به التهاب کشیدن بازار خودرو با اظهارات ضد و نقیض
از جمع کردن سامانه فروش خودرو تا پایان قیمت‌گذاری دستوری که اتفاقا با خشم شورای رقابت هم مواجه شد. ماجرا از چه قرار است؟
روزنامه هفت صبح، سارا غضنفری| آرزوی‌مان این شده است که یک روز در حوزه خودرو بالاخره مسئولان امر با یکدیگر به توافق رسیده و یک نظر واحد داشته باشند. در این میان منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، یکه‌تاز اظهارات عجیب در این مدت شده است. از جمع کردن سامانه فروش خودرو تا پایان قیمت‌گذاری دستوری که اتفاقا با خشم شورای رقابت هم مواجه شد. ماجرا از چه قرار است؟
29 آذرماه، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در یک مصاحبه رادیویی درخصوص بحث قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: «در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ می‌شود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.»
این اظهارات با واکنش تند شورای رقابت مواجه شد. سخنگوی شورای رقابت با تأکید براینکه آسیب‌شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است، گفت: «با گمانه‌زنی نباید موجب التهاب بازار شد.» به نقل از تسنیم، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات اخیر منطقی معاون وزیر صمت مبنی براینکه در «سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود و بر‌اساس آن نقش تنظیم‌گری و نظارت بر‌عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر‌عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند»، گفت:
آسیب‌شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است. تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد. باگمانه‌زنی نباید موجب التهاب بازار شد. تصمیمات شورا شفاف، به موقع و رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود. این حواشی در حالی در جریان است که خودروسازان بخش خصوصی و دولتی همچنان درگیر قیمت‌گذاری هستند.
حالا هم که تن به قیمت‌گذاری دستوری داده‌اند هر روز یک داستان جدید برای‌شان دست می‌شود. حال سوال اینجاست؛ چگونه ممکن است مسئولان مربوطه با هم هماهنگ نباشند و در توئیتر و رسانه‌ها برای هم شاخ و شانه بکشند! بعد مردم تبعات آن را روی قیمت خودرو درک کنند. بازار آخرین هفته پاییز بعد از اظهارات معاون وزیر و جوابیه شورای رقابت، رو به گرانی رفت.
حالا فکرش را بکنید بازار در حالت عادی که رو به رکود است و حالا رو به گرانی می‌رود! مرداد امسال هم وزیر صمت گفته بود: «وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد و تحت نظارت این سازمان نیز نیست؛ تلاش ما این است که کیفیت و استانداردها را بهبود ببخشیم و همچنین با وضع قوانین، پیگیر عملی شدن تعهدات ایجاد شده، هستیم.»
البته احتمالا پیگیری فقط مربوط به خودروهای برقی باشد؛ راستی، چه خبر از واردات 60 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال؟!
