لابی ‌‌قطعه‌سازان، منوچهر منطقی ‌و‌ دو‌ غول جاده مخصوص

روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| انجمن قطعه‌سازان راه عجیبی را در پی‌گرفته و شبیه قصه‌های هزار تو و هزار لایه در سایه و خفا، ماجرای متبوع خود را پیش می‌برد. دفعه قبل در خفا نامه‌ای به سران سه قوه نوشتند که چرا می‌خواهید اجازه دهید واردات خودروی دست‌دوم آزاد شود و فکر خدمات پس از فروش و تامین قطعاتش هستید؟

در حالی که خب همه به این نتیجه رسیدند قطعه‌سازان ‌ واقعا دلشان برای مردم نسوخته بلکه نگران این هستند که از بازی کنار گذاشته شوند. حتی از اینکه متن نامه‌شان منتشر و در رسانه‌ها پخش شده بود، ‌ عصبانی بودند. حالا دوباره این انجمنِ حرکت در سایه، اقدام دیگری کرده است و این بار با منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت لابی جدیدی کرده‌اند.

منطقی معاون ‌ وزیر که هربار اظهارنظری می‌کند، بازار بهم می‌ریزد. او سابقه مدیرعاملی ایران‌خودرو از سال81 تا 88 را دارد. اتفاق جدید این است که انتشار صورتجلسه‌ای بین خودروسازان، وزارت صمت و قطعه‌سازان خبرساز شد.

در این صورتجلسه تصمیماتی درباره بهبود نقدینگی خودروسازان، تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در آن و همچنین توقف زیان‌دهی خودروسازان اخذ‌ و در یک بند مهم مقرر شده که وزارت صمت زمینه قانونی برای فروش حداقل 120 هزار دستگاه محصولات دو خودروساز را با در نظر گرفتن شروطی و به نرخ 5‌درصد زیر نرخ بازار فراهم کند.

در این حال، اظهارات سخنگوی شورای رقابت که هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 این شورا را غیرقانونی دانسته، برپیچیدگی این ماجرا افزوده است. چهارم آبان امسال قطعه‌سازان با منطقی جلسه‌ای گذاشته و بعد هم نهم آذر با دو خودروساز دولتی جلسه پیش رفت و مصوباتی نیز تنظیم شد. در این گزارش تبعات این مصوبات را با دو کارشناس حوزه خودرو بررسی می‌کنیم.

‌روایت یک قیمت‌گذاریِ غیر‌منطقی 
علی خسروانی، عضو هیات رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به ‌ هفت‌صبح می‌گوید: «داستان از این قرار است که انجمن قطعه‌سازان و دو خودروساز دولتی از وزارت صمت با طرفیت منوچهر منطقی (معاون وزیر) اجازه گرفتند 120 هزار دستگاه خودرو به   به قیمت 5‌درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش برسانند.

دو خودروساز دولتی دلایلی که برای این تصمیمات‌شان آوردند‌ را  تامین نقدینگی‌شان  می‌دانند اما موضوع اصلی این ‌است که قطعه‌سازها به دلیل طلب‌شان، قطعه به شرکت‌های خودروساز دولتی نداده‌اند و حتی تهدید کرده‌اند خط را می‌‌خوابانیم که این روال همیشگی بوده است.

در نتیجه به وزارت صمت از طرف خودروسازان فشار وارد شده که باید به آنها یعنی قطعه‌سازان پول بدهند تا آنها نیز قطعه به ما بدهند. خودروسازان می‌گویند حالا که پول ندارید به ما بدهید، پس اجازه دهید 120 هزار دستگاه خودرو به قیمت 5‌درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش برسانیم. در واقع در پشت‌پرده انگار 120 هزار دستگاه خودرو را قطعه‌سازان دارند می‌فروشند.»

