همه راه‌ها به صندوق ختم می‌شود| راه‌حل فوری دولت برای خرید تضمینی گندم، معوقات پرستارها، بدهی بیمه‌ها، وام ازدواج و...
زمزمه برداشت از صندوق توسعه ملی از چهار روز پیش شروع شد
هفت صبح| پرداخت معوقات پرستاران و افزایش ضریب ریالی اضافه‌کار آنها، پرداخت بدهی خرید تضمینی از گندم‌کاران، تزریق نقدینگی به بورس، کوتاه‌کردن صف طولانی انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری و...؛ این‌ها فقط گوشه‌ای از مشکلات مالی است که دولت پزشکیان همین اول کار با آنها مواجه بوده و در همین چند روز گذشته تا اندازه‌ای به آنها رسیدگی شده است، اما از کجا؟
خیلی‌ها نگران بودند که دولت چهاردهم برای اینکه در همین اول کار، کمی از فشار اقتصادی بر دولتش کم کند، دست به خلق نقدینگی و چاپ پول بزند، اقدامی که با توجه به کسری بودجه کاملا پیش‌بینی شونده‌ای که برای امسال وجود داشت از دولت رئیسی هم انتظار می‌رفت و گفته می‌شد که اقتصاد با تورم سنگین، تاوان این انتخاب را پس خواهد داد؛ اما پزشکیان پول را از جای دیگری جور کرد؛ یعنی صندوق توسعه ملی. اما این انتخاب هم اصلا ارزان تمام نخواهد شد.
پس‌انداز آیندگان یا قلک دولت‌ها؟
زمزمه برداشت از صندوق توسعه ملی از چهار روز پیش شروع شد؛ وقتی که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با اشاره به جلسات متعدد با رئیس‌جمهور جدید و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به ویژه نقدینگی و تامین ارز، اعلام کرد که اجازه برداشت سهمی از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شده است. موضوعی که کمی بعد رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شد.
او در اولین گفت‌وگوی خود با مردم از قاب تلویزیون اعلام کرد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیز خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.» طبق آمار رسیده، پنج‌هزار میلیارد تومان صرف بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها شده است و 50هزار میلیارد تومان هم صرف وام ازدواج و بقیه هم برای خرید گندم از گندم‌کارها و معوقات پرستارها و....
از طرف دیگر خبر رسید که رهبری با پیشنهاد مسعود پزشکیان درباره کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که براساس قانون بودجه امسال، 45درصد تعیین شده بود و به این ترتیب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1403 به 20درصد کاهش یافت تا 25درصد دیگر، به صورت منابع ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد و آنچنان که پزشکیان گفته، قرار است برای تسویه بخشی از بدهی‌ها خرج شود.
به همین‌ترتیب، ۳۵۰همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شده تا با این قرض بزرگ، مشکل پرداخت دیون گندم‌کارها، مسائل کامیون‌داران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شود. حال، اولین سوال این است که مطالبات گندم‌کارها و کامیون‌داران و واردات اقلام اساسی چطور می‌تواند به بودجه عمرانی مرتبط باشد؟ این مسئله، موضوعی است که عجیب به نظر می‌رسد اما اینطور اعلام کردن خبر دلایلی دارد؛
از جمله اینکه اختصاص از صندوق توسعه ملی به مبحث توسعه عمرانی عرفی‌تر از برداشت برای خرج روزمره دولت است. در واقع ساخت‌وساز و عمران به نوعی می‌تواند به آیندگان که در واقع صندوق توسعه ملی اندوخته آنها است، مربوط شود اما خرج روزمره دولت به هیچ‌وجه قابل‌وصل به صندوق توسعه ملی نیست. واقعیت اما همین است که دولت‌ها یکی بعد از دیگری، برای جبران ناترازی خود اگر نخواهند دست به چاپ پول بزنند، باید به قلک صندوق توسعه ملی دست ببرند.
بدهی روی بدهی
به گفته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در تاریخ 9 دی‌ماه 1402 دولت سیزدهم 100میلیارد دلار به این صندوق آیندگان بدهکار بوده است. به این‌ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اعلام شده از سوی دولت چهاردهم یعنی 350همت، از اینجا به بعد دولت حدود 108میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
اگر فکر می‌کنید اوضاع چند دولت اخیر در این زمینه بهتر از رئیسی و پزشکیان بوده بد نیست بدانید که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت‌های حسن روحانی) از منابع ورودی به این صندوق بیشتر بوده است. طبق آمار، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲(دولت دهم) ۵۵میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰میلیارد دلار بود.
