پزشکیان و سرنوشت مبهم ارز دولتی| منتظر تک‌نرخی شدن ارز باشیم؟
واکنش سنگین فرشاد مومنی و حسین راغفر به ایده طیب‌نیا در تک‌نرخی شدن ارز
هفت صبح| اهالی اقتصاد حتی کسانی که صرفا علاقه‌مند به خبرها و موضوعات اقتصادی هستند علی طیب‌نیا، اقتصاددان ۶۴ ساله را می‌شناسند. مردی که مدت‌ها عضو شورای پول و اعتبار بود و در سال‌های ویژه دولت روحانی یعنی دوره اول، وزارت اقتصاد و دارایی رادردست داشت. خیلی‌ها می‌گویند پیوستن او به تیم پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی اولین جهش را در کمپین او به وجود آورد.
حالا هم گفته می‌شود که او قرار است در دولت چهاردهم نقش پررنگی داشته باشد و کمترین سمت اقتصادی‌اش وزارت اقتصاد خواهد بود. بنابراین حرف‌های او اهمیت زیادی پیدا می‌کند مخصوصا وقتی پای موضوع مهمی مانند ارز در میان باشد. به همین دلیل هم طی یکی دو روز گذشته سیل واکنش‌ها به اظهارات تازه طیب‌نیا در مورد اهمیت تک‌نرخی شدن ارز با قدرت به راه افتاده است و شاید بتوان گفت که دولت پزشکیان هنوز راه نیفتاده باید تکلیفش را با یکی از مناقشه برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی‌اش روشن کند.
البته برای اینکه بدانیم طیب‌نیا و نزدیکان اقتصادی پزشکیان از مخالفان سر سخت چند نرخی بودن ارز و تخصیص ارز دولتی با وجود شکاف زیاد با نرخ بازار آزاد هستند نیاز نبود که منتظر حرف‌های تازه آنها بمانیم اما حرف‌های طیب‌نیا در مورد اینکه ارز دولتی اصلی‌ترین منشا فسادها و رانت‌های اقتصادی است و ارز باید تک نرخی شود بهانه خوبی به دوستداران ارز دولتی داده است تا با مصاحبه و نامه و بیانیه درباره این سیاست هشدار بدهند و یک صف آرایی کامل بین موافقان و مخالفان ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی راه بیفتد.
در این بین واکنش آن گروه از چهره‌های اقتصادی معروفی که دل خوشی از سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دولت رئیسی نداشتند و اساسا خیلی هم در اردوگاه اصولگراها دسته‌بندی نمی‌شوند بیشتر از بقیه به چشم آمده است یعنی فرشاد مومنی و حسین راغفر. این دو چهره که حتی برای غیراقتصادی‌ها هم شناخته شده هستند طی همین یکی دو روز گذشته هم در نامه‌ای مشترک و هم به صورت مصاحبه‌هایی جدا جدا نسبت به اقدام دولت برای تک نرخی شدن ارز هشدار داده‌اند.
آنها اصل و اساس حذف ارز دولتی حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم زیر سوال برده و از پزشکیان خواسته‌اند که اقدام «فلاکت ساز» دولت رئیسی را تکرار نکنند. از قضا بین تمام تصمیم‌های اقتصادی دولت رئیسی این تنها تصمیمی بود که مخالفان سیاسی و منتقدانش آن را تایید می‌کردند و موافقان سیاسی و هم جبهه‌ای‌هایش به شدت آن را بد می‌دانستند.
مومنی و راغفر که هر دو در دسته اقتصاد‌دان‌های نهادگرا طبقه‌بندی می‌شوند و از قضا در این مورد با طیب‌نیا اشتراکاتی دارند اما از نظر اعتقاد به اقتصادی دولتی بسیار با او متفاوت هستند، در دومین نامه سرگشاده‌ای که به پزشکیان نوشتند درباره سیاست‌های «شوک درمانی» که برای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها به کار می‌رود هشدار دادند و اشاره کوچکی هم به ارز دولتی کردند:
«در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم را دچار مصیبت و از هم گسیختگی کردند، اما مسئولین گزافه‌گوی که بعضاً آگاه یا ناخودآگاه کارگزاران منافع انحصار‌ها هستند و از این طریق رانت‌های بزرگی از کیسه عموم مردم به جیب دوستان خود فرو کردند هزینه‌ای نپرداختند. شما باید هزینه پذیرفتن مسئولیت‌ها را بالا ببرید تا به ولنگاری‌ها خاتمه داده شود، وعده‌ای که جنابعالی در مناظره‌های انتخاباتی بر آن تاکید فرمودید.»
