طبقه متوسط قربانی اقتصاد خودیها
رئیس سابق پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید بر جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شده و منابع کشور به نفع خودیها توزیع میشود
هفت صبح| افزایش شکاف طبقاتی در ایران در دهه اخیر، نتیجه ترکیبی از تورم مزمن، رکود اقتصادی، سیاستهای توزیعی ناکارآمد و ساختار اقتصادی رانتی بوده است. در این دوره، نه تنها فاصله میان دهکهای درآمدی افزایش یافته، بلکه ترکیب جمعیتی دهکها نیز به شکلی تغییر کرده که عملاً طبقه متوسط سنتی ایران را حذف کرده است.
کامران ندری، استاد دانشگاه و رئیس سابق پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار هفتصبح، به ریشههای ساختاری عقبماندگی دستمزدها، افزایش نابرابری و شکلگیری نظام خودی و غیرخودی در اقتصاد ایران پرداخت و تاکید کرد: تورم مزمن، رکود رشد اقتصادی و ساختار مالکیت انحصاری بنگاههای بزرگ، مثلثی را شکل داده که در آن، حقوقبگیران و مستمریبگیران همواره بازنده اصلی هستند.
ندری با اشاره به تقسیمبندی غیررسمی جامعه به دو گروه «خودی و غیرخودی» گفت: «به صورت رسمی میتوانیم بگوییم جامعه به دو گروه تقسیم شدهاند که همین مبنای فاصله طبقاتی در جامعه شده است. خودیها امکان استفاده از مواهب و منابع بیشتری دارند و غیرخودیها متأسفانه همان طبقه ضعیف و مستضعف جامعه هستند که قربانی این ساختار و سیاستها شدهاند.»
وی ریشه این رویکرد را در نگرانی نظام از انتقال قدرت اقتصادی به غیرخودیها میداند و تأکید میکند: «همیشه نظام از اینکه قدرت اقتصادی به دست غیرخودیها بیفتد واهمه داشته و بنابراین جلوی رشد اقتصادی غیرخودیها را به شکلهای مختلف گرفته است. این به همان راهبرد شهروند درجه یک و شهروند درجه دو برمیگردد.»
او در سطح کلان این سیاست را محصول تقابل دائمی با غرب میداند و تاکید کرد: «ما بهخاطر اینکه خودمان را دائماً در تقابل با دنیای غرب میبینیم، به سمت استراتژیای حرکت کردیم که اسمش را اقتصاد خودکفایی گذاشتیم. برای تأمین نیازهای داخلی، یک قدرت انحصاری برای بنگاهها در نظر گرفتیم و منابع کشور را با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به این بنگاهها دادیم. این یک رانت است که مدیران و مالکین این بنگاهها از مزایای آن برخوردار شدهاند و کارگران و کارمندانی که در این ساختار فعالیت میکنند، متأسفانه قربانی شدند.»
کیک اقتصاد بزرگ نمیشود
ندری با اشاره به وضعیت کلان اقتصاد ایران اظهار کرد: «چندین سال پیاپی تورمهای بسیار بالا داریم و رشد اقتصادیمان به شدت کاهش پیدا کرده است، یعنی کیک اقتصاد بزرگ نمیشود و از طرف دیگر، هزینههای زندگی با سرعت در حال افزایش است.»
وی سه دلیل اصلی برای عقبماندگی دستمزدها از تورم را برشمرد و تشریح کرد: «دلیل اول؛ قدرت لابی کارفرمایان است. کارفرمایان قدرت لابیکردن دارند و میتوانند با لابیهایی که میکنند، مانع ترمیم حقوق متناسب با نرخ تورم شوند. دلیل دوم؛ کسری بودجه دولت است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ما، به خاطر کسری بودجه بالایی که دارد، توانایی افزایش دستمزد کارمندان خود متناسب با نرخ تورم را ندارد. بنابراین بخش عمده نیروی کار ما که حقوق ثابت دریافت میکند، چندین سال متمادی است که دستمزدش از تورم عقب افتاده و دستمزد واقعیاش کاهش پیدا کرده است.
دلیل سوم؛ ساختار انحصاری بنگاههاست، یعنی بنگاههای بزرگ در اقتصاد ما انحصاری و غیررقابتی هستند. این بنگاهها قدرت تأثیرگذاری بر قیمتها را دارند و حاشیه سود بسیار بالایی کسب میکنند. اما از سودی که به دست میآورند، چیزی به طبقه کارگر منتقل نمیکنند. این باعث شده مالکان و مدیران این شرکتها وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و ثروتشان روزبهروز افزایش یابد، در حالی که حقوقبگیران، کارگران و مستمریبگیران روزبهروز وضعشان بدتر شود.»
ندری با اشاره به استدلال سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با افزایش دستمزدها گفت: «سازمان برنامه معمولاً در مخالفت با افزایش حقوق و دستمزدها این استدلال را مطرح میکند که اگر حقوقها را متناسب با تورم اصلاح کنیم، منجر به تورم بیشتر میشود.»
وی این استدلال را رد میکند و میگوید: «واقعیت این است که در این چند سال دیدیم این نوع سیاستها روی تورم تأثیری نداشته است. تورم همینطور اوج گرفته و از یک کانال به کانال بالاتر افزایش پیدا کرده و از آن طرف، خانوارها با حقوق و درآمد ثابت به طور مستمر وضعیتشان بدتر شده است.»
ندری برای حل این مسئله، یک راهحل سهمرحلهای ارائه داد و گفت: «مرحله اول؛ کنترل تورم ضروری است در وهله اول باید تورم کنترل شود. تا زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد داریم، هرگونه اصلاح دستمزد نیز در گرداب تورم از بین میرود. مرحله دوم افزایش رشد اقتصادی است.
