بایدن گیت، رویایی که محقق نشد
مروری بر ماجرای پیدا شدن اسناد طبقه‌بندی شده در خانه و دفتر جو بایدن با نگاهی به گزارش‌های جدید
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی| درست یک سال پیش، خبری توسط رسانه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان افشا شد که نشان می‌داد جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در زمانی که به عنوان معاون باراک اوباما در کاخ سفید حضور داشت، اسنادی را با خود به یکی از دفاتر کارش در محلی خارج از کاخ سفید برده و مخفی کرده است.
در ساعات اولیه قرار گرفتن این خبر جنجالی روی خروجی خبرگزاری‌های آمریکایی، تیم وکلای بایدن اصل خبر را تایید کردند و گفتند از سال ۲۰۱۶ تعدادی از اسناد در دفتر مرکز «پن بایدن» جا مانده بود که حدود ۲ ماه پیش از این خبر کشف و بدون درنگ به اداره آرشیو ملی تحویل داده شد.
گفتنی است مرکز «پن بایدن» یکی از اندیشکده‌هایی است که زیر نظر دانشگاه پنسیلوانیا کار می‌کند و جو بایدن در حد فاصل ۸ سالی که به عنوان معاون رئیس‌جمهور در کاخ سفید حضور داشت، به این اندیشکده و دفتری که برای او تدارک دیده شده بود، رفت و آمد داشت و از آن به عنوان دفتر کار استفاده می‌کرد.
در مورد تعداد این اسناد و کم و کیف ماجرا اختلافاتی در گزارش‌های اولیه وجود داشت. ابتدا عنوان شد ۱۰ سند طبقه‌بندی شده در میان این اسناد وجود داشته و در قفسه‌ای قرار گرفته که قفل داشته و کلیدش تنها در اختیار بایدن بوده است.
به علاوه تیم وکلای بایدن اعلام کردند درحد فاصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ نیز هیچ فردی به این دفتر رفت و آمد نداشته و فرضیه لو رفتن اسناد و مشاهده آن توسط اغیار از ریشه باطل است. اما در اخبار تکمیلی مشخص شد که تعداد این اسناد به جای ۱۰ سند، ۲۰ سند بوده و از قضا قفسه‌ای که اسناد در آن قرار داشته، دارای قفل و کلید نبوده است.
بر اساس گزارش‌ها، این اسناد مربوط به بخش سیاست خارجه بوده و ۱۰ سند از ۲۰ سند کشف شده مهر فوق سری داشتند که بالاترین سطح از اسناد طبقه‌بندی شده را شامل می‌شوند. گفتنی است این ۱۰ سند فوق سری مربوط به اطلاعاتی در مورد ۳ کشور ایران، اوکراین و انگلستان بوده است. در آن زمان، روند تکمیل این اخبار بیش از هر کسی در جهان، دونالد ترامپ را به وجد آورد.
او که خودش متهم به سرقت و امحای اسناد طبقه‌بندی شده کاخ سفید است و از این بابت در مظان اتهام‌های متعددی قرار دارد، از خبر پیدا شدن اسناد طبقه‌بندی شده در دفتر سابق جو بایدن در پوست خود نمی‌گنجید. ترامپ که گمان می‌کرد می‌تواند با سنجاق کردن خود به بایدن و یکی انگاشتن این ۲ پرونده از چنگال قانون فرار کند، بیانیه‌ای منتشر کرد و از ماموران اف‌بی‌آی خواست که هر چه زودتر به کاخ سفید، اقامتگاه‌های قانونی جو بایدن و دفاتر کارش یورش ببرند و این نقاط را هم مانند مارآلاگو تفتیش کنند.
بحث بر سر رسیدگی به این پرونده در رسانه‌های تحلیلی خبری، به ویژه شبکه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان داغ بود و گمانه‌زنی‌های کم‌رمقی نیز مبنی بر استیضاح بایدن به بهانه خروج اسناد طبقه‌بندی شده به گوش می‌رسید که خبری درباره کشف بخش دوم اسناد در پارکینگ خانه بایدن در ولمینگتون منتشر شد.
تعداد این اسناد در گزارش‌های اولیه ۵ سند درج شده بود. البته در اخبار تکمیلی تعداد این اسناد به ۱۰ سند افزایش یافت اما اعلام شد هیچ‌کدام از این اسناد طبقه‌بندی شده نبوده. گفتنی است پارکینگ خانه بایدن محلی بوده که او اوقات فراغتش را در آن می‌گذرانده و نوشیدنی می‌خورده است. بسیاری از دوستان و همکاران بایدن که به خانه او رفت و آمد داشتند یا جلسه‌ای دوستانه با او برگزار می‌کردند نیز به این پارکینگ دعوت می‌شدند.
با علم به این موضوع باید اضافه کنیم اخبار نهایی حاکی از آن است که ۵ سند از ۱۰ سند کشف شده در پارکینگ خانه بایدن طبقه‌بندی شده بود و تمام افرادی که به آن خانه رفت و آمد داشتند می‌توانستند به این اسناد دسترسی داشته باشند.
