گزارش یک عملیات پلیسی در بورس
۴۰ نفر مظنون نهایی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند
هفت صبح| دیروز یک نشست خبری در سازمان بورس برگزار شد. جلسه‌ای که در آن مسئولان مختلف سازمان بورس توضیح دادند که چطور طی یک سال گذشته به دنبال پیدا کردن کسانی بودند که از طریق به دست آوردن خبر یک مصوبه، زودتر از بقیه سود کلانی به جیب زدند و بساط یک رسوایی بزرگ را برای دولت پهن کردند.
بنابراین اصل برگزاری نشست خبری برای اهالی بورس اهمیت زیادی داشت اما جزئیات کاری که مسئولان سازمان بورس می‌گویند برای پیدا کردن رانت خوارها انجام داده‌اند می‌تواند حتی برای کسانی که اهل سرمایه گذاری در بورس نیستند هم جالب باشد. آنها می‌گویند که رد کسانی که در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت خرید و فروش‌های مشکوک انجام داده‌اند را زده‌اند همچنین با نهادهای مختلف نامه نگاری کرده‌اند تا بفهمند چه کسانی می‌توانسته‌اند به تصمیم هیات دولت در ۱۷ اردیبهشت دسترسی داشته باشند حتی IPهای سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط را هم بررسی کرده‌اند تا ببینند خرید و فروش‌ها از کجا انجام شده.
مانند پتک بر سر بورسی‌ها
قبل از مرور حرف‌هایی که در نشست خبری سازمان بورس زده شد بیایید برای آنها که از ماجرای ۱۷اردیبهشت خبر ندارند بگوییم چرا این روز برای بورسی‌ها خیلی اهمیت دارد.
ماجرا از این قرار است که در روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازار سهام چنان ریخت که خیلی‌ها آن را به سقوط تعبیر کردند. شاخص با ریزش ۱۲۵ هزار واحدی سنگین‌ترین ریزش تاریخ بورس تهران را تجربه کرد و تقریبا می‌شد گفت که تابلو یکپارچه قرمز بود. عجیب اینکه ۱۰۹ هزار واحد از این ۱۲۵ هزار واحد فقط در یک ساعت پایین آمد طوری که خیلی از فعالان بازار وحشت کردند و به این ترتیب صف فروش‌ها طولانی‌تر شد. همه این اتفاق‌ها در حالی افتاد که بورس در ماه‌های منتهی به ۱۷ اردیبهشت بالا و پایین متناسبی داشت و اگرچه حال بازار چندان خوب نبود اما کسی پیش‌بینی چنین ریزشی را نمی‌کرد. همان موقع پای سناریوهای زیادی به میان آمد، عده‌ای می‌گفتند بازار دست به اصلاح گسترده زده و به زودی صعود خوبی را تجربه می‌کند، عده دیگری پای سناریوهای پیچیده‌تر را به میان می‌کشیدند و مثلا می‌گفتند دولت حقوقی‌های بزرگ بورس را به سمت فروش هدایت کرده تا شاخص را کنترل کند و به بقیه بازارها سیگنال کاهشی بدهد اما با وحشتزده شدن بورسی‌ها معادلاتش به هم خورده. نزدیک به دو ماه طول کشید تا فعالان بورس ضربه روحی بزرگ را بخورند و بفهمند خسارتی که در روز ۱۷ اردیبهشت دیده‌اند به هیچ کدام از آن سناریوها مربوط نبوده بلکه پای درز یک خبر مهم در میان بوده است.
در واقع ۶ تیرماه نامه‌ای از طرف محمد مخبر منتشر شد که مخاطبانش وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و... بودند. تاریخ نامه مشخص نبود اما با مطالعه آن متوجه می‌شدیم که هیات دولت درست در روز ۱۷ اردیبهشت تصمیم گرفته که نرخ خوراک پتروشیمی ها را از ۴ هزارتومان به ۷ هزار تومان افزایش بدهد یعنی هزینه گاز مصرفی صنایع پتروشیمی‌را نزدیک به دو برابر کند. این یعنی تراز مالی صنایع پتروشیمی‌قرار بود یک تغییر اساسی در بخش هزینه‌ها داشته باشد و از میزان سودآوری آنها کمتر شود، صنایعی که از ابرشرکت‌های پولساز بورس هستند و می‌توانند نمای کلی تابلوی بازار سرمایه را تنظیم کنند.
کم کم قطعات پازل در کنار هم قرار گرفت و معلوم شد که یک گروه بزرگ دقیقا در همان روز و ساعتی که تصمیم هیات دولت برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قطعی شده شروع به فروش‌های عمده کرده‌اند. فروش سریالی آنها در ادامه بازار را به هم ریخته و خیلی از سهامداران را به سمت فروش برده و روز سیاه بورس را رقم زده است. جالب تر اینکه می‌دانیم پول از بورس خارج نمی‌شود، یعنی هر فروشی خریدی هم دارد. بنابراین اگر شما در جریان یک فروش دست جمعی و وحشت ناشی از آن باشی نه تنها می‌توانی سهامی‌که احتمال کاهش قیمتش را می‌دهی بفروشی بلکه وقتی وحشت ایجاد شد و قیمت‌ها کاهش پیدا کرد می‌توانی در سطوح پایین از سهام بی ربط به ماجرا خرید خوبی هم انجام بدهی و بعد که بازار آرام شد همان را به قیمت بالاتر بفروشی.