آنها در مصاحبه‌های تک تک، مستقیم‌تر موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز را هدف گرفتند. مثلا راغفر به صراحت گفت که با این کار آن تک نرخ ارز به بیشتر از ۶۰ هزار تومان می‌رسد و این وسط مردم هستند که آسیب می‌بینند و باید اقلام اساسی را با قیمت بسیار بالاتری بخرند.
فرشاد مومنی هم علاوه بر مصاحبه، در یادداشتی طولانی همین هشدارها را داد و نوشت که چون بیشتر واردات ما به واردات کالاهای اساسی مربوط است امکان کاهش واردات وجود ندارد بنابراین تقاضای وارداتی ارز ثابت می‌ماند ضمن اینکه در ایران دلار با هدف سرمایه‌ای هم خریداری می‌شود و همین موضوع باز هم به افزایش نرخ آن دامن می‌زند مخصوصا وقتی کوچکترین بحرانی پیش بیاید بنابراین نمی‌توان کالاهای اساسی را در خطر نوسان قیمت به واسطه بحران‌های مختلف قرار داد.
نکته جالب در مورد یادداشت مومنی این است که او آغاز تک نرخی شدن ارز را به دولت روحانی نسبت می‌دهد و بعد دلیل می‌آورد که اگر تک نرخی کردن خوب بود از سال ۹۲ تا الان سه جهش بزرگ ارزی نداشتیم، در حالی که ارز ۴۲۰۰ اساسا در دولت روحانی متولد شد و دولت او تا آخر هم زیر بار حذف آن نرفت.
دولت رئیسی هم صرفا نرخ ارز دولتی را از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ افزایش داد و در عمل ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را حذف نکرد. گذشته از این موضوع اما خلاصه حرف‌های او و هم فکرانش این است که حذف ارز دولتی در شرایطی که کمبود ارز وجود دارد و مشکلات دیگر مانند تحریم و اف‌ای‌تی‌اف و... برطرف نشده صرفا قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد و چون باز هم این دولت است که باید کالاهای اساسی را تامین کند. به هر حال رانت و فساد به شکل دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
وقتی بدانیم راغفر و مومنی تنها مخالفان سرسخت حذف ارز دولتی حتی در بین اصلاح طلبان نیستند بیشتر به جنگ بزرگی که احتمالا قرار است راه بیفتد پی می‌بریم چون دولت پزشکیان نه تنها تصمیم گیران کلیدی دارد که از تک نرخی شدن ارز دفاع می‌کنند بلکه به گفته خیلی‌ها اگر بخواهد به بعضی وعده‌هایی که داده عمل کند و در عین حال کسری بودجه نداشته باشد و همچنین دست به قیمت بنزین حداقل در سال‌های اول دولت نزند چاره‌ای ندارد که از یک جای دیگر صرفه جویی کند و چه جایی مناسب‌تر از ارز دولتی؟
در واقع موافقان حذف ارزدولتی دو گروه قدرتمند هستند: اولی کسانی که اساسا این نوع تخصیص ارز و یارانه پنهان را عامل فساد و هدر رفت منابع و رانت می‌دانند و گروه دوم که چاره دیگری برای دولت نمی‌بینند. از قضا طیب‌نیا و حلقه اقتصادی نزدیک به پزشکیان از جمله هر دوی این گروه‌ها هستند.
حالا سوالی که به وجود خواهد آمد این است که پزشکیان چه خواهد کرد؟ پاسخ دادن به این سوال اگر پزشکیان را متعلق به یکی از گروه‌های بازار آزاد یا اقتصاد دولتی می‌دانستیم راحت بود اما آنچه درباره سابقه پزشکیان می‌دانیم این است که او را نه می‌توان در اردوگاه دوستداران بازار آزاد و اقتصاد غیر دولتی جا داد و نه می‌توان او را کاملا موافق با دخالت و نظارت سفت و سخت دولت دانست بنابراین چاره‌ای نداریم که در مورد حساسی مانند ارز دولتی که در دوره‌ای به ۴۲۰۰ معروف بود و بعدتر تبدیل به ۲۸۵۰۰ شد، به حرف‌های او در مناظره‌های انتخاباتی‌اش اتکا کنیم که بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرده بود اما او همزمان تاکیدهای دیگری هم داشت از جمله حمایت قاطع دولت از اقشار ضعیف در آموزش و درمان و تغذیه.
شاید بتوان نزدیک‌ترین الگو را به آنچه او دوست دارد سیاست‌های دولت‌های رفاه دانست که بازار آزاد است اما مالیات سنگین راه دفاع از قشر ضعیف را باز می‌گذارد اما ایران نه از نظر میزان ثروت شبیه این کشورها است و نه از نظر تورم و مواجهه مردم با مقوله مالیات شباهتی به آنها دارد. پس چاره‌ای نمی‌ماند غیر از اینکه صبر کنیم و ببینیم پزشکیان کجای این جبهه بندی خواهد ایستاد.
