اختیار گمشده سازمان برنامه
کسری تراز عملیاتی، عقب‌ماندگی درآمدهای مالیاتی و محدودیت منابع پایدار بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است
هفت صبح| یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور که اثر منفی زیادی بر معیشت مردم گذاشته ناترازی بودجه و ضعف عملکرد سازمان برنامه است؛ به طوری که ناترازی عملیاتی باعث شده روند صعودی تورم تشدید شود. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری تراز عملیاتی را حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، یعنی درآمدهای جاری دولت (عمدتاً مالیات) حتی برای پوشش کامل هزینه‌های جاری مانند حقوق و مستمری کافی نیست. همزمان، تراز سرمایه‌ای برای نخستین‌بار منفی شده و حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها برای هزینه‌های جاری، بلکه برای سرمایه‌گذاری نیز با کمبود منابع مواجه است و ناچار است به منابع ناپایدار متوسل شود.
درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست سال حدود ۷۹۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵۶.۲درصد رشد داشته، اما هدف پیش‌بینی‌شده برای این بازه ۱.۱۶۶هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود ۳۶۶هزار میلیارد تومان از هدف عقب مانده‌ایم و حتی با رشد اسمی قابل توجه، شکاف میان درآمد و هزینه همچنان پابرجاست. وضعیت مالی نشان می‌دهد که نفت دیگر موتور محرکه برنامه‌های دولت نیست، بلکه به منبعی مکمل برای پر کردن شکاف‌ها تبدیل شده است.
از طرفی کسری بودجه باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است و بر اساس سناریوها اگر تنش‌ها ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴ درصد باقی بماند، تورم نقطه‌ای اسفندماه به ۹۹.۲ درصد خواهد رسید که اقتصاد را در آستانه تورم سه‌رقمی قرار می‌دهد. در سناریوی میانی، تورم نقطه‌ای پایان سال ۸۰.۳درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۱.۷ درصد برآورد می‌شود. نکته مهم این است که حتی در سناریوی خوش‌بینانه، «کاهش تورم» به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آن کاسته می‌شود.
باید توجه داشت که تورم به‌طور یکسان بر همه دهک‌ها فشار نمی‌آورد. در تیرماه ۱۴۰۵، کمترین تورم سالانه متعلق به دهک دهم (پردرآمدترین) با ۶۳.۹ درصد و بیشترین مربوط به دهک دوم با ۷۳.۵ درصد بوده و فاصله تورمی بین دهک‌ها به ۹.۶ واحد درصد افزایش یافته، یعنی فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد بیشتر است.
سازمان برنامه و بودجه در ساختار فعلی، نه ابزار لازم برای اصلاح ناترازی‌ها را دارد و نه اختیار کافی برای تغییر مسیر بودجه‌ریزی را دارد. در شرایطی که هزینه‌های جاری انعطاف‌ناپذیر شده‌اند و راه‌های تأمین بودجه مسدود است، صحبت از انتخاب سیاست‌های بهینه تقریباً مطرح نیست. این ناتوانی را می‌توان در چند محور دید: اول، انفعال در برابر انفال‌سازی نفت است، سازمان برنامه نه توانسته از تهاتر نفت با نهادها جلوگیری کند و نه مانع کاهش سهم صندوق توسعه ملی شده و بودجه به جای یک سند مالی یکپارچه، به جدولی برای تسهیم سهم‌الارث نفتی میان بخش‌های مختلف دولت تبدیل شده است.
دوم، ناتوانی در اصلاح ساختار هزینه بیش از دو سوم بودجه صرف هزینه‌های جاری (حقوق، دستمزد و پرداخت‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی) می‌شود و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به بحرانی تبدیل شده که هر ساله نیازمند تزریق صدها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی است. سازمان برنامه نه توانسته این ساختار را اصلاح کند و نه جایگزینی برای آن طراحی کند.
سوم، اتکا به بدهی به جای دارایی رخ داده و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹۳۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت در لایحه ۱۴۰۵ کاهش یافته (افتی نزدیک به ۷۰ درصد) و در مقابل، خالص تأمین مالی از محل بدهی از ۵۳۰ همت به ۹۴۰ همت افزایش یافته است، سازمان نتوانسته مسیر پایدارتری طراحی کند. چهارم، نبود ابزار برای کنترل تورم است، در شرایطی که تورم به ۶۶ درصد رسیده و انتظارات تورمی مهار نشده، سازمان برنامه نه ابزار سیاست پولی دارد و نه توان هماهنگی با بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد. از این رو بودجه‌ریزی در ایران عملاً به واکنش به بحران تبدیل شده، نه برنامه‌ریزی برای ثبات.
سازمان برنامه و بودجه بیرون گود قرار دارد
عزیز آرمان، استاد اقتصاد در تحلیل وضعیت سیاست‌های مالی و پولی کشور و چالش‌های پیش‌رو در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان این سیاست‌ها اظهار کرد: «همراهی بین سیاست‌های مالی و پولی لازم و ضروری است و اهداف کشور از جمله کنترل تورم و نرخ ارز باید محقق شود. اما باید توجه داشت که کشور ما نفت‌خیز و صادرکننده نفت بوده است و اکثر کشورهای نفت‌خیز به دلیل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، بانک مرکزی را دنبال روی خود می‌کنند.»
