته است. در این میان متخصصان و مسئولان در گفت‌وگو با هفت‌صبح صراحتا اعلام کردند که این تصمیم توسط مجلس و دولت اتخاذ شده است و قطعا آثار منفی آن را در بازار خودرو خواهیم دید.
سال‌های مدیدی است که صنعت خودروسازی در ایران زمینگیر سوء‌مدیریت و فضای رانتی در کشور شده است. این صنعت از روزهای اوج خود در دهه 80 بسیار فاصله گرفته و با وجود تحریم هر روز منزوی‌تر می‌شود. متاسفانه آنچه این فضا را بیشتر دامن می‌زند تصمیمات خلق‌الساعه‌ای مدیریتی است که اجرایی شدن آن خروجی جز آشفتگی بیشتر بازار خودرو نیست.
در چند روز گذشته بار دیگر افزایش ناگهانی نرخ ارز گمرکی برای واردات قطعات منفصله (CKD)، که برای ساخت خودروهای مونتاژی به کشورمان وارد می‌شود، افزایش یافته است. این تصمیم که زمزمه‌های آن از ابتدای سال جاری براساس قانون بودجه 1404 شنیده می‌شد موجب شده تا قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی تحویل در سال جاری از 150 تا 300 میلیون تومان از کارخانه افزایش یابد. به عبارتی افزایش تعرفه گمرکی در این بخش بیش از 100درصد بوده است که با هیچ منطقی سازگار نیست.
داستان چیست؟
در چند روز گذشته برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی پیامک‌هایی مبنی بر واریز 160 تا 300 میلیون تومانی مازاد بر قرارداد نهایی ارسال شده است. بر اساس این پیامک خریداران خودروهای مونتاژی باید در مدت زمان مشخص تعرفه‌های گمرکی به تفکیک نوع خودرو و حجم موتور پرداخت کنند. مبلغ این تعرفه‌ها برای هر شرکت‌خودرویی و نوع متفاوت است.
عسگری یکی از خریداران خودروهای مونتاژی که به صورت لیزینگی خودرویی را خریداری کرده است قرار بود در دهه اول خردادماه خودروی خود را تحویل بگیرد. او روز یکشنبه با پیامکی مواجه شده است که از او خواسته شده تا مبلغ 166میلیون تومان به عنوان عوارض گمرکی خودرو در سال 1404 که ابلاغیه دولت است، پرداخت کند. در داخل لینک نیز توضیح داده شده است که این در راستای افزایش حقوق و عوارض دولتی سال 1404 از سوی هیات دولت بوده است و باید این مبلغ در مدت زمان 7 روز کاری پرداخت شود.
او درباره این پیامک به هفت‌صبح گفت: «بسیار شوکه کننده بود که چرا این رقم بالا را مجددا باید پرداخت کنم؟ در حالی که چنین رقمی را انتظار نداشتیم. البته در متن قرارداد در بندی اعلام شده که مابه تفاوت دیون دولتی به روز اخذ خواهد شد اما در زمان عقد قرارداد شرکت از مبلغ نهایت 10 میلیون تومان صحبت کرده بود. حالا ما مانده‌ایم و مبلغی که پرداخت آن برای ما قطعا مشکل‌ساز خواهد بود.»
کارمندان خسته نمایندگی
اکبری فرد دیگری است که روز یکشنبه برای امضای برات نامه ماشین ثبت نامی خود به نمایندگی یکی از خودروهای مونتاژی رفته بود. او ضمن گلایه از این تصمیمات خلق‌الساعه به هفت‌صبح گفت:«من و چند نفری که برای امضا اسناد به نمایندگی رفته بودیم، به دلیل افزایش 200 میلیونی خودرو بهت زده بودیم. البته کارمندان این نمایندگی بسیار خسته بودند از توضیح دادن موضوعی که خود نیز به آن آگاه نبودند.
هیچ کدام قصد امضا نداشتیم اما امضا نمی‌کردیم چه باید می‌کردیم؟ اگر این تصمیم توسط مجلس و دولت گرفته شده است چرا شرکت خودروسازی از محتوای آن چیزی به خریداران نگفته بودند.» او تاکید کرد: «بازنده واقعی مردم هستند که ناچارند برای لمس اندکی تفاوت کیفیت میان خودروهای داخلی و مونتاژی، به سمت خرید خودروهای چینی می‌روند اما یکباره نقره‌داغ هم می‌شوند. برخی مشتریان چنین برداشتی دارند که نمایندگی در این میان پول خود را می‌گیرد و با دولت همراه و شریک است.»
