ارزش پول ملی اعتبار حاکمیت است
ریشه اصلی تورم و نوسانات اقتصادی ایران، نه صرفاً حجم نقدینگی، بلکه شوک‌های ارزی و سیاست‌های مالی دولت است
هفت صبح، حسین راغفر | استخراج از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها، نه تنها آثار تورمی و مخرب افزایش قیمت ارز را ندارد، بلکه خود این اقدام هم به افزایش نقدینگی در جامعه منجر می‌شود و هم آثار روانی تضعیف و سقوط ارزش پول ملی را بسیار اسف‌بارتر می‌کند. در طول تاریخ، یکی از دلایل سقوط حکومت‌ها تضعیف ارزش پول ملی آنها بوده است. این سیاست مستمراً در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تاکنون توسط دولت‌ها و در واقع حاکمیت اجرا شده و اقدامی بسیار خطرناک است که به نظر می‌رسد اتفاقی هم نیست؛ یعنی مدیریت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده است و هدفش همین نتیجه نهایی، یعنی آسیب به نظام سیاسی خواهد بود.
درواقع ریشه اصلی تورم و نوسانات اقتصادی ایران، نه صرفاً حجم نقدینگی، بلکه شوک‌های ارزی و سیاست‌های مالی دولت است. نقدینگی به‌تنهایی بر تورم اثرگذار است، اما عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم، شوک‌های ارزی است که از سوی دولت و بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد سهم شوک‌های ارزی در ایجاد تورم بسیار بیشتر از اثر نقدینگی است و نقدینگی با فاصله قابل توجهی در جایگاه دوم قرار دارد. بخش عمده نقدینگی در اختیار نهادهای قدرت و شبکه بانکی است و این منابع به جای هدایت به تولید، به فعالیت‌های نامولد، سفته‌بازی و سوداگری سوق داده می‌شود.
ریشه تورم را در کسری بودجه دولت‌ها باید جست‌وجو کرد. پس از جنگ هشت‌ساله، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی به یکی از روش‌های دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه تبدیل شده است. این رویه سنتی مرسوم در ۳۷سال گذشته است که طی آن پول ملی مرتباً تضعیف شده است. دولت‌ها به جای استفاده از روش‌های مناسب تأمین مالی، از بدترین روش‌ها استفاده کرده‌اند.
مطالعه‌ای در دهه۷۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد. طبق آن در سال ۷۴ که شوک ارزی تحمیل شد، نهایتاً به ازای هر یک واحد درآمد دولت، سال بعد ۱.۲واحد به هزینه‌ها اضافه شد. یعنی نه تنها کسری بودجه رفع نشد، بلکه تشدید شد. بنابراین راه درست اصلاح نظام مالیاتی است، نه دستکاری قیمت‌های حساس.
نقش «جو روانی و انتظارات تورمی» تعیین‌کننده است در اقتصاد ایران، حاکم بلامنازع نه سیاست‌گذار پولی، بلکه جو روانی و انتظارات تورمی است که از پیوند اقتصاد و سیاست نشأت می‌گیرد. فقدان یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصاد است. کاهش نسبی قیمت ارز در جنگ، در مقایسه با افزایش قیمت آن در ماه‌های پیش از تهاجم، نشان می‌دهد عوامل غیراقتصادی در تعیین قیمت ارز، نقش موثری دارند.
از تخریب اخلاق اقتصادی تا تهدید حاکمیت
پیامدهای تضعیف پول ملی فراتر از اقتصاد است «کاهش ارزش پول ملی عامل بی‌ثباتی، بی‌عدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است. پول ملی اعتبار حاکمیت است و بی‌اعتبار شدن آن یعنی «بی‌اعتبار شدن حاکمیت سیاسی کشور». برندگان این وضعیت کسانی هستند که دارایی‌های ملموس و فیزیکی مثل زمین، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند و بازندگان طبقات متوسط و فقیر هستند که پس‌اندازشان از بین می‌رود.
وقتی پول بی‌ثبات می‌شود انگیزه‌های مولد از بین می‌رود و افراد به جای کار، تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت مجبور می‌شوند به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و مخرب سفته‌بازی، نگهداری ارز، کالاهای سرمایه‌ای و دارایی‌ها بپردازند.سهمیه‌بندی کالاهای اساسی یکی از راهکارهای عبور از شرایط کنونی است توزیع مدیریت‌شده کالاهای ضروری می‌تواند به کنترل تورم معیشتی کمک کند.
در تجربه کشورهای شرق آسیا ژاپن از روشی استفاده کرده که از آن به عنوان اعطای اعتباری یاد می‌شود و در آن «بخش عمومی به مبالغ بسیار بزرگی از اعتبارات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کند. این ظرفیت در ایران استفاده نمی‌شود و یکی از الزامات آن «خروج نهادهای قدرت از اقتصاد» است. اگر اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه شود، نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً متوجه دشمنی خارجی دانست و باید سیاست‌گذاری‌های داخلی را نیز بررسی کرد.
