تحریم به شرکای ایران رسید

هفت صبح، سرآنوش موسوی| چند هفته‌ای است که یک عبارت در محافل اقتصادی و در گفت‌وگوهای فعالان تجارت خارجی بیشتر از قبل شنیده می‌شود: «تحریم ثانویه علیه شرکای تجاری ایران». این بار قصه فقط این نیست که فلان بانک یا فلان شرکت ایرانی در فهرست تحریم آمریکا قرار بگیرد. صحبت از این است که طرف معامله‌های ایران در کشورهای دیگر - از صرافی‌های عراقی تا پالایشگاه‌های کوچک چینی و واسطه‌های تجاری امارات - نیز ممکن است هزینه همکاری با ایران را چنان بالا ببینند که ترجیح دهند کنار بکشند.

این تهدید تازه نیست، اما در ماه‌های اخیر جدی‌تر شده است. سابقه‌اش به دی‌ماه گذشته برمی‌گردد، وقتی رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری که با جمهوری اسلامی داد و ستد تجاری داشته باشد، مشمول تعرفه‌ای معادل ۲۵ درصد بر تجارتش با آمریکا خواهد شد. تهدیدی که در آن زمان بیشتر واکنشی به تحولات داخلی ایران و تنش‌های نظامی منطقه توصیف شد.

حدود یک ماه بعد، این تهدید شکل رسمی‌تری گرفت. با امضای یک فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری علیه ایران تمدید شد و سازوکاری برای اعمال تعرفه علیه خریداران کالا و خدمات ایرانی شکل گرفت. تابستان امسال هم وزارت خزانه‌داری آمریکا در یکی از تازه‌ترین بسته‌های تحریمی، افراد و نهادهای فعال در زنجیره فروش نفت ایران را هدف گرفت و از شبکه‌ای خبر داد که بر پایه آن، نفت ایران در ازای اعتبار برای واردات از چین در سال‌های اخیر جابه‌جا می‌شده است.

فرق این دوره از فشار با دوره‌های قبلی، در نشانه‌گیری آن است. تا پیش از این، عمده تحریم‌ها روی طرف ایرانی معامله متمرکز بود؛ یک شرکت یا کشتی یا فرد ایرانی شناسایی و در فهرست تحریم قرار می‌گرفت. اما در نسخه تازه، صحبت از فشار بر خودِ کشورهای طرف معامله است. همین تفاوت است که نگرانی بخش خصوصی ایران را بیشتر کرده، چون کشورهایی که سال‌ها به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم‌های قبلی عمل می‌کردند - از جمله امارات، عراق، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه - اکنون خودشان زیر ذره‌بین رفته‌اند.

پرسشی که این روزها بیشتر از هر چیز مطرح است، این است که این فشار تازه دقیقاً کدام بخش از تجارت ایران را هدف می‌گیرد؟ بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که با فعالان اقتصادی انجام شده، دو حوزه بیشتر از بقیه در معرض آسیب‌اند. یکی جریان مالی و بانکی - یعنی همان مسیری که پول حاصل از صادرات ایران به کشور بازمی‌گردد یا واردات با آن تأمین مالی می‌شود - و دیگری کالاهایی که وابستگی بالایی به واسطه‌های خارجی دارند، از قطعات یدکی خودرو و کامیون گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی که عمدتاً از اروپا وارد می‌شود. عراق به دلیل واردات گاز طبیعی که سالانه میلیاردها دلار برای ایران درآمد دارد، و امارات به دلیل نقشش در نقل و انتقال مالی و لجستیک، در کانون این نگرانی‌ها قرار دارند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگو با پنج فعال و تحلیلگر اقتصادی است که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت - رابطه با کره جنوبی، سیاست‌گذاری تجارت خارجی، تجارت با عراق، مناسبات با روسیه و صنعت شوینده و بهداشتی - به این پرسش پاسخ داده‌اند که این فشار تازه چه تغییری در زندگی اقتصادی روزمره ایرانی‌ها ایجاد می‌کند.

پویا فیروزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

‌این‌بار دایره‌اش گسترده‌تر شده است

پویا فیروزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی، تأکید می‌کند که نباید این موضوع را صرفاً یک اتفاق تازه و بی‌سابقه دانست. به گفته او، بخش زیادی از محدودیت‌هایی که اکنون اعمال شده، پیش‌تر هم به شکل‌های مختلف وجود داشته و فعالان اقتصادی ایران در طول سال‌ها یاد گرفته‌اند برای دور زدن یا کاهش اثر آن، راهکارهای جایگزین پیدا کنند. او می‌گوید بخش خصوصی «یک سری راهکارهای جایگزین، یک سری ابزارهای جایگزین یا به اصطلاح کاهش‌اثر» این تصمیمات را قبلاً پیدا کرده و با همان‌ها جلو رفته است.

با این حال، فیروزی معتقد است چیزی که این دور را متفاوت می‌کند، سخت‌گیرانه‌تر شدن دایره شمول آن است. به گفته او، این بار فشار متوجه «تمام کسانی که حتی چه با مجوز، چه بدون مجوز» و به دلیل همسایگی یا نزدیکی سیاسی با ایران همکاری می‌کردند نیز می‌شود. او این را مسئله‌ای می‌داند که سرنوشتش تا حد زیادی به واکنش خود آن کشورها بستگی دارد: اینکه چقدر حاضرند از این سیاست تبعیت کنند یا برای خودشان استثنا بگیرند. به باور فیروزی، این چانه‌زنی هم به منافع اقتصادی خود آن کشورها گره خورده و هم به فشاری که می‌تواند بر کل اقتصاد جهانی، به‌خصوص در حوزه انرژی، وارد شود؛ چرا که نقش ایران در بازار انرژی، با وجود همه محدودیت‌ها، جایگاهی است که به سادگی نمی‌توان از معادله حذف کرد.

جمع‌بندی او این است که نتیجه نهایی این ماجرا هنوز روشن نیست و به میزان زیادی به تصمیم کشورهای ثالث بستگی دارد، اما در هر صورت، ریسک فعالیت اقتصادی در همه بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، بالا می‌رود و همین موضوع احتمالاً هزینه‌های تجاری را به سمت بالا تغییر خواهد داد. به بیان دیگر، حتی اگر هیچ کشوری رسماً تجارت با ایران را متوقف نکند، صرفِ افزایش ریسک، قیمت تمام‌شده معاملات را بالاتر می‌برد؛ همان چیزی که در نهایت به شکل گرانی در بازار داخلی ایران خودش را نشان می‌دهد.

اشاره فیروزی به «راهکارهای جایگزین» تصادفی نیست. در سال‌های اخیر، بخشی از تجارت خارجی ایران با ابزارهایی مثل تهاتر کالا به‌جای پول نقد، استفاده از شرکت‌های واسط ثبت‌شده در کشورهای ثالث و جابه‌جایی مالی از طریق چند لایه صرافی، ادامه پیدا کرده است. این ابزارها هزینه‌بر و کند هستند، اما تا امروز توانسته‌اند جلوی توقف کامل تجارت را بگیرند. نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی این است که وقتی خودِ کشور واسط - نه فقط شرکت واسط - هدف قرار می‌گیرد، همین لایه‌های میانی هم محتاط‌تر می‌شوند و پیدا کردن جایگزین برای جایگزین، هم زمان بیشتری می‌برد و هم گران‌تر تمام می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی این روزها به‌جای واژه «توقف تجارت»، از عبارت «کند و گران‌شدن تجارت» استفاده می‌کنند؛ توصیفی که با نظر فیروزی نیز همخوانی دارد.

امیر روشن معاون سازمان توسعه تجارت

هدف اصلی، خشکاندن مسیر مالی ایران است

امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت، تصویر روشن‌تری از پیشینه این سیاست ارائه می‌دهد. به گفته او، آمریکا پیش از آنچه در گفت‌وگوها از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد می‌شود، مطالعاتی در همین زمینه انجام داده بود و تهدید افزایش تعرفه ۲۵ درصدی برای کشورهایی که شرکت‌هایشان با ایران کار می‌کنند، از دل همان مطالعات بیرون آمده است. او تأکید می‌کند که کاربرد اصلی این سیاست، امارات متحده عربی است و هدف، اخلال در نظام ارزی ایران از طریق از بین بردن منابع مالی که در امارات نگهداری می‌شود، بوده است.

روشن معتقد است این سیاست دقیقاً روی نقطه‌ضعف تجارت خارجی ایران انگشت گذاشته: کند شدن جریان لجستیک و حمل‌ونقل و افت در تراکنش‌های مالی و ایجاد پورتفوی پولی که خود یکی از بازوهای مهم چرخش تجارت است. او این وضعیت را به یک خانواده تشبیه می‌کند که آمریکا با این سیاست‌ها، درآمد و جریان نقدینگی‌اش را در عرصه بین‌المللی می‌گیرد. نکته مهمی که روشن به آن اشاره می‌کند، این است که در یک سال اخیر که ایران جنگ را از سر گذرانده، زیرساخت‌های اقتصادی کشور تا حدی توان تاب‌آوری نشان داده‌اند، اما مسیر اصلی طراحی‌شده برای تراکنش‌های مالی و جریان تجارت ایران، عمدتاً از خلیج فارس و دبی عبور می‌کرده است.

وقتی این دو مسیر تحت فشار قرار می‌گیرند، مشکل این است که زیرساخت جایگزین در مرزها و کشورهای دیگر به اندازه کافی توسعه نیافته و همین موضوع باعث می‌شود پیدا کردن جایگزین، زمان‌بر شود. او همچنین به تأثیر مستقیم این فشارها بر تأمین ارز اشاره می‌کند: وقتی هزینه تجارت با یک کشور بالا می‌رود - مثلاً کالایی که وارد کردنش از چین قبلاً یک واحد هزینه داشت، حالا یک‌ونیم واحد هزینه پیدا می‌کند - مشکل اصلی دیگر نبود کالا نیست، بلکه نبود پول کافی برای پرداخت آن هزینه اضافه است.

روشن می‌گوید سرچشمه اصلی نگرانی، کوچک‌تر و کوچک‌تر شدن منابع ارزآوری کشور در این شرایط است. درباره عراق و ترکیه، روشن ترجیح می‌دهد پیش‌بینی قطعی نکند و می‌گوید فقط می‌تواند وضعیت فعلی را توصیف کند، نه آینده را. اما توصیه او این است که سیاست تجاری کشور باید بر مبنای تاب‌آوری و استفاده از کریدورهای جدید بازتعریف شود؛ و مهم‌تر از آن، اولویت باید از «عرضه» به «تأمین کالا» تغییر کند، چون به گفته او در شرایط کنونی، رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده مهم‌تر از قیمت‌گذاری روی کاغذ است.

او پیشنهاد می‌کند مبادی جدید تأمین کالا و مقاصد صادراتی جایگزین - از جمله از طریق همسایه‌هایی که هنوز همکاری می‌کنند و با تمرکز روی کالاهایی که نسبت وزن به ارزش پایینی دارند - جایگزین بازارهای سنتی مانند برزیل شود. نکته‌ای که در صحبت‌های روشن پنهان است، اما برای مصرف‌کننده نهایی اهمیت زیادی دارد، تفاوت میان «قطع کالا» و «گران شدن کالا» است. او تأکید می‌کند که در شرایط جنگی و پرفشار، اولویت باید تأمین کالا باشد، نه لزوماً حفظ نرخ ارز رسمی؛ جمله‌ای که به‌طور ضمنی هشدار می‌دهد اگر سیاست‌گذار بخواهد هم‌زمان نرخ ارز را کنترل کند و هم واردات کالای اساسی را تضمین کند، ممکن است در عمل مجبور به عقب‌نشینی از یکی از این دو هدف شود.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران وعراق

‌تجارت با عراق کوچک‌تر می‌شود، نه لزوماً متوقف

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، تحلیلی محتاطانه‌تر ارائه می‌دهد. به باور او، طرح تازه آمریکا می‌تواند هم روی حجم و هم روی کیفیت تجارت ایران و عراق اثر منفی بگذارد، اما این اثر احتمالاً چندان شدید نخواهد بود که به توقف کامل تجارت دو کشور بینجامد. نکته‌ای که او روی آن تأکید می‌کند، این است که در این دور از فشارها، عراق به‌طور صریح مورد هدف قرار گرفته و واشنگتن به شرکای تجاری ایران هشدار داده که ادامه همکاری می‌تواند به تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا منجر شود.

سنجابی با استناد به آمار می‌گوید تجارت دو کشور که در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده، امسال پیش از این هم به دلیل جنگ، ناامنی مرزی و افزایش هزینه حمل‌ونقل کاهش یافته است. او مسیر اثرگذاری تحریم‌های تازه را این‌گونه توصیف می‌کند: احتیاط بیشتر صرافی‌ها و شرکت‌های عراقی، سخت‌تر شدن پرداخت پول، کاهش معاملات رسمی و در نهایت افزایش هزینه تجارت. به همین دلیل او انتظار ندارد تجارت رسمی ایران و عراق یک‌شبه فروبپاشد؛ در عوض، پیش‌بینی‌اش این است که بخش رسمی، بانکی و شفاف تجارت زودتر از بقیه آسیب می‌بیند.

او یک تمایز مهم دیگر مطرح می‌کند: ممکن است رقم اسمی تجارت روی کاغذ همچنان بالا بماند، اما ساختار آن به شدت تغییر کند - استفاده بیشتر از واسطه‌ها، پرداخت‌های غیربانکی، تجارت پایاپای یا با ارزهای محلی، کوچک‌تر شدن شرکت‌های طرف معامله و کاهش حضور بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ. به تعبیر او، حتی اگر عدد تجارت خیلی افت نکند، کارایی و شفافیت آن قطعاً افت می‌کند.

نقطه حساس دیگری که سنجابی به آن اشاره می‌کند، انرژی است: عراق سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار بابت گاز ایران پرداخت می‌کند، گازی که برای تولید برق این کشور حیاتی است. به همین دلیل او معتقد است واشنگتن احتمالاً درباره عراق با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد، چون فشار بیش از حد می‌تواند خود عراق را هم با بحران انرژی روبه‌رو کند.

برآورد نهایی او این است که اگر اتفاق فوق‌العاده‌ای مثل توافق سیاسی یا برعکس، تشدید شدید تنش رخ ندهد، رقم تجارت رسمی ایران و عراق در ۱۲ ماه آینده احتمالاً چیزی حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که وابستگی واقعی دو اقتصاد به هم می‌تواند بیشتر از آن چیزی باشد که آمار گمرکی نشان می‌دهد. به گفته او، خطر اصلی برای بخش خصوصی ایران، نه فقط افت رقم تجارت، بلکه دشوارتر شدن دریافت پول کالاهایی است که همچنان به عراق صادر می‌شود؛ چون عراق برای ایران فقط یک بازار نیست، بلکه یکی از کانال‌های مهم دسترسی به ارز و شبکه تجاری منطقه هم هست.

این تحلیل، اگر درست از آب دربیاید، تصویری متفاوت از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد ارائه می‌دهد: بحران آینده تجارت ایران و عراق شاید در ویترین آمار گمرکی چندان دیده نشود، اما در پشت صحنه - در صف طولانی‌تر برای وصول مطالبات صادرکنندگان، در کارمزدهای بالاتر صرافی‌ها و در تأخیرهای بانکی - کاملاً محسوس خواهد بود. برای صادرکننده‌ای که کالایش را فرستاده اما هفته‌ها منتظر وصول پول می‌ماند، تفاوتی نمی‌کند که آمار رسمی تجارت دو کشور چه عددی را نشان می‌دهد.

