سایپا، آینه حکمرانی اقتصادی
بسیاری از واگذاریهایی که تاکنون انجام شده، به حیاطخلوت عدهای تبدیل شده است
هفت صبح| گویا قرار است مردم بالاخره از دست سایپا و ایرانخودرو با عملکرد فاجعهبارشان خلاص شوند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در گفتوگوی تلویزیونی با مردم گفته که سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایرانخودرو واگذار خواهند شد. البته واگذاری به معنای خصولتیکردن نیست. منظور، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است تا بتواند دخلوخرج خود را تأمین کند.
بسیاری از واگذاریهایی که تاکنون انجام شده، به حیاطخلوت عدهای تبدیل شده است. پزشکیان همچنین اظهار کرده که مقابل هر تصمیمی که در جهت آزادسازی گرفته میشود مقاومتهایی شکل میگیرد. چون یک عده منفعت میبرند و پول نصیبشان میشود. همین چند جمله درباره دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان و خصوصیسازیهایی که تاکنون صورتگرفته است، نشان میدهد که شیوه حکمرانی اقتصادی در این سالها چگونه بود و چه مشکلات فراوانی داشته است.
واقعیت این است که بسیاری از خصوصیسازیهای دو دهه گذشته صورتگرفته، متأسفانه به تغییر شیوه اداره بنگاهها منجر نشده است. در واقع یکجور انتقال مالکیت از یک مجموعه به مجموعهای دیگر بوده است. چون شاهد بودیم ساختاری که انحصار، رانت، مدیریت سیاسی و فقدان پاسخگویی را بازتولید کرده، همچنان دستنخورده باقیمانده است. ازاینرو واگذاری خودروسازان بزرگ را نمیتوان جدا از این ساختار تحلیل کرد. مسئله اصلی که باید توجه کنیم الگوی حکمرانی اقتصادی کشور است. هر بار که سخن از قیمت خودرو، کیفیت تولید، زیان انباشته یا خصوصیسازی به میان میآید، ریشه همه این مشکلات در یک نقطه یعنی شیوه اداره اقتصاد بر اساس انحصار، رانت، مداخلات گسترده و تصمیمهای غیررقابتی به هم میرسد.
آقای پزشکیان دیروز با صراحت از وضعیت ایرانخودرو و سایپا انتقاد کرد و وعده داد که این روند را اصلاح کند. اگر این وعده به مرحله اجرا برسد، دولت با یکی از دشوارترین چالشهای خود روبهرو خواهد شد که از صنعت خودرو آغاز میشود. اما این چالش به اصلاح شیوه اداره اقتصاد گرهخورده است.
اگر وضعیت اقتصاد ایران را فشرده کنیم و یک تصویر از آن نشان بدهیم به سایپا و ایرانخودرو میرسیم. تقریباً همه گرههای مزمن اقتصاد را میتوان یکجا در همین صنعت دید. هر چیزی که دلتان بخواهد از انحصار، قیمتگذاری دستوری، دخالت گسترده دولت، انتصابهای غیرتخصصی، رانت، مقاومت در برابر رقابت و ضعف پاسخگویی در خودروسازی را اینجا مشاهده خواهیم کرد.
درنتیجه باعث شده که مردم خودروهایی با کیفیتی پایینتر از انتظار را با قیمتهایی سنگین خریداری کنند. در مقابل اما خودروسازان از زیان انباشته میگویند، سهامداران نیز از بازدهی ناراضیاند و دولت نیز از ناکارآمدی مدیریتی انتقاد میکند. اما عجیب اینکه این چرخه همچنان ادامه دارد و هر سال همان مشکلات با ابعادی بزرگتر تکرار میشود.
صنعت خودروسازی ایران، مجموعهای از بزرگترین تناقضهای اقتصاد کشور را در خودش جایداده است. این صنعت جزو عجایب عالم است. بازاری بزرگ که هیچ رقیب جدی ندارد، تعرفههای سنگین از آن حمایت میکند و تقاضایش تضمین شده است. خب به هر خودروسازی در دنیا این شرایط را تعریف کنیم، قطعاً انتظار دارد که از منظر اقتصادی شرایط مطلوبی داشته باشد. اما صنعت خودرو ایران باوجود چنین مزیتهایی، سالهای طولانی است که با زیان انباشته، بدهیهای فراوان و بحران بهرهوری دستوپنجه نرم میکند.
این پارادوکس را نمیتوان با تحریم یا کمبود منابع توضیح داد. ریشه مسئله را باید در شیوه اداره بنگاهها، مداخلات گسترده دولت و قواعدی جستوجو کرد که اقتصاد را از منطق رقابت و کارآمدی دور کرده است. صنعت خودرو سالهاست با یک تعارض آشکار اداره میشود. دولت خودش مالک است، مدیر منصوب میکند، قیمت تعیین میکند، درباره واردات تصمیم میگیرد و نقش ناظر بازار را بر عهده دارد. حاصل این تمرکز قدرت از بین اصول حرفهای بنگاهداری است.
