باج‌خواهی تعاونی‌ها از بانک‌ها
زنگ خطر برای نظام بانکی و عدالت اقتصادی
هفت صبح| تعاونی‌ها در ایران با شعار تقویت مشارکت مردمی، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال شکل گرفته‌اند. اما آنچه امروز در برخی نقاط کشور، از جمله استان تهران می‌بینیم، فاصله زیادی با این اهداف دارد. با اینکه تعاونی‌ها حداکثر ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند، برخی از آنها به شکلی ناعادلانه و بی‌ضابطه، خواستار دسترسی مستمر و گسترده به تسهیلات بانکی هستند، آن هم بدون آنکه شفافیت عملکرد، سلامت مالی یا بازپرداخت تسهیلات پیشین‌شان مشخص باشد.
مطابق گزارش‌های رسمی از حدود ۲۰ هزار تعاونی ثبت‌شده در تهران، تنها ۱۱ هزار تعاونی فعال هستند و جالب اینکه کمتر از نیمی از آنها به سوددهی پایدار رسیده‌اند. با این حال برخی تشکل‌های تعاونی با فشار بر بانک‌ها، انتظار دارند نظام بانکی به آنها تسهیلاتی اختصاص دهد که در اولویت‌های اصلی بانک نیست. آن هم در شرایطی که منابع مالی بانک‌ها از محل سپرده‌های مردمی و منابع بین‌بخشی تأمین می‌شود و باید متناسب با محل تأمین آن، در همان حوزه‌ها بازتوزیع شود.
در حقیقت، اصل بدیهی عدالت در تخصیص منابع بانکی ایجاب می‌کند که بانک‌ها به جای رضایت به فشارهای سیاسی یا گروهی، صرفاً بر اساس عملکرد مالی و اعتبار بازپرداخت تسهیلات عمل کنند. اگر یک تعاونی کارنامه خوش‌حسابی بانکی دارد، توانسته اشتغال مولد و مستمر ایجاد کند و پروژه‌هایی با بازدهی روشن را هدایت کند، چرا نباید از منابع بانکی بهره‌مند شود؟ اما آن دسته از تعاونی‌هایی که صرفاً برای دسترسی به یارانه یا رانت تسهیلاتی شکل گرفته‌اند و منابع بانکی را به جای تولید، روانه بازارهای غیرمولد می‌کنند، چرا باید مشمول حمایت شوند؟
واقعیت آن است که بخشی از بحران در تعاونی‌ها، نه از کم‌لطفی بانک‌ها، بلکه از نارسایی در شفافیت، ناتوانی در مدیریت مالی و بعضاً تخطی از اهداف اساسنامه‌ای ناشی می‌شود. در مواردی تعاونی‌هایی مشاهده شده‌اند که برگه‌های سهامی خارج از چارچوب قانونی منتشر کرده و اعضای ناآگاه را در معاملات شبهه‌دار وارد کرده‌اند. حال چگونه می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت منابع سپرده‌گذاران را به این مجموعه‌ها بسپارند؟
بانک‌ها به درستی نگران نرخ نکول بالای برخی تعاونی‌ها، مشکلات حقوقی پیرامون وثیقه‌گیری، یا حتی فقدان چشم‌انداز بازگشت سرمایه در برخی پروژه‌های این بخش هستند. تسهیلات بانکی باید بر اساس اعتبارسنجی دقیق، پروژه‌محور بودن طرح‌ها و اهلیت حرفه‌ای مدیران اعطا شود. فرقی نمی‌کند که متقاضی یک شرکت خصوصی، دولتی یا تعاونی باشد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران می‌گوید که تعاونی‌ها می‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرین باشند. تجربه موفق تعاونی‌های آموزشی، درمانی و دیجیتال در تهران اثبات می‌کند که این ظرفیت وجود دارد. اما راه آن با فشار بر بانک‌ها یا گلایه از نرخ بهره هموار نمی‌شود. تعاونی‌ها باید خود را بازسازی کنند، به شفافیت و انضباط مالی پایبند باشند و در قالب نهادهایی خوش‌حساب، شریک قابل اعتمادی برای بانک‌ها شوند.
نظام بانکی نیز باید منابع را بر اساس محل تأمین آنها بازتوزیع کند. اگر بخش تعاون تنها ۷ درصد از تولید ناخالص یک استان را به خود اختصاص داده، سهمی متناسب با همین عدد باید در دریافت منابع بانکی داشته باشد، مگر آنکه در عمل، سهم بالاتری از اشتغال یا ارزش افزوده را به اثبات رسانده باشد.
حمایت کورکورانه و بدون ارزیابی از تعاونی‌ها، به بی‌اعتمادی بانکی، هدررفت منابع ملی و گسترش پروژه‌های ناکارآمد منجر خواهد شد. تعاونی‌هایی که از مسیر واقعی تولید فاصله گرفته‌اند و صرفاً به دنبال سوءاستفاده از امتیازات حقوقی یا بانکی هستند، شایسته حمایت نیستند و حتی باید در اولویت نظارت و ساماندهی قرار گیرند.
اگر قرار است تعاونی‌ها بخشی از راه‌حل اقتصادی کشور باشند، نباید خود به مسئله‌ای جدید برای بانک‌ها و نظام مالی تبدیل شوند. بانک‌ها باید در خدمت تولید واقعی باشند، نه در خدمت شرکت‌هایی که تنها نام تولید را یدک می‌کشند.
