فعال‌سازی دیپلماسی پس از سکون
عراقچی با سفر به عمان و هلند در تلاش برای فعال‌سازی دیپلماسی و بازسازی نقش ایران در سیاست خارجی است
هفت صبح، حسین فاطمی| پس از ماه‌ها انتقاد نسبت به انفعال و کم‌تحرکی وزارت خارجه، عباس عراقچی در قامت سکاندار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، دو سفر مهم را در دستور کار قرار داد؛ ابتدا عازم مسقط شد و سپس راهی لاهه. این سفرها در شرایطی انجام شد که انتقادات گسترده‌ای متوجه دستگاه دیپلماسی بود؛ انتقاداتی که عمدتا بر کم‌تحرکی، تمرکز بیش از حد بر «دیپلماسی استانی» و فقدان ابتکار در سطح سیاست خارجی کشور متمرکز بود.
از همین رو، تحرکات اخیر عراقچی اگرچه در ظاهر اقدامی طبیعی در روند دیپلماسی هر کشوری به نظر می‌رسد اما در بستر کنونی، معنای سیاسی و رسانه‌ای بیشتری یافته است. در سفر به عمان، عراقچی با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه این کشور دیدار و درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و مسائل حساس بین‌المللی گفت‌وگو کرد.
البوسعیدی نیز در پیامی رسمی تأکید کرد که دو طرف درباره عمق روابط تاریخی و فرهنگی و همچنین ضرورت تقویت همکاری‌های گسترده در همه حوزه‌ها رایزنی کرده‌اند. از سوی دیگر، در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی تهران و مسقط بوده و عمان طی دو دهه گذشته نقش میانجی و تسهیل‌گر مهمی در پرونده‌های مربوط به تهران ایفا کرده است.
عراقچی علاوه بر دیدارهای دوجانبه در نشست سالانه «مجمع مسقط» نیز شرکت کرد. نشستی که هر سال میزبان وزرا، مقامات امنیتی و تحلیلگران برجسته منطقه‌ای و بین‌المللی است و عمدتا بر مباحث امنیت جمعی، روندهای ژئوپلیتیک خاورمیانه و آینده نظم منطقه‌ای متمرکز است. حضور وزیر خارجه ایران در چنین نشست‌هایی در صورتی که همراه با پیام‌های روشن و ابتکارات جدید باشد، می‌تواند برای بازسازی نقش ایران در معادلات منطقه‌ای اهمیت پیدا کند.
پس از عمان، عراقچی راهی لاهه شد تا در نشست سالانه کشورهای عضو کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی شرکت کند. این نشست که هر سال در مقر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برگزار می‌شود، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این سازمان محسوب شده و عمدتا به ارزیابی اجرای کنوانسیون، تصویب بودجه، تعیین سیاست‌ها و مواجهه با چالش‌های جدید اختصاص دارد. حضور عراقچی در این نشست، از حیث دیپلماتیک و حقوقی دارای اهمیت است؛ زیرا ایران یکی از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی بوده و همواره به‌عنوان منتقد استفاده ابزاری برخی کشورها از سازوکارهای این سازمان شناخته می‌شود.
سیاست خارجی در وضعیت تعلیق
سفرهای عراقچی در شرایطی صورت گرفته که سیاست خارجی ایران طی ماههای اخیر در وضعیت نوعی تعلیق عملیاتی قرار داشته است. این تعلیق، نه به معنای نبود رویداد یا تهدید در عرصه منطقه‌ای و جهانی، بلکه نشان‌دهنده فقدان ابتکار، نبود راهبرد روشن و غیبت تحرکات مؤثر از سوی دستگاه دیپلماسی بوده است.
در چنین فضایی، انتقادات از وزارت خارجه به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بسیاری معتقدند نقش وزارت خارجه در مدیریت پرونده‌های کلیدی سیاست خارجی کاهش یافته و برخی روندهای مهم از مذاکرات منطقه‌ای تا مواجهه با تحولات امنیتی به نهادهای دیگر منتقل شده است. از منظر منتقدان، همین روند باعث شده نگاه افکار عمومی به وزیر خارجه نگاهی منفعلانه و کم‌اثر باشد.
