بازار کالاهای اساسی؛ فروشگاه‌ها پُر اما قیمت‌ها سنگین
فعالان کشاورزی می‌گویند با وجود وفور کالا در فروشگاه‌ها، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد؛ تأخیر ارز، اختلال واردات و ناهماهنگی دستگاه‌ها نیز هزینه تأمین را بالا برده‌اند
هفت صبح | در یک‌سال اخیر جهش قیمت کالاهای اساسی تاثیر زیادی روی سفره مردم گذاشته است، در آن زمان موضوع انحراف ارز واردات کالاهای اساسی از سوی مسئولان به‌عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شد و معتقد بودند یارانه ارزی به هدف نمی‌نشیند و از طریق پرداخت کالای دهک‌های پایین‌تر بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرند که با اجرای این سیاست عملا آن وعده‌ها محقق نشد.
بعد مشخص شد تیم کارشناسی که در سازمان برنامه و بودجه درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی پژوهش کرده بودند اطلاعات دقیقی به رئیس‌جمهور نداده‌اند و اینجا نقش وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان تنظیم‌گر بازار کالاهای اساسی عملا نادیده گرفته شده بود که ناشی از ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولت است. در مقطع کنونی نیز که شرایط جنگی است و محاصره ادامه دارد نیز بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تامین کالاهای مورد نیاز سفره مردم اهمیت دارد.
بهزاد فکاری، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تحلیل وضعیت سیاست‌گذاری تجاری در بخش کشاورزی با اشاره به قانون انتزاعی که تجارت بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد، به هفتصبح گفت: «از همان زمان نیز مشکلاتی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، اما اخیرا بحث سیاست حمایتی در بخش کشاورزی با سیاست‌های تجاری سال‌های اخیر تفاوت پیدا کرده است.»
به گفته وی، «این مشکلات قاعدتا باعث شده میزان ارزی که به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود، تحت‌الشعاع قرار گیرد، چراکه سیاست‌های اعمال‌شده در بخش کشاورزی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم‌راستا نیست. بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های ارزی در بحث تجارت محصولات کشاورزی وظایفی دارد، عمده‌ترین مسئله‌ای که امروز بین فعالان بخش کشاورزی وجود دارد، رفع تعهدات ارزی است.»
این کارشناس با اشاره به افزایش نرخ ارز و ضعف تخصیص برای تامین کالا گفت: «این موضوع بیشترین اثر را بر بخش کشاورزی گذاشته است. در بحث سیاست‌های تجاری، محصولات کشاورزی به چند دسته تقسیم می‌شوند، یک سری محصولات تجاری مانند پسته، زعفران و بعضا خرما که سیاست‌های خاص خود را برای صادرات دارند و فعالان این حوزه، رفع تعهدات ارزی را عاملی اثرگذار بر تجارت می‌دانند.»
فکاری مسئله بعدی را مازاد تولید و صادرات عنوان کرد و افزود: «در محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و حتی مرغ و تخم‌مرغ، وقتی نیاز داخل تأمین می‌شود، صادرکننده باید این محصولات را صادر کند. وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌گذاری این بخش را با نیازهای داخلی تنظیم می‌کند و زمانی که نیاز داخل تأمین نشود یا قیمت‌های داخلی افزایش یابد، ممنوعیت‌هایی وضع می‌کند که همین ممنوعیت‌ها باعث گلایه فعالان تجاری می‌شود، چراکه بازار ایجاد شده و مشتری جذب شده اما با ممنوعیت، آن فرایند از بین می‌رود و فعالان ضرر می‌کنند.»
وی در خصوص عملکرد بین وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌ها در تامین نهاده‌های دامی گفت: «موضوع نهاده با سایر محصولات کشاورزی کاملا متفاوت است. مسئله اصلی در این بخش، مطالبات بخش خصوصی از دولت است که در سال‌های گذشته با تأخیر پرداخت می‌شد، اما در سه سال اخیر این مطالبات شدت گرفته و بحث حذف ارز ترجیحی نیز بر آن اثرگذارتر شده است. حدود ۴ میلیارد دلار مطالبات بخش خصوصی از دولت وجود دارد که پرداخت نمی‌شود یا با تأخیر پرداخت می‌شود و همین امر واردات نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.»