بر این اساس، منابع ورودی به صندوق توسعه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴میلیارد دلار بود در حالی که مصارف از این صندوق در دولت یازدهم ۵۰میلیارد دلار اعلام شد. همچنین منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۰میلیارد دلاری به ۳۴میلیارد دلار و مقایسه میزان برداشت نیز در دوره‌های زمانی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسید.
در ادامه البته خبری از آمار دقیق برداشت دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) از صندوق توسعه ملی نیست؛ اما از نقل قول‌ها می‌توان چیزهایی فهمید. مثلا اواسط آبان‌ماه سال 1401 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه وقت اعلام کرد «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهور (ابراهیم رئیسی) داده شد و از ایشان اجازه خواسته‌ایم اجازه دهند از درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰درصد موافقت فرمودند.»
کمی بالاتر هم گفتیم که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از انباشته‌شدن حدود ۱۰۰میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت سیزدهم گفته بود. اگرچه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دی‌ماه سال گذشته این ادعا را رد کرد و باعث شد غصنفری تعارف را کنار بگذارد و آمارهای دقیق‌تری بدهد: «تا پیش از دولت سیزدهم ۱/۱میلیارد دلار از بدهی‌های صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴/۴میلیارد دلار وصول شد که در مجموع ۵/۵میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بود. از طریق سود سپرده نیز 2/7میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر 0/12میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بود.»
او ابربدهکاران دولتی صندوق توسعه ملی را هم معرفی کرد: «یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها، نیروگاه‌ها هستند. سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند و در واقع دو بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.»
21اردیبهشت‌ماه امسال هم رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در واکنش به بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی، تاکید کرد: «شرکت ملی نفت از یک طرف مدعی افزایش تولید و صادرات نفت است و از طرف دیگر اقساط معوقه صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی‌کند.»یعنی وزارت نفت در دولت قبل، نه تنها از صندوق توسعه ملی استقراض کرده؛ بلکه با عقب انداختن پرداخت سهم این صندوق از فروش نفت به نحو دیگری هم از منابع این صندوق استفاده کرده است.
شاید برایتان جالب باشد که رئیس صندوق آنقدر از دریافت مطالبات و قرض‌های دولتی ناامید شد که اعلام کرد دولت برداشت از منابع بهره برداری نشده نفت را به صندوق بدهد تا صندوق با کمک بخش خصوصی از این منابع بهره برداری کند و به جای طلبش بردارد موضوعی که طبیعتا از سوی دولت پذیرفته نشد اما راه دیگری هم برابر پای صندوق گذاشته نشد.
قرار نبود اینطور باشد
صندوق ذخیره ارزی ۲۳سال پیش در دولت خاتمی تاسیس شد و موجودی اولیه آن 1/2میلیارد دلار بود اما چند سال بعد، هم‌زمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی جای خود را به صندوق توسعه ملی داد و از سال ۱۳۸۹ و به‌موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا سهمی از فروش نفت برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار گذشته شود و نسل‌های آینده هم از فروش نفت کشورشان سهمی ببرند.
در سال‌های اول هم همه‌چیز خوب پیش رفت تا جایی که دولت خاتمی این صندوق ارزی را با حدود ۱۵میلیارد دلار تحویل دولت احمدی‌نژاد داد. خاتمی در آبان ۸۶ دراین‌باره گفته بود: «وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد، همه دوستان می‌دانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود.» اما خاتمی هم اگرچه تراز صندوق را مثبت نگه داشت اما نتوانست به ذخایر آن دست نزند.
درنهایت مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی که در سال ۱۳۷۹ معادل صفر بود، در سال ۱۳۸۰ به 0/9میلیارد دلار رسید و در سال‌های بعد به‌شدت روند صعودی به خود گرفت تا جایی که در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ میزان برداشت از این حساب به ترتیب 5/1، 5/4، 9/4 و 11/5میلیارد دلار بوده که نشان از دوبرابر شدن برداشت‌ها داشت. در واقع طی پنج سال بعد از افتتاح این حساب برداشت از آن حدود دو برابر شد.
اما در دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت‌های احمدی نژاد روند برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، نگران‌کننده شد. تا جایی‌که احمد توکلی، نماینده وقت تهران در مجلس طی گزارشی که شهریورماه سال ۹۲ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: «دولت احمدی نژاد از ۱۷۶میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱میلیارد دلار را استفاده کرده است.» ماجرایی که تا همین امروز ادامه دارد.