در کنار این موضوع، تمرکز بیش از حد عراقچی بر دیپلماسی استانی نیز واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. در ماههای نخست مسئولیت، او به جای سفر به پایتخت‌های مهم منطقه‌ای و اروپایی، بیشتر در استان‌ها دیده شد؛ امری که به باور تحلیلگران نوعی تغییر اولویت در مأموریت وزارت خارجه محسوب می‌شد و نتوانست جایگزین مناسبی برای دیپلماسی فعال و بین‌المللی تلقی شود. همزمان، کاهش وزن ایران در تحولات منطقه‌ای و غیبت در برخی روندهای مهم جهانی نیز زمینه را برای افزایش این انتقادات فراهم‌تر کرد و موجب شد تصویر ایران در معادلات منطقه‌ای کمتر از وزن واقعی آن دیده شود.
عمان در دو دهه اخیر نقش کلیدی در میانجیگری میان ایران و غرب داشته و هرگونه تحول در پرونده هسته‌ای یا روابط تهران و واشنگتن معمولا از کانال مسقط عبور می‌کند. بنابراین سفر عراقچی می‌تواند حامل پیام‌هایی درباره تلاش برای ایجاد تحرک در مسیرهایی باشد که در ماه‌ها یا حتی سال‌های اخیر در سکون و رکود قرار گرفته بودند. از سوی دیگر، حضور در نشست سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز دارای پیام آشکاری در سطح بین‌المللی است.
این حضور نشان می‌دهد که ایران مایل است همچنان در سازوکارهای چندجانبه حضور فعال داشته باشد و روایت خود از مسائل حقوقی و بین‌المللی را ارائه کند. در سال‌های اخیر فاصله گرفتن نسبی ایران از برخی سازوکارها موجب شده بود رقبای منطقه‌ای و جهانی روایت‌های خود را بدون چالش مطرح کنند و فضای بین‌المللی را به‌نفع خود شکل دهند. اکنون حضور سطح بالای نماینده ایران می‌تواند از یکجانبه شدن این روند جلوگیری کند.
بازتعریف نقش وزارت خارجه
برای آنکه سفرهای اخیر عراقچی به‌عنوان نقطه آغاز تحرکی واقعی در سیاست خارجی تلقی شود، مجموعه‌ای از الزامات اساسی باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین نیاز، تعریف دستورکار مشخص و مبتنی بر اسناد کارشناسی برای هر سفر و هر دیدار است. سفرهای خارجی زمانی ارزشمند تلقی می‌شوند که دارای اهداف مشخص، پیام روشن و خروجی قابل دفاع باشند؛ در غیر این صورت تنها اقدامی نمایشی برای رفع انتقادات تلقی خواهند شد.
سفر به عمان می‌تواند آغاز یک روند ثمربخش باشد، اما تنها زمانی معنادار خواهد بود که به توافقات مشخص، چارچوب‌های همکاری اقتصادی و امنیتی یا ابتکارات منطقه‌ای منجر شود. الزام دوم، بازگشت وزارت خارجه به مرکز تصمیم‌سازی سیاست خارجی است. نقش‌آفرینی مؤثر زمانی ممکن می‌شود که دستگاه دیپلماسی بتواند پیام‌های واحد، منسجم و قابل پیش‌بینی به جهان ارائه دهد و از اقدامات موازی و چندصدایی جلوگیری کند.
فقدان یک صدای واحد از تهران، طی سال‌های اخیر یکی از عوامل سردرگمی بازیگران خارجی بوده و اصلاح این وضعیت نیازمند تقویت جایگاه وزارت خارجه است. کشورهای منطقه در حال گذار از تنش به سمت همکاری هستند و در چنین فضایی، تهران نیز باید ابتکارهای جدید امنیتی و اقتصادی ارائه دهد. عمان، قطر و کویت قادرند شرکای مهمی برای طراحی چنین سازوکارهایی باشند و سفر عراقچی می‌تواند سرآغاز این روند باشد.
از طرف دیگر و در ماههای اخیر روابط ایران و اروپا وارد دوره‌ای از سردی، بی‌اعتمادی و تنش‌های فزاینده شده است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام، به‌همراه بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، نقطه عطفی در فروپاشی چارچوب مشترک سیاسی و حقوقی میان تهران و اروپا بود. این روند زمانی تشدید شد که آلمان، فرانسه و انگلستان با همراهی آمریکا پنجشنبه گذشته در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کردند؛ اقدامی که از منظر تهران نقض آشکار مسیر دیپلماتیک و خروج جدی اروپا از نقش میانجی‌گرانه و متوازن گذشته تلقی شد.
