دولت شریک پنهان مغازه‌ها | تاثیر افزایش مالیات اصناف بر معیشت مردم
افزایش ضرایب مالیاتی در سال ۱۴۰۴ موجب شد اصناف خرد برای جبران هزینه‌ها، قیمت کالاها را بالا ببرند و فشار به مردم منتقل شود
هفت صبح| در حالی‌که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه‌های مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده و بیشترین رشد مالیات در سال‌های اخیر را مشاغل خدماتی و آنلاین‌ها تجربه کرده‌اند؛ گروهی که همزمان با تورم سنگین و هزینه‌های جانبی، بیش از پیش در معرض رکود و کاهش توان رقابتی قرار گرفته‌اند.
در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سیاست‌های مالیاتی دولت با هدف جبران کسری بودجه دستخوش تغییرات مهمی شد. این تغییرات بیش از همه اصناف کوچک و کسب‌وکارهای خرد را تحت تاثیر قرار داد؛ گروهی که ستون اصلی اقتصاد شهری و معیشت روزمره مردم محسوب می‌شوند. افزایش فشار مالیاتی، همزمان با اصلاح سقف معافیت‌ها و اجرای مقررات تازه، پیامدهای مستقیمی بر قیمت‌گذاری کالاها، توان اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری این واحدها گذاشته است.
درواقع امروز همه کسب و کارها علاوه بر مالیاتی که می‌دهند درگیر هزینه‌هایی هستند که با تورم بالای 45 درصد به سراغ کسب و کارها آمده و هزینه تولید و ارائه خدمات را نیز بالا برده است. هرچند نمی‌توان از خبرهایی مانند احتمال گرانی بنزین و جنگ و ... نیز غافل شد که در کنار مالیات دخل کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است. یعنی عده‌ای فقط طلا و دلار می‌خرند، عده‌ای هم منتظر هستند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد از آن اقدام به خرید کالا کنند به همین دلیل تقریبا رکود در کسب و کارها عمیق شده است.
چرا افزایش مالیات بر اصناف کوچک چالش برانگیز است؟
از سوی دیگر افزایش مالیات بر اصناف کوچک در ایران به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سال‌های اخیر بدل شده است. دولت در شرایط تورمی و کاهش درآمدهای نفتی، برای جبران کسری بودجه به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی حرکت کرده است. این سیاست در ظاهر به دنبال تامین منابع پایدار برای اداره کشور است، اما در عمل فشار آن بر دوش نان‌درآوران شهری و کسب‌وکارهای خرد سنگینی می‌کند.
در سال۱۴۰۳، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش آن‌ها تا حدود ۲۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، مشمول مالیات مقطوع شدند. در سال ۱۴۰۴ این سقف افزایش یافت تا بخشی از فشار بر کسب‌وکارهای خرد کاهش یابد. با وجود این، نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی در سال جدید تغییر کرده و برای برخی صنوف افزایش یافته است.
بسیاری از اصناف همچنان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند که امکان پرداخت مالیات به‌صورت ساده‌تر را فراهم می‌کند، اما تغییر ضرایب مالیاتی فشار تازه‌ای بر گروه‌های کوچک وارد کرده است. همچنین نرخ مالیات عملکرد برای برخی گروه‌های صنفی خدماتی در سال ۱۴۰۴ بالاتر رفت و این موضوع بار مالی بیشتری بر واحدهای کوچک تحمیل کرد.
صنوفی مانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های کوچک مواد غذایی، تعمیرگاه‌ها و واحدهای صنفی پوشاک با رشد ضرایب مالیاتی مواجه شدند. در سال ۱۴۰۴، مالیات عملکرد این گروه‌ها به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت؛ در کنار این گروه‌ها، اصناف مرتبط با خدمات دیجیتال و فروش آنلاین نیز مشمول مالیات‌های جدید شدند و برای نخستین بار بخشی از درآمدهای آن‌ها به‌طور رسمی وارد چرخه مالیاتی شد.
در بخش تولیدی، کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی نیز با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبه‌رو شدند. این تغییرات باعث شد که بسیاری از تولیدکنندگان خرد برای جبران هزینه‌ها، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند و در نتیجه فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد شود.
