زخم‌‌های کاری متمم دوم قانون اساسی
نگاهی به رابطه طولانی و تنگاتنگ سلاح و مردم آمریکا .
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی| دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکمی، راه را برای قانونی هموار کرد که از آغاز سال ۲۰۲۴، حمل سلاح در بیشتر اماکن عمومی کالیفرنیا را ممنوع می‌کند. به گزارش ایندیپندنت، شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر آمریکا حکم یک قاضی را به حالت تعلیق درآورد که این قانون را ناقض متمم دوم قانون اساسی مبنی بر حق شهروندی نگهداری و حمل سلاح عنوان کرده بود.
این هیئت که متشکل از سه قاضی بود، حکم قاضی را به‌صورت موقت متوقف کرد تا هیات دیگری در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر بتواند اجرای حکم قاضی دادگاه بدوی را مدتی طولانی‌تر به حالت تعلیق درآورد تا رسیدگی به این پرونده به اتمام برسد.
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا گفت: «این حکم اجازه می‌دهد در خلال مدتی که در مورد حکم خطرناک دادگاه منطقه‌ای درخواست فرجام‌خواهی می‌دهیم، قوانین صحیح و معقول سلاح پابرجا باقی بماند.» این قانون که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرا شود، در سپتامبر ۲۰۲۳ تصویب شد.
بر اساس قانون جدید، افراد اجازه ندارند در ۲۶ گروه از «اماکن حساس» سلاح مخفی حمل کنند، از جمله در بیمارستان‌ها، زمین‌های بازی، ورزشگاه‌ها، باغ‌وحش‌ها و عبادتگاه‌ها. این قانون همچنین همراه داشتن سلاح مخفی در موسسات تجاری خصوصی را که به روی عموم باز است ممنوع می‌کند، مگر اینکه تابلویی در محل نصب شده باشد که به دارندگان مجوز اجازه بدهد سلاح همراه داشته باشند.
در دوران مبارزات انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ برای ورود به کاخ سفید در سال ۲۰۲۰، مشاوران و گردانندگان کمپین بایدن سعی داشتند از هر طریقی پیوندی مضاعف بین او و شبکه‌های اجتماعی برقرار کنند.
یکی از ترفندهای آن‌ها برای این کار که مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار گرفت این بود که اعلام کردند جو بایدن در فاصله یک ماهه تا روز انتخابات، به ۱۰ سوال ترند شده توسط کاربران در گوگل از او پاسخ خواهد داد. سوال ششم ترند شده در گوگل از بایدن درباره موضع او نسبت به قوانین حمل سلاح و فروش آزادانه سلاح گرم در آمریکا بود.
بایدن این سوال را اینگونه پاسخ داد که «باید بگویم که نام دیگر اسلحه گرم اسلحه مرگ است و ما نباید اجازه بدهیم این وسیله کشتار و خشونت به طور آزادانه در خیابان‌ها حمل شود. امروز شما می‌توانید به راحتی یک تیربار جنگی بخرید و آن را با خود به خیابان بیاورید و حمل کنید. این یک فاجعه است و ما موظفیم جلوی وقوع این فاجعه را بگیریم.»
بسیاری از تحلیلگران، این موضع‌گیری بایدن را یک خطای استراتژیک و پاس گلی به ترامپ دانستند چراکه مسئله حمل و خرید آزادانه سلاح در آمریکا یک مسئله فراحزبی است و دموکرات و جمهوری‌خواه نمی‌شناسد و به‌طور مرسوم هر آن‌که با انجمن ملی سلاح آمریکا سر شاخ شود محکوم به شکست است.
اما اتفاقات طوری رقم خورد که بایدن به پیروزی رسید و از آن زمان تاکنون سعی داشت از اصلاح این قانون و محدود کردن آن حرف بزند. البته از همان ابتدا هم قرار نبود انقلابی در آمریکای مسلح رخ بدهد و تنها درباره معدوم و محدود کردن اسلحه‌هایی که دست‌ساز و فاقد شماره سریال بودند، صحبت شد. اما همین قدم هم برای شروع قدم مناسبی بود.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حمل سلاح توسط مردم حمایت می‌کند و نگهداری از سلاح در خانه‌ها به یک سنت آمریکایی بدل شده و نشانی از اصالت آمریکایی خانواده است. این فرهنگ پس از جنگ استقلال در برابر بریتانیا در سال ۱۷۸۳ مرسوم شد و تا امروز ادامه دارد.
این سنت امروز به یک بحران بزرگ و حل نشدنی در آمریکا بدل شده است. امروز طبق آخرین آمار رسمی ۳۹۳میلیون قبضه اسلحه در دستان مردم آمریکا وجود دارد که تنها حدود ۲۷۰میلیون از آن دارای شناسنامه و شماره سریال است.
