در انتظار جابجایی‌های عظیم| فروش سهام دولت در ابرشرکت‌ها
با تصمیم جدید سازمان خصوصی‌سازی شاهد ثبت یک رکورد دیگر از فروش سهام دولت در ابرشرکت‌ها خواهیم بود؟
هفت صبح| آبان ماه پارسال بعد از یک رقابت سه روزه نفسگیر بر سر خرید ۱۲درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین معامله خصوصی سازی در تاریخ ایران رقم خورد و این بلوک به شکل یکجا به قیمت ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید، برنده رقابت هم شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت بود. حالا سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که بر اساس مصوبه هیات دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد سهام دولت در ۹ شرکت از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده و درآمد حاصل از آن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
جالب اینکه دوباره در صدر این لیست صنایع پتروشیمی خلیج فارس دیده می‌شود. در کنار صنایع پتروشیمی خلیج فارس فولاد شادگان، فولاد غدیر نیریز، فولاد سفید چهارمحال، اپال پارسیان، فولاد سبزوار، آلومینای ایران، پالایش گاز پارسیان و پالایش گاز فجر جم هم دیده می‌شود. این یعنی احتمالا قرار است وعده دولت و سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ حداقل در مورد فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها اجرا شود. همین باعث شده که خیلی‌ها بپرسند آیا شاهد ثبت یک رکورد دیگر خواهیم بود؟ در مثبت بودن جواب این سوال فاکتورهای مختلفی دخیل هستند از جمله اینکه آیین‌نامه اجرای این مصوبه نحوه فروش را به چه صورت تعیین خواهد کرد.
چقدر از هر کدام
می‌دانیم که سهم دولت در این شرکت‌ها با هم فرق می‌کند ضمن اینکه معمولا دولت تمام سهم خود از شرکت‌ها را یکجا نمی‌فروشد همانطور که سال گذشته ۱۲درصد از سهمش در هلدینگ خلیج‌فارس را فروخت و در حال حاضر حدود ۲۰درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت باقی مانده است. بنابراین می‌توانید تصور کنید که وقتی ۱۲درصد از سهام آن هم در سال گذشته چنان رکوردی ثبت کرد عرضه ۲۰درصد باقی مانده با احتساب میزان درآمد سال گذشته هلدینگ خلیج‌فارس (۴۱۵هزار میلیارد تومان و سود خالص ۱۲۸ هزار میلیارد تومان) چه کولاک بزرگی خواهد کرد .
اما بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد مخصوصا اینکه می‌دانیم طبق قانون برای اجرای این کار دو سال اول برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده یعنی پایان ۱۴۰۵. از طرفی می‌دانیم که پیش‌بینی دولت از میزان درآمدهایش از واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تقریبا نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است. همین موضوع هم امید به فروش یکجای این سهم را کم رنگ‌تر می‌کند. ثروت دولت در بقیه شرکت‌هایی که در لیست دیده می‌شوند قابل مقایسه با هلدینگ خلیج‌فارس نیست یعنی هم سهم کمتری از آنها به دولت تعلق دارد و هم ارزش سهام آنها بسیار کمتر است. مثلا دولت در هلدینگ گازی پارسیان کمتر از ۱۵ درصد سهم دارد.