کامبیز میرکریمی ، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه

‌مسیر روسیه و چین همچنان باز است

کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، تصویری نسبتاً آرام‌تر از وضعیت ترسیم می‌کند. به گفته او، فشار تازه آمریکا باعث شده استفاده از مسیرهای جنوبی و بنادر جنوبی کشور کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری در آن مسیرها کمتر شود، اما در مقابل، چند تحول موازی هم رخ داده که تا حدی این خلأ را جبران می‌کند.

او می‌گوید روابط تجاری ایران با روسیه همچنان ادامه دارد و مسیر راه‌آهن آسیای میانه که تا چین هم امتداد پیدا کرده، فعال شده و به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به باور او، همین موضوع باعث شده ظرفیت نقل و انتقال ترانزیتی تجارت ایران افزایش پیدا کند و در نتیجه، فشار چندانی متوجه فعالیت تجاری کشور در این محور نشود؛ به‌خصوص که چین و روسیه در حال تقویت این زیرساخت‌ها هستند.

جمع‌بندی میرکریمی این است که برخلاف نگرانی‌هایی که درباره مسیرهای خلیج‌فارس و امارات مطرح است، محور شمالی و شرقی - یعنی روسیه، آسیای میانه و چین - همچنان نسبتاً پایدار عمل می‌کند و می‌تواند بخشی از فشاری که بر تجارت جنوبی ایران وارد شده را جبران کند. هرچند او هم تأکید نمی‌کند که این مسیر کاملاً از دسترس تحریم‌های ثانویه در امان است، توصیفش نشان می‌دهد که در میان شرکای تجاری ایران، روسیه و چین به دلیل قرار نگرفتن در بلوک سیاسی هم‌راستا با آمریکا، کمتر از کشورهایی مثل امارات یا عراق به تبعیت از این سیاست‌ها تن می‌دهند. این موضوع می‌تواند برای بخشی از تجار ایرانی به معنای این باشد که در کوتاه‌مدت، محور شمالی نسبت به محور جنوبی گزینه امن‌تری برای ادامه فعالیت باشد؛ هرچند هزینه و زمان جابه‌جایی کالا از این مسیر معمولاً بیشتر از مسیرهای سنتی خلیج فارس بوده است.

با این حال، این پایداری نسبی به معنای بی‌هزینه بودن آن نیست. کریدور شمال-جنوب که از طریق آسیای میانه به روسیه و از آنجا به بازارهای اروپای شرقی وصل می‌شود، هنوز از نظر ظرفیت بندری، ناوگان ریلی و بیمه کالا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ محدودیت‌هایی که چند سال زمان می‌برد تا کاملاً برطرف شوند.

به همین دلیل، حتی اگر این مسیر از نظر سیاسی امن‌تر باشد، برای بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی هنوز گزینه اول نیست، بلکه بیشتر نقش یک شبکه پشتیبان را بازی می‌کند که در روزهای سخت، مانع از توقف کامل تجارت می‌شود. سوالی که در ادامه گفت‌وگو با میرکریمی باقی می‌ماند این است که آیا با تشدید فشار بر مسیر جنوبی، سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه واقعی این کریدور جایگزین در دستور کار قرار می‌گیرد یا نه؛ چیزی که پاسخش بیشتر به تصمیم‌های سیاست‌گذاری داخلی بستگی دارد تا به فشار بیرونی.

حسام بیگدلو دبیر و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی

‌ نشانه‌های احتیاط در ترکیه دیده می‌شود

حسام بیگدلو، دبیر و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، نگاهی میدانی‌تر و محتاطانه‌تر به ماجرا دارد. او معتقد است بخشی از واکنش‌هایی که این روزها دیده می‌شود، بیشتر سوءاستفاده از فضای جدید است تا واکنش واقعی به یک تصمیم اجرایی: به گفته او، وقتی فشارها زیاد می‌شود، برخی بازرگانان ایرانی و همچنین برخی طرف‌های ترکیه‌ای یا کشورهای دیگر سعی می‌کنند از فضای نامشخص استفاده کنند، قیمت را بالاتر ببرند یا شرایط را سخت‌تر جلوه دهند؛ اما به باور او این رفتار هنوز به صورت سیستماتیک و در سطح کلان اتفاق نیفتاده است.

