قصاص زن؛ بازگشت عدالت با اصلاح قانون
خانواده‌های قربانیان زن خواهند توانست بدون مانع اقتصادی، به حق قانونی خود دست یابند
هفت صبح، مریم رسولی/ وکیل پایه یک دادگستری| در پرونده‌های قتل عمدی که قربانی یک زن باشد، برای سال‌ها اجرای قصاص، تنها در صورتی ممکن بود که خانواده مقتول، تفاوت دیه زن و مرد را به قاتل بپردازند. موضوعی که نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش خانواده داغ‌دیده می‌گذاشت، بلکه نوعی تبعیض حقوقی نیز تلقی می‌شد.اما ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، راهی جدید برای تحقق عدالت گشوده است.
طبق این ماده، اگر جنایت باعث برهم خوردن نظم عمومی یا جریحه‌دار شدن احساسات جامعه شود و اجرای قصاص به مصلحت تشخیص داده شود، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مبلغ مابه‌التفاوت دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.. بدین ترتیب، خانواده مقتول زن، حتی در صورت ناتوانی مالی، می‌توانند درخواست اجرای قصاص داشته باشند.
این اصلاح قانونی، نه‌تنها پاسخی به مطالبه‌های عمومی برای رفع تبعیض در حقوق کیفری است، بلکه نشانه‌ای روشن از توجه نظام قانون‌گذاری به تحولات اجتماعی و ضرورت اجرای عدالت فارغ از جنسیت قربانی است.قتل زن، یک جنایت فردی نیست؛ زخمی اجتماعی است که بر پیکره وجدان عمومی وارد می‌شود. از این رو، بی‌پاسخ گذاشتن چنین جنایاتی، به بهانه مسائل مالی، ممکن است اعتماد جامعه به عدالت کیفری را خدشه‌دار کند.
اکنون با اجرای صحیح این ماده قانونی، می‌توان امید داشت که عدالت، تنها در گرو ثروت و توان مالی نخواهد بود و خانواده‌های قربانیان زن نیز خواهند توانست بدون مانع اقتصادی، به حق قانونی خود دست یابند.
