کلیدی که در قفل شکست | واردات خودرو در وضعیتی مبهم و ناکارآمد
مردم یا دولت؛ کدام بهتر خودرو وارد می‌کنند؟
هفت صبح| واردات خودرو از آن موضوعاتی است که از اوایل دهه 70 شمسی تا به امروز برای مردم ایران همواره یک چالش بوده اما متاسفانه این چالش طی یک دهه اخیر بسیار فرساینده شده به نحوی که دیگر اکثر مردم رقبت چندانی به دنبال کردن اخبار مرتبط با واردات خودرو ندارند. البته این موضوع کاملا طبیعی است، چراکه این مسئله سال‌هاست همانند توپ فوتبال میان تمام نهادهای حاکمیتی پاس داده می‌شود و تنها در این بین عمر و جوانی مردم با استفاده از خودروهای بی‌کیفیت، ناایمن، قدیمی و حتی در برخی موارد فرسوده از بین می‌رود.
از زمان ممنوعیت واردات خودرو در نیمه دوم دهه 90 تا به امروز، مضرات و زیان‌هایی که این ممنوعیت به کشور به‌طور مستقیم و آشکار و همچنین غیرمستقیم به مردم و کشور منتقل کرده است، به مراتب بیش از آن میزان ارزی بود که اگر طبق برنامه قبلی از کشور خارج می‌شد، از سرمایه‌گذاری کاسته می‌شد.
واردات اقتصادی، گران‌تر از واردات لوکس
سرانجام پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در وضعیت بحرانی خودروی کشور در سال 1401، قرار شد تا تنها خودروهای اقتصادی با سقف قیمتی مشخص وارد کشور شوند تا هم بازار داخل کشور به ثبات برسد و همچنین خودروسازان داخلی مجبور شوند تا به دلیل رقابت، کیفیت و تنوع محصولات خود را ارتقا دهند. اما به چند دلیل این واردات نه‌تنها موجب ثبات بازار خودروهای اقتصادی نشد، بلکه تبدیل به بدترین دوره واردات خودرو در اتمام ادوار شد.
اولین دلیل این موضوع شیوه واردات خودرو بود که کاملا دولتی بود و با وکالتی کردن حساب‌های مردم و بلوکه کردن پول‌ها بود و در این بین هم شرکت‌های واردکننده ناراضی بودند و هم مردم.دلیل بعدی این موضوع انتخاب سقف قیمتی نامناسب با بازار و سلیقه مردم ایران بود، به طوری که با سقف قیمتی تعیین‌شده، خودروهایی مثل النترا 2022 باید با کمترین سطح آپشن وارد کشور می‌شدند. حال، در این شرایط این خودرو برای مردم ایران تداعی‌کننده یک خودروی راحت و با امکانات بود اما نسخه‌های وارداتی هم امکانات کمی داشتند و هم کیفیت نه‌چندان مطلوب؛ در نتیجه این موضوع باعث شد تا برای مثال قیمت النترای 2018 از قیمت مدل 2022 این خودرو حتی گران‌تر شود و این دقیقا مقابل و مغایر هدف واردات بود.
سومین دلیل که این دور از واردات خودرو را به شدت بی‌اثر و حتی زیانبار نشان داد، مشکل واردات قطره‌چکانی بود. به بیان ساده‌تر، دولت با نظارت بیش از حد و قانون‌گذاری نامتناسب با وضعیت و بدتر از همه عدم رسیدگی فوری به وضعیت گمرکات کشور باعث شد تا در بازار ملتهب و صعودی خودرو، گمرک‌ها پر از خودروهای وارداتی صفر و از سوی دیگر بازار خودروهای داخل و خیابان‌ها تقریبا خالی از خودروهای وارداتی جدید باشند. تمام این موضوعات در شرایطی اتفاق افتاد که کشور در شدیدترین دوره تحریم‌ها قرار داشت و از سوی دیگر وضعیت معیشت مردم عادی و حتی صاحبان سرمایه نیز دچار مشکل و چالش‌های گسترده بود.
مردم یا دولت؛ کدام بهتر خودرو وارد می‌کنند؟
حال در این شرایط سوال اصلی این است که اگر قرار بود تا با وجود نظارت دولتی و همچنین واردات نظام‌مند توسط سرمایه‌داران و اشخاص حقوقی معتبر، انتهای سرنوشت واردات این باشد که نه‌تنها قیمت خودروهای داخلی و خارجی به جای کاهش یافتن، افزایش یابد و از سوی دیگر نیز حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها وضعیت خودروهای رایج داخل کشور دستخوش هیچ تغییری نشود، بهتر نبود تا خود مردم به دلخواه خود از ابتدا با ارز بازار آزاد و نه ارز دولتی به واردات خودروی نو یا حتی کارکرده برای خود می‌پرداختند تا در نهایت حتی اگر قرار بر رخ دادن چنین وضعیتی هم بود، حداقل مهم‌ترین فاکتور اجتماعی یعنی رضایت مردم حاصل می‌شد؟
تجربه بارها در تمامی کشورها ثابت کرده است که اقتصاد آزاد و بازار آزادی که به واسطه خود مردم و نظارت اصولی دولت اداره شود، خود به هر میزان که اشتباه کند، باز هم درنهایت می‌تواند خودش را اصلاح و بازیابی کند، این همان موضوعی است که اقتصاد دولتی به دلیل قیمت‌گذاری یا بهتر بگوییم پیاده‌سازی اقتصاد دستوری، خیلی دیرتر از زمانی که باید به آن پی می‌برد.
آیا دولت مسیرش را تغییر داده است؟
دولت طی چند سال اخیر و با مواجه شدن با چالش‌های عظیم، به درک اهمیت اقتصاد آزاد و از کوچک کردن هرچه بیشتر دولت رسیده است. این موضوع به خودی خود باعث شده تا حداقل در برخی از تصمیم‌گیری‌ها انعطاف یا جای تغییر بیشتری به وجود بیاید. با خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو و همچنین از طرفی آگهی اعلام بررسی متقاضیان خرید 42درصد سهام سایپا، شاید بتوان گفت پس از سال‌ها دوباره بتوان با نگاهی کمی متفاوت‌تر و امیدوارانه‌تر به تصمیمات حاکمیتی در مورد صنعت و بازار خودرو نگاه کرد، اما باز هم نباید فراموش کرد که آزاد بودن بازار خودرو به معنای وجود حداکثر تنوع با انتخاب مردم و مصرف‌کنندگان است و نه تصمیم‌گیری مسئولان، چراکه در یک بازار آزاد، هر برند و محصولی که عملکرد مناسب را نداشته باشد، خود توسط مردم به دلیل ناکارآمدیش به شکل خودکار حذف و محو خواهد شد. در چنین شرایطی تنها وظیفه مسئولان نظارت بر جلوگیری از هرگونه انحصار توسط هر نهاد، شرکت یا حتی شخص است.