همچنین در جست‌وجوهای بعدی نیز یک سند تک صفحه‌ای در اتاق بایدن و ۵ سند نیز در کتابخانه شخصی او یافت شد. البته هیچ‌کدام از این اسناد طبقه‌بندی شده نبودند. ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که به یکی از بزرگترین افشاگران اطلاعاتی این کشور بدل شد، درباره این موضوع با طعنه و کنایه به بایدن گفت او که خود یک کارمند ساده بود، تمام اطلاعاتی که در آن زمان به دستش می‌رسیده را رمزگذاری می‌کرده و از اینکه می‌بیند معاون رئیس‌جمهور وقت، اسناد فوق سری را در گوشه پارکینگ خانه‌اش رها کرده، بسیار متعجب است.
حالا با گذشت یک سال، بنابر گزارشی که رابرت هور، بازپرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا در هشتم فوریه منتشر کرد، جزئیات بیشتری در رابطه با اسناد محرمانه و سری را که بایدن در رابطه با اوکراین در دفتر کار خود نگه داشته بود، منتشر شده است.
این گزارش ۳۸۸ صفحه‌ای توضیح می‌دهد که اف‌بی‌آی پوشه‌ای با عنوان «فایل‌های شخصی معاون رئیس‌جمهور» پیدا کرده که حاوی دو سند محرمانه بوده است؛ یک برگه تماس تلفنی و یادداشتی دیگر در رابطه با گفت‌و‌گوی تلفنی با آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر وقت اوکراین که در یازدهم دسامبر ۲۰۱۵ رخ داد.
به گزارش اپوک تایمز، دست‌نوشته‌ای از بایدن در گوشه سمت راست بالای برگه به چشم می‌خورد که در آن از دستیار اجرایی خود می‌خواهد «از این مکالمه تلفنی برای بایگانی شخصی وی کپی بگیرد.» این درحالی است که سند مذکور برچسب محرمانه داشت. همچنین در پیوست گزارش آمده است که بایدن یادداشتی با موضوع «کمک آمریکا به بخش انرژی اوکراین» را از سپتامبر ۲۰۱۴ نزد خود نگه‌داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این یادداشت «محرمانه» بوده است.
بایدن در آن مقطع معاون اوباما بود. پسر او، هانتر بایدن، در مه ۲۰۱۴ به عضویت هیات‌مدیره هولدینگ انرژی بوریسما در اوکراین درآمده بود. با این‌حال، آقای هور اظهار داشت «در اینکه آقای بایدن از روی عمد این اسناد را نزد خود نگه داشته، تردیدهای جدی وجود دارد.» او با استناد به فقدان شواهد، از طرح اتهام خودداری کرد.
در متن گزارش آمده است: «بایدن در این دست‌نوشته از دستیار اجرایی‌اش نخواسته که از برگه تماس طبقه‌بندی‌شده حاوی موضوعات گفت‌و‌گو کپی بگیرد، بلکه فقط رونوشت گفت‌و‌گوی تلفنی خود را درخواست کرده و هیچ‌کدام از قضات به این نتیجه نرسیدند که محتوای گفت‌و‌گوی آقای بایدن و نخست‌وزیر اوکراین به امنیت ملی مربوط بوده است.»
براساس این گزارش، این دو طی تماس تلفنی با یکدیگر خوش‌و‌بش کردند و نخست‌وزیر اوکراین نیز از آقای بایدن به‌خاطر سخنرانی ۹ دسامبر ۲۰۱۵ در پارلمان اوکراین تقدیر و تشکر کرد. در این گزارش آمده است که بایدن و نخست‌وزیر اوکراین «راجع به موضوعات حساس سیاسی گفت‌و‌گو نکردند.»
«محرمانه ماندن برگه تماس پس از پایان دولت اوباما ممکن است دلایل فنی یا پیچیده دیگری داشته باشد، اما هیچ‌کدام از قضات به این نتیجه نرسیدند که محتوای گفت‌و‌گوی آقای بایدن و نخست‌وزیر اوکراین به امنیت ملی ارتباط داشته یا رونوشت گفت‌و‌گو حاوی اطلاعات مربوط به امنیت ملی بوده است.»
هور همچنین اظهار داشت که «بایدن با آگاهی کامل اسناد محرمانه را پس از اتمام دوره معاونت خود نگه‌داشته و به‌عنوان یک فرد حقیقی اقدام به افشای آنها کرده است.» این اسناد شامل اسناد طبقه‌بندی‌شده سیاست نظامی و خارجی در افغانستان و دفاتر حاوی دست‌نوشته‌های بایدن در خصوص مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی هستند که در آنها به منابع و رویکردهای اطلاعاتی حساس اشاره شده است. با این‌حال، آقای هور اظهار داشت که «شواهد و مدارک به هیچ عنوان حاکی از گناهکار بودن آقای بایدن نیستند». (اپوک تایمز)
