فاصله مزد تا زندگی | مجلس دنبال ترمیم حقوق
هم‌زمان با تشدید فشار تورمی، مجلس خواستار ترمیم حقوق شده و فعالان کارگری از شکاف مزد با هزینه زندگی، معوقات بازنشستگان و ضعف نمایندگی مطالبات کارگران انتقاد می‌کنند
هفت صبح| تورم بالا در ماه‌های اخیر نه تنها ادامه‌دار شده، بلکه قدرت خرید مردم به‌ویژه قشر کارمند و کارگر را به شکل محسوسی کاهش داده است. هم‌زمان، نگرانی درباره تداوم وضعیت کنونی، موضوع پایین بودن حقوق و دستمزد را بغرنج‌تر کرده است. این در حالی است که دولت مکلف است در صورت تشدید تورم، موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان خود را جبران کند.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در تعیین حقوق و دستمزد، از ابتدا یک شکاف عمیق با هزینه‌های زندگی وجود داشته است. هرچند قانونگذار در چنین شرایطی، دولت را مکلف کرده است که در صورت تشدید تورم، موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت را جبران کند اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی به دلیل ضعف درآمدی از این مسئله طفره می‌رود درحالی که حقوق کارمندان و کارگران در سال‌های گذشته نیز با تورم فاصله داشته و حالا به فشار معیشتی تبدیل شده است.
مجلس از شهریور دنبال ترمیم حقوق است
علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره وضعیت ناترازی حقوق و دستمزد با شرایط تورمی کشور، با تأکید بر پیگیری جدی کمیسیون متبوعش اظهار کرد: «کمیسیون اجتماعی موضوع را پیگیری می‌کند و نگاهش نگاهی بی‌تفاوت یا منفی نیست. اتفاقاً یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون تأکید می‌کنیم و در زمان تصویب بودجه هم پیگیری کردیم، این بود که اگر تورم کشور افزایش پیدا کند، متناسب با افزایش تورم، حقوق و دستمزد هم افزایش پیدا کند. فرقی هم نمی‌کند؛ هم بازنشستگان و هم جامعه کارگری، همه با تورم موجود کشور باید حقوقشان افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به پیگیری‌های اخیر تصریح کرد: «دو سه هفته قبل با وزارت کار موضوع را پیگیری کردیم. اکنون نیز موضوع از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود، اما موضوع کلی است و بحث بر سر این است که دولت، سازمان برنامه و رئیس‌جمهور قول داده بودند و در ارتباط با کالابرگ و حقوق دستمزدها پذیرفته بودند که اگر تورم کشور افزایش پیدا کند، پیگیری انجام شود. اکنون پیگیری‌ها کمیسیونی نیست، بلکه کلی است و اجرای افزایش و ترمیم حقوق متناسب با تورم را دنبال می‌کنیم.»
موضع رئیس مجلس درباره ترمیم حقوق
جعفری آذر در خصوص امکان ارائه طرح از سوی مجلس خاطرنشان کرد: «ممکن است مجلس خودش طرحی پیشنهاد دهد، اما امکان طرحش نیست، مطابق قانون اساسی، هر طرحی که بار مالی داشته باشد در شورای نگهبان رد می‌شود. دولت می‌گوید منابع فوق‌العاده خاص را نداریم، اما مجلس این را نمی‌پذیرد، زیرا وقتی قانون پیش‌بینی شده، دولت می‌تواند و باید اجرا کند. در قانون پیش‌بینی شده که فوق‌العاده خاص حتی به تورم هم ربطی نداشت و برای جبران حقوق جامعه کارگری و مشمولان پیش‌بینی شد و در مجلس رأی آورد.»
وی با اشاره به موضع رئیس مجلس در ایام بررسی بودجه گفت: «رئیس مجلس صراحتاً گفت که همکاران به ۲۰درصد افزایش راضی نبودند. دولت تلویحاً موافقت کرد که اگر تورم کشور بالا برود، این افزایش انجام شود. حتی بعضی از همکاران می‌گفتند چهار ماه یک بار این اتفاق بیفتد، ولی حداقل برای شش ماه دوم مورد توافق قرار گرفت. الان همه منتظرند که دولت لایحه را بفرستد. نیاز به لایحه دولت است، باید منافعش تأمین شود زیرا جامعه کارمندی و حقوق‌بگیران محتاج آن هستند.
