چرا مردم به آمارهای دولتی اعتماد ندارند؟

هفت صبح، اعظم پویان| ماجرا از این‌جا شروع شد که وزارت ارتباطات اعلام کرد: در کمتر از نه ماهی که دولت چهاردهم سُکان این وزارتخانه را در دست گرفته، ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است. این ادعای آماری واکنش عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات را در پی داشت و امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم، نیز در حساب شخصی خود نوشت:

«ضمن عرض تبریک روز جهانی ارتباطات، امروز در خبرها دیدم که افزایش ظرفیت شبکه انتقال از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه توسط رئیس جمهور محترم افتتاح شده است. لازم به ذکر است که تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت شبکه انتقال ۶۷ ترابیت بر ثانیه بوده و مستندات آن در اختیار وزارتخانه و شرکت زیرساخت قرار دارد و قبلاً توسط رئیس‌جمهور شهیدمان افتتاح شده بود.»

در واکنش به این دو ادعای متفاوت، برخی از منتقدان این طرح نظر دادند که «شاید دولت سیزدهم نیز آمارها را دستکاری کرده باشد». این نوع نگاه، بدون مراجعه به مستنداتی که هر دو طرف ارائه کرده‌اند، حکایت از یک بی‌اعتمادی عمیق به آمارهای رسمی و تصمیم‌گیرندگان دارد.

همین بی‌اعتمادی مبنای این می‌شود که مردم به جای آمارهای رسمی، به شایعات و منابع غیررسمی رو بیاورند. تولید، دسترسی و کاربرد آمارهای رسمی و معتبر یک موضوع پیچیده و چندبعدی است. بحث درباره آمارسازی در ایران به کیفیت داده‌ها محدود نیست؛ بلکه سوالاتی درباره شفافیت، دسترسی عمومی، زمانبندی گزارش‌دهی، سیاست‌زدگی، فناوری و منابع انسانی نیز در آن وجود دارد.

تا دهه ۷۰، مرکز آمار ایران نقش یک نهاد مرجع و موثق در تولید آمارهای اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی را ایفا می‌کرد. خبرنگاران و متخصصان، هر زمان قصد داشتند موثق بودن آمارهای نهادهای مختلف را بسنجند، آنها را با داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار مقایسه می‌کردند. اما از دهه ۸۰ به بعد، به تدریج، این نهاد نیز مرجعیت خود را از دست داد. یکی از اولین موارد مشهود دستکاری آمارهای اقتصادی در این دوران بود. 

وقتی نتایج سرشماری نشان داد که نرخ بیکاری در مقایسه با دوره‌های قبل افزایش یافته است، دولت تصمیم گرفت روش محاسبه نرخ بیکاری را تغییر دهد. این تغییر روش منجر شد تا یک سال بعد، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، نرخ بیکاری به زیر ۱۰درصد کاهش یابد، در حالی که بسیاری از کارشناسان این رقم را غیرواقعی دانستند.

ماجرای دیگری که این روند را تقویت کرد، در سال ۱۳۸۶ رخ داد. رئیس‌جمهور وقت در یک نشست خبری در تلویزیون، ضمن ارائه آمارهایی درباره وضعیت اقتصادی کشور، اعلام کرد که ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمد) در سال ۱۳۸۷ پایین‌ترین مقدار خود را طی سال‌های پس از انقلاب به خود دیده است. این در حالی بود که هنوز هیچ یک از نهادهای مربوطه، از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار، اقدام به انتشار این آمار نکرده بودند.

دستکاری آمارها در طول تاریخ ایران سابقه داشته است. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی آمارها در دوره پهلوی، به خصوص در زمینه توسعه روستایی، با هدف نشان دادن پیشرفت اقتصادی تحریف می‌شدند. با این حال، مرکز آمار در آن دوره هنوز نسبتا مستقل عمل می‌کرد.در دوران جنگ تحمیلی نیز بسیاری از داده‌های اقتصادی و جمعیتی به دلیل شرایط خاص جنگی یا سیاست‌های نظامی منتشر نمی‌شدند یا در مواردی در راستای ایجاد فضایی امیدوارکننده گزارش می‌شدند.

اما در دهه‌های اخیر، بی‌اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی به طور جدی‌تری شکل گرفت. مخصوصا در حوزه‌هایی مثل تورم و بیکاری که مستقیما با زندگی مردم سروکار دارند. برای مثال، طبق گزارش‌های مرکز آمار، تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷ درصد بوده است، در حالی که منابعی مانند بانک جهانی ارقامی بالاتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد را گزارش کرده‌اند.

این تفاوت‌ها باعث شده است که مردم، آمارهای رسمی را نادرست و گاهی همراه با قصد فریب بدانند. بی‌اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی دقیقا از همین نقاط آغاز شده است: زمانی که مردم در خریدهای روزمره خود افزایش چشمگیر قیمت‌ها را احساس می‌کنند، ولی نهادهای دولتی اعدادی را منتشر می‌کنند که با تجربه روزمره آنها همخوانی ندارد.

در این شرایط، ضرورت دارد که نهادهای آماری ایران، بازگشت به شفافیت، استقلال و استانداردسازی را در اولویت قرار دهند. فقط زمانی می‌توان به اعتماد عمومی به آمارها امید داشت که داده‌ها بدون دستکاری، به موقع، با روش‌های شفاف و در دسترس عموم قرار گیرند.