چون تصمیمهای اقتصادی بهراحتی آبخوردن تحتتأثیر ملاحظات سیاسی قرار میگیرند و مدیران هم قبل از اینکه نگران کیفیت تولید، بهرهوری یا سودآوری باشند، چشم به تغییرات سیاسی و حفظ صندلی مدیریت خودشان دارند؛ بنابراین میرسیم به همان وضعیتی که صنعت خودرو با آن دستبهگریبان است. پزشکیان به مانع مهم دیگری نیز اشاره کرد.
مقاومت در برابر هر تصمیمی که مسیر آزادسازی اقتصاد را هموار کند. این مقاومت البته نکته تازهای ندارد. هر زمان بحث رقابت، آزادسازی یا خصوصیسازی واقعی مطرح شده، گروههایی برای متوقف کردن آن وارد شدهاند. صنعت خودرو بازاری با گردش مالی میلیارددلاری و منافعی گسترده است. اصلاحات واقعی میتواند منافع گروههایی را به خطر بیندازد که سالها از تداوم ساختار موجود سود بردهاند؛ لذا اصلاح صنعت خودرو یعنی رویارویی با شبکهای از منافع تثبیتشده نیز هست.
ازاینرو واگذاری سایپا نباید به انتقال سهام از یک نهاد دولتی به مجموعهای شبهدولتی محدود شود. تجربه خصوصیسازی در ایران، خاطره خوشی از خود بر جای نگذاشته است. در بسیاری از واگذاریها، فقط تابلو مالکیت تغییر کرد و ساختار مدیریتی، روابط قدرت و شیوه تصمیمگیری همان ماند که بود. با حفظ همان قواعد، انتظار نتیجهای متفاوت چندان منطقی نیست. چراکه مسئله اصلی اصلاح ساختاری است که سالها ناکارآمدی را بازتولید کرده است. صنعت خودرو سالهاست بهای مدیریت سیاسی را میپردازد.
تغییرهای پیدرپی مدیران، انتصابهایی که بر ملاحظات سیاسی استوار بودهاند و نبود یک نظام شفاف برای ارزیابی عملکرد، بهرهوری را بهشدت کاهش داده است. در هر بنگاه اقتصادی، مدیر باید با کارنامه خود سنجیده شود. یعنی از طریق سودآوری، کیفیت محصول، رضایت مشتری، توسعه فناوری و توان رقابت در بازار قضاوت شود. اما این معیارها متأسفانه جای خودشان را به ملاحظات غیرتخصصی دادهاند. پس همچنان شاهدیم که خودروهایی با کیفیتی پایینتر از انتظار و قیمتهایی سنگین به بازار میآیند و در مقابل شرکتهای خودروسازی نیز هر سال بر حجم زیان انباشتهشان افزوده میشود. اما هزینه این ناکارآمدی و ساختاری که چنین وضعیتی را رقم زده است، بر دوش مردم قرار دارد.
مردم ناچارند خودروهایی گرانتر از ارزش واقعی بخرند، درحالیکه همزمان هزینه زیان، انحصار و سوءمدیریت نیز به شکلهای مختلف از جیب آنها پرداخت میشود. واگذاری سایپا میتواند آغاز یک مسیر تازه باشد که با انتقال سهام به پایان نمیرسد. افکار عمومی انتظار دارد فرایند واگذاری کاملاً شفاف باشد، اهلیت خریداران بادقت بررسی شود، رقابت در بازار تقویت شود و دولت بهتدریج از بنگاهداری فاصله بگیرد. وگرنه این واگذاری نیز به فهرست بلند تجربههای ناموفق خصوصیسازی افزوده خواهد شد که فقط مالکیت تغییر کرد، اما شیوه اداره بنگاهها همان ماند.
اظهارات آقای پزشکیان فرصتی برای بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی ایجاد میکند. صنعت خودرو عصاره بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران به شمار میرود که کلکسیونی از انحصار، رانت، مداخله دولت و ضعف پاسخگویی شده است. اگر دولت بتواند این چرخه را در صنعت خودرو متوقف کند، راه برای اصلاحات در بخشهای دیگر نیز هموار خواهد شد. اما اگر این بار هم فقط نام مالک تغییر کند و قواعد گذشته پابرجا بماند، سایپا و ایرانخودرو دو نام در خصوصیسازی خواهند شد که ضعفهای حکمرانی اقتصادی را به جامعه یادآوری میکند و البته یک وعده مهم پزشکیان که محقق نشد.