در چنین فضایی، روابط دو طرف وارد بن‌بستی شد که می‌توان آن را «بی‌سابقه» توصیف کرد. با این حال، حضور فعال‌تر ایران در اروپا، ولو در قالب شرکت در نشست‌هایی همچون اجلاس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه می‌تواند نقطه شروعی برای بازتعریف دوباره این رابطه پیچیده باشد.
نخست به این دلیل که مجامع چندجانبه، برخلاف گفت‌وگوهای دوجانبه، کمتر تحت فشار سیاسی مستقیم قرار دارند و امکان ارائه روایت ایران در فضایی حرفه‌ای‌تر و حقوقی‌تر فراهم است و از سوی دیگر، این نشست‌ها می‌تواند به‌عنوان بستری برای گفت‌وگوی غیررسمی با دیپلمات‌های اروپایی مورد استفاده گیرد. لذا ایران باید از فرصت حضور در اروپا برای ارسال پیام‌های اعتمادساز بهره ببرد. حضور فعال‌تر ایران در فضاهای چندجانبه اروپایی می‌تواند نخستین گام برای بازسازی تدریجی این رابطه باشد.
اسفندیار خدایی: عملکرد وزارت خارجه باید در چارچوب شرایط پیچیده و چندلایه منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی شود
اسفندیار خدایی در گفت‌وگو با روزنامه هفت‌صبح، تصویری متفاوت از وضعیت دیپلماسی ایران ارائه می‌کند و معتقد است «هرگونه ارزیابی عملکرد وزارت خارجه باید در چارچوب شرایط پیچیده و چندلایه منطقه‌ای و بین‌المللی سنجیده شود». به گفته این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی، «پس از جنگ اوکراین، جهان وارد مرحله‌ای از چندقطبی‌سازی سریع شد و همین امر بر فضای سیاسی خاورمیانه نیز سایه انداخت.»
خدایی همچنین اضافه می‌کند: «وقایع هفتم اکتبر و جنگ غزه هم، نه‌تنها ساختار امنیتی منطقه را برهم زد، بلکه معادلاتی را بر سیاست خارجی ایران تحمیل کرد که عملا امکان پیگیری یک دیپلماسی کم‌هزینه را از بین برد.» به باور او، «همین تحولات زنجیره‌ای زمینه شکست گفت‌وگوهای عمان و توقف مسیر حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای را فراهم کرد و موجب شد غرب بار دیگر به استفاده از ابزارهای فشار بازگردد؛ از جنگ ۱۲روزه گرفته تا فعال‌سازی مکانیزم ماشه، بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت و تلاش برای صدور قطعنامه‌های پیاپی در شورای حکام».
با چنین برداشتی، خدایی می‌گوید: «غرب اکنون از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان اهرم فشار دائمی علیه ایران استفاده می‌کند و این وضعیت فضای مانور دیپلماتیک را به شدت محدود کرده است». این مدرس دانشگاه در ادامه تأکید می‌کند: «در چنین شرایطی نباید انتظار داشت وزارت خارجه بتواند تحرکی فراتر از محدودیت‌های ساختاری و فشارهای بین‌المللی نشان دهد.» به اعتقاد این تحلیلگر، «بسیاری از تحلیل‌ها در داخل کشور بیش از حد بر شخص وزیر متمرکز شده و نقش عوامل بیرونی و تحولات کلان ژئوپلیتیک را نادیده می‌گیرند.»
خدایی با بیان اینکه «تعیین محورهای کلان سیاست خارجی برعهده وزارت خارجه نیست»، توضیح می‌دهد:« این نهادهای بالادستی هستند که جهت‌گیری‌های اصلی دیپلماسی را مشخص می‌کنند و وزیر تنها مجری و هماهنگ‌کننده این تصمیمات است.» لذا به باور این تحلیلگر، «نباید همه مسئولیت‌ها را بر دوش یک وزارتخانه گذاشت، زیرا وزارت خارجه تنها بخشی از ساختار پیچیده سیاست خارجی ایران است و بدون هماهنگی در سطح کلان نمی‌تواند ابتکار مؤثری ارائه دهد.»
خدایی در پایان تأکید می‌کند که «اگرچه نقد عملکرد دستگاه دیپلماسی ضروری است اما این نقد باید منصفانه و در چارچوب واقعیت‌های محیطی انجام شود.» به گفته او، «دیپلماسی زمانی می‌تواند موفق باشد که بسترهای ساختاری و راهبردهای کلان کشور همسو و هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت انتظار معجزه از وزیر خارجه نه واقع‌بینانه است و نه منصفانه.»
