ماجرای‌ بیمه و افت قیمت اتومبیل

هفت صبح| خبری که سخنگوی دولت درباره زیرپوشش رفتن مسئله افت قیمت خودروها توسط بیمه شخص ثالث اعلام کرد هم می‌تواند خبری خوب برای  راننده‌ها محسوب شود هم یک خبر بد برای  صنعت بیمه. اما از آنجایی که می‌دانیم صنعت بیمه بعید است زیر هرگونه خبری مرتبط با پرداخت‌های بیشتر برود، به ما حق بدهید که منتظر جزئیات بیشتر باشیم.چرا که رئیس بیمه مرکزی هم اعلام کرده که فعلا سازوکار دقیق داستان مشخص نیست و طی یک ماه آینده به شرکت‌های بیمه این سازوکار ابلاغ خواهد شد. 

اما فعلا سر خط این خبر را بخوانید که شاید راه فراری باشد برای آن تقسیم‌بندی باب طبع بیمه‌گرها که اتومبیل‌ها را به دو قسمت متعارف و غیرمتعارف تقسیم می‌کردند و خسارت را حداکثر با قیمت خودروهای متعارف محاسبه می‌کردند و رقم خسارت‌های بعدی که تحت عنوان افت قیمت خودروهای غیرمتعارف معنی می‌شد، منوط به گذراندن یک دوره از دادگاه و مذاکره و مصالحه بین بیمه گر و بیمه گذار می‌شد!

بگذارید داستان را برایتان به زبان کلانتری تفهیم کنیم:

از این پس، بیمه شخص ثالث، نه تنها خسارات به اشخاص ثالث، بلکه افت قیمت خودرو را هم در تصادفات رانندگی پوشش می‌دهد.

شرکت‌های بیمه تا قبل از این با استناد به برخی مفاد قانون بیمه شخص ثالث زیر بار این هزینه نمی‌رفتند. آنها به ماده هفت آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث (مصوب دولت) ارجاع می‌دادند و می‌گفتند این بیمه فقط شامل ارزش جایگزین قطعات آسیب دیده، اجرت تعمیر آن، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال وسیله به محل تعمیر می شود. برای همین مردم به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کردند تا کارشناس هزینه افت قیمت (عموما در مورد خودروهای غیرمتعارف )را تخمین بزند.

فرد باید برای باز کردن پرونده در شورای حل اختلاف هم باید هزینه‌ای حدود دو میلیون تومان پرداخت می‌کرد. اواخر آذر ماه سال گذشته رئیس بیمه مرکزی اعلام کرد که می‌خواهد به این اوضاع سر و سامانی بدهد. او در بخش ویژه خبری گفته بود: «در بیمه مرکزی اعتقاد ما این است که چون افت قیمت به نوعی زیان شخص در حادثه است  به او تعلق می‌گیرد اما ساز و کار این کار در قانون تبیین نشده.» به خاطر این تناقضی که در دو ماده قانونی آمده بود آنها از دیوان عدالت اداری درخواست رای وحدت رویه کردند تا تکلیف را تعیین کنند. بعد آیین نامه‌ای هم برای محاسبه این خسارت نوشتند تا به زودی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود. چند ماه بعد بیمه مرکزی خبر داد که دستورالعملی تهیه و به شورای عالی بیمه برای این کار فرستاده تا هم ساز و کار این کار را مشخص کند و هم آن ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شود؛ طوری که یک بند هم مربوط به افت قیمت به آن اضافه شده و دیگر حرف و حدیثی و بهانه جویی برای نپرداختن این هزینه نباشد. اصلاح این آیین نامه و ابلاغ آن دستور العمل می‌تواند نقطه پایانی بر این مناقشه باشد تا بیمه‌ها به جز هزینه‌های قبلی، افت قیمت را هم محاسبه کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شورای حل اختلاف نباشد.

اما این مسئله به چه معناست؟

نکاتی که تا اینجای کار درمورد قانون جدید بیمه شخص ثالث می‌دانیم، تقریبا محدود است. اولین نکته این‌که از این پس، افت قیمت خودرو در تصادفات رانندگی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد. برای دریافت این خسارت، نیازی به پرداخت حق بیمه اضافی نیست و هزینه خسارت افت قیمت خودرو توسط بیمه‌گذار مقصر تصادف پرداخت می‌شود. برای دریافت خسارت، مالکان خودرو باید مدارک مربوط به تصادف و افت قیمت خودرو را به شرکت بیمه ارائه بدهند.

در گذشته در شرایط تصادف، افراد باید حتما به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کردند تا از مقصر حادثه و شرکت بیمه‌گر او، برای عدم‌پرداخت افت قیمت خودرو شکایتی تنظیم می‌کردند. البته معمولا برای خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها زمان زیادی نگذشته بود، حکم به نفع زیان‌دیده صادر می‌شد و ممکن بود سر افرادی که خودروی قدیمی‌تر داشتند، بی‌کلاه بماند. برای چنین شکایتی کروکی تصادف، گزارش پلیس و مدارک شناسایی مالک و خودرو مورد نیاز بود. در تصادفات رانندگی احتمال خسارت‌هایی با ابعاد مختلف برای حادثه دیدگان از جمله هزینه تعمیر و تعویض قطعات تا هزینه افت قیمت وجود دارد؛ افت قیمتی که گاهی شرکت‌های بیمه هم زیر بار پرداخت آن نمی‌روند و زیان مالی حادثه دیدگان چندین برابر می‌شود.

اما علت به وجود آمدن این چالش افت قیمت چیست؟ قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ چالش‌هایی در این زمینه به وجود آماده است که تنها منوط به امسال هم نیست.

قانونی که توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن گفته بود: قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شده است.

حالا بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آنها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۸۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آنها به اندازه یک خودرو ۸۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند.(800 میلیون تومان قیمت تقریبی یک پژو پارس است. 207 اتومات مثلا حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد) با این حساب و با توجه به افزایش نرخ خودروها بسیاری از خودروهای داخلی هم نامتعارف به شمار می‌روند.و این یعنی دردسر بیشتر شرکت‌های بیمه. حالا این مصوبه می‌خواهد به نوعی این مسئله را حل کند.

علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص جزئیات مصوبه پرداخت افت قیمت توسط بیمه شخص ثالث گفت: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود بر این اساس بین مردم که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه می‌کردند مشکلاتی ایجاد می‌شود برای حل این مشکل بیمه مرکزی هم پیشنهادی را ارائه و به صورت یک لایحه در هیات دولت مطرح شد و در نهایت ۲۳ خرداد مصوبه آن نهایی شد.

او افزود: به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در خسارت‌های پرداختی برای بحث مالی دیده شود . بعد از این که دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه به تصویب خواهد رسید نهایتا ظرف یک ماه آینده بیمه مرکزی این مصوبه را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و دیگر بعد از آن نیازی نخواهد بود که مردم برای خسارت به دادگاه بروند و حکم قضایی دریافت کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید با مصوبه شورای عالی بیمه و ابلاغ آن به شرکت‌ها، ماجرای چالش پرداخت افت قیمت به ایستگاه پایانی خواهد رسید؟