خرید دولتی از تولید عقب ماند
تولید گندم امسال به ۱۴ و نیم میلیون تن رسید، اما دولت نتوانست همه محصول را بهموقع خریداری کند
هفت صبح| نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی، گفت: «بر اساس این قانون، کشور باید تا پایان برنامه به خودکفایی ۹۰درصدی در محصولات اساسی مانند گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر برسد و در حوزه روغن و دانههای روغنی نیز به ۴۰درصد خودکفایی دست یابد. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف فراهم کنند تا کشور در برابر تکانههای سیاسی، اجتماعی و جنگ آسیبپذیری حداقلی داشته باشد، در همین راستا در قانون پیشبینیهای لازم برای تأمین آب در بخش کشاورزی صورت گرفته است.» ابراهیمی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم، اظهار کرد:
«در مباحث مربوط به خودکفایی قانون برنامه هفتم پیشرفت ملاک است. در قانون، تکالیف مشخصی برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تعیین شده که مهمترینش در موضوع محصولات اساسی کشاورزی است؛ از جمله گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر باید تولید به نیاز کشور برسد. همچنین در مورد روغن و دانه روغنی نیز باید به ۴۰ درصد خودکفایی برسیم. در این موارد، وزارتخانههای ذیربط (وزارت جهاد و وزارت نیرو) باید سازوکارهایشان را طوری فراهم کنند که ما به این اعداد و ارقام برسیم تا کشورمان با تکانههای خاص سیاسی، اجتماعی و جنگ آسیبپذیری حداقلی داشته باشد.»
مقررات مربوط به تأمین آب و خرید تضمینی گندم
وی با اشاره به وضعیت تأمین آب و خرید گندم، گفت: «پیشبینیهای لازم برای تأمین آب هم صورت گرفته است. در بخش کشاورزی وارد تأمین آبی میشویم که بتواند این محصولات را به خودکفایی برساند. در همین زمینه تکلیف وزارت نیرو پیشنهاد و پیشبینی و مصوب شده است. بر اساس روال امسال، آن چیزی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، ۱۴ و نیم میلیون تن گندم تولید شده است که در قالب قانون خرید تضمینی، قیمت تضمینی برای خرید آن مشخص شد. نزدیک به ۹ میلیون تن خریداری شده و مابقی را به هر دلیلی نتوانستند بخرند یا از چرخه سریع تضمینی خارج شد. ما نه مشکل آب داشتیم، نه مشکل زحمت کشاورز، نه مشکل تأمین نهاده.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما به نظر عدم خرید تضمینی بهموقع گندم بود، گفت: «دولت ظرف ۴۸ ساعت باید خرید تضمینی گندم را انجام و هزینههایشان را بازپرداخت کند اما این اتفاق نیفتاد و این باعث شد قسمتی از تولید ما به خرید تضمینی وصل نشود و توسط شرکت خدمات دولتی خریداری نشود.»
ابراهیمی با تاکید بر اینکه برای پوشش ضعف خرید تضمینی آقایان بلافاصله درخواست واردات دادند تصریح کرد: «در شهریور ماه درخواست واردات دادند که به نوعی به نظر توهین به تولید داخلی و کشاورزی داخلی و کشاورز خودمان و توجه به کشاورز خارجی و اشتغال خارجیان است. هرچند ما موانعی در تأمین مالی داشتیم، ولی مهمتر از گندم که نان تولید میکند و قوت لایموت عام مردم کشور ماست، باید توجه میشد تا به اینجا نمیرسیدیم.»
ابراهیمی با اشاره به وضعیت ذخایر گندم، گفت: «رقمی حدود ۸ و نیم میلیون تن در خرید تضمینی خریداری شده و در سلولها و انبارها در سطح کشور و در پراکنش کل کشور ذخیرهسازی شده است.» وی با اشاره به مغایرت اقدامات با سیاستهای کلان، گفت: «ما وقتی که امکان تأمین در داخل و امکان حمل و نقل نزدیک به مبادی مصرف و در داخل داریم، حالا بیاییم با روشهایی این بحث را به سمت واردات سوق دهیم در حالی که بحث هزینههای حمل و نقل، در میزان تأمین ارزی که باید صرف واردات کنیم، با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مبنای تبیین برنامه هفتم هماهنگی ندارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مواد ۴۳ تا ۴۷ باید اجرایی شود، گفت: «مبنای سیاستهای خودکفایی اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تامین داخلی، تکیه بر فرصتهای داخلی و امکاناتی که ما را به سمت تأمین غذا و امنیت غذایی نزدیک کند. ناتوانی در خرید تضمینی مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر با برنامه هفتم پیشرفت و مغایر با آن چیزی است که ما در شرایط تابآوری اجتماعی، اقتصادی و ارزی به آن نیاز داریم و باید مدیریت کنیم. از این رو مسئولان وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه به جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس آمدند و ما اعتراضمان را اعلام کردیم و خواستیم که تمهیداتی بیندیشند که حداکثر خرید را باز هم در همین شرایط از کشاورزی داخلی داشته باشیم.»