درواقع قیمت‌ها بالاتر رفته و باید حمایت و پشتیبانی کرد.» جعفری آذر با تأکید بر ضرورت ارائه لایحه فوریتی از سوی دولت تصریح کرد: «دولت می‌تواند حتی به شکل فوریتی لایحه بیاورد، هفته آینده یک‌فوریتی یا دو‌فوریتی کند و ارسال کند و مجلس هم مرتب موضوع را پیگیری می‌کند. در کل می‌خواهم بگویم دولت به نوعی از وعده‌ای که در زمان بررسی بودجه داده، تخلف می‌کند، هرچند قانون نیست، اما وعده بوده است.» وی درخصوص عدم اجرای افزایش حقوق از سوی برخی کارفرمایان خاطرنشان کرد:
«بسیاری از کارفرماها برای حداقل‌بگیران ۴۵ تا ۶۰ درصد بر اساس دریافتی‌هایشان اضافه کردند. البته جامعه بازنشستگان به شدت ناراضی هستند. در تامین اجتماعی به ما قول داده بودند که در شهریور و مهر این پرداخت‌های معوق بازنشستگان انجام و تمام شود. قبلا در جلسه کمیسیون مجلس در تیرماه درباره پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت قول داده شد و تا الان فروردین را پرداخت کرده‌اند، معوقات اردیبهشت را فعلا واریز نکرده‌اند باید ببینیم در یکی دو روز آینده چه حقوقی پرداخت می‌کنند، اما خبرهای خوشی نمی‌شنویم.»
جعفری آذر با اشاره به کاهش قدرت خرید بازنشستگان تصریح کرد: «جامعه بازنشستگان می‌گویند با پنج میلیون تومان در اردیبهشت‌ماه می‌شد چند کیسه برنج خرید، ولی الان شاید دو چیز هم نشود خرید. این تفاوت‌ها پرداخت نمی‌شود و حتی سود یا زیانش به نرخ بانک و نرخ تورم هم پرداخت نمی‌شود. متأسفانه این شش هفت ماه تأخیر در ارتباط با حقوق اصلی بازنشستگان وجود دارد. در ارتباط با جامعه کارمندی هم همین‌طور است، معوقات و پاداش‌ها وقتی یک یا دو سال با تأخیر پرداخت می‌شود، عملاً ارزش اصلی خود را از دست می‌دهد.»
تخلف کارفرمایان در اجرای افزایش حقوق
وی در خصوص تخلف کارفرمایان در اجرای افزایش حقوق گفت: «تورم سالانه حدود ۸۸ درصد است که مرکز آمار اعلام کرده، اما افزایش حقوق ۶۰ درصدی که دولت اعلام کرد، بسیاری از کارفرمایان همان ۴۵ درصد را اعمال کردند. با تورم ۸۸ درصدی، اختلاف قابل توجهی وجود دارد و کارفرمایان تخلف کرده‌اند. این قابل پیگیری است، چون قانون است. برای حداقل‌بگیران از ۴۵ تا ۶۰ درصد، حتماً باید ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. اگر کسی تخلف کند، کارگر می‌تواند از اداره کار پیگیری کند و ما هم در قالب سوال و تذکر از وزارتخانه پیگیری می‌کنیم.»
جعفری آذر در خصوص عدم افزایش مزایای بازنشستگان خاطرنشان کرد: «یک موقع است که افزایش اعمال شده ولی پرداخت انجام نشده، بسیاری از موارد بازنشستگان مربوط به پرداخت‌های یکی دو ماه اول سال است. مورد دیگر بحث حق مسکن و سایر مزایاست. بازنشستگان می‌گویند در سنوات قبلی این مزایا هم افزایش پیدا می‌کردند، ولی سازمان امسال این‌ها را افزایش نداده است. هرچند جنبه قانونی ندارد، اما به شکل یک عرف مسلم از سنوات گذشته سازمان این را افزایش می‌داد. متأسفانه امسال سازمان تامین اجتماعی بحثی را شروع کرده که «چون تکلیف قانونی نیست، اگر داشته باشیم می‌دهیم» به همین دلیل این باعث شده پرداختی که امسال انجام دادند، طبق مبلغ همان سال گذشته باشد.»
وی تأکید کرد: «ما داریم افزایش حقوق کارمندان و افزایش مزایا را پیگیری می‌کنیم. وقتی مزایایی چندین سال پرداخت می‌شود و افزایش هم دارد، امسال هم باید رعایت شود، مخصوصاً با این شرایط تورمی که در اقلام مواد غذایی بالاتر از آن درصدی است که اشاره شد. ما کاملاً متوجه این موضوع هستیم و پیگیری می‌کنیم.»