از سوی دیگر، برخی صنوف بزرگ‌تر مانند شرکت‌های بازرگانی و وارداتی توانستند با استفاده از معافیت‌ها و ابزارهای حسابداری، فشار مالیاتی را مدیریت کنند؛ این همان شکاف میان اصناف بزرگ و کوچک است. در واقع، کسب‌وکارهای خرد نه‌تنها با افزایش مالیات بلکه با هزینه‌های جانبی ناشی از تورم، انرژی و مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همین امر توان رقابت آن‌ها را کاهش داده است.
اقدام اصناف خرد برای جبران مالیات‌های جدید
پیامدهای این سیاست‌ها در اقتصاد و جامعه آشکار است. نخست آنکه اصناف خرد برای جبران مالیات‌های جدید، بخشی از هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کرده‌اند و همین امر به افزایش قیمت کالاهای روزمره و فشار بیشتر بر خانوارها منجر شده است. دوم آنکه بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک توان جذب نیروی کار جدید را از دست داده‌اند و حتی برخی به تعدیل نیرو روی آورده‌اند.
سوم آنکه شکاف میان اصناف بزرگ و کوچک تشدید شده است؛ شرکت‌های بزرگ با ابزارهای حسابداری و معافیت‌های خاص می‌توانند فشار مالیاتی را مدیریت کنند، اما اصناف خرد بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. در نهایت، روایت فعالان صنفی نشان می‌دهد که مالیات‌های جدید به‌عنوان «فشار مضاعف» بر نان‌درآوران شهری تلقی می‌شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی را کاهش داده است.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی دولت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تلاش برای گسترش پایه مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با این حال، تمرکز بر اصناف کوچک به‌عنوان منبع اصلی مالیات پیامدهای منفی بر قیمت‌گذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی داشته است. افزایش سقف معافیت در سال ۱۴۰۴ اقدامی حمایتی بود، اما نتوانست فشار اصلی را از دوش کسب‌وکارهای خرد بردارد. برای کاهش این فشار، نیاز به بازنگری در نرخ‌ها، ارائه مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های هدفمند وجود دارد تا هم عدالت مالیاتی برقرار شود و هم توان تولید و اشتغال در بخش خرد حفظ گردد.
رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵
با توجه به موضع گیری مدیران دولت رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ بر پایه تجربه‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شکل گرفته و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به دنبال گسترش بیشتر پایه‌های مالیاتی هستند. تمرکز اصلی بر شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های هوشمند است تا امکان رصد دقیق جریان‌های مالی فراهم شود. در این میان، کسب‌وکارهای آنلاین و دیجیتال بیش از گذشته تحت نظارت قرار خواهند گرفت و مالیات آن‌ها به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه دولت به رشد سریع اقتصاد دیجیتال و ضرورت کنترل آن است.
در کنار این، اصناف کوچک همچنان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ باقی می‌مانند، اما ضرایب مالیاتی آن‌ها احتمالا افزایش خواهد یافت و فشار بیشتری بر واحدهای خرد وارد می‌کند. دولت همچنین قصد دارد با افزایش مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش زمین و مسکن، بخشی از بار مالیاتی را از دوش اصناف کوچک بردارد، هرچند اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی نهادی و نظارت جدی خواهد بود.
رویکرد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ همچنان بر افزایش درآمدهای پایدار از طریق گسترش پایه مالیاتی استوار است. این سیاست در راستای کاهش وابستگی به نفت و جبران کسری بودجه منطقی به نظر می‌رسد، اما بدون حمایت‌های هدفمند، بار اصلی آن بر دوش کسب‌وکارهای خرد باقی خواهد ماند. برای جلوگیری از تعمیق رکود و افزایش نارضایتی اجتماعی، دولت ناگزیر است میان عدالت مالیاتی و تامین منابع مالی تعادل برقرار کند؛ در غیر این صورت فشار مضاعف بر نان‌درآوران شهری می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی دولت اگرچه با هدف تامین منابع پایدار و کاهش وابستگی به نفت طراحی شده‌اند، اما در عمل بدون بازتوزیع عادلانه بار مالیاتی، می‌توانند به تضعیف ستون‌های اصلی اقتصاد شهری منجر شوند. آینده نظام مالیاتی در ایران نیازمند تغییر رویکردی است که به جای فشار بر نان‌درآوران خرد، فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را هدف قرار دهد؛ تنها در این صورت است که می‌توان هم عدالت اجتماعی را حفظ کرد و هم منابع مالی پایدار برای اداره کشور فراهم آورد.