پای دو غول جاده مخصوص وسط است  
علی خسروانی درباره تبعات این اتفاق نیز می‌گوید:«خودروسازان توجیه اشتباهی هم که می‌آورند این است که با این کار عرضه زیاد می‌شود و قیمت پایین می‌آید. در صورتی که به هیچ وجه قیمت پایین نمی‌آید؛ به‌خاطر اینکه عرضه تقریبا به قیمت بازار انجام می‌شود و آن پنج درصد چیزی نیست و وقتی هزینه‌ها را به آن اضافه کنیم، همان قیمت بازار آزاد را خواهیم داشت.

اتفاق بدی که در این میان رخ می‌دهد این است که چنین اقدامی به افزایش قیمت رسمی خودرو رسمیت می‌بخشد. مثلا ماشینی که در بازار یک میلیارد تومان است و در کمپانی 600 میلیون تومان فروخته می‌شود، اگر به قیمت کمپانی یا همان در کارخانه 950 میلیون تومان عرضه کنید  در واقع قیمت یک میلیاردی را تثبیت کرده‌اید

و هرگز دیگر آن قیمت پایین نخواهد آمد. در واقع وقتی خودروسازان قیمت را از در کارخانه افزایش بدهند؛ قیمت دیگر به زیر قیمت کارخانه به بازار نخواهد آمد.بلافاصله هم در بازار آزاد شاهد افزایش قیمت خودرویی که قیمت کارخانه‌ای‌اش افزایش یافته، خواهیم بود.»

تجربه شکست سال 97
 علی خسروانی به ماجرای تجربه سال 97 و رضا رحمانی وزیر صمت سابق اشاره می‌کند. 15آذر سال97 بود که رضا رحمانی، وزیر صمت دولت اسبق در اوج نابسامانی قیمت‌ها در بازار و کاهش تولید خودروسازان طرحی را رونمایی کرد که در دو مرحله تولیدات خودروسازان 5‌درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.

در آن زمان نه‌تنها قیمت کارخانه‌ای در مقایسه با قبل کاهش10‌درصدی نداشت بلکه قیمت‌ها در بازار نجومی شد و خودروسازان نیز به همان نسبت قیمت را بالا بردند. ظاهراً پیاده‌سازی تجربه و آزمون‌های شکست‌خورده گذشته، تمامی ندارد. 

به گفته خسروانی، اگر در فضای رقابتی این کار ‌ انجام می‌شد، ایرادی نداشت. یعنی واردات به صورت درست بود، عرضه خودروها قطره‌چکانی نبود، پس قیمت‌ها متعادل می‌شد. اما در شرایط انحصاری که همه چیز تماما دست خودشان(دولت) است، این اتفاق درست نیست. شما اول بازار را رقابتی کنید، آیین‌نامه دست‌دوم‌ها را ابلاغ کنید، وقتی بازار متعادل شد، اصلا به قیمت بازار آزاد خودروهای خود را بفروشید. 

چرا وزیر در برابر اتفاقات منفعل است 
حدود دو ماه قبل انجمن قطعه‌سازها ماجرا را استارت زده است. اما نقش وزیر صمت در این میان چیست؟ چرا آنقدر نسبت به موضوعات منفعل عمل می‌کند؟ علی خسروانی می‌گوید: « انگار وزیر روی موضوع خودرو، اجازه کار ندارد.

یا کلا وزیر ماجرای خودرو را به معاونش یعنی آقای منطقی واگذار کرده تا ماجرا را پیش ببرد. بدنه وزات صمت یعنی دو معاونش منوچهر منطقی و عبدالله توکلی‌لاهیجانی، ایران‌خودرویی و سایپایی بودند.‌ از سوی دیگر، وزیر سابقه مپنایی و برقی دارد و کاری به بقیه حوزه‌ها ندارد.»