در این مرحله باید رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. بدون بزرگ شدن کیک اقتصاد، هرگونه توزیع مجدد منابع تنها به معنای انتقال فقر از یک گروه به گروه دیگر است. مرحله سوم؛ اصلاح و ترمیم دستمزدهاست. در این مرحله باید حقوق و دستمزدها اصلاح و مشکلات اقشار کمدرآمد و متوسط رو به پایین حل گردد.»
ندری در پایان تأکید کرد که «سیاستهای اقتصادی چند سال گذشته، به طور مشخص سیاستهایی که سازمان برنامه دنبال کرده، نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری منجر شده است. تا زمانی که ساختار مالکیت انحصاری بنگاههای بزرگ اصلاح نشود و قدرت لابی کارفرمایان مهار نگردد، هرگونه افزایش دستمزد نیز تنها به صورت مقطعی میتواند وضعیت کارگران را بهبود بخشد. مشکل اصلی، در ساختار اقتصاد سیاسی ایران است که در آن، منابع به نفع گروهی خاص توزیع میشود و بار اصلی تورم و رکود، بر دوش حقوقبگیران و مستمریبگیران میافتد.»
چرا شکاف طبقاتی به چالش ساختاری تبدیل شد
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینهترین خانوارها به ۱۰ درصد کمهزینهترین خانوارها به ۱۳.۲۵ برابر رسیده است. این شکاف ۱۳ برابری، تصویری از یک اقتصاد دو قطبی را ترسیم میکند که در آن، یک دهک بالا در رفاه نسبی و ۹ دهک پایین در فشار معیشتی فزاینده قرار دارند.
ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۳۵.۹ گزارش شده که نشان میدهد نابرابری افزایش یافته است. با این وجود در سال ۱۴۰۵، نظام پرداخت یارانهها دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، یارانه نقدی به خانوارهای دهک اول تا هفتم تعلق میگیرد و دهکهای ۸ تا ۱۰ از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند.
همچنین اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای هر فرد مشمول یک میلیون تومان تعیین شده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور در دهکهای هزینهای یک تا ۷ قرار دارند و جامعه مشمولان حمایت معیشت را تشکیل میدهند. این بدان معناست که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در دامنه حمایتهای یارانهای قرار گرفتهاند.
هرچند افرادی که از یارانه حذف شدهاند هم خود را مستحق میدانند چون افزایش ارزش داراییشان مثل رشد قیمت خانهشان تاثیری در امرار معاششان ندارد. مشکل اصلی در نظام دهکبندی، استفاده از معیارهای نادرست برای سنجش توان اقتصادی خانوارهاست. بر اساس اعلام وزارت رفاه، دهکبندی یارانهها بر اساس معیارهایی چون تعداد اعضای خانوار، درآمد، داراییهای مالی، املاک و خودرو انجام میشود. اما در عمل، این معیارها به شکلی اعمال میشوند که خانوارهای متوسط را در دهکهای بالا قرار میدهند.
نکته کلیدی اینجاست که ارزش داراییهای اسمی مانند مسکن و خودرو، تحت تأثیر تورم به شدت افزایش یافته است، اما درآمد خانوارها متناسب با آن رشد نکرده است. یک خانه ۷۰ متری که ۲۰ سال پیش ۷۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، اکنون ۱۴ میلیارد تومان ارزشگذاری میشود، اما صاحب آن همچنان با همان حقوق کارمندی زندگی میکند. این تناقض، باعث میشود خانوارهای متوسط که تنها داراییشان یک خانه یا یک خودروی معمولی است، در دهکهای بالا قرار گرفته و از یارانه محروم شوند.
همچنین، گردش حساب بانکی به عنوان معیار درآمد در نظر گرفته میشود، در حالی که بسیاری از تراکنشها ماهیت درآمدی ندارند و صرفاً جابهجایی دارایی یا فروش اموال قدیمی هستند.
افزایش شکاف طبقاتی با وجود سیاستهای حمایتی
افزایش شکاف طبقاتی در دهه اخیر، نتیجه ترکیبی از تورم مزمن، رکود اقتصادی، سیاستهای توزیعی ناکارآمد و ساختار اقتصادی رانتی است. در این دوره، نه تنها فاصله میان دهکهای درآمدی افزایش یافته، بلکه ترکیب جمعیتی دهکها نیز به شکلی تغییر کرده که عملاً طبقه متوسط سنتی ایران را حذف کرده استو همانها نیازمند یارانه شدهاند و اگر دولت آنها را در لیست دریافت یارانه قرار نداده نوعی اشتباه محاسباتی وزارت کار است.
اما نکته بحرانیتر اینجاست که در این میان، طبقه متوسط نیز به تدریج به سمت دهکهای پایینتر سقوط کرده و عملاً حذف شده است. خانوارهایی که پیشتر در دهکهای میانی قرار داشتند، اکنون به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، در دهکهای پایینتر قرار گرفتهاند.
بدون اصلاح ساختاری در نظام توزیع منابع، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار، سیاست حمایتی تنها مسکنی موقت برای دهکهای پایین جامعه خواهد بود و شکاف طبقاتی همچنان عمیقتر خواهد شد. بنابراین وعده جدید مسعود پزشکیان برای افزایش اعتبار کالابرگ هم اثر چندانی بر رفاه دهکهای پایین جامعه ندارد و دولت باید نظام توزیع منابع ثروت را باز تعریف کند و اجازه دهد سهم مردم از اقتصاد افزایش یابد و برای خودیها نباشد.
