تعادل ‌قیمت‌ها در بازار خودرو | درباره اینکه چرا باید از قیمت دستوری اجتناب کرد؟

هفت صبح| ‌چند هفته‌ای می‌شود که قیمت خودروها در بازار آزاد فروکش کرده و در واقع به یک تعادل نسبی رسیده است. با همین واردات قطره‌چکانی خودرو، شاهد هستیم بازار از لحاظ قیمتی دچار ریزش شده و در واقع فاصله قیمتی بین خودروهای کارخانه و بازار کم شده است. واقعیت این است اگر در بر همین پاشنه بچرخد، شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها نیز خواهیم بود.

همین موضوع این آلارم را می‌دهد که واقعا بازار خودرو نیازی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و اگر روند واردات خودرو سرعت بگیرد بازار خودروهای داخل نیز به تعادل می‌رسد و در واقع خودروها به ‌قیمت واقعی و ارزش خود عرضه خواهد شد. البته که درست است بازار در رکود خرید و فروش به سر می‌برد اما نمی‌توان منکر ریزش قیمت‌ها به دلیل فرآیند واردات شد. 

چه بسا که خودروهای وارداتی نیز دچار ریزش قیمت شده‌اند. بازار خودرو همانطور که پیش‌بینی می‌شد همچنان در رکود بوده و هفته آینده هم قطعاً در رکود خواهد بود. خودروهای وارداتی توانستند تأثیر خود را در بازار بگذارند و این موضوع با همین واردات قطره‌چکانی ماشین‌های وارداتی انجام گرفته است. خودروهای مونتاژی هم از قیمت‌ها و حباب‌های عجیب‌وغریب داشتند، فاصله گرفتند و شرکت‌ها هم به سمت فروش قسطی، روی آوردند. 

در گذشته قیمت‌های خودروهای وارداتی که با مدل ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در سامانه عرضه شده بودند، در بازار با قیمت‌های دو یا سه برابر به فروش می‌رسیدند، اما در حال حاضر قیمت این خودروها به قیمت سامانه آن‌ها نزدیک می‌شوند و افرادی که برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو کرده بودند، به نوعی از سرمایه‌گذاری خود ناامید هستند. هفته پیش هم طرح فروش ایران خودرو برگزار شد که همگی مشاهده کردند چقدر دردسرساز شد. ثبت‌نام این حجم از افراد نشان از این دارد که مردم تا چه حدی به دنبال خودروهایی با قیمت مناسب‌تر هستند.

یک نماینده مجلس درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری و جاماندگی قیمت خودروهای داخلی از تورم موجب افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین شده و تحقق اهداف تولید توسط خودروسازان داخلی را با چالش‌های فروانی مواجه کرده است.   

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ از رشد زیان انباشته، کسری نقدینگی و افزایش بدهی شرکت‌های آنان به زنجیره تامین حکایت دارد، عنوان کرد: زیاندهی خودروسازان به سبب قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منطقی نیست بلکه باید به طرق مختلف از زیاندهی شرکت‌های خودروسازی جلوگیری و زیان انباشته آنها را با راهکارهای موثری جبران کرد. 

اگرچه شرایط اقتصادی و داخلی کشور موجب تسری قیمت‌گذاری دستوری به همه صنایع شده اما توجه به این نکته که ادامه حیات شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی در گرو سودآوری این شرکت‌ها است، حائز اهمیت است. لذا باید با بررسی همه جوانب، مسیری رو به پیشرفت را برای صنعت خودرو کشور تعریف کرد. دولت با مدیریت صحیح و مجلس نیز با حمایت‌های خود می‌تواند صنعت خودروسازی را تقویت و با واردات خودرو برحسب ضرورت به توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کنند.