انتقاد از عملکرد تشکل‌های رسمی کارگری
علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح درباره عملکرد تشکل‌های کارگری و سیاست‌های مزدی کشور، با انتقاد از آنها اظهار کرد: «تشکل‌های عالی قانونی مانند انجمن صنفی کارگران ایران، شورای عالی هماهنگی، شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری، ستادهایی هستند که نماینده معرفی می‌کنند و نمایندگان اصلی و صاحب‌امضا از شوراها هستند. در وهله اول باید دوستان شورای اسلامی کار در سطح کانون هماهنگی پاسخگو باشند که چرا کنش لازم انجام نمی‌شود.
شاید ریشه‌ای‌تر باید بگوییم که اساساً تشکل نیستند؛ یعنی نماینده کارگر نیستند و ابزار دست دولت هستند که هر سمتی بخواهد، آنها را می‌چرخاند.» وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی تشکل‌ها تصریح کرد: «باید تشکل‌ها پاسخگو باشند. نکته بعدی این است که تطابق مزد و هزینه‌ها حقیقتا مسئله‌ای مهم است که هر سال سرکوب می‌شود. همان پارسال که شاهد افزایش دستمزد
۶۰ درصدی بودید، باید به این نکته دقت کنید که قانون کار ماده
۴۱ صراحتا به دو موضوع اشاره می‌کند، تورم و سبد معیشت خانوار. پارسال شورای عالی کار سبد معیشت را چه مبلغی تعیین کرد؟ طبق رویه غلط و ناصواب خود شورای عالی کار در سنوات گذشته، مزد مطلوب آن است که حداقل ۷۰ درصد سبد معیشت را تأمین کند. یعنی اگر پارسال دولت ۴۰ میلیون تومان سبد معیشت تعیین کرده، ۷۰ درصد آن می‌شود ۲۸ میلیون تومان برای حداقل دستمزد، ولی دولت تقریباً ۲۰ میلیون تومان تعیین کرد، یعنی حدود ۱۲ میلیون تومان سرکوب مزدی انجام شد.»
میرغفاری با انتقاد از مانور بر عدد ۶۰ درصد خاطرنشان کرد: «شورای عالی کار پارسال مزد را سرکوب کرد؛ یعنی با بازی با کلمات و ارقام، مخصوصاً مانور روی بحث ۶۰ درصد، متأسفانه بازوی اجرایی این بازی سیاسی هم دوستان کارگری شورای عالی کار بودند که در اذهان عمومی این ۶۰ درصد را جا انداختند که مزد خوب افزایش پیدا کرد، در حالی که مزد اساسا یکی از شدیدترین سرکوب‌های مزدی بود. چون عدد افزایش بر حسب درصد ۶۰ درصد بود و تقریباً عدد کم‌سابقه‌ای است که به شدت روی آن مانور دادند.
پس پارسال دولت ۱۲ میلیون تومان حداقل دستمزد را سرکوب کرد، در حالی که باید تورم سال جدید و اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۵ هم هست را ضمیمه کنیم. متوجه می‌شویم که دوباره دستمزد دچار شکاف عمیقی نسبت به واقعیت‌های موجود اقتصادی شده است. اگر دوباره بخواهیم بر حسب درصد به موضوع مزد بپردازیم، کلاه بزرگی است که مجدداً سر جامعه بزرگ کارگری که ستون فقرات تولید هستند و در جبهه اقتصادی بار بزرگی را بر دوش گرفته‌اند خواهد رفت.»
رد تئوری «مارپیچ دستمزد و تورم»
وی در رد تئوری «مارپیچ دستمزد و تورم» تصریح کرد: «یک تئوری غلط متأسفانه توسط جریان قدرت مطرح شده که هم بدنه آکادمیک دارد و هم یک قدرت بلامنازع رسانه‌ای و این گفتمان یک‌طرفه را به وجود آورده‌اند که افزایش دستمزد یکی از ریشه‌های اصلی تورم است و این باعث می‌شود چرخه افزایش دستمزد و تورم اتفاق بیفتد. در حالی که طبق داده‌های بانک جهانی و اتفاقات عینی که در کشور خود ما افتاد، به‌خصوص افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ که ۵۷ درصد بود، طبق گزارش‌های خود سازمان برنامه و بودجه این تئوری کاملاً از بین رفت که دستمزد باعث تورم می‌شود.