یعنی به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۱ قبضه اسلحه در این کشور وجود دارد و جالب است بدانید ۴۶درصد اسلحه‌های جهان که در دست غیر نظامیان است، به آمریکایی‌ها مربوط می‌شود. از این تعداد ۷۲ میلیون قبضه مربوط به سلاح‌های کمری، ۷۶میلیون قبضه مسلسل، ۶۴ میلیون قبضه شاتگان و ۵۸ میلیون قبضه سلاح اتوماتیک جنگی است. گفتنی است از ۱۲۳میلیون قبضه اسلحه غیرقانونی موجود در خانه آمریکایی‌ها هم اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حامیان این فاجعه در حمایت از این قوانین دو برهان عمده را ارائه می‌دهند، اول اینکه دسترسی به سلاح موجب اطمینان و طیب‌خاطر دارنده آن و موجب حس امنیت در خانه‌ها می‌شود و دوم اینکه نقطه اتکایی برای مردم است که در صورت لزوم مقابل دولت بایستند و از خود دفاع کنند.
در رد مورد اول باید بگوییم که بر اساس مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته، دسترسی آزادانه به سلاح سبب ازدیاد سه برابری در قتل‌های خانوادگی شده است و به‌طور قطع احساس آرامش و امنیت درون خانه‌ها را کاهش داده است. کشتار با اسلحه سالانه ده‌ها هزار کشته روی دست آمریکایی می‌گذارد.
برای مثال درحد فاصل بین سال‌‌های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۱ یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر با اسلحه کشته شده‌اند که بیش از نیمی از آن خودکشی بوده است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ هزار نفر با اسلحه‌های خانگی به قتل رسیدند و ۲۳ هزار نفر هم با استفاده از اسلحه‌های خانگی خودکشی کردند.
مرگ بر اثر اصابت گلوله در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر، ۲۵ برابر و ۸۲ درصد از این دست مرگ مربوط به این کشور است. ۹۰ درصد زنان، ۹۱ درصد از کودکان زیر ۱۴سال و ۹۲درصد از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سالی که در جهان با اسلحه به قتل می‌رسند آمریکایی هستند.
در این بین یک نگاه ساده‌انگارانه‌ای وجود دارد که می‌گوید پول جابه‌جا شده در صنعت اسلحه‌سازی سبب می‌شود که نتوانند جلوی این کار را بگیرند. اما باید بگوییم در سال ۲۰۲۲ مجموع ارزش سلاح‌هایی که در اسلحه‌فروشی‌های آمریکا برای فروش قرار داشت ۱۱میلیارد دلار و مجموع ارزش سلاح‌هایی که در خانه‌ها وجود داشت، ۲۸میلیارد دلار بود. این در حالی است که در همان سال مجموع ارزش دارایی‌های شرکت آمازون به تنهایی ۱۷۸میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی آمریکا ۱۹هزار میلیارد دلار بود.
پس پافشاری روی تولید سلاح و حمایت از قانون حمل و فروش آزادانه آن توجیه اقتصادی مستقیم برای صاحبان اسلحه‌سازی ندارد. اما با نگاه جزئی‌نگرانه‌تر در می‌یابیم که وجود اسلحه در خانه‌های آمریکایی‌ها سبب شده است تا در این کشور برای هر محل اجتماعی، از مهد کودک‌ها و مدارس گرفته تا شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ خصوصی و دولتی، نیروی حفاظتی و حراستی استخدام شوند.
برای مثال دبستان‌های آمریکا سالانه حدود ۳میلیارد دلار و دولت نیز برای حفاظت از املاک و ساختمان‌های خود در سراسر کشور سالانه ۶۵میلیارد دلار خرج می‌کند. صاحبان شرکت‌هایی که این نیروی حفاظتی و حراستی را تامین می‌کنند، افراد با نفوذی هستند که اغلب دل در گروی حزب جمهوری‌خواه دارند و هیچ سیاستمداری از این حزب بدون داشتن روابط دوستانه با آن‌ها به سطوح بالای دولتی نمی‌رسد.
حامیان این قانون سالانه صدها میلیارد دلار از جیب مردم و دولت آمریکا برای مقابله با خطرات ناشی از حمل سلاح در این کشور هزینه می‌تراشند و به همین دلیل است که اصلاح این قانون کوهی است که کسی به تنهایی توان از میان برداشتنش را ندارد. با این حال، گوین نیوسام، فرماندار محبوب و دموکرات کالیفرنیا که از او به عنوان جانشین بایدن و وارث کاخ سفید نام می‌برند، قدم اول را در جنگ با متمم دوم قانون اساسی آمریکا برداشته است.