ما فقط مجری هستیم
یکی از مدیران نمایندگی خودروهای چینی نیز درباره این افزایش قیمت به هفت‌صبح گفت: «من تنها مجری هستیم. ابلاغیه‌‌ای از سوی شرکت برای ما ارسال شده است که باید مابه‌تفاوت تعرفه گمرکی را از خریداران دریافت کنیم. برای هر خودرو هم متفاوت است. از این محل چیزی عایدی ما نمی‌شود و مستقیم به حساب دولت واریز خواهد شد اما خریداران تمام شکایت و بدخلقی‌هایشان را برای ما می‌آورند.» او معتقد است که این رویه بی‌اعتمادی جدی ایجاد می‌کند و در نهایت خروجی آن رکود در بازار خودرو خواهد بود.
تصمیم کارشناسی نشده
افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا خودروهای خارجی امری طبیعی است که در سال‌های گذشته نیز به نوعی بارها صورت گرفته است. البته گاهی این امر در حوزه واردات قطعات منفصله خودرو بدون تغییر مانده و گاهی نیز متناسب با افزایش ارز صورت گرفته است.
به هر حال نرخ تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD)، که برای ساخت خودروهای مونتاژی به کشورمان وارد می‌شود، در سال جاری افزایش بیش از 100 درصدی داشته است. این تصمیم در سلسله تصمیمات اشتباه در مدیریت کلان اتخاذ شده که خروجی آن حذف نرخ ارز نیمایی و افزایش قیمت ارز به بیش از 100 هزار تومان است. البته پیش از اجرایی شدن قانون بودجه سال 1404 بازار خودروهای مونتاژی با فرود و نزول زیادی همراه شده بود. با این حال تردیدی وجود ندارد که تصمیم گرفته شده آینده بازار خودرو را غیر شفاف‌تر خواهد کرد.
حقوق مصرف کننده در اولویت نیست
در این میان موضوع مهم این است که چرا باید ثبت نام‌کنندگان خودروهایی که موعد تحویل آن در چند روز آینده است باید تعرفه‌ای را پرداخت کنند که برای قطعه مورد نیاز خودروی آنها پرداخت نشده است؟ آیا نباید برای اجرای قانون موعد زمان را درنظر گرفت؟ بهتر نبود که این افزایش قیمت برای خودروهایی اعمال شود که قرارداد فروش آنها در سال جاری منعقد خواهد شد؟
با اطمینان می‌توان شرکت‌های خودرویی مونتاژی از اجرای این قانون سودکلان خواهند برد و بار دیگر برخی مسئولان به جای ایستادن در کنار مردم، در مقابل آنها ایستاده‌اند. البته ناگفته نماند که تحریم‌ها نه برای برخی از افراد در داخل برای برخی کشورها نیز نعمت وافری است زیرا تمامی قطعات خودروهای مونتاژی از کشور چین وارد می‌شود و این کشور می‌توانست برای حفظ بازار خود از سود خود چشم‌پوشی کند اما از آنجا که حقوق مصرف کننده در اولویت اصلی نیست، لذا در این میان بازنده اصلی مردم خواهند بود.
چالش برای خودروسازی مونتاژ
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره این موضوع و در پاسخ به سوالات طرح شده به هفت‌صبح گفت:«با ابلاغ رسمی افزایش تعرفه‌های گمرکی قطعات مونتاژی خودروهای چینی، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شکل گرفته است. طبق این تصمیم که با همکاری مجلس و دولت اتخاذ شده، مبنای محاسبه تعرفه گمرکی از 28هزار و 500 تومان به حدود 68هزار تومان افزایش یافته است؛ تغییری که هزینه‌های گمرکی را بیش از دو برابر کرده و تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروها گذاشته است.»
او ادامه داد: «برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید قطعه‌ای به ارزش ۱۰۰دلار وارد کشور می‌شود. سال گذشته با تعرفه ۱۰درصد، ۱۰دلار هزینه گمرک داشت که معادل ۲۸۵هزار تومان بود. اما حالا همین ۱۰دلار، با نرخ جدید حدود ۶۸۰هزار تومان هزینه خواهد داشت؛ یعنی بیش از دو برابر افزایش. با این حساب، برای یک خودرو ۱۵هزار دلاری که تعرفه گمرکی آن به حدود ۳۰درصد برسد، هزینه گمرکی جدید می‌تواند به رقمی معادل ۱۹۰میلیون تومان افزایش یابد.»