بنابراین عجیب نبود که انتشار نامه مخبر در روز ۶ تیر بازار سرمایه را در یک سکوت کوتاه ناشی از بهت زدگی فرو ببرد و بعد صدای اعتراض‌ها را بلند کند. بلافاصله فعالان بازار و خود سازمان بورس شروع به شکایت کردند که چطور خبر به این مهمی‌از دولت درز کرده و چه کسانی از این درز و رانت اطلاعاتی سود برده‌اند؟ حتی ماجرا تا پای درخواست برای ابطال معاملات آن روز هم پیش رفت، کاری که عملا ممکن به نظر نمی‌رسید.
به ۴۰ نفر رسیدیم
حالا مسئولان سازمان بورس با چندین نمودار و جدول آمده‌اند و می‌گویند که در طول تمام یک سال گذشته در حال غربال کردن فروشندگان روزهای حوالی ۱۷ اردیبهشت بوده‌اند و به نتایج خوبی هم رسیده‌اند.
رضا عیوضلو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران گفت: «پس از این که در تیرماه سال ۱۴۰۲ مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، در بخش نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، لیست دارندگان اطلاعات نهانی در طول این بازه زمانی جمع‌آوری شد و در ادامه اولین اقدام این بود که معاملات اشخاص حاضر در لیست بررسی و به موازات آن، IP یکسری مراجعی که در مصوبه نرخ خوراک درگیر بودند و از این طریق نسبت به انجام معامله اقدام کرده بودند، ارزیابی شود. هدف از همه این کارها شناسایی اشخاص مظنونی بود که به اطلاعات نهانی دسترسی داشته‌اند و بر اساس آن معامله کرده بودند. در مجموع با این بررسی‌ها به ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی رسیدیم که بیشترین فروش را داشتند. بعد با اعمال فیلترهای دیگر لیست به ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی رسید و ما الگوی معاملاتی آنها را بررسی کردیم مثلا مرور کردیم که کدام یک از چند ماه قبل معامله نداشته‌اند و فقط در همان مقطع وارد بازار شده و معاملات پررنگ انجام داده‌اند. در کنار آن الگوهای دیگری از رفتار معاملاتی آنها را بررسی کردیم و در نهایت به یک لیست ۴۰ نفره رسیدیم که کاملا مشکوک بودند که هم به اطلاعات نهانی دست پیدا کرده‌اند و هم معاملات بزرگ و موثر انجام داده‌اند. در حال حاضر هم این لیست را به دادسرا فرستاده‌ایم.
حرف‌های قادر معصومی‌مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم جالب بود مخصوصا آنجا که گفت پای IPهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم به ماجرا باز شده: «کارهایی که انجام دادیم شامل بررسی مجدد روی کلیه تریگرهای نظارتی، شناسایی IP نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط در تصمیم گیری نرخ خوراک بود، یعنی یک گزارش ماتریسی از معاملات مجموعه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی مرتبط با مصوبه تهیه کردیم. در اقدامات تکمیلی، فیلتری با رقم یک میلیارد تومان بابت فروشندگان این دو روز یعنی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت اعمال شد که دو هزار و ۴۸۸ نفر بیش از این عدد با مجموع ۸/۶ هزار میلیارد در این دو روز فروش داشتند. با تفکیک این اعداد و ارقام دیدیم که، ۲/۵همت مربوط به ۲۶۰ کد و ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد حقیقی بوده. فیلتر دیگری هم اعمال شد اینکه چه کسانی در این دو روز فروش سنگین داشتند اما ظرف ده روز بعد خرید سنگین انجام داده‌اند. به این ترتیب دامنه جامعه آماری محدود شد و به ۵۰۰ سهامدار رسید. اقدامات بعدی این بود که ۱۶ فقره مذاکره و مکاتبه با نهادهای دولتی انجام دادیم که ظن اطلاع از مصوبه مذکور داشته و با کد اشخاص حقیقی و یا حقوقی معامله انجام داده بودند. همچنین شش فقره مکاتبه داشتیم با نهادهای دولتی برای اینکه فهرست کسانی که به این اطلاعات دسترسی داشته‌اند یا ممکن است داشته باشند را به ما بدهند. به طور مشخص مکاتباتی با وزارت اقتصاد، هیات دولت و بانک مرکزی داشتیم. نامه نگاری‌های هم با دستگاه‌های قضایی برای درخواست مجوز انجام دادیم و در نهایت به گزارشی رسیدیم که به دادسرا ارسال شده است.»
در نهایت تمام کسانی که در این نشست خبری حضور داشتند تاکید کردند که نمی‌توانند اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی که در این ماجرا متهم هستند منتشر کنند و باید در انتظار رسیدگی قوه قضائیه ماند.