وی با تشریح چرخه درآمدهای نفتی و اثرات آن بر تورم تصریح کرد: «زمانی که رونق اقتصادی داریم و درآمدهای هنگفتی وجود دارد، برای اینکه این درآمدها وارد هزینه‌ها شود و به مصرف برسد، بانک مرکزی باید آن را تبدیل کند و همین امر ممکن است تورم‌زا باشد، بحث بیماری هلندی و موارد مشابه نیز از همین جا مطرح می‌شود. از سوی دیگر، زمانی که مانند الان درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند یا به شدت کاهش می‌یابد، با کسر بودجه مواجه می‌شویم و دوباره بانک مرکزی باید وارد عمل شود. این چرخه همیشگی بوده و مختص ایران هم نیست، اما کشورها کمابیش سعی می‌کنند این مشکل را کنترل کنند.»
آرمان با اشاره به شرایط فعلی جنگ و کاهش شدید درآمدها خاطرنشان کرد: «در شرایطی که ما هستیم، بحث جنگ و کاهش درآمدها به شدت مطرح است و از درآمدهای نفتی تقریباً چیزی نمانده است. از طرف دیگر، دولت نمی‌تواند هزینه‌های ضروری که متعهد به آن‌هاست را کاهش دهد یا به صفر برساند. الان می‌بینیم هزینه‌های عمرانی تقریباً به ندرت اتفاق می‌افتد و وجود ندارد.
اگر بودجه دولتی را در نظر بگیریم، هزینه‌های جاری می‌ماند که اکثراً تعهدآور برای دولت هستند مانند پرداخت یارانه‌ها، بودجه‌ای که به بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی داده می‌شود. از این رو دولت باید تا جایی که زورش می‌رسد به این‌ها بپردازد. ممکن است بخواهد از زیر بار این‌ها شانه خالی کند، اما نهادهایی وجود دارند که فشار می‌آورند. بنابراین دولت نمی‌تواند بیش از آنچه الان انجام داده، هزینه‌های خود را کاهش دهد و لذا کسری بودجه همیشه وجود دارد.»
وی با تأکید بر محدودیت راه‌های تأمین بودجه تصریح کرد: «برای تأمین بودجه، راه‌ها برای سازمان برنامه و بودجه تقریباً محدود و مسدود است. بنابراین هر کاری هم بکنند و از هر کانالی وارد شوند، نهایتاً منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، به همیت دلیل یا مستقیم از بانک مرکزی استخراج می‌کنند یا یک دور می‌خورد و دوباره تبدیل به ذخایر بانک مرکزی و نهایتاً به پایه پولی اضافه می‌شود و تورم به وجود می‌آورد. یعنی در این شرایطی که ما داریم، صحبت از انتخاب سیاست‌های بهینه و اینکه این سیاست باشد یا آن سیاست، تقریباً مطرح نیست.»
استاد اقتصاد در تحلیل روند تاریخی سیاست‌های مالی و اصلاحیه‌های آن گفت: «اگر به تاریخ نگاه کنید، زمانی بودجه ابتدای سال تعیین می‌شد و در میانه سال قیمت نفت رشد می‌کرد و درآمدها بالا می‌رفت. چون در ابتدای سال تقاضا برای هزینه وجود داشت اما تأمین نبود، در میانه سال یا چند ماه مانده به آخر سال، آن درآمدهای اضافی را هزینه می‌کردند. ما معمولاً برای کاهش هزینه‌ها کمتر اصلاحیه داشتیم.
الان به‌خصوص راه کاهش هزینه وجود ندارد. اصلاحیه زمانی می‌آید که یا درآمدها افزایش یافته باشد یا بخواهند هزینه‌ها را کاهش دهند. اما الان به هزینه‌های ضروری رسیده‌ایم و کاهش هر کدام از آنها می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد. نمونه‌اش همین قضیه بنزین که دیدید چقدر طول کشید تا تغییر جزئی داده شود. بنابراین فضا برای اصلاحیه وجود ندارد.»
آرمان در خصوص انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های مولد خاطرنشان کرد: «سازمان برنامه می‌تواند این کار را انجام دهد، اما وقتی رکود وجود دارد، چه کسی این اوراق را می‌خرد؟ الان بانک‌ها خودشان با کسری مواجه‌اند، صندوق‌های بازنشستگی با کسری مواجه هستند و هر جا نگاه کنید تنگنا و محدودیت وجود دارد. خود مردم نیز تحت فشارند و اگر بخواهند اوراق بخرند، توان و انگیزه‌اش را ندارند.
تورم آنقدر بالاست که نرخ سود این اوراق جوابگوی تورم نیست و سود نهایی که به دستشان می‌آید می‌تواند منفی باشد. مگر اینکه عده‌ای را به اجبار وادار کنند که نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌ها اوراق بخرند و بانک‌ها را تحت فشار قرار دهند که الان هم کم و بیش این کار را می‌کنند، اما ظرفیت آن محدود و رکود پایین است. بنابراین آن راه هم بسته شده و تفاوت چندانی نمی‌کند و نهایتاً تبدیل به نوعی استخراج می‌شود.»
وی تأکید کرد: «اوراق قرضه الان تا حدی به اجبار به جای بدهی به پیمانکاران داده شده است، آنها توانسته‌اند از این راه بخشی از طلبشان را دریافت کنند. پیمانکاران هم حساب می‌کنند و می‌گویند چیزی دستمان نمی‌رسد؛ یک یا دو سال کار کرده‌ایم و طلبمان از دولت گرفته نشده است. دولت می‌گوید این مقدار اوراق با این نرخ داریم و آنها هم می‌پذیرند چون بهتر از این است که هیچ چیزی گیرشان نیاید. اما این راه نیست، سیاست نیست، اجبار است.»