نعمت‌بخش درباره برخی از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه این افزایش در راستای حمایت از خودروسازی داخل انجام شده است، ضمن رد این موضوع تاکید کرد: «این تصمیم در حالی گرفته شده که خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر افزایش هزینه واردات قطعات قرار گرفته‌اند و افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر بازار خودرو وارد می‌کند. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی نیز مطرح است که با افزایش تعرفه‌ها، صرفه اقتصادی مونتاژ خودرو در کشور کاهش یافته و ممکن است تولید خودروهای مونتاژی با چالش جدی مواجه شود.
البته اگر این روند ادامه یابد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یافته و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت، اما در عین حال، ممکن است قدرت خرید مشتریان پایین بیاید و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با رکود مواجه شود.» او معتقد است که در مجموع، افزایش تعرفه قطعات خودروهای مونتاژی چینی، گامی مهم در جهت افزایش درآمدهای ارزی دولت است، اما تبعات آن بر بازار خودرو و مصرف‌کنندگان همچنان محل بحث و بررسی است.
با ناهماهنگی گسترده‌ای در کشور مواجهیم
بابک صدرایی، کارشناس خودرو درباره علت این موضوع به هفت‌صبح گفت: «قیمت محاسباتی ارز گمرکات پیش‌تر برای هر خودرو با دلار ۲۸ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اما اکنون این عدد به ۶۸ هزار تومان رسیده است. به همین خاطر، خودروی مونتاژی‌ای که قبلاً عوارضش مثلاً ۳۰درصد ارزش آن بود، حالا با افزایش ۴۰هزار تومانی نرخ ارز، جهش قابل توجهی در هزینه نهایی پیدا کرده است. نتیجه این تصمیم، دریافت مبلغی تا ۱۷۰میلیون تومان از مشتریانی‌ست که قرارداد قطعی داشتند و پول خودرو را نیز کامل پرداخت کرده بودند.»
او تاکید کرد که بندهایی در قراردادهای فروش خودرو وجود دارد که خریداران معمولاً به آن توجه نمی‌کنند؛ از جمله بندی که به خودروساز اجازه می‌دهد در صورت تحمیل هرگونه دیون دولتی، وجهی اضافه از خریدار دریافت کند. این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه اطلاع‌رسانی خودروسازها در این موارد ضعیف است و تصمیمات ناگهانی نهادهای دولتی، بدون توجه به تبعات آن، فشار زیادی به مردم و حتی خود خودروساز وارد می‌کند، تصریح کرد:« ما با ناهماهنگی گسترده‌ای در کشور مواجهیم. وقتی کسی می‌خواهد خودرو بخرد، باید همه قوانین و اتفاقات برایش شفاف باشد، اما متاسفانه چنین نیست. این اولین باری‌ست که نرخ ارز گمرکی با چنین شیبی تغییر می‌کند و طبیعتاً باید شفاف‌سازی گسترده‌تری از سوی خودروساز صورت می‌گرفت.»
تعمیق رکود
صدرایی با اشاره به اینکه تصمیمات ناگهانی دولت بازار خودرو را متلاطم کرده است، اعلام کرد:«در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و در شرایطی که صنعت خودروسازی با مشکلات ناشی از تحریم، کمبود قطعه، ضعف تولید و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌روست، چنین افزایش قیمت‌هایی ضربه بزرگی به بازار خودرو وارد می‌کند. ممکن است برخی خودروسازها خواسته باشند با بالا رفتن قیمت خودروهای مونتاژی، بازار را به نفع محصولات داخلی تغییر دهند، اما این فقط یک گمانه‌زنی است.»
او اضافه کرد:«تعرفه واردات خودروهای مونتاژی همیشه کمتر از خودروهای کامل وارداتی بوده، اما حالا با این تغییر نرخ ارز، هم وارد کننده و هم مونتاژکننده تحت فشارند. به نظر من، دولت به دلیل کسری بودجه در حال افزایش نرخ ارز گمرکی در حوزه‌های مختلف، از جمله دارو، خودرو و کالاهای اساسی است. اما این سیاست‌ها باید به‌صورت پلکانی اجرا شود تا بازار ظرفیت پذیرش آن را داشته باشد، نه به‌صورت شوک‌آور و ناگهانی.»
در مجموع، به نظر می‌رسد که این تصمیم مشکلی از صنعت خودرو کشور حل نکرده، بلکه با تعمیق رکود، تشدید بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و افزایش نارضایتی عمومی، خود به بخشی از مشکلات موجود تبدیل شده است. در شرایطی که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیاز به ثبات، شفافیت و برنامه‌ریزی منطقی دارد، اقدامات یکباره و بدون پیوست کارشناسی، تنها به پیچیده‌تر شدن بحران‌های این صنعت خواهد انجامید. با این حال پیشنهاد می‌شود که اجرای این قانون صرفا برای خودروهای با قرارداد جدید در سال جاری اعمال شود.