فروش چطور خواهد بود؟
جدا از اینکه دولت سهمش در این یازده شرکت را در چه بازه زمانی خواهد فروخت شکل فروش آنها هم مهم است. قوی‌ترین احتمال فروش بلوکی سهم دولت یا بخشی از سهم دولت است. این اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده و چند هدف مختلف از آن دنبال می‌شود. قبل از اینکه هدف‌ها را بگوییم این را توضیح بدهیم که فروش بلوکی یعنی فروش یکجای یک بسته سهم با قیمت پایه مشخص که خارج از بورس و فرابورس اتفاق می‌افتد یعنی اگرچه شرکتی که بلوک سهامش فروخته می‌شود بورسی است
اما این معامله مانند معاملات معمولی بورس صورت نمی‌گیرد بلکه به شکل نوعی مزایده با مشتری‌های از قبل مشخص انجام می‌شود و آن مقدار سهام عرضه شده در بلوک به صورت یکجا به خریدار منتقل می‌شود. فروش بلوکی می‌تواند شرایط مختلفی هم برای پرداخت داشته باشد و خریدار و فروشنده می‌توانند بر سر نحوه پرداخت وجه معامله توافق کنند. حالا هدف از عرضه بلوکی چیست؟
معمولا سهم‌های بزرگ به این شکل معامله می‌شوند تا اولا عرضه سنگین آنها بازار را تحت تاثیر قرار ندهد ثانیا سهم به اجزای کوچکتر تقسیم نشده و اداره شرکت تغییر نکند، ضمن اینکه شرایط برای سنجش اهلیت خریدار یا خریدارها هم فراهم باشد. اما یک شیوه واگذاری دیگر هم وجود دارد که می‌تواند تا اندازه‌ای این اهداف را تامین کند و آن فروش سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله است. به این صورت که کل سهامی که قرار است عرضه شود اول به شکل یک صندوق ETF ثبت شده و بعد سهام آن صندوق فروخته می‌شود.
پیشنهاد فروش سهام دولت در شرکت‌های مختلف و یا شرکت‌های دولتی که کل سهمشان به دولت تعلق دارد به این شکل، حدود ۵ سال پیش ارائه شد. هدف از آن هم درگیری کردن سهام داران خرد بود. کسانی که پیشنهاد فروش سهم‌های دولتی به شکل صندوق‌های قابل معامله در بورس را ارائه می‌کردند می‌گفتند با این کار هم سهام عرضه شده کاملا خرد نمی‌شود و هم مردم عادی و سرمایه گذاران کوچ مقیاس هم امکان بهره‌مندی از عرضه این سهم ها را پیدا می‌کنند...
اما همان موقع انتقادهای زیادی به این روش شد و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این انتقادها را جمع آوری کرد از جمله اینکه با این کار به نحوی مدیریت سهام با دولت باقی می‌ماند و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین اهداف از واگذاری سهام که کاهش بنگاه‌داری دولتی است را فراهم نمی‌کند، در ضمن زمینه ساز انواع رانت و فساد هم خواهد شد. در کنار آن سرنوشت این صندوق‌ها هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اساسا عمر آنها چندان طولانی نیست و امتحانشان را پس نداده‌اند.
مدافعان عرضه سهام شرکت‌ها به شکل صندوق‌های قابل معامله بورسی می‌گفتند که نباید فقط شرکت‌های معروف و پولدار را مد نظر قرار داد بلکه باید در نظر داشت که در مواقع بسیاری عرضه بلوکی سهام شرکت‌هایی که چالش‌هایی دارند بدون متقاضی باقی می‌ماند و بارها چنین اتفاقی افتاده اما اگر سهام همین شرکت‌ها به مشکل خورد ارائه شود خیلی‌ها برای تنوع بخشی به سبد سهامشان هم که شده سراغ آنها خواهند رفت اما باز هم منتقدان کوتاه نیامدند و گفتند که حتی اگر عرضه بلوکی هم بدون تقاضا باقی ماند می‌شود از روش‌هایی مانند ثبت سفارش استفاده کرد و حتی در همان عرضه بلوکی تخفیف‌هایی در نظر گرفت.
با همه اینها اما با گذشت زمان بیشتر از عمر صندوق‌های قابل معامله در بورس و تنوعی که سال‌های گذشته پیدا کرده‌اند و به نوعی جای پایشان را تا اندازه‌ای سفت کرده‌اند خیلی هم بعید نیست که دولت حداقل در مورد بعضی از شرکت‌ها سمت این مدل عرضه برود.