فکاری با تأکید بر تفاوت سیاست‌های تجاری و حمایتی در بخش کشاورزی تاکید کرد: «در بحث تجارت کشاورزی، وزارت صمت تقریبا نقشی ندارد. صادرکننده یا واردکننده درخواست خود را به جهاد کشاورزی می‌دهد، جهاد بر اساس سقف و سابقه تشخیص می‌دهد و به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد. بانک مرکزی سبدی از درخواست‌های ارزی دارد و مسئول تأمین ارز است. وقتی جهاد کشاورزی عرضه‌ای برای ارائه ندارد، بانک مرکزی است که ارز را به صادرکننده یا واردکننده تخصیص می‌دهد و اختلاف اصلی بر سر میزان دسترسی بانک مرکزی به ارز و تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص است.
از طرف دیگر مدت زمان تخصیص ارز بسیار طولانی است، مثلاً کسی که برای واردات دارو یا واکسن‌های دام و طیور سفارش داده، ۹ ماه در صف می‌ماند تا ارز دریافت کند و سپس اسناد و مدارک را ارائه دهد. از سوی دیگر، حدود ۷۰ درصد نهاده‌های دامی از جنوب وارد می‌شد که با اختلال در این مسیر، کل زنجیره تحت تأثیر قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات به نهادهای داخلی مربوط نیست، اما بخشی نیز به تأمین ارز توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد. بانک مرکزی نیز می‌گوید ارز باید در دست من باشد تا توزیع کنم؛ وقتی این چرخه ناقص بماند و هماهنگی لازم صورت نگیرد، مشکلات طبیعتاً به وجود می‌آید.
وی افزود: «وزارت صمت به غیر از سازمان توسعه تجارت که در رفع تعهدات ارزی نقش دارد، عملا در بخش کشاورزی دخیل نیست و در جلسات این حوزه حضور ندارد.»فکاری با اشاره به ریاست ستاد تنظیم بازار توسط معاون اول رئیس‌جمهور و حضور دستگاه‌های مختلف در آن، گفت: «بخشی از تنظیم بازار محصولات کشاورزی در این ستاد انجام می‌شود. مسئله دسترسی به عرضه و تورم، دو موضوع اثرگذار بر نهاده‌های دامی است. ما ۷۰ درصد ذرت، کنجاله و جو را از جنوب تأمین می‌کردیم که کریدور جنوب دچار اختلال شده و تلاش برای تأمین از شمال نیز ظرفیت محدودی دارد.
هزینه یک کانتینر که قبلاً با دلار مشخصی وارد می‌شد، اکنون به دلیل ریسک و بیمه دو برابر شده و افزایش هزینه، قیمت تمام‌شده کالا را بالا برده است. البته در حال حاضر کمبود محصولات کشاورزی در سطح کشور وجود ندارد و مرغ و تخم‌مرغ موجود است، اما از نظر دسترسی مردم با توجه به تورم و هزینه‌های جاری زندگی، دسترسی سخت‌تر شده است. از نظر موجودی کالا در فروشگاه‌ها مشکلی نیست.»
وی افزود: «با افزایش قیمت کالا و شرایط عمومی تورم، تنظیم بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از نظر بازار، کالا در سطح کشور وجود دارد و قحطی یا کمبود محصول نهایی در فروشگاه‌ها نداریم. مشکل عمده، دسترسی به خرید کالا برای خانوارهاست که سبد مصرفی خود را منقبض کرده و به سمت کالاهای ارزان‌تر رفته‌اند، مثلاً در مقایسه با مرغ و گوشت قرمز، مرغ خریدار دارد اما گوشت قرمز به شدت گذشته خریدار ندارد و این قیمت است که بر سطح مصرف مردم اثر می‌گذارد.»
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: «متأسفانه شاهد هستیم که جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تولید و تأمین محصولات وارداتی، نقش خود را فقط در محدوده وزارتخانه می‌بیند و می‌گوید من در وزارت جهاد کشاورزی این کارها را انجام دادم، در حالی که جهاد به عنوان مسئول این موضوع باید با بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و تمام زنجیره واردات نهاده یا صادرات محصول وارد شود.» فکاری ادامه داد: «ما در اتاق بازرگانی تقریباً این نقش را به عهده گرفته‌ایم و مسئول تنظیم این موضوعات شده‌ایم، در حالی که خود وزارتخانه و هیئت دولت باید این هماهنگی را بین دستگاه‌ها ایجاد کنند تا بخش خصوصی مجبور نباشد از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از آن به بانک مرکزی و گمرک رفت‌وآمد کند و فرسایشی در این زمینه اتفاق بیفتد.»