حضور همیشگی خودروسازهای خصوصی  
عماد جعفری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره این تصمیمات و فروش عجیب دو خودروساز دولتی به هفت‌صبح می‌گوید:«در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که خودروسازهای بخش خصوصی در رکود بازار، در زمانی که ماشین خرید و فروش نمی‌شد و تا همین یک هفته پیش با همه مشکلاتی که دولت برایشان به وجود آورد، شورای رقابت قیمت‌شان را کم کرد، ماشین‌های خود را عرضه کردند و به صورت اقساطی هم فروختند و هنوز هم دارند به صورت اقساطی خودرو می‌فروشند‌

اما سنگ‌اندازی نکردند. در حالی که میزان و ظرفیت تولیدشان پایین است و اصلا در سطح ایران‌خودرو و سایپا از لحاظ عرضه و تولید نیستند. از سمت دیگر، ایران‌خودرو و سایپایی را داریم که با همه ظرفیت و میزان تولید و تعداد سایت‌های تولیدی زیادی که در شهرهای مختلف‌ دارند، فقط پارکینگ‌های‌شان را پر می‌کنند و به بازار خودرو عرضه نمی‌کنند.

چرا؟ چون همیشه تنها شرکت‌هایی هستند که ماشین‌های‌شان حباب قیمتی در بازار دارد.» این کارشناس حوزه خودرو به‌طور مثال می‌گوید:« پژو 206، پژو 207 و کوئیک ماشین‌هایی هستند که در بازار خودرو، حباب دارند. اگر قیمت کارخانه خودروهای‌شان بر فرض مثال 300 میلیون تومان است،

در بازار آزاد 400 میلیون تومان است و توانستند با عرضه قطره‌چکانی این حباب را حفظ کنند در صورتی که شاهد هستیم خودروسازهای بخش خصوصی حتی فروش اقساطی دارند و قیمت ماشین‌های‌شان با قیمت بازار یکی است.حتی بعضا شده قیمت‌های‌شان در بازار آزاد از قیمت کارخانه هم پایین‌تر باشد. دلیلش هم عرضه درست ماشین‌های این بخش به بازار است.»

جعفری درباره اینکه اگر اجازه دهیم ایران‌خودرو و سایپا پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودروهای‌شان را بفروشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نیز می‌گوید:« به طور مثال اگر پژو 206 را 650 میلیون تومان بفروشند اول عرضه را پایین می‌آورند. دوباره بازار تشنه می‌شود. دوباره پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار به ماشین قیمت می‌دهند.

از سوی دیگر، در سایت‌ها قیمت بالا می‌کشد و هی به موازات نرخ حاشیه بازار، قیمت در بازار آزاد هم بالا می‌رود. به قدری قیمت‌ها بالا می‌رود که در بازار هیچ خودروی داخلی زیر یک میلیارد تومان پیدا نمی‌شود.فاجعه‌ای که این آزادسازی قیمت به وجود می‌آورد غیرقابل کنترل است. اگر واردات با تعرفه منطقی به صورت گسترده انجام می‌شد این قیمت‌گذاری درست بود.

ولی وقتی بازار به صورت انحصاری در دست خودروساز دولتی است چرا باید قیمت‌گذاری را هم به آنها بدهند؟!» عماد جعفری، کارشناس‌ خودرو درباره نحوه عمل قطعه‌سازان در این ماجرا نیز می‌گوید:« دلیل اقدام قطعه‌سازان در این موضوع این است که طلب‌های‌شان را از خودروسازان می‌گیرند. در واقع قطعه‌ساز، زنجیره تامین خودروساز است.

قطعه‌ساز همیشه در حال غر زدن است اما هرچقدر هم که بدهی‌هایش را وصول می‌کند باز هم حتی قالب‌ها و دستگاه‌های قدیمی را بروز نمی‌کند. دلیل کیفیت پایین قطعات خودروها هم همین است. قالب‌ها دقت لازم را ندارند.مستهلک شده و کیفیت پایین آمده است. حالا قطعه‌ساز در این میان اصلا به فکر بازار و افزایش قیمت خودرو نیست و فقط می‌خواهد طلب خودش را وصول کند!»