«مقررات‌زدایی»؛ نسخه نجات اقتصاد

هفت صبح، مریم رضایی‌نایه| مقررات زدایی یکی از پیش‌‌شرط‌‌های مهم بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت است که زمینه‌ای مناسب برای نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی نیز فراهم می‌‌کند. کشورهایی که به این رویکرد توجه ویژه‌ای دارند، معمولا در جذب سرمایه و افزایش رفاه اقتصادی شهروندان خود موفق‌تر هستند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تغییرات مثبت در حوزه مقررات، تأثیر عمیقی بر رشد اقتصادی و توسعه کشورها دارد.

مقررات زدایی به‌عنوان یک استراتژی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها، نقش بسزایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری ایفا می‌‌کند. در دنیای امروز، کشورهایی که به حذف یا کاهش مقررات دست و پاگیر پرداخته‌اند، به موفقیت‌های اقتصادی قابل توجهی دست یافته‌‌اند. این اقدام به کسب‌وکارها امکان می‌دهد که با سهولت بیشتری فعالیت کنند و موجب افزایش رقابت و نوآوری در بازار می‌شود.

به‌عنوان مثال، هنگ‌کنگ به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در زمینه مقررات زدایی، با کاهش شدید بار مالی و اداری برای کسب‌وکارها، به یکی از مراکز مهم مالی و تجاری جهان تبدیل شده‌‌است. این کشور با ارائه قوانین ساده و شفاف، فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بسیار جذاب کرده ‌‌است. همچنین سنگاپور نیز با اجرای سیاست‌های مقررات زدایی، به عنوان یکی از بهترین مقاصد برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار در جهان شناخته می‌شود. این کشور با کاهش موانع اداری و بهبود زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی پایدار و مستمری را تجربه می‌‌کند.

در حوزه اروپا، کشورهایی مانند دانمارک و سوئد نیز به کاهش مقررات و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها پرداخته‌اند. این کشورها با ارائه تسهیلات مالی و کاهش مراحل اداری، به کارآفرینان این امکان را داده‌اند که با سرعت بیشتری به راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خود بپردازند. نتایج این سیاست‌ها، به‌وضوح در افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی مشهود است.

مقررات زدایی، نرخ صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی را نیز افزایش می‌‌دهد. وقتی که یک کشور به راحتی و با هزینه کمتر به تولید و صادرات می‌پردازد، جایگاه بهتری را در بازارهای بین‌المللی کسب می‌‌کند. به‌عنوان نمونه، نیوزیلند با اصلاحات عمده در قوانین مربوط به تجارت و کشاورزی، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش داده و به یکی از صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شده‌‌است.

ادامه روند مقررات زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، دستاوردهایی همچون کاهش فساد و افزایش شفافیت را به دنبال دارد. وقتی که قوانین و مقررات به‌صورت شفاف و ساده تدوین شوند، فرصت‌های سوءاستفاده کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، گرجستان در سال‌های اخیر با انجام اصلاحات اساسی در نظام اداری و کاهش سطح پیچیدگی مقررات، موفق به کاهش فساد و بهبود رتبه‌ این کشور در شاخص‌های بین‌المللی شده‌‌است.

این کشور با ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف و عاری از فساد، توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کرده و از این طریق، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد. مقررات زدایی زیرساخت‌های فنی و نوآوری‌های تکنولوژیک را بهبود می‌‌بخشد. وقتی که بار مالی خنثی‌‌سازی مقررات اضافی و دست‌‌وپاگیر کاهش یابد، شرکت‌ها منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌‌دهند و در نتیجه، محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را به بازار عرضه می‌‌کنند. به‌عنوان مثال، ایالات متحده به دلیل محیط نسبتا آزاد و عدم موانع جدی در زمینه نوآوری، به یکی از پیشگامان تکنولوژی در سطح جهانی تبدیل شده‌‌ است. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل، گوگل و آمازون با ایجاد نوآوری‌های جدید، به راحتی بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده‌‌اند.

اهمیت مقررات زدایی در توسعه اقتصادی کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت. کشورهایی که به این امر توجه کرده و از تجربیات موفق دیگر کشورها بهره‌برداری کنند، مسیرهای سریع‌تری را به سوی رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی طی می‌‌کنند. بنابراین، به دولت‌ها توصیه می‌‌شود به‌منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی و افزایش شفافیت، به اصلاح مقررات و قوانین اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند.