یادداشت| قربانی بعدی دلار کیست؟

هفت صبح| روز شنبه، هشتم دی دومین سالگرد انتصاب دکتر محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک‌ مرکزی بود. حضور آقای فرزین در بانک‌مرکزی معلول بحرانی ارزی بود که در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد. بهای دلار در اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ طی حدود یک ماه با رشدی ۳۰ درصدی از حدود ۳۳ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رسید. همین کافی بود تا رئیس وقت بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی، به یکی از خروجی‌های زودهنگام هیات دولت سیزدهم تبدیل شود.

یک سال نخست، ریاست آقای فرزین بر بانک‌مرکزی خیلی بد پیش نرفت. سال گذشته در چنین روزهایی قیمت دلار حدود 50 هزار تومان بود و در همین زمان، رسانه بانک‌مرکزی با هشتگ یک سال با فرزین (#یک_سال_با_فرزین) به مرور دستاوردهای یک‌ساله حضور آقای فرزین در بانک‌مرکزی از جمله «تثبیت نرخ ارز» می‌پرداخت. اما تنش‌های ارزی بین سال نو میلادی و سال نو شمسی که طی سال‌های اخیر به عادت اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند خیلی زود جشن یک‌سالگی حضور آقای فرزین در بانک مرکزی را خراب کردند. قیمت دلار تا تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ از ۶۱ هزار تومان هم فراتر رفته بود که از رشدی تقریبا 40 درصدی طی 15ماه حکایت داشت. 

هرچند آقای فرزین از آن تنش ارزی به سلامت گذشت اما او حالا و در دومین سالگرد حضورش در بانک‌مرکزی جایگاه چندان محکمی ندارد و البته در رسانه‌های بانک‌مرکزی هم خبری از جشن گرفتن دستاوردهای دوساله او به چشم نمی‌خورد. نرخ ۸۱ هزار تومانی دلار در بازار آزاد از افزایش ۸۸ درصدی قیمت دلار طی دو سال ریاست آقای فرزین حکایت دارد.

هرچند این برای آقای فرزین که از سیاست تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم به عنوان سیاست اصلی بانک‌مرکزی تحت امرش یاد کرده بود شکست محسوب می‌شود اما چنین رشدی خیلی از میانگین سالانه رشد قیمت دلار از زمان بحران ارزی سال ۱۳۹۷ دور نیست. برای مثال از شش سال پیش تاکنون نرخ دلار هر سال به طور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش یافته که از نرخ تورم سالانه چندان دور نیست.

با این حال فشار روانی و رسانه‌ای ناشی از جهش‌های ارزی ممکن است رئیس‌جمهور را به این نتیجه برساند که تغییراتی را در تیم اقتصادی‌اش ایجاد کند. در این صورت احتمالا بین محمدرضا فرزین و عبدالناصر همتی یکی دولت را ترک خواهند کرد. ممکن است بگویید که وزیر اقتصاد ارتباط مستقیمی با نرخ دلار ندارد اما به خاطر داریم که در سال ۱۳۹۸ هم مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد وقت، به خاطر تلاطم‌های ارزی توسط مجلس استیضاح شد.

علاوه بر این، آقای همتی خودش هم علاقه‌ دارد که نقش فعال‌تری در سیاستگذاری اقتصادی بر عهده داشته باشد و همین او را بیشتر در معرض انتقادات قرار می‌دهد. همچنین آقای همتی احتمالا به خاطر رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ چندان مورد پسند برخی از گروه‌های اصولگرا نیست. البته اینکه وزیر اقتصاد یا ریئس بانک مرکزی کدامیک قربانی جهش ارزی اخیر خواهند شد به وزن‌کشی‌های داخل دولت هم بستگی دارد.

می‌توان تصور کرد که آقای فرزین به عنوان شخصیتی که از زمان دولت سیزدهم در هیات دولت باقی مانده از توان کمتری، داخل دولت چهاردهم برخوردار باشد و این را هم باید در نظر گرفت که ریئس بانک‌مرکزی مظنون اصلی بحران ارزی شناخته‌ می‌شود. البته این به شرطی است که دولت تحت فشار روانی و رسانه‌ای تصمیم بگیرد که یکی از اعضایش را قربانی دارد. مگر نه می‌دانیم تا زمانی که نرخ تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و ریسک‌های ژئوپلتیک هم ثبات اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند وضعیت بازار ارز کم‌و‌بیش همین خواهد بود.