ابراهیمی با اشاره به وضعیت گندم در اختیار کشاورزان، گفت: «مزیت قیمتی خرید داخلی گندم بعضا ایجاب میکند که این کشش وجود داشته باشد برای قاچاق گندم، ولی آن چیزی که مشخص و مسلم است، قسمت اعظم گندم در اختیار تولیدکننده و دلالهایی است که از این کشاورز و تولیدکننده خریدهاند تا برای ایجاد تغییرات قیمتی که در آینده احتمال میدهند با قیمت بیشتر بتوانند وارد بازار مصرف کنند.» وی ادامه داد:«بررسی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه، این است که گندم تولید شده ۱۴ و نیم است. با توجه به اینکه امسال تولید گندم در وضعیت اقلیمی ما خوب بوده پیشبینیها برای تولید محقق شده است.»
بیاعتمادی در زمینهای کشاورزی
با وجود اینکه رئیسجمهور بر پرداخت فوری مطالبات گندمکاران تأکید کرده است، آمارهای رسمی نشان میدهد دولت مطالبات کشاورزان را به موقع پرداخت نکرده به همین دلیل شکاف میان تولید و خرید، ایجاد کرده است. در همین رابطه اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: «سازمان هدفمندی یارانهها قول داده تا پایان شهریورماه ۱۰۰ همت دیگر را کارسازی کند، اما این موضوع از شرمندگی ما در برابر کشاورزان و گندمکاران کم نمیکند، زیرا آنها محصول خود را فروختهاند و انتظار دارند وجه مربوط به گندمشان به موقع پرداخت شود.»
وقتی پرداختهای دولتی با ماهها تأخیر همراه است، واسطهها با پرداخت نقدی محصول را با قیمتهای بالاتر خریداری میکنند و کشاورز نیز ترجیح میدهد پول نقد را دریافت کند تا وعدههای پرداخت نامعلوم دولت. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره گفته است: «کشاورزان به دلیل عدم پرداخت بهموقع مطالبات، محصول را پیش خود نگه داشتهاند و آنها نگران هستند و منتظرند تا پولشان تأمین شود و سپس محصول را بفروشند؛ در واقع انبار کشاورزان در حال حاضر نقش انبارهای استراتژیک ما را ایفا میکند».
همچنین علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، تأکید کرده است: «عموماً واسطهها خرید را با پرداخت نقدی انجام میدهند و میتوانند گندم را به صورت نقد به قیمت ۴۸ هزار تومان خریداری کرده و با نرخ بالاتر به صنایع دام و طیور بفروشند.»
البته بخشی از گندم تولیدی به دلیل عدم تحویل به دولت، به خوراک دام و طیور اختصاص مییابد یا از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق میشود. این در حالی است که گندم بهعنوان محصولی راهبردی، باید در چرخه تأمین آرد و نان باقی بماند. این موضوع نشان میدهد که عدم تحقق خرید تضمینی گندم، ریشه در ضعفهای ساختاری سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی دارد که در محورهای زیر قابل بررسی است؛ سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی باید پیش از آغاز فصل برداشت، منابع مالی لازم را تأمین کند، نه اینکه پس از تحویل محصول، کمبود اعتبار را به حساب تولیدکننده بنویسد. وقتی بودجه خرید گندم در زمان مقرر تخصیص نمییابد، خرید تضمینی عملاً به خرید نسیه از کشاورز تبدیل میشود.
در سال جاری، نرخ خرید تضمینی گندم با حداقل ۶ ماه تأخیر و در ۵ فروردینماه مصوب شد. این تأخیر، برنامهریزی مالی کشاورزان را مختل میکند و باعث میشود برخی به سمت کشت جایگزین یا فروش به دلالان روی آورند. در حالی که بانکها برای تأخیر در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، سود و جریمه دیرکرد دریافت میکنند، دولت نسبت به پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان پاسخگو نیست. این رویه، نوعی تبعیض در اجرای قانون محسوب میشود.از طرف دیگر نبود سازوکار نظارتی بر زنجیره توزیع باعث دونرخی بودن آرد شده است و نبود نظارت کافی بر شبکه توزیع، فضای فساد و رانت ایجاد کرده و سود اصلی نصیب دلالان و واسطهها میشود، نه کشاورز.
پیامدهای عدم تحقق هدفگذاری خرید تضمینی
عدم تحقق هدفگذاری خرید تضمینی، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد ایران دارد؛ گندم، قوت غالب سفره ایرانی است و سالانه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن از آن مصرف میشود. اگر بخش قابلتوجهی از تولید به جای چرخه آرد و نان، به خوراک دام یا قاچاق اختصاص یابد، کشور در تأمین نیاز خود با چالش جدی مواجه خواهد شد. با کاهش تحویل گندم به دولت، ناچار به واردات میشویم. در حالی که قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی با احتساب هزینههای حمل و نقل، بالای ۶۵ هزار تومان تمام میشود. این یعنی اتلاف منابع ارزی که میتوانست در تولید داخلی هزینه شود.
مشکل اصلی در خرید تضمینی گندم، نه کمبود تولید است و نه ضعف کشاورز. مشکل، بیانضباطی مالی دولت و تأخیر در پرداخت مطالبات است که کشاورز را ناچار به انتخاب میان «فروش نقدی به دلال» و «انتظار نامعلوم برای پول دولتی» میکند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تکرار این وضعیت، به کاهش اعتماد کشاورزان و افزایش وابستگی به واردات منجر میشود. اگر دولت بهراستی به دنبال خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی است، باید پیش از آنکه محصول برداشت شود، پول آن را تأمین کرده و به تعهدات ۴۸ ساعته خود پایبند باشد. در غیر این صورت، سیاست خرید تضمینی نهتنها به امنیت غذایی کمک نمیکند، بلکه خود به یکی از عوامل تهدید آن تبدیل خواهد شد.
