اتاق‌ها در خط مقدم دیپلماسی اقتصادی

هفت صبح، سیداحمد قاسمی/ ‌دبیر اتاق بازرگانی مازندران | ‌در دنیای پرشتاب تجارت جهانی، جایی که مرزهای سیاسی هر روز شکننده‌تر می‌شوند و اقتصاد منطقه‌ای جایگزین اتحادهای ایدئولوژیک شده است، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی مدرن شناخته می‌شود.

این دیپلماسی، دیگر در انحصار وزارت خارجه نیست؛ بلکه بازیگران تازه‌ای با عنوان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به میدان آمده‌اند. این نهادها در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که توانایی ایفای نقشی فراتر از یک نهاد مشورتی را دارند و می‌توانند بازیگر مؤثر در سیاست خارجی اقتصادی کشور باشند؛ به‌ویژه در قبال کشورهای همسایه‌ که هم فرصت‌اند و هم اولویت.

تجارت منطقه‌ای؛ فرصت بزرگ اقتصاد ایران

در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش تعرفه‌ها و بازتعریف زنجیره تأمین است، تعامل با اقتصادهای منطقه‌ای بیش از پیش به یک راهبرد ایمن و باثبات بدل شده‌اند. برای ایران که با ۱۵ کشور مرز زمینی یا دریایی دارد و در قلب چهارراه ترانزیتی قرار گرفته، تجارت منطقه‌ای یک فرصت بی‌بدیل است.

با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم ایران از بازار کشورهای همسایه به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و حتی فرهنگی‌‌مان نیست. مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه حدود 30 میلیارد دلار است؛ در حالی‌که برآوردها نشان می‌دهند پتانسیل صادراتی ایران به این کشورها - اگر زیرساخت‌های تجاری و نهادهای دیپلماسی اقتصادی به‌درستی تقویت شوند- تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار قابل افزایش است.

دیپلماسی اقتصادی؛ ترکیب قدرت نرم و منفعت اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی مفهومی استراتژیک است که بر پیوند زدن منافع اقتصادی به سیاست خارجی تأکید دارد. در این چارچوب، مأموریت دستگاه سیاست خارجی، صرفا حفظ امنیت سیاسی نیست؛ بلکه ایجاد امنیت تجاری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز بخشی از وظایف نوین آن محسوب می‌شود.

اما تجربه جهانی نشان داده که دیپلماسی اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که بازیگران غیردولتی، به‌ویژه بخش خصوصی سازمان‌یافته در قالب اتاق‌های بازرگانی، در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند. این نهادها با بهره‌گیری از شبکه‌های تجاری، شناخت بازارهای هدف و روابط نزدیک با فعالان اقتصادی کشورهای همسایه، می‌توانند مکمل و حتی پیش‌برنده سیاست‌های رسمی باشند.

اتاق بازرگانی؛ بازیگری فراتر از مشاوره

در نگاه سنتی، اتاق بازرگانی یک نهاد مشورتی است که صدای بخش خصوصی را به گوش دولت می‌رساند‌ اما تحولات قرن ۲۱، جایگاه این نهادها را دگرگون کرده است. اتاق‌های بازرگانی امروز نه‌فقط به‌عنوان نهادهای لابی‌گر، بلکه به‌عنوان کنشگران دیپلماسی اقتصادی ایفای نقش می‌کنند. آنها به میدان مذاکرات تجاری وارد می‌شوند، شوراهای تجاری مشترک با کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند، میزبان هیأت‌های تجاری‌ می‌شوند و حتی در استانداردسازی، تطبیق قوانین گمرکی و تبادل داده‌های تجاری نیز مشارکت دارند.

نمونه‌های موفق این روند را می‌توان در جایی مشاهده کرد که اتاق بازرگانی با برگزاری نشست‌های ‌B2B، شناسایی نیازهای بازار هدف و پیگیری مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی، مسیر تجارت را هموارتر کرده است. به تعبیر دقیق‌تر، اتاق بازرگانی امروز تبدیل به «رایزنی اقتصادی» غیررسمی شده که می‌تواند خلأهای دیپلماتیک را پر کند.

چرا کشورهای همسایه؟ مزیت نسبی، مزیت رقابتی

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تجارت با کشورهای همسایه، به‌واسطه نزدیکی جغرافیایی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، شباهت‌های فرهنگی و ظرفیت تهاتر کالا، دارای مزیت نسبی مطلق است. همچنین به دلیل ضعف صنایع مشابه در بسیاری از این کشورها، مزیت رقابتی برای کالاهای ایرانی نیز وجود دارد.

اما آنچه این مزیت‌ها را بالفعل می‌سازد، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. اینجاست که اتاق‌های بازرگانی با استفاده از دیپلماسی پویای تجاری می‌توانند نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی تعرفه‌ای، برگزاری نشست‌های کارشناسی میان گمرک‌ها و تدوین استانداردهای مشترک، از جمله ابزارهای کاهش این موانع است که در بسیاری کشورها از سوی نهادهای خصوصی دنبال می‌شود.

نقشه راه بخش خصوصی برای توسعه تجارت منطقه‌ای

برای استفاده مؤثر از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و توان اتاق بازرگانی، چند گام عملی و ضروری وجود دارد که یکی از آنها، بازتعریف جایگاه رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌ها با پیوند مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی است. افزایش اختیارات شوراهای تجاری مشترک به‌گونه‌ای که بتوانند در تدوین توافق‌های ترجیحی مشارکت کنند و توسعه مسیرهای لجستیکی منطقه‌ای از جمله فعال‌تر شدن بنادر جنوب خزر، اتصال ریلی ایران-افغانستان، توسعه کریدور شمال-جنوب و جاده‌های ترانزیتی با پاکستان و آسیای مرکزی، از دیگر اقدامات مفید در این زمینه هستند. 

تشکیل دبیرخانه دائمی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی در اتاق ایران، با مشارکت فعالان هر استان و افزایش توان حقوقی و داوری اتاق‌ها برای حل‌وفصل اختلافات تجاری با طرف‌های منطقه‌ای بخش خصوصی، از دیگر راهکارهای توسعه تجارت منطقه‌ای ایران است.

اکنون زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی، به‌ویژه در قالب اتاق‌های بازرگانی، از حاشیه به متن سیاست خارجی اقتصادی وارد شود. این ورود منجر به رونق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی ارزی می‌شود و به پایداری روابط اقتصادی منطقه‌ای نیز کمک می‌کند.

در فضای پرنوسان سیاسی خاورمیانه، رابطه اقتصادی منظم و سودمند متقابل، بهترین ضامن امنیت است.از این رو، نهادهای حاکمیتی باید به اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی مکمل سیاست خارجی بنگرند‌ و در سوی دیگر، اتاق‌ها نیز باید به بازتعریف مأموریت خود در تراز دیپلماسی منطقه‌ای بیندیشند.

راهبردهای مشترک وزارت خارجه و اتاق

در جهانی که دیپلماسی، بیش از همیشه با اقتصاد گره خورده، دیگر نمی‌توان دیوار بلندی میان وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ترسیم کرد. اگر ایران می‌خواهد در قرن بیست‌و‌یکم بازیگر مؤثر در اقتصاد منطقه‌ای باشد، باید اتاق‌های بازرگانی را به‌عنوان شریک استراتژیک سیاست خارجی بپذیرد.