دستمزد نه تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه اگر با اصول و قاعده افزایش پیدا کند و تمام معیارها از جمله تورم، رشد تولید ناخالص ملی، سبد معیشت و نیازهای واقعی جامعه در آن دیده شود، نه تنها باعث تورم نمی‌شود بلکه باعث ایجاد تقاضای مثبت در بازار و چرخه تولید می‌شود. الان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات تولیدی با بحران عدم تقاضا مواجه هستند و یکی از دلایل اصلی عدم وجود تقاضا، سرکوب‌های مزدی طی سال‌های گذشته است. ما هم به صورت علمی و هم به صورت عینی و عملی ثابت کردیم که این تئوری کاملاً غلط است.»
میرغفاری با تأکید بر نگاه امنیتی به دستمزد خاطرنشان کرد: «طبق داده‌ها، افزایش دستمزد موضوع حیاتی است و به نظر من به عنوان کسی که در این زمینه فعالیت کرده، یکی از شاخص‌های امنیتی امروز جامعه ماست که باید با نگاه امنیتی و حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، دستمزد افزایش پیدا کند.»
نقد سیاست‌های تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی
وی در خصوص سیاست‌های تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: «مثل موضوع مزد، در حوزه تأمین اجتماعی کماکان این هژمونی وجود دارد و متأسفانه تصمیماتی گرفته شد که پرداختن به آن وقتی اجرا شده، محل بحث نیست. بیش از ۹۷ درصد نیروی کار کشور قرارداد موقت هستند. افزایش سن بازنشستگی در دو حوزه سن و سنوات خدمت را در نظر بگیرید.
تا قبل از اجرای این قانون، میانگین سن بازنشستگی ما ۵۷ سال بوده، در حالی که قانون صراحتاً ۵۷ سال را قید کرده بود. دلیل اصلی و مشخص آن، موقتی بودن نیروی کار است؛ نیروی کاری که در بازار کار ما وجود دارد، شغل ثابت و پیوسته‌ای ندارد که ۳۰ سال پیوسته کار کند و سر موعد خودش بازنشست شود و مجبور است مازاد کار کند.»
میرغفاری با اشاره به تغییرات قانونی تاکید کرد: «سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۶۵ سال و سنوات خدمت از ۳۰سال به ۳۵ سال رسیده است. مشخصا این تصمیمی ضد تامین اجتماعی است و باعث می‌شود بازار کار غیررسمی ما رواج پیدا کند و نیروی کار، به‌خصوص نیروی کار جوان و تازه‌وارد به بازار کار، هیچ جذابیتی برای بیمه تأمین اجتماعی احساس نکند، چراکه به صورت عینی و واقعی می‌بیند انتفاعی برایش نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد از ساختار تأمین اجتماعی فاصله بگیرد. این بزرگ‌ترین آسیبی است که سازمان تأمین اجتماعی می‌خورد.»
با هدف واقعی کردن نظام حقوق و دستمزد
جعفری آذر با اشاره به کاهش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «در حال حاضر نسبت کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند به شدت کاهش پیدا کرده و این تصمیم غیرکارشناسی که هدف اصلی‌اش ناتراز کردن سازمان تأمین اجتماعی و از بین بردن ساختار و نظام تأمین اجتماعی در کشور است، تصمیم غلط و ناصوابی بوده که گرفته شده است. معیارهای بسیاری وجود داشت که می‌توانست سازمان تأمین اجتماعی را از بحران خارج کند، از جمله واقعی کردن نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، که به این‌ها پرداخته نشد.»
میرغفاری در پایان با اشاره به تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگان تأکید کرد: «موضوع دیگری که جذابیت سازمان تأمین اجتماعی را برای نیروی کار بیش از گذشته از بین می‌برد، تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگان است. این هم مزید بر علت خواهد شد و پیرو عرایض گذشته، باعث ناکارآمدی سازمان و عدم جذابیتش برای نیروی کار خواهد شد.» براساس این گزارش؛ تورم بالا، قدرت خرید کارمندان و کارگران را کاهش داده و نگرانی درباره تداوم آن، موضوع پایین بودن حقوق و دستمزد را بغرنج‌تر کرده است.
دولت مکلف است در صورت تشدید تورم، حقوق کارکنان خود را ترمیم کند، اما فعالان کارگری می‌گویند شکاف دستمزد با هزینه‌های زندگی از ابتدا عمیق بوده است. بدون اصلاح ساختاری در سازوکار تعیین دستمزد و اجرای سریع تکالیف قانونی، این شکاف ادامه خواهد یافت و فشار معیشتی بر اقشار حقوق‌بگیر بیشتر خواهد شد.
