به نام مستاجر، به کام صاحبخانه

وامهای جدید 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن، به جای کمک به مستاجران، موجب افزایش قیمتها در بازار اجارهنشینی میشود
هفت صبح، احترام قاضی| در حالی که بازار اجاره مسکن روز به روز برای مستاجران تنگتر میشود، شورایعالی مسکن در تازهترین نشست خود به ریاست رئیسجمهور، بستهای برای حمایت از مستاجران تصویب کرده است. حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام جزئیات این بسته، از اختصاص وام ودیعه، برنامه ساخت مسکن استیجاری و تامین مسکن برای کارکنان نهادها و صنایع خبر داده است. اما آیا این برنامهها از فشار فزاینده اجارهنشینی میکاهند یا صرفا به تثبیت شرایط موجود، آن هم به نفع صاحبخانهها، منجر خواهند شد؟
وامهایی که سنگینیشان بر دوش مستاجر است
طاهرخانی در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد: «در جلسه اخیر شورایعالی مسکن، پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه به اقشار تحت حمایت و همچنین ادامه پرداخت وام ودیعه به سایر مستاجران تصویب شد. برای این منظور، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ همت) اختصاص خواهد یافت.»
در ظاهر، این تسهیلات مستاجران را برای پرداخت ودیعه یا اجارهبهای اولیه یاری میکند، اما منتقدان معتقدند پرداخت وام بدون مداخله در سمت عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمتها و در نهایت سود بیشتر موجران خواهد شد. تجربه وامهای مشابه در سالهای گذشته نشان داده که پس از اعلام چنین طرحهایی، نرخ اجارهبها به سرعت با میزان وام اعلامی همگام شده و عملا مستاجران بدهکارتر و صاحبخانهها منتفعتر میشوند.
۷۵ هزار واحد؛ قطرهای در دریای نیاز
یکی دیگر از محورها، ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بنیاد مسکن، خیرین و نهادهای عمومی غیردولتی است. معاون وزیر راه این طرح را بخشی از برنامه هفتم توسعه معرفی میکند و میگوید هدف آن، ساماندهی بازار اجاره و افزایش موجودی واحدهای اجارهای میانقیمت برای اقشار متوسط و پایین است.
اما یک حساب سرانگشتی کافیست تا ابعاد ناکارآمدی این برنامه مشخص شود. بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۸ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. در چنین شرایطی، ساخت ۷۵ هزار واحد، معادل کمتر از یک درصد از نیاز واقعی بازار است و نمیتواند حتی بر تعادل منطقهای بازار اجاره در کلانشهرهایی مثل تهران تاثیر قابلتوجهی بگذارد.
ادامه نگاه سازمانی به مسکن
بخش دیگری از بسته، به ساخت مسکن سازمانی برای پرسنل فراجا و کارکنان صنایع بزرگ اختصاص دارد. طاهرخانی اعلام کرده: «تامین مسکن برای کارکنان نهادهای نظامی و صنایع بزرگ با مشارکت همان نهادها در اولویت قرار گرفته است.» این شیوه که سالها در ایران رواج داشته، از منظر عدالت اجتماعی محل سوال است.
زیرا دسترسی به مسکن را به شاغلان نهادهای خاص محدود میکند و منابع عمومی را به جای بهرهمندی همگانی، صرف حمایت از گروههایی میکند که پیشاپیش مزایای ساختاری بیشتری دارند. در شرایطی که مستاجران معمولی در حاشیه شهرها دستبهگریبان اجارههای نجومیاند، چنین نگاه تبعیضآمیزی میتواند شکاف طبقاتی در حوزه مسکن را تعمیق کند.
غیبت ابزارهای موثر
از مهمترین نقدهایی که کارشناسان به این بسته وارد میدانند، نبود سیاستهای مالیاتی در آن است. مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر املاک دوم و سوم و کنترل سوداگری زمین از جمله سیاستهایی هستند که در سایر کشورها برای مدیریت بازار مسکن، بهویژه بخش اجاره، بهکار میروند. اما در بسته اخیر، چنین سیاستهایی جایگاهی ندارند. همچنین خبری از حمایت از نهادهای اجارهداری حرفهای، تعاونیهای اجارهنشینی یا ایجاد صندوقهای اجاره نیست. در واقع، بسته بیشتر به سیاستهای مسکنساز و واممحور متکی است تا اصلاح ساختار بازار اجاره.
سیاستی کوتاهمدت برای مسئلهای بلندمدت
اگرچه معاون وزیر راه و شهرسازی، محورهای اعلامشده را با نیت تسکین بحران فعلی مستاجران معرفی میکند، اما واقعیت آن است که بسته فعلی یک راهحل کوتاهمدت برای یک مسئله مزمن و ساختاری است. بدون مداخله جدی در سمت عرضه و تقاضا، ایجاد نهادهای پایدار در بازار اجاره و اصلاح نظام مالیاتی حوزه مسکن، نمیتوان انتظار داشت که این تسهیلات به کاهش قیمت یا بهبود شرایط زندگی مستاجران منجر شود.
حمایت یا تثبیت وضع موجود؟
بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در ظاهر با هدف حمایت از مستاجران تنظیم شده، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که نه به توانمندسازی واقعی مستاجران منجر میشود و نه توازن بازار اجاره را به نفع مستاجران تغییر میدهد. این برنامه، در نهایت بیش از آنکه به نفع مستاجران باشد، به افزایش اطمینان موجران از تقاضای پایدار برای واحدهای گرانقیمت کمک میکند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاستها، بیش از آنکه مُسکنی برای درد مستاجران باشند، ابزاری برای «تثبیت آرام نابرابری» در بازار مسکن ایران هستند.