رئیس‌جمهور‌ ‌‌ورود کند!

روزنامه هفت صبح،  سارا غضنفری|‌ واردات خودروی کارکرده با پنج سال ساخت توسط وزارت صمت به مجلس ارائه شد و بعد از تصویب به هیات دولت رفت. در کمیسیون زیربنایی دولت هم این آیین‌نامه چکش‌کاری شد و بعد هم به هیات وزیران رفت. این آیین‌نامه تبدیل به قانون شده   اما مدت‌هاست در هیات وزیران مانده و ابلاغ نمی‌شود.

در حاشیه مراسم تحویل 88 خودروی برقی، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در پاسخ به سوال هفت‌صبح درباره علت تعلل در ابلاغ آیین‌نامه توسط هیات وزیران گفت:«آیین‌نامه در هیات وزیران مصوب شده و باید ابلاغ شود. تنها نگرانی این است که با حل یک مسئله، ده‌ها مسئله دیگر درست نکنیم. نگران این هستیم که به یک باره یک تقاضای بزرگ در بازار ارز به‌وجود بیاید چنانچه تاثیراتی در اقتصاد کشور بگذارد که به نفع همه مردم نباشد.

از نظر وزارت صمت همه کارها انجام شده و هیات وزیران باید قانون را ابلاغ کند.» علی خسروانی، فعال بازار و واردات خودرو بارها درباره حمایت از واردات خودرو گفته و هفته گذشته نیز تاکید کرد اگر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به‌زودی ابلاغ نشود، باید هر ماه تا پایان سال شاهد افزایش 5 الی 10 درصدی قیمت خودرو باشیم. او در گفتگو با هفت‌صبح درباره تبعات این تعلل می‌گوید و تاکید می‌کند چرا قولی داده شده که به آن عمل نمی‌شود! ‌
 

خسروانی در ابتدا این‌گونه گلایه ها و انتقادهایش را مطرح می‌کند: 

همه فکر می‌کنند ما برای جیب خودمان هشدار می‌دهیم که بتوانیم قیمت خودروها را افزایش بدهیم اما ماجرا به این شکل نیست. همه آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را در رزومه خود آورده‌اند و می‌خواهند از آن برای منافع خود استفاده کنند.مجلسی‌ها این ماجرا را به نام خود زده‌اند، وزارت صمت از سوی دیگر این ماجرا را برای خود می‌داند‌ اما هیات وزیران و دولت هنوز پاسخی به آیین‌نامه نداده‌اند که باید ابلاغ شود. وزیر صمت هم به عنوان متولی اصلی، پیگیری چندانی نمی‌کند یا پیگیری کرده و پاسخی در‌خور نمی‌گیرد.

 علت ابلاغ نشدن آیین‌نامه‌ای که خود دولت وعده داده است، چیست؟

موضوع این است قانونی مصوب شده و راجع به قانونی که تصویب شده ‌‌نمی‌شود نظرسنجی کرد. در دولت بین کارشناسان حوزه خودرو و مجلس درباره واردات خودروی کارکرده بحث و جلسات برگزار شده و قانون تصویب شده است. قانون تصویب شده هم باید اجرا شود. کما اینکه می‌دانم وزیر صمت هم موافق این موضوع است؛ منتهی ایشان چون سال‌ها در زمینه خودروهای برقی کار می‌کردند و الان می‌خواهند نتیجه تلاش‌شان را ببینند، فعلا فقط تمرکزشان روی خودروهای برقی است.

ما نمی‌گوییم ایده واردات و تولید خودروی برقی بد است اما نباید در حوزه خودرو تک‌بعدی بود. در حال حاضر تمرکز وزیر فقط بر خودروی برقی است؛ ‌ واردات خودروهای کارکرده تبدیل به قانون شده است. مجلس تصویب کرده واردات خودروی پنج سال کارکرد مجاز است. سازمان استاندارد، آیین‌نامه استانداردش را نوشته است، در کمیسیون زیربنایی و هیات دولت تصویب شده است.

چطور می‌شود در حال حاضر اجرای قانون را برای سلایق شخصی زمین گذاشت؟ در وزارت صمت هیچ کس نمی‌گوید ما مخالف هستیم. همه می‌گویند مشکلی نیست، به‌زودی ابلاغ می‌شود. در حالی که قانون اجرا نمی‌شود اما از آن بهره‌برداری سیاسی می‌شود. یعنی در رزومه‌ها آورده می‌شود؛ آن هم نزدیک به انتخابات!

شما درباره افزایش قیمت خودروها هشدار دادید؟

بله! من هشدار دادم اگر در این ماه و ظرف چند روز آینده‌، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ نکنند، تمام دستاوردی که در زمینه کاهش قیمت خودرو در این چند ماه به دست آورده بودند، از بین می‌رود. کما این‌که ماشین‌های داخلی و کارکرده‌های خارجی‌ افزایش قیمت داشتند و بازار از ماجرای واردات خودروهای کارکرده ناامید شده است . مسئولان امر فکر می‌کنند مثلا کاری انجام شده و چون خودرو ارزان شد، پس ماجرا را به کل رها بکنیم. این رها کردن یک‌باره ‌ موضوع که قانون شده، بدتر است؛ در نتیجه باعث بی‌اعتمادی چند برابری مردم شده است.

هیات وزیران در مورد واردات خودروی دست‌دوم این نگرانی را دارد که تامین قطعات خودروی دست‌دوم به مشکل بخورد یا اینکه خدمات پس از فروش این خودروها به چه صورت خواهد بود؟ چرا‌که نمایندگی رسمی در کشور ندارند؟

در آیین‌نامه همه این موارد دیده شده است. خودروهایی مجوز واردات خواهند گرفت که قبلا در ایران نمایندگی داشته‌اند، تعمیرگاه دارند و قبلا هم در بازار ایران بوده‌اند. برندهایی هم که در قالب شرکت‌های جدید مجوز می‌گیرند، آنها هم باید خدمات ارائه دهند. 

موضوع بعدی در‌باره تامین ارز واردات این خودروها است؟

بله! بهانه قبلی تامین ارز بود. چطور به چای‌ ارز داده بودند، پس موضوع تخصیص ارز نیست. موضوع سلیقه‌ای است که با دولت ارتباط گرفته تا مانع اجرای این آیین‌نامه بشود. وظیفه ابلاغ این آیین‌نامه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است. اجرای قانون، سلیقه‌ای نیست. در حال حاضر دیگر وقت آن نیست که تازه بگوییم قطعات و خدمات این خودروها چه خواهد شد، چون همه این موارد دیده شده و با احتساب این حرف‌ها، واردات خودروی کارکرده تبدیل به قانون شده است.

دیگر دست‌های پشت‌پرده که مانع ابلاغ این قانون می‌شوند مشخص است. مونتاژ‌کارها و قطعه‌سازان در ردیف اول ایستاده‌اند. اگر همت کنیم 20 هزار دستگاه خودروی کارکرده تا پایان سال می‌توانیم وارد کنیم که میانگین قیمتی هر خودرو بین 10 الی 15 هزار دلار می‌شود‌ که میزان ارز آن حدود 500 میلیون دلار است. اصلا رقمی نیست که آنقدر تعلل می‌کنند. ‌طبعا مافیای مونتاژ و قطعه از درآمد واردات خودروی دست‌دوم منتفع نمی‌شوند؛ در نتیجه انتفاع دولت هم در بخش درآمدزایی در این حوزه برای‌شان اهمیت ندارد. 

 واقعیت این است می‌گویند شما با تهدید گران شدن خودروها، به فکر خودتان هستید!

بله! می‌گویند ما می‌خواهیم با تهدید گران شدن خودرو،جیب خودمان را پر کنیم؛ در صورتی که واردات را باز کنید، اصلا ماشین ارزان بشود قشر ما هم بدبخت شود! اگر این آیین‌نامه ابلاغ شود حدود 20 درصد دیگر ریزش قیمت در بازار خودرو خواهیم داشت اما اگر ابلاغ نکنید بین 5 تا 10 درصد ماهیانه افزایش قیمت خودرو تا پایان سال خواهیم داشت. شما واردات را باز کنید، اجازه دهید ما اصلا ضرر کنیم. ‌واقعیت این است شخص رئیس‌جمهور باید به ماجرای واردات خودروهای دست‌دوم و ابلاغ آیین‌نامه ورود کند.