وی تأکید کرد: «موضوع اصلی، هماهنگ‌کننده بودن بین دستگاه‌های دولتی است که بیشترین اثر را در بخش کشاورزی دارد. مسئله دیگری که بر بخش خصوصی اثرگذار است، رفع تعهدات ارزی است. عمده مشکل فعالان تجاری بخش کشاورزی این است که این تعهدات را چگونه و با چه روشی و هزینه‌ای انجام دهند. فعالان بخش کشاورزی معتقدند که روش فعلی رفع تعهد ارزی در این بخش، پاسخ مناسبی نیست.»
تولید داخلی محصولات کشاورزی تقویت شود
همچنین عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نقش دستگاه‌های مختلف، با تأکید بر اهمیت تولید داخلی به هفتصبح اظهار کرد: «نقش کالاهای اساسی در جامعه از یک سو به تولید داخلی بازمی‌گردد و ما باید به تولید داخلی توجه ویژه داشته باشیم. از سوی دیگر، مدیریت در تمام حوزه‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند و باید مدیریت سالم و کارشناسی با آمار دقیق و کارشناسی عمل کند.»
وی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها از مسیرهای دریایی تأمین می‌شود و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است، تصریح کرد: «با این وجود، ما در کشور کمبود کالاهای اساسی نداریم و کالاهای اساسی موجود است، اما آنچه برای مردم در شرایط فعلی جبران‌ناپذیر است، قیمت بالای کالاست.» امان‌زاده با تأکید بر نقش تأثیرگذار مجلس گفت: «امروز مجلس باید با تیم اقتصادی برخورد جدی داشته باشد و در این زمینه جدی وارد شده و کار می‌کند، اما دست مجلس به آن صورت باز نیست، یعنی شرایط مجازی بودن و متفرق بودن نمایندگان بر نظارت تأثیر گذاشته است.»
وی با بیان اینکه خوشبختانه برای امروز احساس کمبود در جامعه نداریم، گفت: «اما اگر این شرایط پیش برود، در آینده چه خواهد شد؟ این وضعیت می‌طلبد که تمام اعضای دولت، مجلس و قوه قضائیه تصمیم جدی برای حاکمیت بگیرند و برای این موضوع تصمیم جدی گرفته شود. امیدواریم مردم نیز صبر داشته باشند و مدیران با جدیت بیشتری تلاش کنند.»
امان‌زاده در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با واردات و صادرات گفت: «وزارتخانه را همه‌کاره امور می‌دانیم، اما باید توجه داشت که نظارت تنها وظیفه خود وزارتخانه نیست. تعزیرات، بخشی از قوه قضائیه و بخش‌های مختلف کشوری در این زمینه نقش دارند. ما به عنوان نمایندگان نیز نقش داریم، اما به تنهایی نمی‌توانیم نقش موثری داشته باشیم. همه این دستگاه‌ها باید در یک جهت برای مدیریت بهتر و نظارت موثرتر هماهنگ شوند. تعزیرات نقش بسیار مهمی در این قضیه دارد و همه این بخش‌ها باید در کنار وزارت کشاورزی با تلاش مستمر و مستحکم عمل کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ارزیابی کلی عملکرد وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: «نمره‌ای که باید به تمام وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی بدهیم، نسبی است و نمی‌توانیم بگوییم این کار را خوب کردی و آن کار را بد کرده‌ای. من به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی، بیشتر رصد می‌کنم که بخش کشاورزی و وزارتخانه چه کار می‌کنند و آینده نهاده‌ها چه می‌شود. حتی قبل از شش ماه پیش از عید، نمایندگانی مخالف بودند و صحبت می‌کردند که در عید نوروز سال گذشته و همزمان با ماه رمضان، عرضه عمومی کم خواهد شد و مرغ نخواهد بود، اما خوشبختانه همه چیز به وفور تأمین شد.»
