تکثیر ایلان ماسک در دولت آلمان
با ورود کارستن ویلدبرگر به کابینه فریدریش مرتس، آلمان وزارتخانه‌ای نو برای نوسازی دیجیتال دولت بنا کرد
هفت صبح| با تصمیمی بی‌سابقه، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، یکی از مدیران برجسته بازرگانی را به قلب دولت فراخواند تا ساختار فرسوده بوروکراسی این کشور را از نو بازسازی کند. کارستن ویلدبرگر ۵۵ ساله که تا دو هفته پیش مدیر یک شرکت بزرگ خرده‌فروشی الکترونیک بود، حالا مسئول هدایت وزارت تازه‌تأسیسی است با عنوان «وزارت دیجیتال‌سازی و نوسازی دولت».
ویلدبرگر که در زمان انتصاب هنوز عضوی از حزب دموکرات‌مسیحی نبود، هفته گذشته به طور رسمی به این حزب پیوست اما حوزه مسئولیت او فراتر از معمول است: پنج وزارتخانه و دفتر صدراعظم بخشی از وظایف خود را به این نهاد تازه سپرده‌اند. از این پس، هر آنچه به سامانه‌های رایانه‌ای دولت مربوط می‌شود، زیر نظر وی اداره خواهد شد. تا پیش از این، ویلدبرگر تنها در عرصه مدیریت بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال بود؛ اما اکنون مأموریتی متفاوت برعهده دارد: بازتعریف نقش دولت در دوران دگرگونی‌های دیجیتال.
نسخه آلمانی ایلان ماسک؟
همزمانی مأموریت ویلدبرگر با طرح‌های مشابه در ایالات متحده، زمینه را برای مقایسه او با ایلان ماسک فراهم کرده است، کارآفرینی که ریاست «وزارت بهره‌وری دولت» را در کابینه دوم دونالد ترامپ برعهده دارد. هر دو به دنبال کاهش تشریفات اداری و افزایش سرعت و کارآمدی ساختار دولت هستند. نیکلاس پوترافکه، اقتصاددان و مدیر مرکز اقتصاد عمومی در مونیخ، بر این باور است که نقطه مشترک این دو، قدرت برهم‌زنندگی آنهاست: «یعنی انجام امور به شیوه‌ای نو و از نو فکر کردن؛ حذف روندهایی که سال‌هاست ناکارآمدی آنها روشن شده است.»
با این حال، ویلدبرگر به‌مراتب آرام‌تر و میانه‌روتر است. او در نخستین بیانیه رسمی خود گفت: «هدف من این است که آلمان به مرکزی رقابتی و نوآور در زمینه فناوری‌های نوین تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، باید دولتی کارآمد، پاسخگو و دیجیتال داشته باشیم.» همچنین از «احترام، کنجکاوی، اراده و کار گروهی» به عنوان اصول راهبردی خود نام برد و وعده داد با «سرسختی دوستانه» مسیر اصلاح را ادامه دهد.
قانون‌زدایی یا پاکسازی حساب‌شده؟
ویلدبرگر به‌صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد ساختار قانون‌گذاری را ساده‌تر کند. در نشستی با نمایندگان بخش خصوصی، او پیشنهاد داد: «برای هر قانون تازه، باید دو قانون پیشین لغو شود. آیا این شدنی است؟» او حتی دو قانون مشخص را نیز نام برد: یکی قانون زنجیره تأمین که شرکت‌ها را نسبت به رعایت حقوق بشر در خریدهای بین‌المللی مسئول می‌داند؛ و دیگری قانون جدید گرمایش ساختمان‌ها با هدف کاهش آلایندگی. وی معتقد است این قوانین بار مضاعف بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌گذارند.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ورود مدیران شرکت‌های خصوصی به کابینه ممکن است زمینه‌ساز تضاد منافع شود. پوترافکه می‌گوید: «اگر مسئولان دولتی سابق از موقعیت خود برای تنظیم قوانینی استفاده کنند که بعدها در بخش خصوصی به سودشان باشد، جای نگرانی خواهد بود.» البته ویلدبرگر، برخلاف همتای آمریکایی‌اش، باید پاسخگوی قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا در زمینه حفظ اطلاعات شخصی و هوش مصنوعی باشد.
وتو در سایه دولت فدرال
وزارتخانه تازه ویلدبرگر دارای اختیاری بی‌سابقه در آلمان است: حق وتو نسبت به هزینه‌های رایانه‌ای دیگر وزارتخانه‌ها. این در حالی است که به طور معمول و مرسوم، تنها وزارت دارایی دارای چنین حقی بوده است. البته وی تنها می‌تواند با هزینه مخالفت کند، نه اینکه منابع را در مسیر دلخواه خود هدایت کند. از سوی دیگر، ساختار فدرال آلمان چالشی مهم پیش روی اوست. بسیاری از خدمات اداری، به‌ویژه در حوزه شهرداری‌ها و ایالت‌ها، در حیطه اختیار دولت مرکزی نیست. لنا سوفی مولر، مدیر شبکه جامعه دیجیتال، می‌گوید: «ویلدبرگر نمی‌تواند به ایالت‌ها دستور بدهد. باید ائتلاف بسازد، اعتماد ایجاد کند و کشور را به‌عنوان یک تیم واحد هماهنگ سازد.»
چهره‌ای ناشناخته اما با مأموریتی سنگین
گرچه استفاده از مدیران بخش خصوصی در دولت آلمان سابقه دارد اما نام ویلدبرگر حتی برای کارشناسان هم ناشناخته بود. مولر می‌گوید: «وقتی نامش اعلام شد، با چند نفر تماس گرفتم و گفتم: «این شخص را می‌شناسید؟» پاسخ همه منفی بود.» اما شاید همین گمنامی، فرصتی برای گسستن از الگوهای پیشین باشد. ویلدبرگر افزون‌بر نوسازی زیرساخت، مأمور به سنجش عملکرد وزارتخانه‌اش نیز هست. مولر پیشنهاد می‌کند که موفقیت او از دو منظر سنجیده شود: نخست، میزان رضایت مردم از خدمات دیجیتال دولتی؛ و دوم، افزایش مهارت‌های رایانه‌ای در جامعه.
اگر مردم بگویند که «دولت کار را برای‌مان آسان‌تر کرده» و شمار کسانی که از خدمات دیجیتال استفاده می‌کنند افزایش یابد، آنگاه می‌توان گفت که مردی ناشناخته، سنگ بنای دولت آینده را گذاشته است. در کشوری که هنوز نامه‌نگاری رسمی از طریق دستگاه فکس انجام می‌شود، شاید کارستن ویلدبرگر همان نیروی تازه‌نفسی باشد که دولت را از عصر ماشین تحریر به دوران هوش مصنوعی برساند.