درباره ترکیه به‌طور مشخص، بیگدلو می‌گوید هنوز مشکل جدی در حمل و ارسال کالا به ایران دیده نشده، هرچند صرافی‌ها و بانک‌های ترکیه‌ای که پیش‌تر نقل و انتقال پول را انجام می‌دادند، کمی سخت‌گیرتر شده‌اند. او تأکید دارد که برای قضاوت قطعی هنوز زود است، چون از زمان اعلام این تصمیم تازه چند روز گذشته و هنوز نمی‌توان گفت روند ترخیص کالا در ترکیه دچار مشکل شده یا نه؛ به گفته او، آنچه در حال حاضر مطرح است بیشتر شایعه است تا واقعیت اجرایی مشخص.

بیگدلو با مقایسه وضعیت طی چند هفته اخیر، نکته‌ای واقع‌بینانه مطرح می‌کند: کشورهایی مثل امارات از پیش از این هم به دلیل تحریم‌های قبلی با محدودیت روبه‌رو بودند و مشکل آن‌ها موضوع تازه‌ای نیست. اما کشورهایی که در همین یک ماه اخیر همچنان با ایران کار می‌کردند - مثل ترکیه یا برخی کشورهای آسیای میانه - تا این لحظه تغییر محسوسی در روند کاری‌شان دیده نشده است. به بیان دیگر، بیگدلو معتقد است نباید وضعیت امارات، که از پیش از جنگ هم با ایران دچار مشکل بود، را با وضعیت کشورهایی که هنوز به طور عادی کار می‌کنند یکسان دانست؛ چرا که این دو گروه از نقطه‌های متفاوتی شروع کرده‌اند و آثار تحریم تازه هم روی هرکدام متفاوت ظاهر می‌شود.

نگاه او در نهایت این است که بخش خصوصی باید صبر کند و رفتار واقعی طرف‌های تجاری - نه شایعات و نگرانی‌های اولیه - را در هفته‌های آینده رصد کند، پیش از آنکه نتیجه‌گیری قطعی درباره میزان آسیب این تصمیم به صنایعی مثل شوینده و بهداشتی، که وابستگی قابل توجهی به مواد اولیه و بسته‌بندی وارداتی دارند، انجام شود.

این احتیاط از زبان کسی که روزانه با واردات مواد اولیه صنعت شوینده و آرایشی سر و کار دارد، معنای خاصی پیدا می‌کند. بسیاری از مواد اولیه این صنعت - از جمله برخی ترکیبات شیمیایی پایه، اسانس‌ها و مواد بسته‌بندی مخصوص - در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا تولید داخلی‌شان کیفیت لازم را ندارد، و همین موضوع باعث شده این صنعت نسبت به نوسان قیمت ارز و هزینه حمل، حساسیت بیشتری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر داشته باشد.

تجربه دورهای قبلی تحریم نشان داده که در چنین صنایعی، اولین نشانه فشار معمولاً نه در قفسه فروشگاه‌ها، بلکه در دفاتر بازرگانی و در مذاکره با تأمین‌کنندگان خارجی ظاهر می‌شود؛ جایی که قیمت پیشنهادی برای یک محموله، بدون تغییر رسمی در تعرفه یا تحریم، به‌طور غیررسمی بالا می‌رود. به همین دلیل، توصیه بیگدلو به احتیاط و صبر، بیشتر از آنکه نشانه بی‌تفاوتی باشد، بازتاب تجربه‌ای است که در این صنعت طی سال‌های گذشته به دست آمده. در روزهای اول اعلام هر تحریم تازه، بخش زیادی از هیجان بازار ناشی از عدم قطعیت است، نه از تغییر واقعی در دسترسی به کالا.